در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات برق در بورس انرژی به حداقل ۳۰ درصد و در پایان برنامه در سال ۱۴۰۶ به حداقل ۶۰ درصد برسد تا صنعت برق از بودجه عمومی دولت استقلال یافته و انگیزه کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف برق به وجود آید. افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی قطعاً توسط برنامه‌های آزادسازی نرخ برق صنایع اتفاق خواهد افتاد. به این صورت؛ صنایعی که از ظرفیت‌های احداث نیروگاه‌های برق برخوردار نیستند، باید برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی و به قیمت آزاد خریداری کنند که این خود رویداد مثبتی برای توسعه صنعت نیروگاهی کشور محسوب می‌شود. با توجه به اینکه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از بازدهی بالاتری به نسبت سایر نیروگاه‌های برق آبی گازی برخوردار است و میزان مصرف گاز کشور در صنعت نیروگاهی بالغ‌ بر ۳۵ درصد است، توجه خاص به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت استحصال گاز فازهای پارس جنوبی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این درحالی است که متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۴۰۰ طبق آخرین آمار تفصیلی صنعت برق کشور، معادل ۳۹ درصد بود که عدد بسیار پایینی است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. همچنین اتلاف برق در شبکه برق و رفع معضل مربوطه که همواره در سال‌های اخیر وجود داشته‌، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های شبکه برق است و باید بودجه‌ای که در خصوص نوسازی شبکه انتقال برق بر اساس آخرین فناوری‌های روز دنیا تهیه و در نظر گرفته شود. از آنجا که رشد مصرف برق کشور در بازه ۵ تا ۶.۵ درصد است، باید برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به گونه‌ای باشد که میزان رشد مصرف برق را پوشش دهد. البته ذکر این نکته ضروری است که افزایش سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک از لحاظ تعدای و ظرفیتی و مقایسه میزان سرمایه‌گذاری اتفاق مثبتی است که در صنعت برق در سال‌های اخیر رخ داده و دلیل واضح بر این امر خرید برق به نرخ تضمینی برق (ECA) است؛ حال آنکه میزان سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی مستلزم سرمایه‌گذاری کلان‌تر و حضور مستقیم دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ است. بنابراین، آزادسازی نرخ برق می‌تواند به‌ عنوان رکن شتاب‌دهنده برای سرمایه‌گذاران در این بخش باشد. همچنین الزام صنایع بزرگ به تأمین برق مورد نیاز خود از طریق احداث نیروگاه‌ در این مجتمع تولیدی و انتقال برق به شبکه و مجدداً خرید برق از شبکه می‌تواند در توسعه نیروگاهی کشور مؤثر واقع شود. از سوی دیگر، در بند دیگر لایحه برنامه هفتم توسعه به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده شده از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی ناشی از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بورس انرژی اقدام کنند. گواهی صرفه‌جویی انرژی یکی از انواع اوراق بهاداری است که قرار است در بازار مالی ایران و در بورس انرژی مورد معامله قرار گیرد. به‌ عبارتی؛ یک طرح تشویقی است که در صنایعی که مصرف انرژی بالاتری دارند، محرکی برای کاهش مصرف انرژی باشد. دارنده برگه گواهی صرفه‌جویی انرژی می‌تواند در تاریخ سررسید، معادل حامل انرژی مندرج در گواهی صرفه‌جویی انرژی را به صورت فیزیکی دریافت کرده و یا مبلغ معادل آن را در اختیار گیرد. بنابراین با توسعه این اوراق و معاملات آن در بورس انرژی، هم تأمین مالی برای شرکت‌های دریافت‌کننده این گواهی فراهم می‌شود و هم خریداران این گواهی قادر خواهند بود انرژی مورد نیاز خود را تهیه کنند که سازوکار بسیار مناسبی است. این درحالی است که وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای سوخت صرفه‌جویی ‌شده یا مصرف نشده قابل‌ عرضه در بورس انرژی به سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی فرسوده با نیروگاه‌هایی با بازده حداقل ۵۵ درصد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق آبی و اتمی کنند.