کشورهای توسعه‌یافته ملزم به حمایت از کشورهای کمتر برخوردار شدند
صندوق «خسارت و آسیب» برای تغییرات اقلیمی
تصویب ایجاد صندوق «خسارت و آسیب» در کنفرانس تغییرات اقلیمی شرم‌الشیخ مصر در حالی انجام شد که کشورهای پیشرفته از ایجاد چنین طرحی به هیچ‌وجه راضی نیستند. در واقع این صندوق را می‌توان دستاورد کشورهای در حال توسعه دانست که پس از دهه‌ها موفق به تحقق خواسته خود شدند. با اینکه امروزه کشورهای توسعه‌یافته مسئول تولید بیش از ۷۰ درصد گازهای گلخانه‌ای هستند و نقش اصلی در ایجاد تغییرات آبوهوایی در گذشته را نیز بر‌عهده داشته‌اند، اما از بار مالی ایجاد شده و فجایع طبیعی و انسانی آن شانه خالی می‌کنند. هرچند برخی منابع مالی برای تأمین بودجه صندوق پیشنهاد شده اما در وضعیت کنونی اقتصاد و بحران‌های جهانی، خوشبینی‌ها نسبت به تأمین مالی صندوق خسارت مورد توافق بسیار کمرنگ است و انتظار می‌رود توافقات حاصله از حمایت کشورهای پیشرفته برخوردار نشود.
حمیدرضا علی‌نیا روزنامه‌نگار
با پایان یافتن کنفرانس بین‌المللی تغییرات آبوهوایی (COP27) وزیران و مذاکره‌کنندگان از حدود ۲۰۰ کشور جهان برای ایجاد صندوق جدیدی جهت جبران «خسارت و آسیب» ناشی از تحولات مربوط به تغییرات اقلیمی در کشورهای فقیر به توافق رسیدند. تأسیس صندوق «خسارت و آسیب» برای بسیاری، نقطه برجسته کنفرانس آب‌و‌هوای سازمان ملل متحد در مصر بود؛ نقطه اوج چندین دهه فشار کشورهای در حال توسعه و آسیب‌پذیر از تغییرات آبوهوایی برای ایجاد ساز‌و‌کار عملی مقابله با این آسیب‌ها. هرچند سنگ‌اندازی‌های زیادی برای جلوگیری از این توافق صورت گرفت، اما نهایتاً توافقی که به دست آمد با کلمات نادقیق و لغزنده‌ای همراه بود. بسیاری در این دوره مذاکرات، آمریکا را متهم به ایفای نقش «عمیقاً بازدارنده» در تغییرات مثبت اقلیمی کردند که با مخالفت خواسته کشورهای در حال توسعه در زمینه اقتصاد، مانع از تحول تأثیرگذار اقلیمی می‌شود.
با این حال و با تصویب صندوق «خسارت و آسیب» امیدواری‌ها برای جلوگیری از فجایع زیست‌محیطی افزایش یافت. هدف این صندوق، ارائه کمک‌های مالی به کشورهای آسیب‌پذیر از اثرات تغییرات اقلیمی است.
در حالی که این تصمیم تاریخی مورد استقبال قرار گرفت، اما این فقط گام اول محسوب می‌شود. موفقیت این صندوق بسته به این است که با چه سرعتی منابع مالی آن تأمین شود. در این باره قرار است نمایندگان ۲۴ کشور در سال آینده با یکدیگر همکاری کنند و تصمیم بگیرند این صندوق به چه شکل، از کدام کشورها، در کجا و چگونه تأمین مالی شود و چگونه باید پول را در بین کشورهای آسیب‌پذیر توزیع کرد؟ سؤال‌های متعددی که دست کشورهای قدرتمند را برای استفاده از صندوق به نفع خود باز می‌گذارد.
