رویکرد دولت سیزدهم، مشارکت مردم در ایجاد اشتغال است
گذار از تصدی گری به تسهیل گری
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند فعالیت اقتصادی کشورها بر سه رکن اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و تعاونی و ترکیب متناسب این سه بخش در اقتصاد، می‌تواند راه‌حل مناسبی برای حرکت کشورها به سمت توسعه و رفاه باشد و بسته کامل‌تری از راهبری اقتصادی ارائه دهد. با توجه به مدل‌های مختلف راهبری اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و حتی توسعه‌نیافته، مزایا و معایبی در چارچوب سیاست‌های تولید و اشتغال شناسایی شده که میزان تصدی دولت در این مدل‌ها اثرگذاری بر اقتصاد را به دنبال دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است کاهش دخالت و تصدیگری دولت یکی از سیاست‌های راهبردی این وزارتخانه است. سید صولت مرتضوی می‌گوید: «دولت در رابطه بین کارگر و کارفرما نقش تسهیلگر و تنظیم‌گر را ایفا می کند.» با نگاه به تصدیگری غالب دولت‌ها در حوزه اقتصاد به عنوان روش راهبری بازمانده از دولت‌های پیشین، سیاستگذاری کلان دولت در حوزه اشتغال و حمایت از افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد و همچنین تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر کاهش اشتغال دولتی در چارچوب تصدی دولت، در این مطلب به بررسی نقش دولت در اقتصاد و تأثیرگذاری آن بر حوزه تولید و اشتغال می‌پردازیم.
احسان احمدی روزنامه‌نگار
به طور حتم بخش‌های سه‌گانه اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و تعاونی با توجه به توانایی‌های موجود، امکان نقش‌آفرینی در راهبری اقتصادی را داشته و بنا به متغیرهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر کشورها سهم و تاثیرات مختلفی در اقتصاد کشورها دارند. در کشورهای توسعه‌یافته، بسترهای اقتصادی بر مبنای تسریع در رونق تولید و اشتغال با اهدافی مبتنی بر کاهش سهم تصدی مستقیم دولت در اقتصاد و افزایش سهم سیاستگذاری و نظارتی دولت در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی شکل گرفته است. همچنین در این کشورها همزمان با روند نزولی سهم دولت در اقتصاد، شیب افزایشی سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی با توجه به ظرفیت این بخش‌ها صورت گرفته و اجرای این روند به طور مستمر موجبات تغییر نقش بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی را در اقتصاد و اشتغال فراهم آورده است. با نگاهی به توسعه متوازن در این کشورها و روند کاهشی نرخ بیکاری و همچنین پایداری اشتغال در این مناطق که رفاه نسبی اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته، اثرگذاری قابل‌توجه نقش دولت و کاهش سهم بازیگری در مدیریت مستقیم اقتصادی در قالب مدیریت کلان مجموعه‌های تولیدی و خدماتی در اهداف کلان را به دنبال داشته است.
تحولات اشتغال تحت تأثیر راهبری کلان دولت‌ها
آسیب‌های موجود در مدل‌های راهبری و تصدی گری اقتصادی دولت‌ها در شاخص‌های اقتصادی از جمله اشتغال بارز بوده و در واقع کاهش نقش بخش‌های غیردولتی در اقتصاد، امکان سرمایه‌گذاری توسعه‌محور در راستای ایجاد اشتغال گسترده و رونق تولید را با محدودیت مواجه می‌سازد. بسترهای اقتصادی و قانونی مهیا برای حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، مهمترین مؤلفه انگیزشی حضور این بخش از فعالان اقتصادی در قالب بخش‌های خصوصی و تعاونی به شمار می‌رود و به دنبال آن، زمینه توسعه فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ اشتغال؛ بخصوص در بین دانش‌آموختگان را موجب می‌شود. سهم بالای دولت‌ها در راهبری مستقیم اقتصاد در قالب بنگاهداری و نقش‌آفرینی در دیگر بسترهای اقتصادی، علاوه بر رشد فساد اداری در بدنه‌های تصمیم‌ساز به دلیل رکود مدیریتی، کاهش ایده‌پردازی اقتصادی به دلیل فضای بسته تصمیم‌سازی، کاهش ورود سرمایه‌های مالی، مدیریتی و منابع انسانی و عدم بهره‌مندی مناسب از این ظرفیت‌ها را به دنبال دارد.
