مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی تشریح کرد
اقدامات تحولی در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی
سیاستهای کلی تأمیناجتماعی «ابلاغی مقام معظم رهبری» به عنوان سند بالادستی حوزه رفاه و تأمیناجتماعی با تأکید بر «استقرار نظام تأمیناجتماعی جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» بستر تحقق توسعه رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم کرده است. بهواسطه اهمیت و تأثیرگذاری سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی بر حوزه عدالت اجتماعی و رفاه، لزوم تحقق نظام چندلایه تأمیناجتماعی، تأثیر این مدل در حل ناترازی صندوقهای بیمهای و نقش سازمان تأمیناجتماعی در تحقق نظام چندلایه و همچنین عملکرد سازمان تأمیناجتماعی در راستای عملیاتی کردن سیاستهای مورد اشاره در گفتوگو با صمدالله فیروزی، مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در سازمان تأمیناجتماعی تشریح شده است.
صمدالله فیروزی، مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در ارتباط با سیر اقدامات مربوط به عملیاتی کردن سیاستهای ابلاغی این حوزه گفت: «پس از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی توسط مقام معظم رهبری در ۲۱ فروردینماه سال ۱۴۰۱مقرر شد ظرف مدت شش ماه، برنامه جامع تحقق سیاستهای مذکور از سوی قوه مجریه جهت سیر مراحل تصویب، تهیه و ارسال شود. البته به نظر میرسد دستگاههای موظف برداشت متفاوتی از برنامه جامع تحقق هدف داشتند. از یک نگاه میتوان هدف از این برنامه جامع را تدوین یک برنامه تقسیمکار ملی بین قوای سهگانه، تفکیک وظایف و طبقهبندی اقدامات تلقی کرد و از نگاه دیگر میتوان آن را تدوین یک لایحه قانونی و ورود به جزئیات احکام در نظر گرفت.»
او افزود: «براساس سوابق موجود، غلبه نگاه دوم موجب شد با دستور وزیر وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه با همکاری مؤسسه کار و تأمیناجتماعی (کمیته علمی)، تشکیل کارگروههای تخصصی و در جلسات کارشناسی متعدد، لوایح ششگانهای را در ۱۵ آبانماه سال ۱۴۰۱ به دولت تقدیم کند. این لوایح شامل لایحه امور امدادی سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، لایحه امور حمایتی نظام تأمیناجتماعی چندلایه، لایحه ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمهای، لایحه تنظیمگری حوزه رفاه اجتماعی کشور، لایحه نحوه تبادل اطلاعات در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و لایحه قانونی الزام به تهیه پیوست تأمیناجتماعی است.»
فیروزی ادامه داد: «لوایح ارسالی مذکور در ۲۳ آبانماه این سال در دفتر هیأت دولت وصول شد. مراتب در جلسات متعدد تخصصی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت در بازه زمانی آذرماه سال 1401 تا تیرماه سال 1402 ضمن دریافت نظرات دستگاهها و سازمانهای مربوط مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت جمعبندی کمیسیون مبنی بر اصلاح مفاد لوایح ارسالی و یکپارچهسازی و تلفیق لوایح ششگانه سیاستهای کلی در قالب لایحه واحد به وزارتخانه مذکور اعلام شد.»
مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی اضافه کرد: «بر این اساس وزیر رفاه هفتم مرداد سال گذشته متن لایحه اجرایی سیاستهای کلی تأمیناجتماعی (نظام تأمیناجتماعی چندلایه) مشتمل بر شش فصل و 90 ماده را به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیأت دولت ارسال کرد. طبق مستندات و مکاتبات موجود دفتر هیأت دولت، لایحه ارسالی وزارتخانه درباره «یکپارچهسازی و تلفیق لوایح ششگانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی و قالب لایحه واحد» را از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به کمیسیون اقتصاد، جهت ادامه بررسی و سیر مراحل تصویب ارجاع کرد.»
