ایران دارنده بزرگترین ناوگان تجاری و نفتی در دریا
محمدحسین علامه سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی
دریا مظهر ثروت، علم و کار است. دریا حوزه‌ای برای کار و حوزه‌ای برای تأمین نیازهای اساسی و حیاتی به شمار رفته و بستری برای اقتدار کشور است. در این میان هر کشوری که از موهبتی به نام دریا برخوردار باشد، می‌تواند از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های طبیعی آن، بهره ببرد.
البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که اقتدار و امنیت در حوزه دریانوردی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به‌ویژه مسأله تجارت از مواهبی است که دریا با خود به همراه دارد. در این میان باید به این نکته اشاره کرد که ایران بیش از 5 هزار و 800 کیلومتر مرز دریایی در سواحل و جزایر و 35 جزیره دارد. از سوی دیگر 80 درصد حجم مبادلات وزنی کشور تجارت دریابرد است؛ چراکه این نوع تجارت صرفه‌های اقتصادی بسیار زیادی داشته و حمل‌و‌نقل دریایی در جهان مورد توجه بوده و بیشتر از مسیر دریا اتفاق می‌افتد.
درباره جایگاه ایران در حوزه دریا و تجارت دریایی باید گفت ایران بزرگترین ناوگان تجاری در حوزه دریانوردی با حدود 5 میلیون تن ظرفیت را دارد و با بیش از 16 میلیون تن در حوزه حمل‌و‌نقل نفتی که جزو ناوگان‌های بزرگ در جهان محسوب می‌شود. ما در حوزه زیرساخت نیز بالغ بر 300 میلیون تن ظرفیت عملیاتی در بنادر داریم که ظرفیت قابل توجهی به شمار می‌رود. با توجه به موقعیت استراتژیکی که کشور ما در ترانزیت شمال - جنوب یا در دیگر کریدورهای ترانزیتی دارد، هر زمان نیاز باشد ظرفیت بالای بنادر در کشور می‌تواند آن را پشتیبانی کند. البته در این میان باید در حوزه ریلی و جاده‌ای نیز اتفاقات و تحولاتی رخ دهد.
سال‌هاست که مبحث دریا و توسعه اقتصاد دریا‌محور مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان از دهه‌‌های گذشته تاکنون توجه مسئولان را به حوزه دریا و توسعه اقتصاد دریا جلب کردند. همه این موضوعات در دستگاه‌های مختلف در قالب شرح وظایف تعریف و مطالبه‌گری شده اما ممکن بود عدم یکپارچگی در این میان وجود داشته باشد که ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به مثابه تسبیحی عمل کرد و همه دستگاه‌های متولی را در کنار هم قرار داد. به عبارت دیگر، سیاست‌های کلی اقتصاد دریا‌محور چتر حمایتی است که باعث ایجاد یکپارچگی در حوزه دریایی خواهد شد و سرعت بیشتری به توسعه اقتصاد دریا‌محور می‌دهد.
بعضاً گفته می‌شود سهم اقتصاد دریا در ایران پایین و از بسیاری از کشورهای منطقه نیز کمتر است، اما اگر سهم اقتصاد دریا در همه کشورها را به صورت مطالعاتی و بر مبنای داده‌های بین‌المللی بررسی کنیم، در حد 50 درصد نیست؛ مگر اینکه بخواهیم آن را با حوزه‌های مرتبط مانند اقتصاد ساحل یا پس‌کرانه‌ها بررسی کنیم. مثلاً حوزه نفت را می‌توان به دریا وصل کرد و اگر این کار را انجام دهیم، سهم اقتصاد دریا در کشورمان نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین در وهله نخست باید به دنبال این موضوع باشیم که بخش‌ها و حوزه‌هایی که با اقتصاد دریا مرتبط است را مشخص کنیم.
در استانداردهای جهانی هشت بخش در اقتصاد دریا مطرح می‌شود. بخش‌هایی شامل منابع زنده که تولیدات و فرآوری آبزیان از جمله آن است. منابع غیرزنده شامل استخراج و تولید نفت و میعانات از دریا نیز یکی دیگر از این بخش‌هاست. انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی بادی فراساحلی، فعالیت‌های بندری مانند انبارداری، کشتی‌سازی، تجهیزات، حمل‌و‌نقل، گردشگری و غیره همگی جزو بخش‌های مختلف اقتصاد دریا‌محور هستند.
