مسیر بازگشت امنیت شغلی
زهرا توسلی روزنامه‌نگار
آمار بیش از 96 درصدی کارگران بدون امنیت شغلی مسأله‌ای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. با استناد به این داده‌ها، باید تدوین و ارائه راهکارهای عملی بازگشت قراردادهای شغلی پایدار نیروی کار از مسیر قانون بررسی شود.
این مهم به علت استمرار در عدم اجرای قانون کار در طول سالیان متمادی به موضوعی به ظاهر غیرقابل حل و دور از دسترس تبدیل شده است.
به عقیده کارشناسان حوزه اشتغال و تولید، مسیر از دست رفتن امنیت شغلی نیروی کار به عنوان یک اصل اشاره در بستر قانون کار از حدود 25 سال پیش با ابلاغ بخشنامه ناشی از دادنامه 179 دیوان عدالت اداری به دنبال سوءبرداشت از تبصره «2» ماده (7) قانون کار آغاز شد.
در واقع عدم توجه به تأکید قانون کار در ثبت قراردادهای دائمی در خصوص شغل‌های با ماهیت مستمر به دنبال استناد به این دادنامه در مدت بیش از دو دهه گذشته آمار گسترده 96 درصدی کارگران بدون امنیت شغلی را موجب شد.
البته عدم آگاهی لازم و تسلط به قانون کار، ماهیت برخی مواد این قانون اجازه برداشت‌ها و تعابیر مختلف را داده است. همچنین بی‌توجهی برخی دولت‌ها و مجالس گذشته به مسأله اثرگذار امنیت شغلی و تأثیرات آن در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز در رشد ناامنی اشتغال بی‌تأثیر نبود. اما نظر به ضرورت توسعه عدالت اجتماعی در بستر قانون و تأکید دولت سیزدهم در اجرا و گسترش عدالت در حوزه کار و اشتغال، در شرایط کنونی ارائه راهکارهای بازگشت امنیت شغلی نیروی کار به عنوان مهمترین مسأله نیروی انسانی مولد کشور مورد انتظار است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه اشتغال و تولید تنها راه ایجاد آسایش‌خاطر نیروی کار و تزریق امید بین آنها را گسترش امنیت شغلی با استفاده از قراردادهای دائمی کار با بهره‌مندی از ظرفیت قانون قانون کار می‌دانند.
تأثیرات مسأله امنیت شغلی در توسعه امنیت اجتماعی، اثربخشی آن علاوه بر دربرگیری جامعه حدود 45 میلیون نفری کارگران و خانواده آنها را نیز شامل می‌شود.
با این اوصاف، بازگشت امنیت شغلی به قراردادهای کاری، موجب ارتقاء بهره‌وری تولید و نیروی کار، تسریع رشد اقتصادی، افزایش کمیت‌وکیفیت تولیدات، تأثیرات اجتماعی آرامش‌بخش بر خانواده کارگران و ایجاد ثبات در بازارکار و تولید خواهد شد.
اما پرسش اصلی اینجا است که با توجه به مزایای فراوان توسعه امنیت شغلی نیروی کار و ظرفیت مهیای آن در قانون کار به چه دلیل این مهم در طول بیش از دو دهه گذشته از تصمیم‌سازی‌ها به دور مانده و چرا در این خصوص به در دسترس‌ترین و قابل اتکاترین راه، یعنی قانون کار استناد نشده است؟
این مهم به علت استمرار در عدم اجرای قانون کار در طول سالیان متمادی به موضوعی به ظاهر غیرقابل حل و دور از دسترس تبدیل شده است.
به عقیده کارشناسان حوزه اشتغال و تولید، مسیر از دست رفتن امنیت شغلی نیروی کار به عنوان یک اصل اشاره در بستر قانون کار از حدود 25 سال پیش با ابلاغ بخشنامه ناشی از دادنامه 179 دیوان عدالت اداری به دنبال سوءبرداشت از تبصره «2» ماده (7) قانون کار آغاز شد.
در واقع عدم توجه به تأکید قانون کار در ثبت قراردادهای دائمی در خصوص شغل‌های با ماهیت مستمر به دنبال استناد به این دادنامه در مدت بیش از دو دهه گذشته آمار گسترده 96 درصدی کارگران بدون امنیت شغلی را موجب شد.
البته عدم آگاهی لازم و تسلط به قانون کار، ماهیت برخی مواد این قانون اجازه برداشت‌ها و تعابیر مختلف را داده است. همچنین بی‌توجهی برخی دولت‌ها و مجالس گذشته به مسأله اثرگذار امنیت شغلی و تأثیرات آن در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز در رشد ناامنی اشتغال بی‌تأثیر نبود. اما نظر به ضرورت توسعه عدالت اجتماعی در بستر قانون و تأکید دولت سیزدهم در اجرا و گسترش عدالت در حوزه کار و اشتغال، در شرایط کنونی ارائه راهکارهای بازگشت امنیت شغلی نیروی کار به عنوان مهمترین مسأله نیروی انسانی مولد کشور مورد انتظار است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه اشتغال و تولید تنها راه ایجاد آسایش‌خاطر نیروی کار و تزریق امید بین آنها را گسترش امنیت شغلی با استفاده از قراردادهای دائمی کار با بهره‌مندی از ظرفیت قانون قانون کار می‌دانند.
تأثیرات مسأله امنیت شغلی در توسعه امنیت اجتماعی، اثربخشی آن علاوه بر دربرگیری جامعه حدود 45 میلیون نفری کارگران و خانواده آنها را نیز شامل می‌شود.
با این اوصاف، بازگشت امنیت شغلی به قراردادهای کاری، موجب ارتقاء بهره‌وری تولید و نیروی کار، تسریع رشد اقتصادی، افزایش کمیت‌وکیفیت تولیدات، تأثیرات اجتماعی آرامش‌بخش بر خانواده کارگران و ایجاد ثبات در بازارکار و تولید خواهد شد.
اما پرسش اصلی اینجا است که با توجه به مزایای فراوان توسعه امنیت شغلی نیروی کار و ظرفیت مهیای آن در قانون کار به چه دلیل این مهم در طول بیش از دو دهه گذشته از تصمیم‌سازی‌ها به دور مانده و چرا در این خصوص به در دسترس‌ترین و قابل اتکاترین راه، یعنی قانون کار استناد نشده است؟
ارسال دیدگاه
