در همایش مقررات تأمین‌اجتماعی در آراء دیوان عدالت اداری مطرح شد
لزوم اصلاح قوانین با هدف بهبود خدمت‌رسانی
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در همایش «مقررات تأمین‌اجتماعی در آراء دیوان عدالت اداری» با اشاره به تعاملات گسترده این سازمان با دیوان عدالت اداری با هدف کاهش موارد شکایت ذی‌نفعان به دیوان، از کاهش 20 هزار موردی آمار شکایات مطروحه علیه این سازمان در دیوان عدالت اداری با تجمیع و تنقیح برخی مقررات و بخشنامه‌های تأمین‌اجتماعی، تشکیل شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه و اصلاح سازوکارهای رسیدگی و بررسی اولیه شکایات احتمالی ذی‌نفعان خبر داد.
همایش «مقررات تأمین‌اجتماعی در آراء دیوان عدالت اداری» از سوی مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی و با همکاری انجمن ملی حقوق اداری و مشارکت مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی، دیوان عدالت اداری، کانون وکلای دادگستری فارس و انجمن علمی حقوق اساسی دفتر فارس و با حضور جمعی از مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری و همچنین تعدادی از صاحبنظران و اساتید حوزه حقوقی و تأمین‌اجتماعی هفته گذشته در محل ستاد مرکزی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد.
کثرت قوانین و مقررات
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در این همایش با اشاره به شمار 45 میلیون نفری جمعیت تحت پوشش خدمات مختلف سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: «این آمار گویای اهمیت سازمان تأمین‌اجتماعی در نظام بیمه‌های اجتماعی و تأمین‌اجتماعی کشور است. با توجه به حوزه‌های متنوع فعالیت بیمه‌ای، درمان و اقتصادی در سازمان تأمین‌اجتماعی و کثرت مخاطبان و ذی‌نفعان این سازمان و نیز برخی مشکلات اجرایی و کثرت قوانین و مقررات این حوزه، در سال‌های گذشته تعداد موارد طرح شکایت علیه سازمان در دیوان عدالت اداری، پرشمار بود که با گسترش تعامل و همکاری سازمان و دیوان و نیز اصلاح مقررات و رویه‌های مورد عمل، تعداد این شکایات به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.»
نعیمی افزود: «سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌های اخیر به منظور کاهش شکایت‌ها اقدامات مناسبی انجام داده که تجمیع بخشنامه‌های سازمان یکی از این اقدامات بود. در مجموع بیش از 2 هزار بخشنامه و دستور اداری و مکاتبات در طول چهار دهه گذشته در موضوعات مختلف صادر شده که با تشکیل شورای تنقیح، به 43 بخشنامه تقلیل پیدا کرده است.» وی همچنین گفت: «برای آنکه مجدداً دچار تورم بخشنامه‌ای نشویم، شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه در سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل شد و بخشنامه‌های جدیدی که صادر می‌شود حتماً باید به بخشنامه‌های قبلی ملحق شود و تا آنجا که ممکن است اجازه صدور بخشنامه مستقل داده نمی‌شود. همچنین بخشنامه‌ها قبل از صدور در واحد حقوقی از حیث انطباق با قوانین و مقرارات کنترل می‌شود.»
دسترسی آزاد به اطلاعات
عمران نعیمی افزود: «در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات، همه بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، در سایت سازمان بارگذاری می‌شود.
کمتر دستگاهی را می‌تواند در کشور یافت که همه بخشنامه‌هایش را در دسترس همگان قرار می‌دهد، اما در سازمان تأمین‌اجتماعی، همه بخشنامه‌ها در سایت سازمان و در قسمتی تحت عنوان دسترسی آزاد به بخشنامه‌ها در دسترس مردم و مخاطبان قرار گرفته است.»
وی همچنین گفت: «نشست‌های تخصصی نیز با قضات محترم و دبیران هیأت‌های تشخیص دیوان عدالت اداری برگزار می‌شود و در مجموع این اقدامات باعث شده شاهد کاهش حدود 20 هزار موردی شکایت‌ها در سال باشیم.»
