
راهکارهای تهاتر بدهی دولت به تأمیناجتماعی
اجرای بهنگام تعهدات در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران از سوی تأمیناجتماعی تنها با تعادل میان منابع و مصارف این سازمان امکانپذیر خواهد بود. البته تأمیناجتماعی تا به امروز با وجود چالش در زمینه توازن منابع و مصارف (به دلایل متعدد از جمله حجم بالای مطالبات انباشته شده از دولتهای قبل) تمامی تعهدات خود در قبال شرکای اجتماعی را با هزینهکرد ماهانه 35 هزار میلیارد تومان اجرایی کرده است. در این شماره قصد داریم به طور مختصر راهکارهای مؤثر در تأمین به موقع منابع از سوی کارفرمایان و نهاد دولت و سازوکار تحقق منابع پایدار بیمهای را در گفتوگو با علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی بررسی کنیم.
محمود پیرآقایی
حیدری درباره راهکارهای تأمین منابع پایدار برای عمل به تعهدات سازمانی از سوی تأمیناجتماعی گفت: «برای تحقق این موضوع مهم، روشهای مختلفی وجود دارد. یکی از موارد این است که مثلاً نهاد دولت اعلام کند در صورت پرداخت نکردن مطالبات تأمیناجتماعی، این سازمان هم امکان عمل نکردن به تعهدات خود در قبال بیمهشدگان را داشته باشد!» حیدری با اشاره به اینکه اجرای این راهکار عملاً بازخوردهای اجتماعی با خود به همراه خواهد داشت، ادامه داد: «نکته مهم این است که تأمیناجتماعی با وجود عدم دریافت به موقع مطالبات خود در طول سالیان، تاکنون تعهدات خود را بدون وقفه در برابر افراد تحت پوشش انجام داده و بر اساس رویه کاری این سازمان بزرگ، عمل نکردن به این تعهدات اساساً امکانپذیر نبوده و نخواهد بود.»
او افزود: «در این میان لازم است دولت سازوکاری برای افراد نیازمند حمایت بیندیشد جامعه بیمهشدگانی که توان پرداخت هزینههای بیمهای خود را ندارند، بتوانند در موعد مقرر نسبت به پرداخت حقبیمه اقدام کنند.» حیدری با تأکید بر اینکه برخی از گروههای فاقد بیمه نیازمند حمایت ویژه هستند گفت: «امکان بهرهمندی این اقشار از حمایت یکپارچه دولتی وجود ندارند، بنابراین باید راهکاری برای پرداخت حقبیمه آنها از سوی نهاد بالادستی سازمان تأمیناجتماعی اندیشیده شود تا هم به منابع این سازمان خدشهای وارد نشود و هم آنها از زیر چتر حمایتی این سازمان خارج نشوند.»
منابع قابل اتکا
حیدری گفت: «یکی دیگر از راهکارهای تأمین منابع پایدار برای تأمیناجتماعی، طراحی منابع قابل اتکا با استفاده از پرداخت مطالبات این سازمان از سوی دولتها است. به این مفهوم که مقتضی است تا اطمینان لازم به این پرداخت به تأمیناجتماعی داده شود.» این کارشناس کسبوکار گفت: «پرداخت بدهی دولت به تأمیناجتماعی (با هدف تأمین منابع پایدار سازمان) میتواند از طریق مالیات یا از مسیر واگذاری داراییهای سرمایهای انجام گیرد.» او با اشاره به امکان پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی توسط نهاد دولت از طریق تهاتر و واگذاری نفت و فرآوردههای آن، افزود: «تهاتر از طریق مالیاتها نیز راهحل دیگری برای وصول مطالبات این سازمان و تأمین منابع پایدار آن است.»
تهاتر با مراکز طرف قرارداد
کارشناس حوزه کسبوکار افزود: «یک راهکار دیگر این است که مثلاً مالیات پرداختی شرکتهای فعال در زیرمجموعه تأمیناجتماعی به دولت را میتوان وجهالمصالحه قرار داد تا از این طریق بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تهاتر شود.» او گفت: «البته میتوان بخشی از بدهی دولت به تأمیناجتماعی را در بخشهای دیگر تعریف کرد که یکی از این موارد، استفاده از توان مراکز طرف قرارداد دولتی با این سازمان است.» حیدری ادامه داد: «به عنوان نمونه با توجه به فروش برخی خدمات درمانی دانشگاههای علوم پزشکی به تأمیناجتماعی برای استفاده افراد بیمهشده و مستمریبگیر، میتوان در قالب تهاتر بدهی و ارائه خدمات توسط دانشگاهها به سازمان تأمیناجتماعی کمک کرد.»
کارشناس حوزه کسبوکار در ادامه گفت: «با توجه به استفاده بسیاری از افراد تحت پوشش تأمیناجتماعی از خدمات مراکز طرف قرارداد با سازمان، با این روش امکان کاهش هزینهها و پرداخت بخشی از بدهی دولت امکانپذیر خواهد شد.» حیدری معتقد است: «راهکارهای مختلفی برای تأمین منابع پایدار و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماع وجود دارد، اما ابتدا لازم است تا ارادهای برای این مهم وجود داشته باشد.»