او همچنین بیان کرد: «دبیرخانه کمیسیون اقتصاد ضمن بررسی اولیه لایحه ارسالی با تأکید بر تفکیک مواد موجود در لایحه برای سه دسته شامل احکامی که برای اجرایی شدن آنها برنامه عملیاتی وزارتخانه کفایت میکند، احکامی که اجرایی شدن آنها با مصوبه هیأت وزیران امکانپذیر است و قوانین موجود در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی مستند قانونی خواهد بود و احکامیکه نیازمند تصویب قانون جدید یا تغییر و اصلاح قوانین موجود و بهروزرسانی آنهاست، برنامهریزی کرد.»
فیروزی توضیح داد: «این دبیرخانه نسبت به ارجاع دوباره آن به وزارتخانه موردنظر در دهم مردادماه سال ۱۴۰۲ اقدام کرد تا ضمن ارسال گزارشها و مستندات پشتیبان اقدامات لازم اعمال شود. وزارتخانه متبوع تصویر مکاتبه اشاره شده سرپرست دبیرخانه کمیسیون اقتصاد را به سازمان تأمیناجتماعی ارسال کرده است.»
لوایح با پیوست تأمیناجتماعی
مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی گفت: «در حال حاضر کمیسیون اقتصاد دولت سه موضوع را در اسفندماه سال 1402 بر اساس لوایح پیشنهادی مورد توافق ارسالی این وزارتخانه جهت طرح و بررسی در دستور کار قرار داده که شامل لایحه ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمهای، لایحه تنظیمگری حوزه رفاه اجتماعی کشور و لایحه قانونی الزام به تهیه پیوست تأمیناجتماعی است.»
در این ارتباط تاکنون سه جلسه در ۱۵ و ۲۱ اسفندماه سال قبل و ۲۱ فروردینماه سالجاری در محل کمیسیون مذکور تشکیل شده و دو لایحه تنظیمگری و ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمهای مورد بررسی قرار گرفته است.
برنامههای تأمیناجتماعی در راستای تحقق سیاستهای کلی
فیروزی در ارتباط با برنامههای سازمان تأمیناجتماعی در حوزه تحقق سیاستهای کلی این حوزه بیان کرد: «تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین سازمان بیمهگر اجتماعی و یکی از نقشآفرینان کلیدی در راستای اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی اگرچه به صورت مستقیم مسئول تهیه و تدوین قانون اجرای سیاستهای کلی نبوده، اما برای تشریکمساعی و تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی اقدامات ویژه جدی انجام داده است.» او اضافه کرد: «تشکیل دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، تشکیل کارگروههای علمی و تخصصی، برگزاری جلسات مختلف با حوزههای صنفی و ستادی و بهرهگیری از ظرفیت مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی و برگزاری نشستهای علمیو تخصصی ازجمله این اقدامات ویژه است. البته در طول فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه، سازمان تأمیناجتماعی توان حداکثری را جهت ممانعت از صدور قوانینی که به هر نوع با فرازهای مختلف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در تغایر بود، به کار برد.»
هشت محور از برنامههای تحولی تأمیناجتماعی
این مقام مسئول با تشریح محورهای اساسی اقدامات سازمان تأمیناجتماعی در حوزه اجرا و تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی گفت: «هشت محور مهم از برنامههای تحولی سال 1402 در راستای تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی مورد توجه قرار گرفت.»
