راهکاری برای جبران ناترازی‌ها
«ناترازی» را می‌توان یکی از مشکلاتی دانست که در سال‌های گذشته و به‌ویژه سال‌های اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه بوده و به آن پرداخته شده است. ناترازی در این سال‌ها اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و در این میان یکی از بخش‌های مهمی که با این مشکل مواجه است، صندوق‌های بازنشستگی است که به گفته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان ناترازی در این صندوق‌ها به حدود 75 درصد
رسیده است.
حال در برنامه هفتم توسعه یکی از راهکارهایی که برای رفع ناترازی‌ها در نظر گرفته شده، سیستم مالیات و مالیات‌ستانی است. رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه در این باره معتقد است: «در برنامه هفتم توسعه مقرر شده که برای حل مشکل ناترازی بودجه باید ضمن مدیریت و کاهش مصارف، به‌دنبال تحقق منابع بیشتر به‌ویژه از محل مالیات باشیم؛ چراکه اساس درمان ناترازی بودجه در کشور مالیات است. در حالی که در مالیات‌ستانی ضعیف هستیم و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی پایین‌تر است.»
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چگونه با وجود مشکلات مختلف از جمله کمبود منابع، تحریم‌ها و غیره می‌توان مسائل مهمی مانند کسری و ناترازی‌ها را حل‌و‌فصل کرد و چه راه‌حلی برای آن در برنامه هفتم توسعه وجود دارد و اینکه آیا باید مصارف بودجه را مدیریت کرد یا آنکه به‌دنبال منابع جدید بود، افزود: «هر دوی این راهکارها می‌تواند کارساز باشد و ناترازی‌ها که مهم‌ترین مشکل کشور به‌ویژه در حوزه بودجه است را حل و فصل کند. در این زمینه قصد داریم با تأمل در مصارف بودجه، ابتدا نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر را اجرایی کنیم.» ممبینی با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر در لایحه برنامه هفتم توسعه به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: «بر این اساس در هر سال از برنامه هفتم توسعه درصدد هستیم که ۲۰ درصد از این نوع بودجه‌ریزی را اجرا کنیم؛ به این معنا که از دستگاه‌ها می‌خواهیم منطبق با قانون اعلام کنند که وظیفه و مأموریت‌شان دقیقاً چیست و آیا منطبق با مأموریت و وظیفه تعریف شده، بودجه می‌گیرند یا آن که فراتر از آن نیز اعتبار دریافت می‌کنند؟ چراکه ممکن است دستگاه‌هایی خارج از وظایف مقرر، اعتبار و بودجه بگیرند.»
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، نظام بودجه‌ریزی مناسبی در دنیاست، ادامه داد: «بر این اساس، هر دستگاه باید جایگاه قانونی خودش را تعریف و تبیین کند.» او به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نیز به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات پیش‌بینی شده در لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «باید صادقانه گفت که اجرای این نوع بودجه‌ریزی مشکل و سخت است، چراکه نمی‌توان آن را برای همه دستگاه‌های اجرایی پیاده کرد. به‌عنوان مثال برای دستگاه‌هایی که مصارف‌شان مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، بیمه و... کمیت‌پذیر است، قابلیت اجرایی بهتری دارد.»
رسیده است.
حال در برنامه هفتم توسعه یکی از راهکارهایی که برای رفع ناترازی‌ها در نظر گرفته شده، سیستم مالیات و مالیات‌ستانی است. رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه در این باره معتقد است: «در برنامه هفتم توسعه مقرر شده که برای حل مشکل ناترازی بودجه باید ضمن مدیریت و کاهش مصارف، به‌دنبال تحقق منابع بیشتر به‌ویژه از محل مالیات باشیم؛ چراکه اساس درمان ناترازی بودجه در کشور مالیات است. در حالی که در مالیات‌ستانی ضعیف هستیم و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی پایین‌تر است.»
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چگونه با وجود مشکلات مختلف از جمله کمبود منابع، تحریم‌ها و غیره می‌توان مسائل مهمی مانند کسری و ناترازی‌ها را حل‌و‌فصل کرد و چه راه‌حلی برای آن در برنامه هفتم توسعه وجود دارد و اینکه آیا باید مصارف بودجه را مدیریت کرد یا آنکه به‌دنبال منابع جدید بود، افزود: «هر دوی این راهکارها می‌تواند کارساز باشد و ناترازی‌ها که مهم‌ترین مشکل کشور به‌ویژه در حوزه بودجه است را حل و فصل کند. در این زمینه قصد داریم با تأمل در مصارف بودجه، ابتدا نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر را اجرایی کنیم.» ممبینی با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر در لایحه برنامه هفتم توسعه به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: «بر این اساس در هر سال از برنامه هفتم توسعه درصدد هستیم که ۲۰ درصد از این نوع بودجه‌ریزی را اجرا کنیم؛ به این معنا که از دستگاه‌ها می‌خواهیم منطبق با قانون اعلام کنند که وظیفه و مأموریت‌شان دقیقاً چیست و آیا منطبق با مأموریت و وظیفه تعریف شده، بودجه می‌گیرند یا آن که فراتر از آن نیز اعتبار دریافت می‌کنند؟ چراکه ممکن است دستگاه‌هایی خارج از وظایف مقرر، اعتبار و بودجه بگیرند.»
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، نظام بودجه‌ریزی مناسبی در دنیاست، ادامه داد: «بر این اساس، هر دستگاه باید جایگاه قانونی خودش را تعریف و تبیین کند.» او به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نیز به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات پیش‌بینی شده در لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «باید صادقانه گفت که اجرای این نوع بودجه‌ریزی مشکل و سخت است، چراکه نمی‌توان آن را برای همه دستگاه‌های اجرایی پیاده کرد. به‌عنوان مثال برای دستگاه‌هایی که مصارف‌شان مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، بیمه و... کمیت‌پذیر است، قابلیت اجرایی بهتری دارد.»
ارسال دیدگاه
