جعفر امیرآبادی‌زاده افزود: «بر اساس ماده (۱) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل می‌شود.» او افزود: «با پیگیری‌های صورت گرفته و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در سطح استان‌ها تعداد ۷۲ موافقتنامه صادر شده است.» امیرآبادی‌زاده گفت: «این نوع تعاونی‌ها با تصویب قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سال ١۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی و اساسنامه تعاونی‌ها در هیأت وزیران در سال ١۳۹۱ به ثبت رسیده و تأسیس شده‌اند که در حوزه‌های تولیدی، خدماتی، احداث نیروگاه خورشیدی، عمرانی، راهسازی، گردشگری و پایانه صادراتی بهره‌برداری شده و در دست اجرا است.» او تصریح کرد: «با هدف توسعه فعالیت این تعاونی‌ها در دولت سیزدهم، اقدام به اصلاح قانون تأسیس تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی شد که در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طرح موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.» امیرآباد‌زاده افزود: «با هماهنگی‌های صورت گرفته با صندوق‌های وزارتخانه متبوع نیز در راستای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی قابل واگذاری به تعاونی توسعه عمرانی شهرستانی در مرحله شناسایی و انجام  فرایند قانونی این مدل است.»
او ادامه داد: «شرکت تعاونی دهیاری‌های کشور با عضویت حداقل هفت شخصیت حقوقی نهاد دهیاری و براساس تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شوند. از جمله توانمندی‌های این نوع تعاونی‌ها می‌توان به افزایش مشارکت‌های مردمی در عمران و آبادانی و رشد اقتصادی روستاها و نیز به افزایش نقش تعاونی‌های روستایی در برنامه‌های عمرانی و خدماتی مناطق روستایی اشاره کرد.» مدیرکل دفتر توسعه سرمایه گذاری اقتصاد تعاون افزود: «تعاونی‌های دهیاری نقش مؤثر و سازنده‌ای در کاهش فقر، ایجاد اشتغال پایدار در روستا، تقویت و توسعه اقتصاد روستایی و مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها به روستاها دارند.» امیرآبادی‌زاده، تأثیر ۸۱۲ تعاونی با عضویت بیش از ۱۹ هزار نفر نهاد دهیاری بر مهاجرت معکوس روستاییان بسیار جدی دانست و گفت: «از مباحث کلیدی و در راستای توسعه پایدار کشور و سیاست‌های کلان نظام است که با انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تمدید آن درسال ۱۴۰۱ انجام  و در مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها به روستاها نقشی مشهود و روشن داشته و مؤثر بوده است.» او تأکید کرد: «اجرای پروژه در حوزه‌های تولیدی، خدماتی، اجرای آسفالت، راهسازی، احداث پل، احداث فروشگاه، جمع‌آوری زباله، احداث پارک و فضای سبز، نصب پلاک پستی در روستاها که در نوع خود کم‌نظیر و در سال‌های اخیر بسیار کم‌سابقه بود.»