به گفته او توسعه پوشش بیمه همگانی برای آحاد جامعه در راستای تحقق بندهای «1» و «5» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، اصلاح و ساماندهی سازمان با رویکرد توانمندسازی در راستای تحقق بندهای «2» و «3» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، توسعه کمیوکیفی خدمات و تعهدات بیمهای و درمانی جهت تحقق بندهای «5» و «6» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، هوشمندسازی تأمیناجتماعی در مسیر تحقق مقوله کارآمدی مندرج در بند «1» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، تأثیر مستقیم هوشمندسازی بر پایداری منابع سازمان مدیریت مصارف، کنترل هزینهها و افزایش بازده داراییها (بند 3 سیاستها)، احقاق حق ذینفعان (بند 6 سیاستها) و صیانت مالی از بیمهشدگان در درمان تأمیناجتماعی در راستای تحقق بندهای «5» و «6» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی از موارد مذکور محسوب میشوند. مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «کنترل مصارف و هزینههای سازمان در قواعد بیمهای و هزینههای مدیریتی و مصارف درمان در راستای تحقق بند «3» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، مبارزه با فساد و صیانت از اموال و داراییهای سازمان و حوزه سرمایهگذاری در جهت تحقق بندهای «2» و «3» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی و افزایش نرخ بازدهی سرمایهگذاری و فعالیتهای سازمان در راستای تحقق بندهای «2» و «3» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی نیز در جمع این برنامههای تحولی سیاستهای کلی قرار دارند.»
فیروزی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: «براساس اعلام مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در ارتباط با بخشنامه چهارم دی سال گذشته، همه ردههای مدیریتی و کارشناسی باید از ظرفیت موجود در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی برای صیانت از کیان تأمیناجتماعی و رعایت صرفه و صلاح آن در هنگام تصویب قوانین جدید، لغو و اصلاح قوانین قبلی برای تنظیم ورودیها و خروجیها، تعادل منابع و مصارف و رفع ناترازی و پایدارسازی مالی این سازمان اقدام کنند. همچنین همه ردههای سازمانی تأمیناجتماعی مکلف شدند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به احصای قوانین، مقررات و رویههای جاری مغایر با سیاستهای کلی و اصلاحات پیشنهادی لازم مترتب بر آن اقدام و نسبت به گزارش آن به دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی براساس سرفصلهای مورد نظر مبادرت کنند.»
فیروزی گفت: «این سرفصلها شامل برنامههای تحولی بهبود رویهها و فرایندهای داخلی و عملیاتی سازمان، اصلاح و تدوین آییننامههای اجرایی، اصلاحات قانونی و سنجهای و رعایت اصل مشارکت ذینفعان و سهجانبهگرایی در اداره امور و ارکان سازمان است.»
تطبیق قوانین با سیاستهای کلی
مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی سازمان تأمیناجتماعی در آخر گفت: «ادارهکل حقوقی و امور قوانین سازمان تأمیناجتماعی در راستای «توجه دقیق، عمیق و فراگیر به سیاستهای کلی در همه ابعاد و عرصهها بهویژه گفتمانسازی اجتماعی سیاستها و با در نظر گرفتن الزامات، تمهیدات و اصلاح رفتارها و رویههای لازم و مؤثر اجرایی در چهارچوب این سیاستها و راهبردهای هشتگانه تحولی عدالتمحور اعتمادآفرین سازمان، نسبت به احصای قوانین و تطبیق آن با مفاد سیاستهای کلی اقدام کرده است.»
او افزود: «براساس سوابق موجود، غلبه نگاه دوم موجب شد با دستور وزیر وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه با همکاری مؤسسه کار و تأمیناجتماعی (کمیته علمی)، تشکیل کارگروههای تخصصی و در جلسات کارشناسی متعدد، لوایح ششگانهای را در ۱۵ آبانماه سال ۱۴۰۱ به دولت تقدیم کند. این لوایح شامل لایحه امور امدادی سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، لایحه امور حمایتی نظام تأمیناجتماعی چندلایه، لایحه ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمهای، لایحه تنظیمگری حوزه رفاه اجتماعی کشور، لایحه نحوه تبادل اطلاعات در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و لایحه قانونی الزام به تهیه پیوست تأمیناجتماعی است.»
فیروزی ادامه داد: «لوایح ارسالی مذکور در ۲۳ آبانماه این سال در دفتر هیأت دولت وصول شد. مراتب در جلسات متعدد تخصصی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت در بازه زمانی آذرماه سال 1401 تا تیرماه سال 1402 ضمن دریافت نظرات دستگاهها و سازمانهای مربوط مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت جمعبندی کمیسیون مبنی بر اصلاح مفاد لوایح ارسالی و یکپارچهسازی و تلفیق لوایح ششگانه سیاستهای کلی در قالب لایحه واحد به وزارتخانه مذکور اعلام شد.»
مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی اضافه کرد: «بر این اساس وزیر رفاه هفتم مرداد سال گذشته متن لایحه اجرایی سیاستهای کلی تأمیناجتماعی (نظام تأمیناجتماعی چندلایه) مشتمل بر شش فصل و 90 ماده را به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیأت دولت ارسال کرد. طبق مستندات و مکاتبات موجود دفتر هیأت دولت، لایحه ارسالی وزارتخانه درباره «یکپارچهسازی و تلفیق لوایح ششگانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی و قالب لایحه واحد» را از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به کمیسیون اقتصاد، جهت ادامه بررسی و سیر مراحل تصویب ارجاع کرد.»
او همچنین بیان کرد: «دبیرخانه کمیسیون اقتصاد ضمن بررسی اولیه لایحه ارسالی با تأکید بر تفکیک مواد موجود در لایحه برای سه دسته شامل احکامی که برای اجرایی شدن آنها برنامه عملیاتی وزارتخانه کفایت میکند، احکامی که اجرایی شدن آنها با مصوبه هیأت وزیران امکانپذیر است و قوانین موجود در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی مستند قانونی خواهد بود و احکامیکه نیازمند تصویب قانون جدید یا تغییر و اصلاح قوانین موجود و بهروزرسانی آنهاست، برنامهریزی کرد.»
فیروزی توضیح داد: «این دبیرخانه نسبت به ارجاع دوباره آن به وزارتخانه موردنظر در دهم مردادماه سال ۱۴۰۲ اقدام کرد تا ضمن ارسال گزارشها و مستندات پشتیبان اقدامات لازم اعمال شود. وزارتخانه متبوع تصویر مکاتبه اشاره شده سرپرست دبیرخانه کمیسیون اقتصاد را به سازمان تأمیناجتماعی ارسال کرده است.»
لوایح با پیوست تأمیناجتماعی
مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی گفت: «در حال حاضر کمیسیون اقتصاد دولت سه موضوع را در اسفندماه سال 1402 بر اساس لوایح پیشنهادی مورد توافق ارسالی این وزارتخانه جهت طرح و بررسی در دستور کار قرار داده که شامل لایحه ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمهای، لایحه تنظیمگری حوزه رفاه اجتماعی کشور و لایحه قانونی الزام به تهیه پیوست تأمیناجتماعی است.»
در این ارتباط تاکنون سه جلسه در ۱۵ و ۲۱ اسفندماه سال قبل و ۲۱ فروردینماه سالجاری در محل کمیسیون مذکور تشکیل شده و دو لایحه تنظیمگری و ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمهای مورد بررسی قرار گرفته است.
برنامههای تأمیناجتماعی در راستای تحقق سیاستهای کلی
فیروزی در ارتباط با برنامههای سازمان تأمیناجتماعی در حوزه تحقق سیاستهای کلی این حوزه بیان کرد: «تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین سازمان بیمهگر اجتماعی و یکی از نقشآفرینان کلیدی در راستای اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی اگرچه به صورت مستقیم مسئول تهیه و تدوین قانون اجرای سیاستهای کلی نبوده، اما برای تشریکمساعی و تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی اقدامات ویژه جدی انجام داده است.» او اضافه کرد: «تشکیل دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، تشکیل کارگروههای علمی و تخصصی، برگزاری جلسات مختلف با حوزههای صنفی و ستادی و بهرهگیری از ظرفیت مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی و برگزاری نشستهای علمیو تخصصی ازجمله این اقدامات ویژه است. البته در طول فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه، سازمان تأمیناجتماعی توان حداکثری را جهت ممانعت از صدور قوانینی که به هر نوع با فرازهای مختلف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در تغایر بود، به کار برد.»
