حمید حاجی‌اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانک رفاه کارگران بر اساس قانون، زیرمجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی است، اظهار داشت: «خروج این بانک از زیرمجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی به هیچ‌وجه صحیح نیست؛ زیرا با توجه به گردش مالی بالای سازمان تأمین‌اجتماعی، این صندوق نیاز به بانک تخصصی دارد؛ همانگونه که بسیاری از نهادها مانند شهرداری و یا سایر ارگان‌ها برای خود یک بانک دارند.»
حاجی‌اسماعیلی گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی برای تأمین نقدینگی و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که به وسیله شرکت شستا انجام می‌دهد به یک نهاد مالی نیاز دارد. از سوی دیگر، با توجه به خیل عظیم کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی، آنها نیز جهت اخذ تسهیلات و یا انجام کارهای مالی خود به یک بانک تخصصی که متعلق به خود آنها باشد، نیاز دارند.»
این کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه طبق قانون، واگذاری سهام بانک رفاه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، اضافه کرد: «با توجه به این موضوع و ذی‌نفعان گسترده این بانک و همچنین صندوق تأمین‌اجتماعی، واگذاری سهام بانک رفاه نمی‌تواند نتایج خوبی به دنبال داشته باشد و نباید این کار صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «از سویی باید به این نکته توجه کرد که بانک رفاه در بعضی مواقع، بخشی از منابع لازم جهت تأمین نقدینگی سازمان تأمین‌اجتماعی را فراهم می‌آورد تا ارائه خدمات منظم به بیمه‌‌شدگان این سازمان  و همچنین مستمری‌بگیران با هیچ خللی روبه‌رو نشود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «طی سالیان گذشته و با توجه به مسائل و تخلفاتی که در نظام بانکی کشور رخ داد، شاهد هستیم بانک رفاه کارگران به نوعی تنها بانکی در کشور بود که بدون هیچ حاشیه و مشکل و به دور از هر تخلف به وظایف ذاتی خود پرداخت که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین برای حفظ این وضعیت، باید دولت از تصمیم خود صرف‌نظر کند؛ زیرا این مسأله خواست جامعه کارگری و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی است. البته این امیدواری نیز وجود دارد با توجه به رویکرد مردمی دولت سیزدهم، به خواست جامعه کارگری کشور توجه ویژه شود و این موضوع نیز سرانجام خوشی برای جامعه تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی داشته باشد. حال باید دید در آینده چه اتفاقی در این زمینه می‌افتد.»