توقف رشد بهره‌وری در اقتصاد دولتی
به طور حتم نقش گسترده دولت‌ها در اقتصاد و همچنین مدیریت مستقیم واحدهای تولیدی و محدودیت‌های قانونی برای نهادهای وابسته به بدنه دولت در اداره اقتصاد کلان در قالب سیاستگذاری‌های موازی و گاه متناقض از طرف دستگاه‌های متولی، زمینه رشد بهره‌وری را از بین می‌برد.
این در حالی است که در کشور ما در فضای کاهنده بهره‌وری و ورود مستقیم سرمایه جهت ماندگاری در تولید و بستر ایجاد اشتغال گسترده برای اقشار مختلف؛ بخصوص دانش‌آموختگان متأسفانه هنوز اتفاق نیفتاده و طبیعتاً سرریز سرمایه‌های مالی و نیروی انسانی را به بخش‌های غیرمولد اقتصاد مانند بازارهای دیگر از جمله، طلا، سکه، ارز و مسکن را شاهد خواهیم بود.
تهدید سرمایه‌گذاری در اشتغال و تولید
دور شدن سرمایه‌ها و ظرفیت‌های مالی و نیروی انسانی از فضای تولید به دلیل عدم جذابیت اقتصادی در این حوزه، زمینه کاهش سرمایه‌گذاری اشتغال‌آفرین، رشد منفی شاخص‌های عمده بازار کار و همچنین روند افزایشی نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های حوزه اشتغال را موجب می‌شود. دولت‌ها به عنوان متولیان اصلی سیاستگذاری کلان اشتغال در صورت پرداختن به مدیریت مستقیم کلان تولید، فرصت تعیین هدفگذاری متناسب با ظرفیت‌های بازار کسب‌و‌کار را از دست داده و به عبارتی حواشی فعالیت‌های اقتصادی برای دولت؛ مقدم بر تشخیص دقیق ضروریات و تعیین ریل‌گذاری اساسی این حوزه می شود.
جایگزینی مناسب دولت‌ها در اقتصاد و تولید
در قانون اساسی برای بخش تعاون از اقتصاد کشور سهم 25 درصدی در نظر گرفته شده و مورد تأکید قرار گرفته است. نقش، توان و حضور فعالانه بخش خصوصی با تمام ظرفیت‌های موجود و بهره‌مندی از توانمندی نیروی انسانی ماهر و دانش‌آموخته در هدایت و مدیریت کلان مجموعه‌های اقتصادی به عنوان نیروی محرکه تولید و اشتغال، امکان جایگزینی با نقش دولت‌ها را در این حوزه فراهم می‌آورد. نگاه به بیکاری رسمی حدود 2 میلیون و 400 هزار نفری و همچنین آمار حدود 4 میلیون نفری غیررسمی بیکاران در کشور با وجود سیاست‌های مهم و مؤثر حوزه اشتغالزایی در دولت سیزدهم، از عدم نقش‌آفرینی بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با ظرفیت آنها در چارچوب اقتصاد و تولید کشور حکایت دارد. به همین دلیل در برنامه‌های توسعه در سال‌های گذشته کاهش سهم دولت از اقتصاد بر مبنای واگذاری‌های اصل (44) قانون اساسی در کشور آغاز شد و روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. اما عدم اجرای درست و دقیق واگذاری‌ها و روش نامتناسب در کاهش تصدی دولت در اقتصاد و تولید، خروجی مورد انتظار در ارتقاء سهم بخش خصوصی از اقتصاد را در برنداشت و آسیب‌هایی نیز به بدنه شرکت‌های تولیدی وارد کرد.
آسیب نقش بارز دولت‌ها در اقتصاد و تولید
یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه‌نو با تأکید بر آسیب‌های ناشی از حضور پررنگ دولت‌ها در حوزه اقتصاد و تولید گفت: «نگاه کارشناسانه به مسأله تصدیگری دولت در حوزه اقتصاد، تولید و اشتغال و بررسی اتفاقات و مناسبات این موضوع در سطح جهان نکات پنهان و ضروریات این حوزه را روشن کرده و از ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در تولید حکایت دارد.»
