عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با آتیه‌نو اعلام کرد
سودآوری بیشتر؛ عامل توسعه اشتغال در بخش خدمات
جدیدترین آمارهای حوزه کسب‌و‌کار حاکی از سهم 53 درصدی اشتغال حوزه خدمات نسبت به مجموع فرصت‌های شغلی است و حوزه‌های صنعت و کشاورزی بخش‌های دیگر اشتغال را در اختیار دارند. به گفته کارشناسان حوزه کسب‌و‌کار، سودآوری بیشتر، بازدهی زودهنگام، اشتغالزایی آسان و کم سرمایه‌بر بودن ایجاد و توسعه کسب‌و‌کار حوزه خدمات، بخشی از مهمترین دلایل گسترش فرصت‌های شغلی در اینگونه فعالیت‌های اقتصادی است. علی اصلانی، عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با آتیه‌نو با اشاره به مزیت سوددهی فعالیت‌های بخش خدمات، چرایی سهم بالای اینگونه مشاغل نسبت به دیگر زمینه‌های کسب‌و‌کار را تشریح کرد.
احسان احمدی
عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به چالش‌های متعدد بخش تولید گفت: «فعالیت در اینگونه مشاغل، سوددهی کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری و اشتغال حوزه کسب‌و‌کارهای خدمات به دنبال دارد. به همین علت مسأله سودآوری از دلایل اصلی توسعه مشاغل بخش خدمات است.»
علی اصلانی افزود: «به واسطه سودآوری، کسب‌و‌کار حوزه خدمات و اشتغال این بخش در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در کانون توجه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران قرار دارد. به همین دلیل در این کشورها در مقایسه با حوزه تولید، اقبال بیشتری نسبت به مشاغل بخش خدمات وجود دارد.»
حرکت سرمایه به سمت خدمات
عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار رشد قیمت تمام شده و هزینه‌های مختلف ناشی از ادامه روند چرخه تولید از جمله دستمزد و مزایای نیروی کار را از دلایل تمایل کارفرمایان به حضور در فعالیت‌های حوزه خدمات دانست.
او توضیح داد: «در سال‌های گذشته و پیش از رونق شبکه‌های مجازی و استفاده از این بستر برای توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال، فعالیت بخش خدمات حدود 25 تا 28 درصد از مجموع اشتغال کشور را در اختیار داشت.»
اصلانی با اشاره به اینکه با روند توسعه مشاغل حوزه خدمات در سال‌های اخیر، اکنون بخش خدمات 53 درصد اشتغال کشور را شامل می‌شود، گفت: «در طول این سال‌ها بسیاری از مشاغل با بهره‌مندی از فضای مجازی، اشتغال مرتبط با حوزه خدمات را گسترش دادند.»
او ادامه داد: «با توجه به شاخص‌های اثرگذار در حوزه اشتغال و بسترهای جذب سرمایه و نیروی انسانی در بخش خدمات، سهم 53 درصدی شاغلان این حوزه نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی، طبیعی است و این روند در کشورهای پیشرفته نیز شکل گرفته است.»
رشد مهارت متناسب با حوزه خدمات
به گفته این فعال حوزه کسب‌و‌کار، همچنین کم‌توجهی به این مسأله موجب گسترش کمبود نیروی کار ماهر موردنیاز کارگاه‌ها و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازارکار می‌شود.
اصلانی افزود: «به این واسطه پیش از ورود فناروری‌های جدید، به‌ویژه در راستای مشاغل بخش خدمات ارائه آموزش‌های مهارتی مربوط به آن ضروری است. در غیر این صورت حدود 40 درصد نیروی کار فعال با چالش مهارت مشاغل آینده روبه‌رو می‌شوند. الزام توسعه مهارت‌های فنی و تخصصی به طور خاص در حوزه خدمات، زمینه ماندگاری افراد در اینگونه مشاغل و حفظ سهم این بخش از مجموع اشتغال کشور را به دنبال خواهد داشت.»
چالش دستمزد در بخش خدمات
این کارشناس حوزه کار، پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار شاغل در حوزه خدمات را اصلی‌ترین چالش این بخش دانست و گفت: «مشکل اساسی در این ارتباط، ناکارآمدی برخی قوانین و مقررات و ضرورت اصلاح قانون کار و تطبیق آن با مسائل روز مشاغل جدید است.»
