مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در جمع اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل:
دولت سیزدهم اثبات کرد که میتوان با اتکا به ظرفیتهای داخلی کارهای بزرگ انجام داد
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی بهمناسبت دهه مبارک فجر و چهلوپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، به دعوت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل در جمع دانشجویان سراسر کشور این تشکل دانشجویی در مشهد مقدس شرکت کرد و به پرسشهای دانشجویان در مورد وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور پاسخ گفت.
موسوی در این برنامه، به شرح دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حکمرانی تأمیناجتماعی و بیمههای اجتماعی پرداخت و گفت: «دال مرکزی حکمرانی تأمیناجتماعی تحقق عدالت اجتماعی است. قبل از انقلاب تنها حدود 20درصد از جمعیت 35میلیونی سالهای 1356 و 1357 تحتپوشش بیمههای اجتماعی بودند، اما به برکت انقلاب، امروز 74 درصد از جمعیت حدود 85 میلیون نفری کشور تحتپوشش بیمههای اجتماعی هستند. البته آرمان انقلاب که در اصل (29) قانون اساسی متجلی شده و مقام معظم رهبری نیز در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی بر آن تأکید مجدد داشتهاند، پوشش کامل آحاد جامعه است.»
او افزود: «در حوزه بیمه درمانی با اقدامی که دولت سیزدهم در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری انجام داد، امروز تقریباً صددرصد جامعه تحتپوشش بیمههای درمانی هستند و افراد فاقد بیمه و فاقد تمکن مالی برای پرداخت حقبیمه، در اولین مراجعه به مراکز درمانی و روی تخت بیمارستان با هزینه دولت، بیمه میشوند. اینها دستاوردهای بزرگ و ارزشمند انقلاب اسلامی در حوزه بیمههای اجتماعی و بیمه درمان است.»
توسعه مراکز درمانی پس از انقلاب
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «در سازمان تأمیناجتماعی پیش از انقلاب، کل مراکز درمانی سازمان در سراسر کشور به زحمت به 20 مرکز میرسید، اما امروز در چهلوپنج سالگی انقلاب، سازمان تأمیناجتماعی 404 مرکز درمانی دارد که برخی از این مراکز، از بهترین و کیفیترین بیمارستانهای کشور براساس ارزیابیهای تخصصی وزارت بهداشت و درمان هستند. در بخش درمان تأمیناجتماعی با 404 مرکز و 57هزار پزشک و مرکز درمانی طرف قرارداد، روزانه یک میلیون و 200هزار خدمت سرپایی و 13هزار خدمت بستری به بیمهشدگان این سازمان ارائه میشود. این سازمان دومین تولیدکننده خدمات سلامت و نخستین خریدار راهبردی خدمات سلامت در کشور است.»
موسوی با تأکید بر اینکه دولت مردمی سیزدهم اثبات کرد که میتوان با رویکرد تحولی و با اتکا به ظرفیتهای داخلی و بومی، کارهای بزرگ انجام داد، درباره مصادیق کارها و اقدمات بزرگ دولت سیزدهم در حوزه حکمرانی تأمیناجتماعی گفت: «در ابتدای دولت سیزدهم، در سازمان تأمیناجتماعی با 106هزار میلیارد تومان بدهی بانکی ایجادی از سال 1392 تا سال 1400 مواجه بودیم. اگر تدبیری برای آن انجام نمیشد، علاوه بر آثار تورمی در کل جامعه، ناترازی منابع و مصارف را به سطح بحرانی میرساند و سالانه هزینهای حدود 25هزار میلیارد تومان به سازمان تأمیناجتماعی و ذینفعان و مخاطبان سازمان تحمیل میکرد. اما با تدابیر تحولی و حمایت دولت سیزدهم و تلاش فرزندان این ملت در سازمان تأمیناجتماعی، این بدهی تسویه شد و سازمان تأمیناجتماعی که در آن مقطع به عنوان ابربدهکار شناخته میشد، امروز با مطالبات انباشته از دولت و حدود 93هزار میلیارد تومان طلب از کارفرمایان، ابرطلبکار کشور است.»