هشت محور از برنامههای تحولی تأمیناجتماعی
این مقام مسئول با تشریح محورهای اساسی اقدامات سازمان تأمیناجتماعی در حوزه اجرا و تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی گفت: «هشت محور مهم از برنامههای تحولی سال 1402 در راستای تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی مورد توجه قرار گرفت.»
به گفته او توسعه پوشش بیمه همگانی برای آحاد جامعه در راستای تحقق بندهای «1» و «5» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، اصلاح و ساماندهی سازمان با رویکرد توانمندسازی در راستای تحقق بندهای «2» و «3» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، توسعه کمیوکیفی خدمات و تعهدات بیمهای و درمانی جهت تحقق بندهای «5» و «6» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، هوشمندسازی تأمیناجتماعی در مسیر تحقق مقوله کارآمدی مندرج در بند «1» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، تأثیر مستقیم هوشمندسازی بر پایداری منابع سازمان مدیریت مصارف، کنترل هزینهها و افزایش بازده داراییها (بند 3 سیاستها)، احقاق حق ذینفعان (بند 6 سیاستها) و صیانت مالی از بیمهشدگان در درمان تأمیناجتماعی در راستای تحقق بندهای «5» و «6» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی از موارد مذکور محسوب میشوند. مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «کنترل مصارف و هزینههای سازمان در قواعد بیمهای و هزینههای مدیریتی و مصارف درمان در راستای تحقق بند «3» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، مبارزه با فساد و صیانت از اموال و داراییهای سازمان و حوزه سرمایهگذاری در جهت تحقق بندهای «2» و «3» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی و افزایش نرخ بازدهی سرمایهگذاری و فعالیتهای سازمان در راستای تحقق بندهای «2» و «3» سیاستهای کلی تأمیناجتماعی نیز در جمع این برنامههای تحولی سیاستهای کلی قرار دارند.»
فیروزی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: «براساس اعلام مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در ارتباط با بخشنامه چهارم دی سال گذشته، همه ردههای مدیریتی و کارشناسی باید از ظرفیت موجود در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی برای صیانت از کیان تأمیناجتماعی و رعایت صرفه و صلاح آن در هنگام تصویب قوانین جدید، لغو و اصلاح قوانین قبلی برای تنظیم ورودیها و خروجیها، تعادل منابع و مصارف و رفع ناترازی و پایدارسازی مالی این سازمان اقدام کنند. همچنین همه ردههای سازمانی تأمیناجتماعی مکلف شدند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به احصای قوانین، مقررات و رویههای جاری مغایر با سیاستهای کلی و اصلاحات پیشنهادی لازم مترتب بر آن اقدام و نسبت به گزارش آن به دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی براساس سرفصلهای مورد نظر مبادرت کنند.»
فیروزی گفت: «این سرفصلها شامل برنامههای تحولی بهبود رویهها و فرایندهای داخلی و عملیاتی سازمان، اصلاح و تدوین آییننامههای اجرایی، اصلاحات قانونی و سنجهای و رعایت اصل مشارکت ذینفعان و سهجانبهگرایی در اداره امور و ارکان سازمان است.»
تطبیق قوانین با سیاستهای کلی
مسئول دبیرخانه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی سازمان تأمیناجتماعی در آخر گفت: «ادارهکل حقوقی و امور قوانین سازمان تأمیناجتماعی در راستای «توجه دقیق، عمیق و فراگیر به سیاستهای کلی در همه ابعاد و عرصهها بهویژه گفتمانسازی اجتماعی سیاستها و با در نظر گرفتن الزامات، تمهیدات و اصلاح رفتارها و رویههای لازم و مؤثر اجرایی در چهارچوب این سیاستها و راهبردهای هشتگانه تحولی عدالتمحور اعتمادآفرین سازمان، نسبت به احصای قوانین و تطبیق آن با مفاد سیاستهای کلی اقدام کرده است.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
