راهکارهای دستیابی به سهم 25درصدی «بخش تعاون» در اقتصاد کشور

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» تشریح کرد

راهکارهای دستیابی به سهم 25درصدی «بخش تعاون» در اقتصاد کشور

بر اساس قانون اساسی کشورمان، اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده و برای هر یک متناسب با نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کنند، سهمی در این قانون تعیین شده است. در این راستا بر اساس برنامه ششم توسعه اقتصاد تعاونی باید حدود 25 درصد از اقتصاد ایران را تشکیل دهد. در حال حاضر به دلیل عملکرد برخی دولت‌های گذشته تا رسیدن به این نقطه فاصله زیادی وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی مناسب به آن دست یافت. در همین رابطه علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با «آتیه‌نو» به بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران پرداخته است.

رامین بیات روزنامه نگار

در حال حاضر وضعیت بخش تعاون در اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به اینکه در قوانین بالادستی کشور سهم‌ حدود 25درصدی برای بخش تعاون درنظر گرفته شده، متأسفانه به دلیل عملکرد ضعیف برخی دولت‌های گذشته در این رابطه و سهل‌انگاری‌هایی که برخی مدیران گذشته مرتکب شده‌اند، به اعتقاد من سهم تعاون در اقتصاد کشور حدود پنج درصد است. برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور این میزان باید به نوعی پنج برابر شود که باید اقدامات زیادی را در این باره انجام داد. بنابرابن باید تلاش زیادی در این راستا صورت گیرد تا کم‌کاری‌های گذشته جبران شود.

اهمیت بخش تعاون برای اقتصاد کشور از چه جنبه‌هایی قابل بررسی است؟
یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی توجه به بخش تعاون است. این بخش با فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای رشد و توسعه کسب‌وکارها، می‌تواند به افزایش تولید، اشتغال و رفاه اقتصادی کشور کمک کند. با همکاری و تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توان به بهره‌وری بیشتر و افزایش سودآوری دست یافت. از سویی بخش تعاون به‌عنوان یک نظام اقتصادی، می‌تواند به توزیع منصفانه‌تر ثروت و منابع در جامعه کمک کند. با توجه به اصول تعاون، اعضای تعاونی‌ها هم‌سویی مشترک را دنبال و با بهره‌برداری از امکانات و منابع مشترک، بهبود شرایط اقتصادی خود را محقق می‌کنند. همچنین نظام تعاونی به کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فرصت می‌دهد تا با ترکیب منابع و تجربیات خود، رقابت‌پذیری بیشتری در بازار داشته باشند. از طریق تعاونی‌ها، کارآفرینان می‌توانند به بهبود دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاری مشترک و بهره‌وری از زیرساخت‌های مشترک دست یابند. توسعه تعاونی‌ها بخصوص در مناطق روستایی، می‌تواند به توسعه و پایداری اقتصادی این مناطق کمک کند. با همکاری و تعاون در زمینه‌های مختلف مانند کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی، می‌توان به ایجاد اشتغال، تولید محصولات باکیفیت و ارتقای سطح زندگی افراد در روستاها کمک کرد.

افزایش نقش بخش تعاون در اقتصاد کشور به چه مزایای مهمی ‌منجر خواهد شد؟
در گام نخست، بخش تعاون با ایجاد کسب‌و‌کارهای جمعی و تعاونی، به ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد در حوزه‌های مختلف اقتصادی کمک می‌کند. این فرصت‌های شغلی به‌صورت پایدار و پایه‌ای برای اعضای تعاونی‌ها و جامعه فراهم می‌شود. در گام دوم، نظام تعاونی به تعادل اقتصادی منطقه‌ای کمک می‌کند. با توجه به اینکه تعاونی‌ها معمولاً در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی فعالیت می‌کنند، توزیع و ترازنامه اقتصادی بهبود می‌یابد و نقش بخش‌های مختلف اقتصادی تقویت می‌شود که این موضوع با توجه به پهناور بودن کشور ما به توسعه منطقه‌ای مناطق گوناگون کمک زیادی می‌کند.
در گام سوم، بخش تعاون این امکان را فراهم می‌کند که افراد با تشکیل تعاونی‌ها و اشتراک‌گذاری منافع و سودهای تولیدی، در فرایند تصمیم‌گیری و توسعه اقتصادی شرکت کنند. این مشارکت افراد در فرایند تصمیم‌گیری موجب افزایش تعهد و حس مسئولیت شده و به توسعه پایدار اقتصاد کشور کمک می‌کند.
در گام‌های بعدی نیز بخش تعاون با ترکیب منافع افراد و ایجاد همکاری و هماهنگی بین اعضا، به افزایش بهره‌وری در فرایند تولید و اقتصاد کشور کمک می‌کند. تقسیم کار و تخصص بین اعضا، بهبود فرایندهای تولیدی و بهره‌وری بیشتر را ممکن خواهد ساخت.

