علی بابایی کارنامی

رییس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم
مجلس شورای اسلامی ‌به صورت عمومی ‌و کلی همواره سعی بر حرکت بر مدار قانون در عین تأمین منافع گروه‌های مختلف را دارد‌. اگرچه در سال‌های اخیر مسأله واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در موارد مختلف و موضوعات قانونی طرح و در این رابطه نیز مصوباتی تصویب شد، اما همواره دغدغه رعایت و حمایت از حقوق کارگران در بین نمایندگان مجلس، بخصوص فراکسیون کارگری در دوره یازدهم وجود داشته است. با توجه به اهمیتی که قانون برای خانه ملت و وکلای مردم در خانه ملت دارد مشخصاً باید درباره واگذاری سهام این بانک هم به تأکیدات قانونی در این خصوص توجه داشت. به طور مشخص بر اساس اصل (44) قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه، بانک رفاه کارگران و سازمان تأمین‌اجتماعی در تقسیم‌بندی نهادها، «حاکمیتی» تلقی نمی‌شود؛ چرا‌که تمامی ‌وجوه موجود در این بانک و البته صندوق‌های تأمین‌اجتماعی از طریق حق بیمه افراد تحت پوشش تامین شده و به بیان کلی‌تر این بانک متعلق به کارگران است. بر اساس قانون زمانی که چنین ساختاربندی در ذات یک سازمان و بانک وجود دارد طبیعتاً باید اداره و تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت سهام آن نیز توسط کارگران صورت پذیرد؛ چراکه بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده بالغ بر ۴۴ میلیون کارگر در کشور در حال پرداخت حق بیمه خود هستند. به صورت کلی باید توجه داشت که بانک رفاه از دهه‌ 30 شمسی از محل پرداخت و پس‌انداز حق بیمه به سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد شده و دولت‌های مختلف در هیچ زمان، نه در تأمین و نه در تزریق اعتبار و سرمایه در این بانک نقشی ایفا نکرده‌اند، بنابراین نهاد دولت در اعتبارات این بانک سهمی‌ ندارد و از اساس اینکه می‌گویند این بانک متعلق به کارگران است و متعلق به دولت نیست، نیز بر این اساس است. بر اساس نص قانون، تنها امکان نظارت از جانب نهاد دولت بر عملکرد این بانک از طریق چارچوب قوانین بانک مرکزی ممکن است که البته بانک رفاه کارگران در این سال‌ها عموماً در این چارچوب فعالیت کرده و بعضاً حتی بدهی‌های دولت‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی نیز بر بر سر این بانک سایه افکنده است. من در صحبت‌های پیشین در مجلس شورای اسلامی نیز تأکید داشتم که مطابق با روح قانون اساسی و تفسیر حقوقدان و تشکل‌های صنفی نمی‌توان سهام بانکی که متعلق به کارگران است را به غیرکارگر واگذار کرد و به تعبیر فعالان حوزه کارگری و حقوقدان‌های این عرصه، اگر تصمیمی‌ در این رابطه گرفته شود نوعی اقدام خلاف قانون رخ داده؛ چراکه سهام بانکی که قانونی و شرعی متعلق به کارگران است نباید به افرادی خارج از جامعه کارگری واگذار شود. در این خصوص نگرانی‌هایی جدی از جانب جامعه کارگری درباره تلاش برای واگذاری سهام بانک رفاه از جمله «احتمال اختلال در روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان»‌، «اخلال در روند پرداخت وام‌ها» و «احتمال ایجاد کسری بودجه سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان» وجود دارد که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی این دغدغه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.