او با بیان اینکه مصوبات شورایعالی کار در زمینه مقررات حوزه کار و تولید، مشمول تمامی کسب‌و‌کارها می‌شود، افزود: «مسأله کاهش کارآمدی قوانین به‌ویژه در حوزه مشاغل خدمات، اهمیت بازبینی قانون را نشان می‌دهد.»
اصلانی اضافه کرد: «به همین دلیل برخی کارفرمایان مسأله مزد توافقی، دیگر روش‌های تعیین و پرداخت دستمزد و تفاوت دستمزد در بخش‌های سه‌گانه صنعت، کشاورزی و خدمات را مطرح می‌کنند.»
مخاطرات اشتغال با حضور بیشتر فناوری
این کارشناس حوزه کار تأکید کرد: «با توجه به پیشرفت فناوری و فعالیت‌های شگرف هوش مصنوعی و نگرانی کارفرمایان، نیروی کار و کارشناسان کسب‌و‌کار نسبت به شرایط ناشی از استفاده گسترده از این نوع فناوری در حوزه صنعت، اشتغال افراد در آینده نزدیک به مخاطره می‌افتد.»
او ادامه داد: «بر این اساس، تزریق سرمایه‌ها و اقبال کارفرمایان به حضور در فعالیت‌های حوزه صنعت کمتر و طبیعتاً تمایل آنها نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری در اشتغال خدمات و سودآوری، بیشتر خواهد شد.»
اصلانی افزود: «با توجه به روند افزایش نقش فناوری در فرایند تولید، حضور نیروی کار در کارخانجات کمتر می‌شود. حتی این رویه بر فعالیت‌های کشاورزی نیز از طریق روش‌های مکانیزه اثرگذار خواهد بود، اما دقیقاً در نقطه مقابل، توسعه فناوری زمینه جذب سرمایه و اشتغالزایی در حوزه خدمات را به دنبال خواهد داشت.»
بی‌توجهی به اصلاح قوانین
اصلانی گفت: «در صورت بی‌توجهی به اصلاح قوانین و مقررات و نبود تمرکز کافی در حوزه سیاستگذاری اشتغالزایی به‌ویژه دربخش مشاغل خدمات، چالش‌هایی در آینده متوجه فعالیت‌های کسب‌و‌کار خواهد شد. ادامه روند کنونی حتی در کوتاه‌مدت زمینه بیکاری بسیاری از نیروی کار شاغل را به وجود می‌آورد.»
او ادامه داد: «تدوین اهداف اشتغالزایی متناسب با ورود هوش مصنوعی و فناوری به بازار کار و گسترش برنامه‌ریزی جهت تطبیق شرایط کسب‌و‌کار با وضعیت روز اشتغال، مانع بیکاری شاغلان می‌شود.»
علی اصلانی افزود: «به واسطه سودآوری، کسب‌و‌کار حوزه خدمات و اشتغال این بخش در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در کانون توجه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران قرار دارد. به همین دلیل در این کشورها در مقایسه با حوزه تولید، اقبال بیشتری نسبت به مشاغل بخش خدمات وجود دارد.»
حرکت سرمایه به سمت خدمات
عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار رشد قیمت تمام شده و هزینه‌های مختلف ناشی از ادامه روند چرخه تولید از جمله دستمزد و مزایای نیروی کار را از دلایل تمایل کارفرمایان به حضور در فعالیت‌های حوزه خدمات دانست.
او توضیح داد: «در سال‌های گذشته و پیش از رونق شبکه‌های مجازی و استفاده از این بستر برای توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال، فعالیت بخش خدمات حدود 25 تا 28 درصد از مجموع اشتغال کشور را در اختیار داشت.»
اصلانی با اشاره به اینکه با روند توسعه مشاغل حوزه خدمات در سال‌های اخیر، اکنون بخش خدمات 53 درصد اشتغال کشور را شامل می‌شود، گفت: «در طول این سال‌ها بسیاری از مشاغل با بهره‌مندی از فضای مجازی، اشتغال مرتبط با حوزه خدمات را گسترش دادند.»