تعادل منابع درآمدی و مصارف
فتح‌الله نعمتی، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری کشور در حوزه قانون کار و تأمین‌اجتماعی نیز در این مراسم گفت: «بیشترین پوشش بیمه‌ای در کشور را سازمان تأمین‌اجتماعی دارد و ارائه خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی به 45 میلیون نفر، مستلزم یک تعادل منطقی بین منابع درآمدی و مصارف این سازمان است. اگر منابع و مصارف رابطه درستی نداشته باشند، عوارضی ایجاد می‌شود که به جامعه هدف سازمان تأمین‌اجتماعی آسیب می‌رساند و دیوان عدالت اداری را با پرونده‌های زیادی در این حوزه مواجه می‌کند.» نعمتی ادامه داد: «عمده اعتراضات به دیوان در مورد بار مالی اجرای رأی است و راهکار آن نیز تنظیم رابطه منابع و مصارف است. متأسفانه ما قوانینی داریم که منابع مالی آن توسط دولت و قانونگذار به درستی تعریف و تأمین نشده است.
قوانینی داریم که بار مالی ایجاد می‌کند و نرخ حق بیمه‌ها را کاهش می‌دهد یا قوانینی که بازنشستگی پیش‌از‌موعد را افزایش می‌دهند. قوانینی است که اجازه می‌دهد دولت بدون تخصیص منابع مالی مطمئن، بار مالی را بر سازمان تأمین‌اجتماعی افزایش دهد.» وی با اشاره به اینکه اصل (۱۷۵) قانون اساسی، مجلس را از تصویب قوانینی که افزایش هزینه‌ها را بدون مشخص ساختن نحوه تأمین بار مالی آن منع می‌کند و قانون توسعه برنامه ششم نیز تحمیل بار مالی مازاد در بودجه سنواتی را ممنوع کرده، گفت: «این مسائل موجب شده یک سه ضلعی ایجاد شده که یک ضلع آن بیمه‌شده، یک ضلع آن سازمان تأمین‌اجتماعی و ضلع دیگر دیوان است و دولت‌ها که مسئول اصلی بخش عمده این مشکلات هستند، هیچ مسئولیت قانونی در این میان ندارند. در قوانین آمده که محکومیت‌های مالی علیه سازمان، جزء مطالبات سازمان از دولت است و باید پرداخت شود یا در بودجه سنواتی لحاظ گردد.
ما در این خصوص خلا قانون هم داریم. سازمان انتظار دارد که دیوان در احکام صادره دخالت کند، اما قانون می‌گوید آراء هیأت تشخیص حل اختلاف برای سازمان تأمین‌اجتماعی لازم‌الاجرا است.»
کثرت دعاوی
ولی رستمی، استاد حقوق دانشگاه تهران و دبیر علمی این همایش نیز گفت: «این همایش می‌تواند در شناسایی مسائل و مشکلاتی که باعث می‌شود علیه سازمان تأمین‌اجتماعی در دیوان طرح دعوی شود کمک کند؛ چراکه امروز یکی از مشکلات بزرگ دیوان عدالت اداری و تأمین‌اجتماعی کثرت دعاوی است.» وی افزود: «یکی از دستاوردهای چنین همایش‌هایی می‌تواند یافتن راهکارهایی برای کاهش دعاوی علیه تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت اداری باشد. در عین حال سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به مشکلات احتمالی در مقررات و بخشنامه‌ها آگاهی می‌یابد و می‌تواند اقدام به اصلاح آنها کند.»
کورش استوار سنگری، رییس انجمن ایرانی حقوق اداری نیز در این همایش گفت: «مباحث حوزه حقوق اداری نباید فقط تئوریک باشد و آنهایی که در عمل با حقوق اداری سر و کار دارند باید نظرات خود را مطرح کنند تا منجر به اصلاح امور شود.» وی با انتقاد از برخی آراء دیوان عدالت اداری در حوزه تأمین‌اجتماعی گفت: «آراء دیوان در حوزه تأمین‌اجتماعی به طور کلی دو دسته است. آرایی که منشاء شمول قانون تأمین‌اجتماعی را قرارداد می‌داند و دسته‌ای دیگر از آراء که منشاء شمول را قانون دانسته‌اند.
دیوان باید مشخص کند که بالاخره منشاء را قانون می‌داند یا قرارداد.» وی در ادامه تأکید کرد: «البته مشکل اصلی از نظام آموزشی ماست. درباره پدیده‌ای که نصف جمعیت کشور با آن درگیر است فقط یک واحد اختیاری در دانشگاه و در رشته حقوق تعریف شده است و ما حتی یک درس الزامی در هیچ مقطعی به طور تخصصی درباره تأمین‌اجتماعی نداریم».