معنای «خسارت و آسیب»
خسارت به پیامدهای منفی ناشی از خطرات اجتناب‌ناپذیر تغییرات آبوهوایی، مانند افزایش سطح آب دریاها، موج گرمای طولانی‌مدت، بیابان‌زایی، اسیدی شدن دریا و رویدادهای شدید مانند آتش‌سوزی در منابع طبیعی، انقراض گونه‌ها و شکست محصولات اشاره دارد. با گسترش بحران اقلیمی، این رویدادها بیشتر و بیشتر اتفاق می‌افتد و عواقب آن نیز شدیدتر می‌شود.
اما در این بین موضوع مهم این است که چرا یکسری از کشورها باید این خسارت را بر‌عهده گیرند؟ یا بهتر است بگوییم کشورهای «در حال توسعه» چه چیزی را طلبکارند؟
در حقیقت پاسخ به این سؤال با ارائه اسناد و مدارک تاریخی از غارت منابع طبیعی آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی حکایت دارد، اما فقط در زمینه تغییرات آبوهوا، پاسخ این سؤال را باید در زمینه مسئولیت بسیار کمتر کشورهای در حال توسعه در قبال بحران آب و‌هوا و این واقعیت مسلم پاسخ داده شود که آنها در این بین سهم بیشتری از تأثیرات آن را متحمل می‌شوند.
سهم کمتر کشورهای در حال توسعه
جیسون هیکل (Jason Hickel) اقتصاددان اهل آفریقای جنوبی در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۰ «سهمی عادلانه» از انتشار انباشتی کربن برای هر کشور را از زمان صنعتی شدن محاسبه کرد تا میزان «بیش از حد» یا «کمتر از حد» متعارفِ تولید کربن را برای هر یک از کشورها مشخص کند. این «سهم عادلانه» به روش خاصی محاسبه و از طریق میزان جمعیتی که در یک کشور مشخص زندگی می‌کنند ضرب در بودجه کربنی ۸۳۰ گیگاتُنی به دست می‌آید.
تولیدکنندگان بیش از حد کربن، شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، ژاپن و چند کشور از اتحادیه اروپا است و تولیدکنندگان کمتر از حد کربن که هنوز از سهم بودجه ۸۳۰ گیگاتُنی خود استفاده نکرده‌اند، مطابق انتظار، شامل کشورهای نسبتاً فقیرتر و نیز چین و هند است. این روش محاسبه مسئولیت، به جای تمرکز بر کربنی که امروزه منتشر می‌شود بر میزان انباشتی آن با احتساب جمعیت و در طول زمان متمرکز است.
امروزه کشورهای گروه ۲۰ (۲۰ اقتصاد برتر دنیا) به تنهایی حدود ۷۵ درصد از انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند. این در حالی است که قاره آفریقا کمترین سهم را در تغییرات آبوهوایی دارد، اما در مقابل تأثیرات آن، آسیب‌پذیرتر است. کشورهای آفریقایی باید تا پنج برابر بیشتر برای سازگاری با بحران آبوهوا به‌ویژه در زمینه مراقبت‌های بهداشتی هزینه کنند. یا در مثال دیگری؛ همین حال پاکستان حدود ۳۰ میلیارد دلار خسارت ناشی از سیل شدید دیده، اما کمتر از یک درصد از گازهای گلخانه‌ای جهانی را منتشر می‌کند.
تأمین منابع مالی صندوق
تحقیقات برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) نشان می‌دهد بودجه سازگاری با تغییرات اقلیمی بسیار کم است. گزارش شکاف انطباق سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد جریان‌های مالی بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات اقلیمی 5 تا 10 برابر کمتر از نیازهای برآورد شده و تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در سال نیاز خواهد بود.