او ادامه داد: «با توجه به شاخص‌های اثرگذار در حوزه اشتغال و بسترهای جذب سرمایه و نیروی انسانی در بخش خدمات، سهم 53 درصدی شاغلان این حوزه نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی، طبیعی است و این روند در کشورهای پیشرفته نیز شکل گرفته است.»
رشد مهارت متناسب با حوزه خدمات
به گفته این فعال حوزه کسب‌و‌کار، همچنین کم‌توجهی به این مسأله موجب گسترش کمبود نیروی کار ماهر موردنیاز کارگاه‌ها و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازارکار می‌شود.
اصلانی افزود: «به این واسطه پیش از ورود فناروری‌های جدید، به‌ویژه در راستای مشاغل بخش خدمات ارائه آموزش‌های مهارتی مربوط به آن ضروری است. در غیر این صورت حدود 40 درصد نیروی کار فعال با چالش مهارت مشاغل آینده روبه‌رو می‌شوند. الزام توسعه مهارت‌های فنی و تخصصی به طور خاص در حوزه خدمات، زمینه ماندگاری افراد در اینگونه مشاغل و حفظ سهم این بخش از مجموع اشتغال کشور را به دنبال خواهد داشت.»
چالش دستمزد در بخش خدمات
این کارشناس حوزه کار، پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار شاغل در حوزه خدمات را اصلی‌ترین چالش این بخش دانست و گفت: «مشکل اساسی در این ارتباط، ناکارآمدی برخی قوانین و مقررات و ضرورت اصلاح قانون کار و تطبیق آن با مسائل روز مشاغل جدید است.»
او با بیان اینکه مصوبات شورایعالی کار در زمینه مقررات حوزه کار و تولید، مشمول تمامی کسب‌و‌کارها می‌شود، افزود: «مسأله کاهش کارآمدی قوانین به‌ویژه در حوزه مشاغل خدمات، اهمیت بازبینی قانون را نشان می‌دهد.»
اصلانی اضافه کرد: «به همین دلیل برخی کارفرمایان مسأله مزد توافقی، دیگر روش‌های تعیین و پرداخت دستمزد و تفاوت دستمزد در بخش‌های سه‌گانه صنعت، کشاورزی و خدمات را مطرح می‌کنند.»
مخاطرات اشتغال با حضور بیشتر فناوری
این کارشناس حوزه کار تأکید کرد: «با توجه به پیشرفت فناوری و فعالیت‌های شگرف هوش مصنوعی و نگرانی کارفرمایان، نیروی کار و کارشناسان کسب‌و‌کار نسبت به شرایط ناشی از استفاده گسترده از این نوع فناوری در حوزه صنعت، اشتغال افراد در آینده نزدیک به مخاطره می‌افتد.»
او ادامه داد: «بر این اساس، تزریق سرمایه‌ها و اقبال کارفرمایان به حضور در فعالیت‌های حوزه صنعت کمتر و طبیعتاً تمایل آنها نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری در اشتغال خدمات و سودآوری، بیشتر خواهد شد.»
اصلانی افزود: «با توجه به روند افزایش نقش فناوری در فرایند تولید، حضور نیروی کار در کارخانجات کمتر می‌شود. حتی این رویه بر فعالیت‌های کشاورزی نیز از طریق روش‌های مکانیزه اثرگذار خواهد بود، اما دقیقاً در نقطه مقابل، توسعه فناوری زمینه جذب سرمایه و اشتغالزایی در حوزه خدمات را به دنبال خواهد داشت.»
بی‌توجهی به اصلاح قوانین
اصلانی گفت: «در صورت بی‌توجهی به اصلاح قوانین و مقررات و نبود تمرکز کافی در حوزه سیاستگذاری اشتغالزایی به‌ویژه دربخش مشاغل خدمات، چالش‌هایی در آینده متوجه فعالیت‌های کسب‌و‌کار خواهد شد. ادامه روند کنونی حتی در کوتاه‌مدت زمینه بیکاری بسیاری از نیروی کار شاغل را به وجود می‌آورد.»
او ادامه داد: «تدوین اهداف اشتغالزایی متناسب با ورود هوش مصنوعی و فناوری به بازار کار و گسترش برنامه‌ریزی جهت تطبیق شرایط کسب‌و‌کار با وضعیت روز اشتغال، مانع بیکاری شاغلان می‌شود.»
ارسال دیدگاه
