با توجه به تبدیل شدن ناپایداری وضعیت برخی از سازمان‌های بیمه‌ای به یکی از چالش‌های دولت - و البته بیمه‌شدگان- لزوم انجام اقدامات متناسب برای ارتقاء پایداری صندوق‌ها امری بدیهی به نظر می‌رسد. با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع پایداری صندوق‌های بازنشستگی و همچنین اصلاح ساختار مدیریت و سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه آنها در قالب محورهای کلان پروژه حکمرانی در این وزارتخانه هدفگذاری شده است. از آنجا که افزایش ضریب پایداری سازمان‌های بیمه‌گر، رویکرد اصلی وزارت کار در مدیریت این صندوق‌ها است، ضرورت همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت برای ساماندهی وضعیت آنها بیشتر احساس می‌شود. تعامل دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته بر تخصیص و تصویب پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات و هزینه‌های جاری صندوق‌های بازنشستگی، تحقق رویکرد پایداری منابع بیمه‌گران را ممکن می‌سازد.

مأموریت ویژه وزارت کار 
سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری دی‌ماه امسال با حضور در وزارت کار، رفع ناترازی در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، پایداری، افزایش توان و کارآمدی سازمان‌های بیمه‌ای را مأموریت این وزارتخانه دانست. او گفته است: «وجود ناترازی در عملکرد این صندوق‌ها موضوع نگران‌کننده‌ای به نظر می‌رسد، اما در این دولت، گام‌های عملی برای رفع این مسأله برداشته شده است.» رییسی همچنین می‌گوید: «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ راهکارهایی برای تسریع در رفع ناترازی‌های صندوق‌ها طراحی شده و امیدواریم این مهم با همکاری نمایندگان مجلس تصویب و اجرا شود.»

تأکید سیاست‌های کلی 
سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای، تعادل منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و بیمه‌‌های اجتماعی تأکید دارد. مهمترین موضوع در این زمینه، جلوگیری از انباشت مطالبات سازمان‌های بیمه‌ای اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است؛ زیرا انباشت بدهی‌ها به خودی خود، دلیلی برای ناترازی محسوب می‌شود. در این راستا، هدفگذاری مناسب برای پیشگیری از افزایش معوقات دولت به صندوق‌ها - به‌ویژه تأمین‌اجتماعی- و استمرار پرداخت مطالبات آنها را می‌توان راهکار عمل به سیاست‌های کلی و حل ناترازی منابع بیمه‌گران دانست. 

پرداخت مطالبات 
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان ‌تأمین‌اجتماعی روز 17 بهمن‌ماه امسال در نشست خبری به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، تسویه انجام شده مطالبات توسط دولت را بی‌سابقه توصیف کرده و می‌گوید: «بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تسویه شده است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه سال ‌جاری سازمان تأمین‌اجتماعی ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام از محل تأدیه بدهی دولت دریافت می‌کند، اظهار امیدواری کرده است؛ با توجه به بررسی بودجه در تلفیق، سال 1402 نیز مسیر تسویه بدهی دولت
 ادامه یابد.  موسوی همچنین دی‌ماه امسال در همایش مدیران، افق بهره‌وری و اشتغال وزارت کار و سازمان‌های تابعه درباره چالش‌های عمده نظام بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی گفته است: «یکی از عمده‌ترین چالش‌ها، ناپایداری منابع و به تبع آن کسری نقدینگی ناشی از تحمیل هزینه‌های خارج از محاسبات بیمه‌ای ‌است.»

حفظ پایداری صندوق‌ها
اکنون دولت مردمی سیزدهم علاوه بر انجام تعهدات جاری سازمان‌های بیمه‌گر برای مقابله با چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی، برنامه‌های راهبردی دارد که ساماندهی ساختاری نظام بیمه‌ای و طراحی و تدوین لوایح توانمندسازی صندوق‌ها معطوف به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مهمترین آنهاست. در این مسیر، توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی بر اساس اصل (29) قانون اساسی برای تأمین منابع پایدار و مقابله با ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای امری ضروری به نظر می‌رسد.  برنامه‌های عملیاتی و راهبردی برای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای، رفع ناترازی منابع و مصارف سازمان‌های بیمه اجتماعی، بهبود شاخص‌های عملکردی بیمه‌گران برای تعادل منابع و مصارف و پرداخت مطالبات صندوق‌های بیمه‌گر از طریق واگذاری سهام و تخصیص بودجه، اهتمام دولت به رفع ناترازی و ایجاد پایداری در این صندوق‌ها را نشان می‌دهد. اگرچه وظیفه اصلی مدیریت بیمه‌های اجتماعی حفظ و افزایش ضریب پایداری صندوق‌های بیمه‌ای است، اما برای این مهم و تعادل منابع و مصارف این سازمان‌ها، کاهش حجم مطالبات و رشد پوشش بیمه‌ای موضوعی ضروری 
خواهد بود.