ناصر چمنی تصریح کرد: «پس از جنگ جهانی دوم که با درگیری مستقیم و غیر‌مستقیم اکثریت مردم جهان همراه بود، دولت‌ها به دنبال ایجاد رفاه نسبی برای مردم در کشورهای مختلف در بستر اقتصاد دولتی، راهبرد جدیدی در پیش گرفتند.» وی افزود: «بعد از گذشت سال‌ها، دولت‌ها متوجه این مسأله شدند که با اقتصاد در اختیار نهاد دولت نمی‌توان رفاه مدنظر مردم را برای آنها در قالب اکثریت جامعه فراهم کرد و با این طرز فکر، واگذاری شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی را به مردم در دستور کار خود قرار دادند.»
وی با اشاره به اینکه در قالب بحث‌های کارشناسی و با توجه به تجربیات جهانی در حوزه واگذاری اقتصاد به مردم، رشد اقتصادی در بستر تصدی گری دولت‌ها با توجه به ظرفیت‌ها اتفاق نمی‌افتد، گفت: «در واقع با واگذاری اقتصاد و تولید به بخش خصوصی، امکان رشد و ارتقاء اقتصادی، ایجاد رفاه و توسعه و رونق تولید و اشتغال ممکن می‌شود.»
این فعال حوزه بازار کار با بیان اینکه در کشور ما سیاست مردمی کردن اقتصاد در قالب اجرایی کردن اصل (44) قانون اساسی در سال‌های گذشته پیگیری شده، گفت: «با توجه به چالش‌های اقتصادی ناشی از تصدی-گری دولت، هدفگذاری رشد اقتصادی پیش‌بینی شده با مشکلاتی مواجه شد. در واقع تصدی گری اقتصادی دولت مانعی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بود.»
عدم اجرای مناسب واگذاری‌های اصل (44)
این کارشناس حوزه تولید افزود: «دولت‌ها و سیاستمداران در قالب برنامه‌های توسعه‌ای با استفاده از بستر قانونی اصل (44) مسأله واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و افزایش تصدی این بخش در اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت را دنبال کردند.» وی بیان داشت: «اما اجرای نامناسب واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی در طول این سال‌ها و نقص در عملیاتی کردن این موضوع و شکل‌گیری پدیده خصولتی‌سازی و واگذاری‌ها به شکل شبه‌دولتی مشکلات بیشتری را برای اقتصاد تولید موجب شد.» چمنی گفت: «در واقع این روند ناقص واگذاری‌ها موجب آسیب به بخش‌های صنعت و اشتغال شده و بخشی از شرایط اقتصادی، صنعتی و اشتغال امروز ناشی از عدم اجرای درست واگذاری‌های اشاره شده در قالب اصل (44) قانون اساسی در راستای افزایش تصدی گری مردم در اقتصاد است.»
رشد اقتصادی با تصدی دولت‌ها دور از دسترس است
این فعال حوزه بازار کسب‌و‌کار ادامه داد: «مادامی که دولت‌ها مجموعه‌های اقتصادی را در اختیار داشته و تصدی در حوزه اقتصاد را بر‌عهده دارند، رشد اقتصادی و ساماندهی اشتغال و ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی عملاً با مشکلاتی همراه خواهد بود.» در واقع به طور همزمان بخش قابل توجهی از مشکلات تولید و اشتغال کشور ناشی از اختیار دولت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین ناشی از فعالیت در اختیار مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه نهادهای دولتی و مدیریت آنها در قالب‌های دولتی است. به گفته وی، عدم بررسی اهلیت و توانمندی افراد و نهادها در واگذاری شرکت‌های دولتی در راستای اجرای اصل (44) قانون اساسی و خصوصی‌سازی به عنوان اساسی‌ترین مسأله در این واگذاری‌ها مدنظر است. این فعال کارگری اظهار داشت: «معمولاً در مجموعه‌هایی که به صورت درست و متناسب با ظرفیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده و مشکلات آنچنانی در حوزه مدیریت کلان این نهادهای اقتصادی دیده نشده اما خلاف این موضوع در واگذاری‌های خصولتی دیده می‌شود.»