تقریباً بیش از ۱۲ سال قبل، قرار بود کشورهای مختلف سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ تخصیص دهند تا به کشورهای در حال توسعه کمک شود به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند و برای تأثیرات تغییرات آبوهوایی آماده شوند. این وعده محقق نشد و آخرین پیش‌نویس توافقی که در اجلاس سران سازمان ملل در مورد آبوهوا مورد مذاکره قرار گرفت، «با نگرانی جدی» به شکاف بین آنچه وعده و آنچه تحویل داده شد، اشاره کرد. COP در دوره‌های مختلف برگزاری از کشورهای ثروتمند می‌خواست تا میزان پولی را که برای کمک به کشورهای توسعه‌یافته خواهند داد، مشخص کنند. اما در هیچ دوره‌ای از اجلاس بین‌المللی آبوهوایی چنین تصمیمی اتخاذ نشد. بر خلاف اجلاس‌های قبلی، در این دوره COP27 موفق شد تا به یک نتیجه نهایی درباره صندوق «خسارت و آسیب» برسد؛ نتیجه‌ای که همچنان با کلماتی متزلزل و لغزنده به دست آمده که دست کشورهای صنعتی برای طفره رفتن را باز می‌گذارد.
بودجه در کجا هزینه خواهد شد؟
قبل از پاسخ به این سؤال باید گفت هنوز منابع مالی مشخصی درباره بودجه صندوق «خسارت و آسیب» وجود ندارد؛ چراکه کلمات دقیقی برای تعهد کشورهای صنعتی برای تأمین بودجه این صندوق به کار نرفته است. اما با این حال، بعضی پیشنهادات در این زمنیه ارائه شد. به عنوان مثال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار استفاده از مالیات بر ثروت بادآورده شرکت‌های سوخت فسیلی و هدایت این پول به جوامع و کشورهایی است که از ضرر و زیان ناشی از بحران آبوهوایی رنج می‌برند و یا با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی (که یکی از تبعات تغییرات آبوهوایی در نظر گرفته می‌شود) دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
همچنین برخی از ابزارهای مالی سنتی را می‌توان برای مقابله با ضرر و زیان تغییرات اقلیمی استفاده کرد. تأمین‌اجتماعی، تأمین مالی اضطراری، بیمه ریسک فاجعه و اوراق قرضه فاجعه می‌توانند نقش ضربه‌گیر خاص آسیب‌های آبوهوایی و پرداخت سریع پس از بلایا را ایفا کنند. با این حال، برای پاسخگویی به وسعت آسیب، به یک پایگاه کمکی گسترده و ابزارهای مالی نوآورانه نیاز است.
در سطح گسترده‌تر نیز برخی دیگر خواستار مبادله بدهی در برابر ضرر و زیان، مالیات‌های بین‌المللی و تسهیلات مالی اختصاصی برای ضرر و زیان ناشی از تغییرات اقلیمی در چارچوب سازمان ملل راجع به تغییرات آبوهوایی هستند. در COP ۲۶ و ۲۷، خیریه‌ها و دولت‌ها متعهد شدند بودجه‌ای را برای ضرر و زیان ارائه کنند و اگر خوشبینانه نگاه کنیم این تلاش‌ها را می‌توان با توجه به چالش‌های فزاینده آسیب‌پذیرترین جوامع افزایش داد.
اما در نگاه بدبینانه و با توجه به بحران‌های بین‌المللی انرژی، جنگ و تخاصم قطب‌های جهانی در شرایط امروز، بسیار ساده‌لوحانه است که تحقق وعده‌ها را جدی بگیریم. شاید در بهترین حالت کشورهای توسعه‌یافته، با یکسری از کمک‌های گزینشی و با توجه به وضعیت فناوری و اقتصاد خودشان دست به اقداماتی در زمینه تغییر استفاده از انرژی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی بزنند.
با این حال و با تصویب صندوق «خسارت و آسیب» امیدواری‌ها برای جلوگیری از فجایع زیست‌محیطی افزایش یافت. هدف این صندوق، ارائه کمک‌های مالی به کشورهای آسیب‌پذیر از اثرات تغییرات اقلیمی است.
