حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه دو موضوع برای اقدام در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مهم است، گفت: «مسأله نخست، به کار کارشناسی جهت اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای مربوط می‌شود که البته در کشور ما این رویکرد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.» این کارشناس اقتصادی افزود: «دولت یا برخی مدیران دولتی و حاکمیتی در تصمیم‌سازی بیشتر به دستورات و ارتباطات متکی هستند و این مسأله با دور کردن تصمیم‌گیری از حوزه کارشناسی، لطمات بسیاری به اقتصادی و تولید وارد
 کرده است.»
او همچنین با بیان اینکه عوارض منفی این اتفاقات در شرایط خاص و سخت اقتصادی قابل مشاهده است، اضافه کرد: «تصمیمات کارشناسی در حوزه اقتصاد فارغ از نوع نگرش متخصصان باید مورد توجه باشد و صاحبنظران به لحاظ فنی باید در تصمیم‌سازی درباره توسعه زیرساخت‌ها و تأسیس کارخانجات مشارکت داشته باشند. در این صورت است که تصمیم گرفته شده، مبتنی بر کار علمی خواهد بود.» حاج‌اسماعیلی با تأکید بر اینکه با لحاظ پیش‌بینی‌های کارشناسی، کمترین آسیب متوجه سرمایه‌گذاری می‌شود، افزود: «تصمیمات غیرکارشناسی تحت فشار افراد ذی‌نفوذ، موجب هدررفت سرمایه‌ در حوزه‌های مختلف می‌شود.»

لحاظ کردن زیست‌بوم و ظرفیت‌ها
این کارشناس حوزه کسب‌و‌کار در ادامه گفت: «اگر تصمیمات زیرساختی با لحاظ کردن زیست‌بوم، جمعیت و استعدادهای مناطق مختلف گرفته نشود، اقدامات در مسیر اشتباه پیش خواهد رفت.» او معتقد است؛ در دهه‌های گذشته توزیع منابع در کشور به تناسب استعداد، ظرفیت و شرایط جغرافیایی صورت نگرفته و به همین این دلیل محرومیت در مناطق مرزی وجود دارد. حاج‌اسماعیلی گفت: «با توجه به اینکه بسیاری از مناطق اشاره شده به دلیل تصمیمات و سرمایه‌گذاری‌های غیرکارشناسی از وجود مزایای مرتبط با اشتغال و تولید کم‌بهره هستند، بیشترین نرخ بیکاری نیز در این استان‌ها ثبت می‌شود.» او ادامه داد: «یکی از عوارض جدی توزیع نامناسب سرمایه‌گذاری در تأسیس کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، رشد مهاجرت‌های بی‌رویه به استان‌ها و کلانشهرهای صنعتی است.»

توزیع مناسب سرمایه‌گذاری
حاج‌اسماعیلی گفت: «اتخاذ تصمیمات فنی با بهره‌مندی از دانش متخصصان و توزیع مناسب سرمایه‌گذاری و صنایع در استان‌ها با توجه به ظرفیت‌ها باید در سیاست‌های کلان مورد توجه قرار گیرد.» او با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید مبتنی این شرایط، درباره طرح‌ها و لوایح تصمیم‌گیری کنند و بودجه سالانه نیز باید بر این اساس تهیه شود، افزود: «توجه به کارشناسی تخصصی بر اساس آمایش سرزمینی در سندهای بالادستی و الزام پیوست عدالت در توزیع منابع، در برنامه‌های اشتغالزایی اثرگذار است.» این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «این شرایط به سرمایه‌گذاری منابع در محل‌های مناسب با بهره‌وری بالا منجر می‌شود که به دنبال آن، بخشی از مشکلات در حوزه بیکاری قابل برطرف شدن است.»

دوری از چشم‌انداز توسعه
این فعال بازارکار اجرای آمایش سرزمینی در حوزه صنعت، تولید و اشتغال در دهه‌های گذشته را ضعیف دانست و گفت: «براساس نظر کارشناسان، مسئولان و مجلس شورای اسلامی، کمتر از 30 درصد شش برنامه پنج‌ساله توسعه اجرایی شده است.» او افزود: «این مسأله با ایجاد عقب‌ماندگی از برنامه‌های چشم‌انداز، هدفگذاری‌های توسعه و افزایش سرانه عمومی رفاه را تحت تأثیر قرار داده است.
 در نقطه مقابل این وضعیت، محوریت برنامه‌ها فارغ از دولت‌ها و مجالس باید جنبه اجرایی داشته باشد.» حاج‌اسماعیلی اجرا نشدن کامل آمایش سرزمین را نشانه دوری فضای تصمیم‌سازی از اقدامات فنی و برنامه‌محوری دانست و افزود: «بر اساس دیدگاه کارشناسی، در سال‌های گذشته بررسی‌های لازم در تصمیم‌گیری توزیع سرمایه‌گذاری حوزه آب‌و‌هوا صورت
 نگرفته است.  در واقع از پیش‌بینی‌ تخصصی آینده بارشی و احتمال خشکسالی برخی مناطق و توزیع درست بسترهای تولید غفلت شده است.» او همچنین با تأکید بر اینکه منابع آب و خاک با تصمیمات اشتباه با چالش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: «توفیق نداشتن در مدیریت زیست‌بومی در طول سال‌ها، حاصل تصمیمات غلط مؤثر بر شرایط امروز آمایش
 سرزمین است.»

لزوم بهره‌گیری از نظر کارشناسان 
این کارشناس بازار کار گفت: «با این وضعیت گروه‌های ذی‌نفوذ کارشناس در حوزه‌های محیط زیست، جغرافیا، مسائل راهبردی، متخصصان بهره‌وری، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اقتصادی باید در تصمیمات مرتبط با توزیع سرمایه نقش‌آفرینی کنند.» او در ادامه افزود: «با ‌توجه به آمایش سرزمین و توسعه اقدامات کارشناسی، نرخ بیکاری بالا، توزیع نادرست فرصت‌های شغلی، مهاجرت نیروی کار به مناطق صنعتی و دیگر موارد ناشی از آن روند کاهشی خواهد داشت.»