توسعه و گسترش نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران از طریق چه راهکارهایی ممکن است؟
اولاً باید در این زمینه  برنامه‌های آموزشی و آگاهی برای اعضای تعاونی‌ها باید توسعه داده شوند. این برنامه‌ها می‌تواند شامل آموزش مهارت‌های کارآفرینی، مدیریت مالی، بازاریابی و فناوری‌های نوین باشد. ثانیاً تعاونی‌ها به منابع مالی کافی برای توسعه و گسترش نیاز دارند. بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی باید شرایط ویژه‌ای را برای تأمین وام‌ها و تسهیلات مالی به تعاونی‌ها ایجاد کنند. ثالثاً سیاست‌ها و قوانین مناسبی را برای حمایت از تعاونی‌ها و تسهیل فعالیت‌های آن‌ها می‌توان اجرا کرد. این سیاست‌ها می‌تواند شامل بهبود محیط کسب‌و‌کار، حذف موانع زائد و دست‌و‌پاگیر، ارائه تسهیلات مناسب و معافیت‌های مالیاتی باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند برای گسترش بخش تعاون باید فرهنگ تعاون در کشور جاری شود، به اعتقاد شما این کار از چه طریقی می‌تواند انجام شود؟
به دلیل اینکه فرهنگ تعاون در کشور ما جا نیفتاده، از ظرفیت واقعی این بخش در اقتصاد کشور بهره‌برداری نشده است. بر این اساس برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها درباره مفهوم و مزایای تعاون، اصول تعاونی، روش‌های مدیریت تعاونی و موضوعات مرتبط، می‌تواند به افزایش فرهنگ تعاونی کمک کند. مردم نیاز دارند با مزایا و اصول تعاونی آشنا شوند تا بتوانند در تعاونی‌ها فعالیت کنند. همچنین اقداماتی مانند برگزاری رویدادها و کمپین‌ها برای تشویق افراد به شرکت در تعاونی‌ها و استفاده از خدمات آن‌ها، می‌تواند آن‌ها را به شناخت و درک بهتر از تعاونی‌ها ترغیب کند. همچنین ایجاد حوزه‌های اقتصادی تعاونی و تشویق افراد به شرکت در آن‌ها می‌تواند به افزایش فرهنگ تعاونی یاری برساند. از سویی تشویق افراد به همکاری و تعامل بیشتر در تعاونی‌ها، می‌تواند به تقویت فرهنگ تعاونی کمک کند. این امر می‌تواند از طریق برگزاری جلسات منظم، تشکیل گروه‌های کاری و ترویج همکاری در پروژه‌ها و فعالیت‌های تعاونی صورت گیرد. این درحالی‌است که ایجاد شراکت‌ها و همکاری با سایر نهادها و سازمان‌ها که به ترویج فرهنگ تعاونی متعهد هستند، می‌تواند موجب تقویت فرهنگ تعاونی و ارتقای آن شود. این همکاری‌ها می‌تواند از طریق تبلیغات مشترک، برگزاری رویدادها و تبادل تجربه‌ها صورت گیرد. در نهایت می‌توان گفت، اگر فرهنگ‌سازی مناسبی برای گسترش فرهنگ تعاون در کشور صورت گیرد، به توزیع عادلانه ثروت در کشور منجر ‌می‌شود.
ارسال دیدگاه