در حالی که این تصمیم تاریخی مورد استقبال قرار گرفت، اما این فقط گام اول محسوب می‌شود. موفقیت این صندوق بسته به این است که با چه سرعتی منابع مالی آن تأمین شود. در این باره قرار است نمایندگان ۲۴ کشور در سال آینده با یکدیگر همکاری کنند و تصمیم بگیرند این صندوق به چه شکل، از کدام کشورها، در کجا و چگونه تأمین مالی شود و چگونه باید پول را در بین کشورهای آسیب‌پذیر توزیع کرد؟ سؤال‌های متعددی که دست کشورهای قدرتمند را برای استفاده از صندوق به نفع خود باز می‌گذارد.
معنای «خسارت و آسیب»
خسارت به پیامدهای منفی ناشی از خطرات اجتناب‌ناپذیر تغییرات آبوهوایی، مانند افزایش سطح آب دریاها، موج گرمای طولانی‌مدت، بیابان‌زایی، اسیدی شدن دریا و رویدادهای شدید مانند آتش‌سوزی در منابع طبیعی، انقراض گونه‌ها و شکست محصولات اشاره دارد. با گسترش بحران اقلیمی، این رویدادها بیشتر و بیشتر اتفاق می‌افتد و عواقب آن نیز شدیدتر می‌شود.
اما در این بین موضوع مهم این است که چرا یکسری از کشورها باید این خسارت را بر‌عهده گیرند؟ یا بهتر است بگوییم کشورهای «در حال توسعه» چه چیزی را طلبکارند؟
در حقیقت پاسخ به این سؤال با ارائه اسناد و مدارک تاریخی از غارت منابع طبیعی آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی حکایت دارد، اما فقط در زمینه تغییرات آبوهوا، پاسخ این سؤال را باید در زمینه مسئولیت بسیار کمتر کشورهای در حال توسعه در قبال بحران آب و‌هوا و این واقعیت مسلم پاسخ داده شود که آنها در این بین سهم بیشتری از تأثیرات آن را متحمل می‌شوند.
سهم کمتر کشورهای در حال توسعه
جیسون هیکل (Jason Hickel) اقتصاددان اهل آفریقای جنوبی در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۰ «سهمی عادلانه» از انتشار انباشتی کربن برای هر کشور را از زمان صنعتی شدن محاسبه کرد تا میزان «بیش از حد» یا «کمتر از حد» متعارفِ تولید کربن را برای هر یک از کشورها مشخص کند. این «سهم عادلانه» به روش خاصی محاسبه و از طریق میزان جمعیتی که در یک کشور مشخص زندگی می‌کنند ضرب در بودجه کربنی ۸۳۰ گیگاتُنی به دست می‌آید.
تولیدکنندگان بیش از حد کربن، شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، ژاپن و چند کشور از اتحادیه اروپا است و تولیدکنندگان کمتر از حد کربن که هنوز از سهم بودجه ۸۳۰ گیگاتُنی خود استفاده نکرده‌اند، مطابق انتظار، شامل کشورهای نسبتاً فقیرتر و نیز چین و هند است. این روش محاسبه مسئولیت، به جای تمرکز بر کربنی که امروزه منتشر می‌شود بر میزان انباشتی آن با احتساب جمعیت و در طول زمان متمرکز است.
امروزه کشورهای گروه ۲۰ (۲۰ اقتصاد برتر دنیا) به تنهایی حدود ۷۵ درصد از انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند. این در حالی است که قاره آفریقا کمترین سهم را در تغییرات آبوهوایی دارد، اما در مقابل تأثیرات آن، آسیب‌پذیرتر است. کشورهای آفریقایی باید تا پنج برابر بیشتر برای سازگاری با بحران آبوهوا به‌ویژه در زمینه مراقبت‌های بهداشتی هزینه کنند. یا در مثال دیگری؛ همین حال پاکستان حدود ۳۰ میلیارد دلار خسارت ناشی از سیل شدید دیده، اما کمتر از یک درصد از گازهای گلخانه‌ای جهانی را منتشر می‌کند.
تأمین منابع مالی صندوق
تحقیقات برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) نشان می‌دهد بودجه سازگاری با تغییرات اقلیمی بسیار کم است. گزارش شکاف انطباق سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد جریان‌های مالی بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات اقلیمی 5 تا 10 برابر کمتر از نیازهای برآورد شده و تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در سال نیاز خواهد بود.