چمنی گفت: «یکی از راهکارهای بررسی و راستی‌آزمایی در خصوص میزان اثرگذاری واگذاری‌ها در حوزه اقتصاد، نگاه آماری و کیفی به عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی بوده که به نوعی نشانگر خروجی سیاست افزایش تصدی مردم وکاهش حضور دولت در اقتصاد محسوب می‌شود.» وی افزود: «باید توجه داشت که روند اشتباه و غیرکارشناسی واگذاری‌ها نه‌تنها کاهش تصدی دولت در اقتصاد را موجب نشده بلکه در زمینه اشتغال و مسائل مرتبط با جامعه کارگری نیز چالش‌هایی را به همراه داشته است.» وی ادامه داد: «روند واگذاری شرکت‌های مهم و بزرگ دولتی به بخش خصوصی در قالب خصولتی‌ها در بسیاری از اوقات موجبات نارضایتی نیروی کار را در بخش‌های معیشتی و قراردادی فراهم آورده و کارنامه ضعیف واگذاری اقتصاد به مردم را در حوزه کارگری رقم زده است.» این کارشناس کار همچنین یادآور شد: «بخش‌های خصوصی موفق در حوزه واگذاری‌های دولتی نیز در صنایع تولیدی مختلف را می‌توان به عنوان روند صحیح و اثرگذاری در حوزه رشد تصدی مردم در اقتصاد مثال زد که باید به عنوان نمونه‌های موفق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و از آنها در راستای دیگر واگذاری‌ها الگوبرداری کرد.»
آسیب‌های مشارکت کم مردم در اقتصاد
به گفته چمنی، عدم درست واگذاری‌های اصل (44) قانون اساسی بر خلاف ظرفیت‌ها و همچنین سیاستگذاری دولت‌ها در حوزه‌های اقتصادی با کمترین مشارکت در حوزه سه‌جانبه‌گرایی را می‌توان به عنوان آفت‌های مهم حوزه واگذاری در راستای کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تولید و اشتغال به شمار آورد. وی اضافه کرد: «یکی از نمونه‌های دست بالای تصمیم‌سازی دولت در حوزه‌های مرتبط با تولید و اشتغال را در شورایعالی اشتغال در طی سال‌های گذشته می‌توان دید که شرکای اجتماعی اجتماعی این حوزه در کمترین تعامل با دولت‌ها در این سال‌ها قرار داشته‌اند.»
پیله اقتصاد دولتی مانع توسعه بخش خصوصی
این فعال بازار کار ادامه داد: «در واقع با دید کارشناسی برای ایجاد فرصت جهت رشد اقتصادی باید پیله تن اقتصاد را در چارچوب اقتصاد دولتی جدا کرده و زمینه را برای رشد سهم بخش خصوصی از اقتصاد فراهم کرده و در این مسیر به مسأله خصوصی‌سازی به شکل اصولی نگاه داشته باشیم.» وی گفت: «پیشرفت اقتصادی ناشی از تصمیم‌سازی درست و متناسب با مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی و ارتقاء سهم بخش خصوصی از اقتصاد منجر به ایجاد شرایط بهینه اشتغال و رشد فرصت‌های شغلی و همچنین کاهش نرخ بیکاری و رشد مشارکت اقتصادی خواهد شد.»