تهاتر با هلدینگهای اقتصادی
حیدری با اشاره به اینکه برخی شرکتهای تأمیناجتماعی، مصرفکننده خوراک پتروشیمیها هستند، افزود: «شرکتهای تحت پوشش هلدینگهای سازمان اعم از مجموعههای انرژی یا سایر زیرمجموعههای شستا، میتوانند بخشی از فعالیت خود را با دریافت مواد اولیه از شرکتهای دولتی تضمین کنند.» او اضافه کرد: «به عنوان نمونه تأمیناجتماعی خریدار ماده خام پتروشیمی از شرکت گاز یا در حوزه برق از وزارت نیرو است که برای مصرف تولیدات صنعتی شرکتهای سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.» کارشناس حوزه کسبوکار و تأمیناجتماعی گفت: «قابلیت تهاتر در موارد اشاره شده وجود دارد. در صورت به کار بستن موارد فوق، اساساً نهاد دولت برای پرداخت بدهی خود به تأمیناجتماعی، نیازمند داشتن ردیف بودجه اختصاصی برای سازمان نخواهد بود.» حیدری افزود: «امکان پرداخت و بدهی انباشت شده دولت به سازمان تأمیناجتماعی بدون الزام ردیف بودجه و صرفاً با استفاده از تهاتر در قالب ظرفیت شرکتهای دولتی وجود دارد.»
او افزود: «در این میان لازم است دولت سازوکاری برای افراد نیازمند حمایت بیندیشد جامعه بیمهشدگانی که توان پرداخت هزینههای بیمهای خود را ندارند، بتوانند در موعد مقرر نسبت به پرداخت حقبیمه اقدام کنند.» حیدری با تأکید بر اینکه برخی از گروههای فاقد بیمه نیازمند حمایت ویژه هستند گفت: «امکان بهرهمندی این اقشار از حمایت یکپارچه دولتی وجود ندارند، بنابراین باید راهکاری برای پرداخت حقبیمه آنها از سوی نهاد بالادستی سازمان تأمیناجتماعی اندیشیده شود تا هم به منابع این سازمان خدشهای وارد نشود و هم آنها از زیر چتر حمایتی این سازمان خارج نشوند.»
منابع قابل اتکا
حیدری گفت: «یکی دیگر از راهکارهای تأمین منابع پایدار برای تأمیناجتماعی، طراحی منابع قابل اتکا با استفاده از پرداخت مطالبات این سازمان از سوی دولتها است. به این مفهوم که مقتضی است تا اطمینان لازم به این پرداخت به تأمیناجتماعی داده شود.» این کارشناس کسبوکار گفت: «پرداخت بدهی دولت به تأمیناجتماعی (با هدف تأمین منابع پایدار سازمان) میتواند از طریق مالیات یا از مسیر واگذاری داراییهای سرمایهای انجام گیرد.» او با اشاره به امکان پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی توسط نهاد دولت از طریق تهاتر و واگذاری نفت و فرآوردههای آن، افزود: «تهاتر از طریق مالیاتها نیز راهحل دیگری برای وصول مطالبات این سازمان و تأمین منابع پایدار آن است.»
تهاتر با مراکز طرف قرارداد
کارشناس حوزه کسبوکار افزود: «یک راهکار دیگر این است که مثلاً مالیات پرداختی شرکتهای فعال در زیرمجموعه تأمیناجتماعی به دولت را میتوان وجهالمصالحه قرار داد تا از این طریق بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تهاتر شود.» او گفت: «البته میتوان بخشی از بدهی دولت به تأمیناجتماعی را در بخشهای دیگر تعریف کرد که یکی از این موارد، استفاده از توان مراکز طرف قرارداد دولتی با این سازمان است.» حیدری ادامه داد: «به عنوان نمونه با توجه به فروش برخی خدمات درمانی دانشگاههای علوم پزشکی به تأمیناجتماعی برای استفاده افراد بیمهشده و مستمریبگیر، میتوان در قالب تهاتر بدهی و ارائه خدمات توسط دانشگاهها به سازمان تأمیناجتماعی کمک کرد.»
کارشناس حوزه کسبوکار در ادامه گفت: «با توجه به استفاده بسیاری از افراد تحت پوشش تأمیناجتماعی از خدمات مراکز طرف قرارداد با سازمان، با این روش امکان کاهش هزینهها و پرداخت بخشی از بدهی دولت امکانپذیر خواهد شد.» حیدری معتقد است: «راهکارهای مختلفی برای تأمین منابع پایدار و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماع وجود دارد، اما ابتدا لازم است تا ارادهای برای این مهم وجود داشته باشد.»
تهاتر با هلدینگهای اقتصادی
حیدری با اشاره به اینکه برخی شرکتهای تأمیناجتماعی، مصرفکننده خوراک پتروشیمیها هستند، افزود: «شرکتهای تحت پوشش هلدینگهای سازمان اعم از مجموعههای انرژی یا سایر زیرمجموعههای شستا، میتوانند بخشی از فعالیت خود را با دریافت مواد اولیه از شرکتهای دولتی تضمین کنند.» او اضافه کرد: «به عنوان نمونه تأمیناجتماعی خریدار ماده خام پتروشیمی از شرکت گاز یا در حوزه برق از وزارت نیرو است که برای مصرف تولیدات صنعتی شرکتهای سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.» کارشناس حوزه کسبوکار و تأمیناجتماعی گفت: «قابلیت تهاتر در موارد اشاره شده وجود دارد. در صورت به کار بستن موارد فوق، اساساً نهاد دولت برای پرداخت بدهی خود به تأمیناجتماعی، نیازمند داشتن ردیف بودجه اختصاصی برای سازمان نخواهد بود.» حیدری افزود: «امکان پرداخت و بدهی انباشت شده دولت به سازمان تأمیناجتماعی بدون الزام ردیف بودجه و صرفاً با استفاده از تهاتر در قالب ظرفیت شرکتهای دولتی وجود دارد.»
ارسال دیدگاه