تقریباً بیش از ۱۲ سال قبل، قرار بود کشورهای مختلف سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ تخصیص دهند تا به کشورهای در حال توسعه کمک شود به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند و برای تأثیرات تغییرات آبوهوایی آماده شوند. این وعده محقق نشد و آخرین پیش‌نویس توافقی که در اجلاس سران سازمان ملل در مورد آبوهوا مورد مذاکره قرار گرفت، «با نگرانی جدی» به شکاف بین آنچه وعده و آنچه تحویل داده شد، اشاره کرد. COP در دوره‌های مختلف برگزاری از کشورهای ثروتمند می‌خواست تا میزان پولی را که برای کمک به کشورهای توسعه‌یافته خواهند داد، مشخص کنند. اما در هیچ دوره‌ای از اجلاس بین‌المللی آبوهوایی چنین تصمیمی اتخاذ نشد. بر خلاف اجلاس‌های قبلی، در این دوره COP27 موفق شد تا به یک نتیجه نهایی درباره صندوق «خسارت و آسیب» برسد؛ نتیجه‌ای که همچنان با کلماتی متزلزل و لغزنده به دست آمده که دست کشورهای صنعتی برای طفره رفتن را باز می‌گذارد.
بودجه در کجا هزینه خواهد شد؟
قبل از پاسخ به این سؤال باید گفت هنوز منابع مالی مشخصی درباره بودجه صندوق «خسارت و آسیب» وجود ندارد؛ چراکه کلمات دقیقی برای تعهد کشورهای صنعتی برای تأمین بودجه این صندوق به کار نرفته است. اما با این حال، بعضی پیشنهادات در این زمنیه ارائه شد. به عنوان مثال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار استفاده از مالیات بر ثروت بادآورده شرکت‌های سوخت فسیلی و هدایت این پول به جوامع و کشورهایی است که از ضرر و زیان ناشی از بحران آبوهوایی رنج می‌برند و یا با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی (که یکی از تبعات تغییرات آبوهوایی در نظر گرفته می‌شود) دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
همچنین برخی از ابزارهای مالی سنتی را می‌توان برای مقابله با ضرر و زیان تغییرات اقلیمی استفاده کرد. تأمین‌اجتماعی، تأمین مالی اضطراری، بیمه ریسک فاجعه و اوراق قرضه فاجعه می‌توانند نقش ضربه‌گیر خاص آسیب‌های آبوهوایی و پرداخت سریع پس از بلایا را ایفا کنند. با این حال، برای پاسخگویی به وسعت آسیب، به یک پایگاه کمکی گسترده و ابزارهای مالی نوآورانه نیاز است.
در سطح گسترده‌تر نیز برخی دیگر خواستار مبادله بدهی در برابر ضرر و زیان، مالیات‌های بین‌المللی و تسهیلات مالی اختصاصی برای ضرر و زیان ناشی از تغییرات اقلیمی در چارچوب سازمان ملل راجع به تغییرات آبوهوایی هستند. در COP ۲۶ و ۲۷، خیریه‌ها و دولت‌ها متعهد شدند بودجه‌ای را برای ضرر و زیان ارائه کنند و اگر خوشبینانه نگاه کنیم این تلاش‌ها را می‌توان با توجه به چالش‌های فزاینده آسیب‌پذیرترین جوامع افزایش داد.
اما در نگاه بدبینانه و با توجه به بحران‌های بین‌المللی انرژی، جنگ و تخاصم قطب‌های جهانی در شرایط امروز، بسیار ساده‌لوحانه است که تحقق وعده‌ها را جدی بگیریم. شاید در بهترین حالت کشورهای توسعه‌یافته، با یکسری از کمک‌های گزینشی و با توجه به وضعیت فناوری و اقتصاد خودشان دست به اقداماتی در زمینه تغییر استفاده از انرژی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی بزنند.
ارسال دیدگاه