او اضافه کرد: «در ابتدای این دولت و برای پرداخت حدود 27هزار میلیارد تومان حقوق ماهانه بازنشستگان، هر ماه 5000 میلیارد تومان کسری نقدینگی وجود داشت، اما امروز در حالیکه پرداختی ماهانه سازمان بابت تعهدات به حدود 42هزار میلیارد تومان رسیده، 10 ماه از سال جاری را بدون اینکه ریالی از نظام بانکی استقراض داشته باشیم و از محل منابع داخلی سازمان، پشت سر گذاشتهایم و حتی یک روز هم در پرداخت مستمریها تأخیر نداشتهایم. اینها همه نشانههایی از تحول در سازمان تأمیناجتماعی است که از ابتدای دوره جدید مدیریتی سازمان، اعلام شد مبنای کار این سازمان خواهد بود.»
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه به تعبیر امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، خدامحوری و مردممداری دو مؤلفه اساسی در انقلاب اسلامی ایران بودند، گفت: «برای اینکه بتوانیم در مسیر تحولخواهی انقلابی، ثابتقدم باشیم باید ایمان قوی داشته باشیم. در تحولات و اقتضائات عمر 45ساله انقلاب، در فتنهها و شرایط مختلف دیدیم آنها که ایمان قوی نداشتند، موفق به ادامه مسیر تحولخواهی و تحولآفرینی انقلابی نشدند. برای اینکه ایمان خود را تقویت کنیم نیازمند رجوع به قرآن کریم و سیره و سنت اهلبیت علیهمالسلام هستیم تا بتوانیم بر اصول، پابرجا باشیم و در فروع، اولویتها را تشخیص دهیم. تحول همچنین نیازمند علمآگاهی در کنار دینآگاهی و نیز پیوستگی تئوری و عمل و کار تیمی و گروهی است. اگر در حرف و زبان، خواهان تحول باشیم اما در عمل، بهگونهای دیگر رفتار کنیم، تحولی روی نخواهد داد. تحولی که دولت سیزدهم باور دارد به اتکای ظرفیتهای داخلی میتوان به آن رسید، تحولی مبتنی بر این مبانی و اصول است.
موسوی افزود: «با همین رویکرد تحولی، در دوسالونیم اخیر، بالغ بر 2میلیون و 300هزار بیمهشده جدید در سازمان تأمیناجتماعی جذب شد که علاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و پایدار، سن صندوق را حدود دو سال کاهش داده است. این اصلاحات باید از سالها پیش آغاز میشد که به هر دلیل به تأخیر افتاده بود، اما در این دولت با حمایت دولت مردمی و مجلس انقلابی و با پیگیری و مساعدت شخص رئیسجمهوری محترم اتفاق افتاد. کاری که این دولت در زمینه پرداخت 170هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمیناجتماعی انجام داد، در هیچیک از دولتهای پیشین چه از نظر کمی و چه از نظر کیفیت واگذاریها سابقه نداشته است.»
شمول اصل (۴۴) قانون اساسی
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پاسخ به پرسشی در زمینه شمول اصل (۴۴) قانون اساسی، بیان کرد: «سازمان تأمیناجتماعی، نهادی عمومی و غیردولتی است و اصل (۴۴) بر خصوصیسازی تأکید دارد. این اصل بیشتر معطوف به سازمانها و دستگاههایی است که تحت حاکمیت و مدیریت مستقیم دولت هستند و بایستی به سمت خصوصیسازی حرکت کنند. نقشی که در این زمینه برای سازمان تأمیناجتماعی میتوان قائل شد، نقش تسهیلگری برای تحقق و اجرای این اصل است. ما باید بهعنوان تسهیلگر در کنار حوزه کسبوکار و بخش خصوصی در راستای فراهم کردن بستر انجام این کار، حضور داشته باشیم. ما با یک میلیون و 300هزار کارگاه در ارتباط مستقیم و تعامل هستیم و تعهدات دوطرفه داریم. در اقتضای شرایط سخت مالی در کنار بنگاههای اقتصادی بودیم و نقشی که برای تسهیلگری بر اساس اصل (۴۴) بایستی ایفا میکردیم در حال انجام است.»