در واقع اگر بخواهیم مقایسه درستی انجام دهیم و همه این بخش‌ها را در نظر بگیریم، ظرفیت اسمی بالاتری در حوزه اقتصاد دریا در ایران وجود دارد.
البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که اقتدار و امنیت در حوزه دریانوردی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به‌ویژه مسأله تجارت از مواهبی است که دریا با خود به همراه دارد. در این میان باید به این نکته اشاره کرد که ایران بیش از 5 هزار و 800 کیلومتر مرز دریایی در سواحل و جزایر و 35 جزیره دارد. از سوی دیگر 80 درصد حجم مبادلات وزنی کشور تجارت دریابرد است؛ چراکه این نوع تجارت صرفه‌های اقتصادی بسیار زیادی داشته و حمل‌و‌نقل دریایی در جهان مورد توجه بوده و بیشتر از مسیر دریا اتفاق می‌افتد.
درباره جایگاه ایران در حوزه دریا و تجارت دریایی باید گفت ایران بزرگترین ناوگان تجاری در حوزه دریانوردی با حدود 5 میلیون تن ظرفیت را دارد و با بیش از 16 میلیون تن در حوزه حمل‌و‌نقل نفتی که جزو ناوگان‌های بزرگ در جهان محسوب می‌شود. ما در حوزه زیرساخت نیز بالغ بر 300 میلیون تن ظرفیت عملیاتی در بنادر داریم که ظرفیت قابل توجهی به شمار می‌رود. با توجه به موقعیت استراتژیکی که کشور ما در ترانزیت شمال - جنوب یا در دیگر کریدورهای ترانزیتی دارد، هر زمان نیاز باشد ظرفیت بالای بنادر در کشور می‌تواند آن را پشتیبانی کند. البته در این میان باید در حوزه ریلی و جاده‌ای نیز اتفاقات و تحولاتی رخ دهد.
سال‌هاست که مبحث دریا و توسعه اقتصاد دریا‌محور مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان از دهه‌‌های گذشته تاکنون توجه مسئولان را به حوزه دریا و توسعه اقتصاد دریا جلب کردند. همه این موضوعات در دستگاه‌های مختلف در قالب شرح وظایف تعریف و مطالبه‌گری شده اما ممکن بود عدم یکپارچگی در این میان وجود داشته باشد که ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به مثابه تسبیحی عمل کرد و همه دستگاه‌های متولی را در کنار هم قرار داد. به عبارت دیگر، سیاست‌های کلی اقتصاد دریا‌محور چتر حمایتی است که باعث ایجاد یکپارچگی در حوزه دریایی خواهد شد و سرعت بیشتری به توسعه اقتصاد دریا‌محور می‌دهد.
بعضاً گفته می‌شود سهم اقتصاد دریا در ایران پایین و از بسیاری از کشورهای منطقه نیز کمتر است، اما اگر سهم اقتصاد دریا در همه کشورها را به صورت مطالعاتی و بر مبنای داده‌های بین‌المللی بررسی کنیم، در حد 50 درصد نیست؛ مگر اینکه بخواهیم آن را با حوزه‌های مرتبط مانند اقتصاد ساحل یا پس‌کرانه‌ها بررسی کنیم. مثلاً حوزه نفت را می‌توان به دریا وصل کرد و اگر این کار را انجام دهیم، سهم اقتصاد دریا در کشورمان نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین در وهله نخست باید به دنبال این موضوع باشیم که بخش‌ها و حوزه‌هایی که با اقتصاد دریا مرتبط است را مشخص کنیم.
در استانداردهای جهانی هشت بخش در اقتصاد دریا مطرح می‌شود. بخش‌هایی شامل منابع زنده که تولیدات و فرآوری آبزیان از جمله آن است. منابع غیرزنده شامل استخراج و تولید نفت و میعانات از دریا نیز یکی دیگر از این بخش‌هاست. انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی بادی فراساحلی، فعالیت‌های بندری مانند انبارداری، کشتی‌سازی، تجهیزات، حمل‌و‌نقل، گردشگری و غیره همگی جزو بخش‌های مختلف اقتصاد دریا‌محور هستند.
در واقع اگر بخواهیم مقایسه درستی انجام دهیم و همه این بخش‌ها را در نظر بگیریم، ظرفیت اسمی بالاتری در حوزه اقتصاد دریا در ایران وجود دارد.
ارسال دیدگاه