تحولات اشتغال تحت تأثیر راهبری کلان دولت‌ها
آسیب‌های موجود در مدل‌های راهبری و تصدی گری اقتصادی دولت‌ها در شاخص‌های اقتصادی از جمله اشتغال بارز بوده و در واقع کاهش نقش بخش‌های غیردولتی در اقتصاد، امکان سرمایه‌گذاری توسعه‌محور در راستای ایجاد اشتغال گسترده و رونق تولید را با محدودیت مواجه می‌سازد. بسترهای اقتصادی و قانونی مهیا برای حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، مهمترین مؤلفه انگیزشی حضور این بخش از فعالان اقتصادی در قالب بخش‌های خصوصی و تعاونی به شمار می‌رود و به دنبال آن، زمینه توسعه فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ اشتغال؛ بخصوص در بین دانش‌آموختگان را موجب می‌شود. سهم بالای دولت‌ها در راهبری مستقیم اقتصاد در قالب بنگاهداری و نقش‌آفرینی در دیگر بسترهای اقتصادی، علاوه بر رشد فساد اداری در بدنه‌های تصمیم‌ساز به دلیل رکود مدیریتی، کاهش ایده‌پردازی اقتصادی به دلیل فضای بسته تصمیم‌سازی، کاهش ورود سرمایه‌های مالی، مدیریتی و منابع انسانی و عدم بهره‌مندی مناسب از این ظرفیت‌ها را به دنبال دارد.
توقف رشد بهره‌وری در اقتصاد دولتی
به طور حتم نقش گسترده دولت‌ها در اقتصاد و همچنین مدیریت مستقیم واحدهای تولیدی و محدودیت‌های قانونی برای نهادهای وابسته به بدنه دولت در اداره اقتصاد کلان در قالب سیاستگذاری‌های موازی و گاه متناقض از طرف دستگاه‌های متولی، زمینه رشد بهره‌وری را از بین می‌برد.
این در حالی است که در کشور ما در فضای کاهنده بهره‌وری و ورود مستقیم سرمایه جهت ماندگاری در تولید و بستر ایجاد اشتغال گسترده برای اقشار مختلف؛ بخصوص دانش‌آموختگان متأسفانه هنوز اتفاق نیفتاده و طبیعتاً سرریز سرمایه‌های مالی و نیروی انسانی را به بخش‌های غیرمولد اقتصاد مانند بازارهای دیگر از جمله، طلا، سکه، ارز و مسکن را شاهد خواهیم بود.
تهدید سرمایه‌گذاری در اشتغال و تولید
دور شدن سرمایه‌ها و ظرفیت‌های مالی و نیروی انسانی از فضای تولید به دلیل عدم جذابیت اقتصادی در این حوزه، زمینه کاهش سرمایه‌گذاری اشتغال‌آفرین، رشد منفی شاخص‌های عمده بازار کار و همچنین روند افزایشی نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های حوزه اشتغال را موجب می‌شود. دولت‌ها به عنوان متولیان اصلی سیاستگذاری کلان اشتغال در صورت پرداختن به مدیریت مستقیم کلان تولید، فرصت تعیین هدفگذاری متناسب با ظرفیت‌های بازار کسب‌و‌کار را از دست داده و به عبارتی حواشی فعالیت‌های اقتصادی برای دولت؛ مقدم بر تشخیص دقیق ضروریات و تعیین ریل‌گذاری اساسی این حوزه می شود.
جایگزینی مناسب دولت‌ها در اقتصاد و تولید
در قانون اساسی برای بخش تعاون از اقتصاد کشور سهم 25 درصدی در نظر گرفته شده و مورد تأکید قرار گرفته است. نقش، توان و حضور فعالانه بخش خصوصی با تمام ظرفیت‌های موجود و بهره‌مندی از توانمندی نیروی انسانی ماهر و دانش‌آموخته در هدایت و مدیریت کلان مجموعه‌های اقتصادی به عنوان نیروی محرکه تولید و اشتغال، امکان جایگزینی با نقش دولت‌ها را در این حوزه فراهم می‌آورد. نگاه به بیکاری رسمی حدود 2 میلیون و 400 هزار نفری و همچنین آمار حدود 4 میلیون نفری غیررسمی بیکاران در کشور با وجود سیاست‌های مهم و مؤثر حوزه اشتغالزایی در دولت سیزدهم، از عدم نقش‌آفرینی بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با ظرفیت آنها در چارچوب اقتصاد و تولید کشور حکایت دارد. به همین دلیل در برنامه‌های توسعه در سال‌های گذشته کاهش سهم دولت از اقتصاد بر مبنای واگذاری‌های اصل (44) قانون اساسی در کشور آغاز شد و روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. اما عدم اجرای درست و دقیق واگذاری‌ها و روش نامتناسب در کاهش تصدی دولت در اقتصاد و تولید، خروجی مورد انتظار در ارتقاء سهم بخش خصوصی از اقتصاد را در برنداشت و آسیب‌هایی نیز به بدنه شرکت‌های تولیدی وارد کرد.