موسوی همچنین در مورد مطالبات انباشته این سازمان و ناترازی منابع و مصارف گفت: «بحث ناترازی صندوق متأثر از علل و عوامل مختلفی شامل عوامل درونی از جمله اقتضائات محاسبات بیمهای و عوامل بیرونی است. محاسبات بیمهای باید بهگونهای رعایت شود که از تحمیل بار اضافی بر صندوقها جلوگیری کند. بخش دیگری از عوامل نظیر مسائل جمعیتی و متغیرهای کلان اقتصادی خارج از حوزه صندوقها و حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. یکی از رویکردهای این دولت، جبران ناترازیها هم در اقتصاد کلان و هم در صندوقها بوده که در دو سال گذشته و در قالب تأدیه بیسابقه ۱۷۰هزار میلیارد تومانی دیون دولت به سازمان انجام شده است. از این محل بزرگترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی انجام شد تا تأمیناجتماعی از ابربدهکار بانکی به ابرطلبکار تبدیل شود.»
او در مورد برخی پیشنهادها و طرحها در زمینه ادغام صندوقهای بازنشستگی توضیح داد: «این نظریه هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. نظام بیمهای و صندوقها از ناهماهنگی و فقدان وحدترویه که مورد تأکید سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری است، رنج میبرد و بخشی از چالشهای موجود ناشی از همین ناهماهنگیهاست. پس ما باید چه در نظریه ادغام چه غیر از آن، با تنظیمگری به دنبال هماهنگی در قواعد بیمهای برمبنای یک نظام هماهنگ باشیم. ما نیازمند نهادی تنظیمگر هستیم که این هماهنگی را در قواعد بیمهای ایجاد کند و اختلافات و ناهماهنگیها و مقررات چندگانه را به حداقل برساند؛ هم میشود با ادغام و هم بدون ادغام این کار را انجام داد.»
ضریب پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی
موسوی اشاره کرد: «ضریب پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی یعنی نسبت ورودی صندوق به خروجی صندوق در سال ۱۳۶۱ حدود ۱۱.۵ بوده یعنی ۱۱.۵ نفر حقبیمه پرداخت میکردند و یک نفر مستمری میگرفت. اما امروز متأثر از افزایش متوسط سن جمعیت و اقتضائات مختلفی مانند فضای اقتصادی کشور، ضریب پشتیبانی صندوق تأمیناجتماعی حدود 4 است. اصلاحاتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، ناظر بر رفع بخشی از چالشهای صندوقهای بازنشستگی است. سالهاست که با وجود افزایش سن امید به زندگی و برخی دیگر از متغیرهای مؤثر بر صندوقها، مقررات بازنشستگی ثابت مانده و از سوی دیگر براساس برخی قوانین سالهای گذشته، هماکنون بیش از ۵۰ درصد بازنشستهها، بازنشسته پیشازموعد هستند که پرداخت کمتری به صندوق داشتهاند و زمان بیشتری از خدمات سازمان استفاده خواهند کرد. بنابراین اصلاحات چه در شکل سنجهای و چه ساختاری یک ضرورت تردیدناپذیر است.»
مدیرعامل سازمان ادامه داد: «اصلاحات پارامتریک و اصلاحاتی مثل سن و سابقه بازنشستگی، رویهای است که به لحاظ استانداردهای بیمهای و صندوقداری، در اکثر کشورها انجام میشود. امروز در دنیا متوسط دوره استفاده افراد از خدمات صندوقهای بازنشستگی بین ۱۲ تا ۱۴ سال است، اما در ایران به سبب قوانین و مقررات مختلفی که متوسط سن بازنشستگی را برخلاف سیر جهانی کاهش داده، متوسط دوره استفاده افراد از خدمات و حمایتهای صندوقهای بازنشستگی ۲۲ تا ۲۳ سال است.»
او در عین حال افزود: «ما اگرچه با چالشهایی مواجه هستیم اما با بحرانسازی افراطی و بزرگنمایی ابعاد مشکلات در صندوقها و ادعای ورشکستگی صندوقها مخالفیم و معتقدیم هیچ مشکلی نیست که با مدیریت درست و حرفهای قابلحل نباشد.»
موسوی در این برنامه، به شرح دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حکمرانی تأمیناجتماعی و بیمههای اجتماعی پرداخت و گفت: «دال مرکزی حکمرانی تأمیناجتماعی تحقق عدالت اجتماعی است. قبل از انقلاب تنها حدود 20درصد از جمعیت 35میلیونی سالهای 1356 و 1357 تحتپوشش بیمههای اجتماعی بودند، اما به برکت انقلاب، امروز 74 درصد از جمعیت حدود 85 میلیون نفری کشور تحتپوشش بیمههای اجتماعی هستند. البته آرمان انقلاب که در اصل (29) قانون اساسی متجلی شده و مقام معظم رهبری نیز در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی بر آن تأکید مجدد داشتهاند، پوشش کامل آحاد جامعه است.»
او افزود: «در حوزه بیمه درمانی با اقدامی که دولت سیزدهم در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری انجام داد، امروز تقریباً صددرصد جامعه تحتپوشش بیمههای درمانی هستند و افراد فاقد بیمه و فاقد تمکن مالی برای پرداخت حقبیمه، در اولین مراجعه به مراکز درمانی و روی تخت بیمارستان با هزینه دولت، بیمه میشوند. اینها دستاوردهای بزرگ و ارزشمند انقلاب اسلامی در حوزه بیمههای اجتماعی و بیمه درمان است.»
توسعه مراکز درمانی پس از انقلاب
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «در سازمان تأمیناجتماعی پیش از انقلاب، کل مراکز درمانی سازمان در سراسر کشور به زحمت به 20 مرکز میرسید، اما امروز در چهلوپنج سالگی انقلاب، سازمان تأمیناجتماعی 404 مرکز درمانی دارد که برخی از این مراکز، از بهترین و کیفیترین بیمارستانهای کشور براساس ارزیابیهای تخصصی وزارت بهداشت و درمان هستند. در بخش درمان تأمیناجتماعی با 404 مرکز و 57هزار پزشک و مرکز درمانی طرف قرارداد، روزانه یک میلیون و 200هزار خدمت سرپایی و 13هزار خدمت بستری به بیمهشدگان این سازمان ارائه میشود. این سازمان دومین تولیدکننده خدمات سلامت و نخستین خریدار راهبردی خدمات سلامت در کشور است.»
موسوی با تأکید بر اینکه دولت مردمی سیزدهم اثبات کرد که میتوان با رویکرد تحولی و با اتکا به ظرفیتهای داخلی و بومی، کارهای بزرگ انجام داد، درباره مصادیق کارها و اقدمات بزرگ دولت سیزدهم در حوزه حکمرانی تأمیناجتماعی گفت: «در ابتدای دولت سیزدهم، در سازمان تأمیناجتماعی با 106هزار میلیارد تومان بدهی بانکی ایجادی از سال 1392 تا سال 1400 مواجه بودیم. اگر تدبیری برای آن انجام نمیشد، علاوه بر آثار تورمی در کل جامعه، ناترازی منابع و مصارف را به سطح بحرانی میرساند و سالانه هزینهای حدود 25هزار میلیارد تومان به سازمان تأمیناجتماعی و ذینفعان و مخاطبان سازمان تحمیل میکرد. اما با تدابیر تحولی و حمایت دولت سیزدهم و تلاش فرزندان این ملت در سازمان تأمیناجتماعی، این بدهی تسویه شد و سازمان تأمیناجتماعی که در آن مقطع به عنوان ابربدهکار شناخته میشد، امروز با مطالبات انباشته از دولت و حدود 93هزار میلیارد تومان طلب از کارفرمایان، ابرطلبکار کشور است.»