آسیب نقش بارز دولت‌ها در اقتصاد و تولید
یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه‌نو با تأکید بر آسیب‌های ناشی از حضور پررنگ دولت‌ها در حوزه اقتصاد و تولید گفت: «نگاه کارشناسانه به مسأله تصدیگری دولت در حوزه اقتصاد، تولید و اشتغال و بررسی اتفاقات و مناسبات این موضوع در سطح جهان نکات پنهان و ضروریات این حوزه را روشن کرده و از ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در تولید حکایت دارد.»
ناصر چمنی تصریح کرد: «پس از جنگ جهانی دوم که با درگیری مستقیم و غیر‌مستقیم اکثریت مردم جهان همراه بود، دولت‌ها به دنبال ایجاد رفاه نسبی برای مردم در کشورهای مختلف در بستر اقتصاد دولتی، راهبرد جدیدی در پیش گرفتند.» وی افزود: «بعد از گذشت سال‌ها، دولت‌ها متوجه این مسأله شدند که با اقتصاد در اختیار نهاد دولت نمی‌توان رفاه مدنظر مردم را برای آنها در قالب اکثریت جامعه فراهم کرد و با این طرز فکر، واگذاری شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی را به مردم در دستور کار خود قرار دادند.»
وی با اشاره به اینکه در قالب بحث‌های کارشناسی و با توجه به تجربیات جهانی در حوزه واگذاری اقتصاد به مردم، رشد اقتصادی در بستر تصدی گری دولت‌ها با توجه به ظرفیت‌ها اتفاق نمی‌افتد، گفت: «در واقع با واگذاری اقتصاد و تولید به بخش خصوصی، امکان رشد و ارتقاء اقتصادی، ایجاد رفاه و توسعه و رونق تولید و اشتغال ممکن می‌شود.»
این فعال حوزه بازار کار با بیان اینکه در کشور ما سیاست مردمی کردن اقتصاد در قالب اجرایی کردن اصل (44) قانون اساسی در سال‌های گذشته پیگیری شده، گفت: «با توجه به چالش‌های اقتصادی ناشی از تصدی-گری دولت، هدفگذاری رشد اقتصادی پیش‌بینی شده با مشکلاتی مواجه شد. در واقع تصدی گری اقتصادی دولت مانعی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بود.»
عدم اجرای مناسب واگذاری‌های اصل (44)
این کارشناس حوزه تولید افزود: «دولت‌ها و سیاستمداران در قالب برنامه‌های توسعه‌ای با استفاده از بستر قانونی اصل (44) مسأله واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و افزایش تصدی این بخش در اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت را دنبال کردند.» وی بیان داشت: «اما اجرای نامناسب واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی در طول این سال‌ها و نقص در عملیاتی کردن این موضوع و شکل‌گیری پدیده خصولتی‌سازی و واگذاری‌ها به شکل شبه‌دولتی مشکلات بیشتری را برای اقتصاد تولید موجب شد.» چمنی گفت: «در واقع این روند ناقص واگذاری‌ها موجب آسیب به بخش‌های صنعت و اشتغال شده و بخشی از شرایط اقتصادی، صنعتی و اشتغال امروز ناشی از عدم اجرای درست واگذاری‌های اشاره شده در قالب اصل (44) قانون اساسی در راستای افزایش تصدی گری مردم در اقتصاد است.»