او اضافه کرد: «در ابتدای این دولت و برای پرداخت حدود 27هزار میلیارد تومان حقوق ماهانه بازنشستگان، هر ماه 5000 میلیارد تومان کسری نقدینگی وجود داشت، اما امروز در حالیکه پرداختی ماهانه سازمان بابت تعهدات به حدود 42هزار میلیارد تومان رسیده، 10 ماه از سال جاری را بدون اینکه ریالی از نظام بانکی استقراض داشته باشیم و از محل منابع داخلی سازمان، پشت سر گذاشتهایم و حتی یک روز هم در پرداخت مستمریها تأخیر نداشتهایم. اینها همه نشانههایی از تحول در سازمان تأمیناجتماعی است که از ابتدای دوره جدید مدیریتی سازمان، اعلام شد مبنای کار این سازمان خواهد بود.»
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه به تعبیر امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، خدامحوری و مردممداری دو مؤلفه اساسی در انقلاب اسلامی ایران بودند، گفت: «برای اینکه بتوانیم در مسیر تحولخواهی انقلابی، ثابتقدم باشیم باید ایمان قوی داشته باشیم. در تحولات و اقتضائات عمر 45ساله انقلاب، در فتنهها و شرایط مختلف دیدیم آنها که ایمان قوی نداشتند، موفق به ادامه مسیر تحولخواهی و تحولآفرینی انقلابی نشدند. برای اینکه ایمان خود را تقویت کنیم نیازمند رجوع به قرآن کریم و سیره و سنت اهلبیت علیهمالسلام هستیم تا بتوانیم بر اصول، پابرجا باشیم و در فروع، اولویتها را تشخیص دهیم. تحول همچنین نیازمند علمآگاهی در کنار دینآگاهی و نیز پیوستگی تئوری و عمل و کار تیمی و گروهی است. اگر در حرف و زبان، خواهان تحول باشیم اما در عمل، بهگونهای دیگر رفتار کنیم، تحولی روی نخواهد داد. تحولی که دولت سیزدهم باور دارد به اتکای ظرفیتهای داخلی میتوان به آن رسید، تحولی مبتنی بر این مبانی و اصول است.
موسوی افزود: «با همین رویکرد تحولی، در دوسالونیم اخیر، بالغ بر 2میلیون و 300هزار بیمهشده جدید در سازمان تأمیناجتماعی جذب شد که علاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و پایدار، سن صندوق را حدود دو سال کاهش داده است. این اصلاحات باید از سالها پیش آغاز میشد که به هر دلیل به تأخیر افتاده بود، اما در این دولت با حمایت دولت مردمی و مجلس انقلابی و با پیگیری و مساعدت شخص رئیسجمهوری محترم اتفاق افتاد. کاری که این دولت در زمینه پرداخت 170هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمیناجتماعی انجام داد، در هیچیک از دولتهای پیشین چه از نظر کمی و چه از نظر کیفیت واگذاریها سابقه نداشته است.»
شمول اصل (۴۴) قانون اساسی
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پاسخ به پرسشی در زمینه شمول اصل (۴۴) قانون اساسی، بیان کرد: «سازمان تأمیناجتماعی، نهادی عمومی و غیردولتی است و اصل (۴۴) بر خصوصیسازی تأکید دارد. این اصل بیشتر معطوف به سازمانها و دستگاههایی است که تحت حاکمیت و مدیریت مستقیم دولت هستند و بایستی به سمت خصوصیسازی حرکت کنند. نقشی که در این زمینه برای سازمان تأمیناجتماعی میتوان قائل شد، نقش تسهیلگری برای تحقق و اجرای این اصل است. ما باید بهعنوان تسهیلگر در کنار حوزه کسبوکار و بخش خصوصی در راستای فراهم کردن بستر انجام این کار، حضور داشته باشیم. ما با یک میلیون و 300هزار کارگاه در ارتباط مستقیم و تعامل هستیم و تعهدات دوطرفه داریم. در اقتضای شرایط سخت مالی در کنار بنگاههای اقتصادی بودیم و نقشی که برای تسهیلگری بر اساس اصل (۴۴) بایستی ایفا میکردیم در حال انجام است.»
موسوی همچنین در مورد مطالبات انباشته این سازمان و ناترازی منابع و مصارف گفت: «بحث ناترازی صندوق متأثر از علل و عوامل مختلفی شامل عوامل درونی از جمله اقتضائات محاسبات بیمهای و عوامل بیرونی است. محاسبات بیمهای باید بهگونهای رعایت شود که از تحمیل بار اضافی بر صندوقها جلوگیری کند. بخش دیگری از عوامل نظیر مسائل جمعیتی و متغیرهای کلان اقتصادی خارج از حوزه صندوقها و حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. یکی از رویکردهای این دولت، جبران ناترازیها هم در اقتصاد کلان و هم در صندوقها بوده که در دو سال گذشته و در قالب تأدیه بیسابقه ۱۷۰هزار میلیارد تومانی دیون دولت به سازمان انجام شده است. از این محل بزرگترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی انجام شد تا تأمیناجتماعی از ابربدهکار بانکی به ابرطلبکار تبدیل شود.»
او در مورد برخی پیشنهادها و طرحها در زمینه ادغام صندوقهای بازنشستگی توضیح داد: «این نظریه هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. نظام بیمهای و صندوقها از ناهماهنگی و فقدان وحدترویه که مورد تأکید سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری است، رنج میبرد و بخشی از چالشهای موجود ناشی از همین ناهماهنگیهاست. پس ما باید چه در نظریه ادغام چه غیر از آن، با تنظیمگری به دنبال هماهنگی در قواعد بیمهای برمبنای یک نظام هماهنگ باشیم. ما نیازمند نهادی تنظیمگر هستیم که این هماهنگی را در قواعد بیمهای ایجاد کند و اختلافات و ناهماهنگیها و مقررات چندگانه را به حداقل برساند؛ هم میشود با ادغام و هم بدون ادغام این کار را انجام داد.»
ضریب پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی
موسوی اشاره کرد: «ضریب پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی یعنی نسبت ورودی صندوق به خروجی صندوق در سال ۱۳۶۱ حدود ۱۱.۵ بوده یعنی ۱۱.۵ نفر حقبیمه پرداخت میکردند و یک نفر مستمری میگرفت. اما امروز متأثر از افزایش متوسط سن جمعیت و اقتضائات مختلفی مانند فضای اقتصادی کشور، ضریب پشتیبانی صندوق تأمیناجتماعی حدود 4 است. اصلاحاتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، ناظر بر رفع بخشی از چالشهای صندوقهای بازنشستگی است. سالهاست که با وجود افزایش سن امید به زندگی و برخی دیگر از متغیرهای مؤثر بر صندوقها، مقررات بازنشستگی ثابت مانده و از سوی دیگر براساس برخی قوانین سالهای گذشته، هماکنون بیش از ۵۰ درصد بازنشستهها، بازنشسته پیشازموعد هستند که پرداخت کمتری به صندوق داشتهاند و زمان بیشتری از خدمات سازمان استفاده خواهند کرد. بنابراین اصلاحات چه در شکل سنجهای و چه ساختاری یک ضرورت تردیدناپذیر است.»
مدیرعامل سازمان ادامه داد: «اصلاحات پارامتریک و اصلاحاتی مثل سن و سابقه بازنشستگی، رویهای است که به لحاظ استانداردهای بیمهای و صندوقداری، در اکثر کشورها انجام میشود. امروز در دنیا متوسط دوره استفاده افراد از خدمات صندوقهای بازنشستگی بین ۱۲ تا ۱۴ سال است، اما در ایران به سبب قوانین و مقررات مختلفی که متوسط سن بازنشستگی را برخلاف سیر جهانی کاهش داده، متوسط دوره استفاده افراد از خدمات و حمایتهای صندوقهای بازنشستگی ۲۲ تا ۲۳ سال است.»
او در عین حال افزود: «ما اگرچه با چالشهایی مواجه هستیم اما با بحرانسازی افراطی و بزرگنمایی ابعاد مشکلات در صندوقها و ادعای ورشکستگی صندوقها مخالفیم و معتقدیم هیچ مشکلی نیست که با مدیریت درست و حرفهای قابلحل نباشد.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