رشد اقتصادی با تصدی دولت‌ها دور از دسترس است
این فعال حوزه بازار کسب‌و‌کار ادامه داد: «مادامی که دولت‌ها مجموعه‌های اقتصادی را در اختیار داشته و تصدی در حوزه اقتصاد را بر‌عهده دارند، رشد اقتصادی و ساماندهی اشتغال و ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی عملاً با مشکلاتی همراه خواهد بود.» در واقع به طور همزمان بخش قابل توجهی از مشکلات تولید و اشتغال کشور ناشی از اختیار دولت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین ناشی از فعالیت در اختیار مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه نهادهای دولتی و مدیریت آنها در قالب‌های دولتی است. به گفته وی، عدم بررسی اهلیت و توانمندی افراد و نهادها در واگذاری شرکت‌های دولتی در راستای اجرای اصل (44) قانون اساسی و خصوصی‌سازی به عنوان اساسی‌ترین مسأله در این واگذاری‌ها مدنظر است. این فعال کارگری اظهار داشت: «معمولاً در مجموعه‌هایی که به صورت درست و متناسب با ظرفیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده و مشکلات آنچنانی در حوزه مدیریت کلان این نهادهای اقتصادی دیده نشده اما خلاف این موضوع در واگذاری‌های خصولتی دیده می‌شود.»
چمنی گفت: «یکی از راهکارهای بررسی و راستی‌آزمایی در خصوص میزان اثرگذاری واگذاری‌ها در حوزه اقتصاد، نگاه آماری و کیفی به عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی بوده که به نوعی نشانگر خروجی سیاست افزایش تصدی مردم وکاهش حضور دولت در اقتصاد محسوب می‌شود.» وی افزود: «باید توجه داشت که روند اشتباه و غیرکارشناسی واگذاری‌ها نه‌تنها کاهش تصدی دولت در اقتصاد را موجب نشده بلکه در زمینه اشتغال و مسائل مرتبط با جامعه کارگری نیز چالش‌هایی را به همراه داشته است.» وی ادامه داد: «روند واگذاری شرکت‌های مهم و بزرگ دولتی به بخش خصوصی در قالب خصولتی‌ها در بسیاری از اوقات موجبات نارضایتی نیروی کار را در بخش‌های معیشتی و قراردادی فراهم آورده و کارنامه ضعیف واگذاری اقتصاد به مردم را در حوزه کارگری رقم زده است.» این کارشناس کار همچنین یادآور شد: «بخش‌های خصوصی موفق در حوزه واگذاری‌های دولتی نیز در صنایع تولیدی مختلف را می‌توان به عنوان روند صحیح و اثرگذاری در حوزه رشد تصدی مردم در اقتصاد مثال زد که باید به عنوان نمونه‌های موفق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و از آنها در راستای دیگر واگذاری‌ها الگوبرداری کرد.»
آسیب‌های مشارکت کم مردم در اقتصاد
به گفته چمنی، عدم درست واگذاری‌های اصل (44) قانون اساسی بر خلاف ظرفیت‌ها و همچنین سیاستگذاری دولت‌ها در حوزه‌های اقتصادی با کمترین مشارکت در حوزه سه‌جانبه‌گرایی را می‌توان به عنوان آفت‌های مهم حوزه واگذاری در راستای کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تولید و اشتغال به شمار آورد. وی اضافه کرد: «یکی از نمونه‌های دست بالای تصمیم‌سازی دولت در حوزه‌های مرتبط با تولید و اشتغال را در شورایعالی اشتغال در طی سال‌های گذشته می‌توان دید که شرکای اجتماعی اجتماعی این حوزه در کمترین تعامل با دولت‌ها در این سال‌ها قرار داشته‌اند.»
پیله اقتصاد دولتی مانع توسعه بخش خصوصی
این فعال بازار کار ادامه داد: «در واقع با دید کارشناسی برای ایجاد فرصت جهت رشد اقتصادی باید پیله تن اقتصاد را در چارچوب اقتصاد دولتی جدا کرده و زمینه را برای رشد سهم بخش خصوصی از اقتصاد فراهم کرده و در این مسیر به مسأله خصوصی‌سازی به شکل اصولی نگاه داشته باشیم.» وی گفت: «پیشرفت اقتصادی ناشی از تصمیم‌سازی درست و متناسب با مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی و ارتقاء سهم بخش خصوصی از اقتصاد منجر به ایجاد شرایط بهینه اشتغال و رشد فرصت‌های شغلی و همچنین کاهش نرخ بیکاری و رشد مشارکت اقتصادی خواهد شد.»
ارسال دیدگاه