کثرت قوانین و مقررات
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در این همایش با اشاره به شمار 45 میلیون نفری جمعیت تحت پوشش خدمات مختلف سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: «این آمار گویای اهمیت سازمان تأمین‌اجتماعی در نظام بیمه‌های اجتماعی و تأمین‌اجتماعی کشور است. با توجه به حوزه‌های متنوع فعالیت بیمه‌ای، درمان و اقتصادی در سازمان تأمین‌اجتماعی و کثرت مخاطبان و ذی‌نفعان این سازمان و نیز برخی مشکلات اجرایی و کثرت قوانین و مقررات این حوزه، در سال‌های گذشته تعداد موارد طرح شکایت علیه سازمان در دیوان عدالت اداری، پرشمار بود که با گسترش تعامل و همکاری سازمان و دیوان و نیز اصلاح مقررات و رویه‌های مورد عمل، تعداد این شکایات به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.»
نعیمی افزود: «سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌های اخیر به منظور کاهش شکایت‌ها اقدامات مناسبی انجام داده که تجمیع بخشنامه‌های سازمان یکی از این اقدامات بود. در مجموع بیش از 2 هزار بخشنامه و دستور اداری و مکاتبات در طول چهار دهه گذشته در موضوعات مختلف صادر شده که با تشکیل شورای تنقیح، به 43 بخشنامه تقلیل پیدا کرده است.» وی همچنین گفت: «برای آنکه مجدداً دچار تورم بخشنامه‌ای نشویم، شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه در سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل شد و بخشنامه‌های جدیدی که صادر می‌شود حتماً باید به بخشنامه‌های قبلی ملحق شود و تا آنجا که ممکن است اجازه صدور بخشنامه مستقل داده نمی‌شود. همچنین بخشنامه‌ها قبل از صدور در واحد حقوقی از حیث انطباق با قوانین و مقرارات کنترل می‌شود.»
دسترسی آزاد به اطلاعات
عمران نعیمی افزود: «در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات، همه بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، در سایت سازمان بارگذاری می‌شود.
کمتر دستگاهی را می‌تواند در کشور یافت که همه بخشنامه‌هایش را در دسترس همگان قرار می‌دهد، اما در سازمان تأمین‌اجتماعی، همه بخشنامه‌ها در سایت سازمان و در قسمتی تحت عنوان دسترسی آزاد به بخشنامه‌ها در دسترس مردم و مخاطبان قرار گرفته است.»
وی همچنین گفت: «نشست‌های تخصصی نیز با قضات محترم و دبیران هیأت‌های تشخیص دیوان عدالت اداری برگزار می‌شود و در مجموع این اقدامات باعث شده شاهد کاهش حدود 20 هزار موردی شکایت‌ها در سال باشیم.»
تعادل منابع درآمدی و مصارف
فتح‌الله نعمتی، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری کشور در حوزه قانون کار و تأمین‌اجتماعی نیز در این مراسم گفت: «بیشترین پوشش بیمه‌ای در کشور را سازمان تأمین‌اجتماعی دارد و ارائه خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی به 45 میلیون نفر، مستلزم یک تعادل منطقی بین منابع درآمدی و مصارف این سازمان است. اگر منابع و مصارف رابطه درستی نداشته باشند، عوارضی ایجاد می‌شود که به جامعه هدف سازمان تأمین‌اجتماعی آسیب می‌رساند و دیوان عدالت اداری را با پرونده‌های زیادی در این حوزه مواجه می‌کند.» نعمتی ادامه داد: «عمده اعتراضات به دیوان در مورد بار مالی اجرای رأی است و راهکار آن نیز تنظیم رابطه منابع و مصارف است. متأسفانه ما قوانینی داریم که منابع مالی آن توسط دولت و قانونگذار به درستی تعریف و تأمین نشده است.
قوانینی داریم که بار مالی ایجاد می‌کند و نرخ حق بیمه‌ها را کاهش می‌دهد یا قوانینی که بازنشستگی پیش‌از‌موعد را افزایش می‌دهند. قوانینی است که اجازه می‌دهد دولت بدون تخصیص منابع مالی مطمئن، بار مالی را بر سازمان تأمین‌اجتماعی افزایش دهد.» وی با اشاره به اینکه اصل (۱۷۵) قانون اساسی، مجلس را از تصویب قوانینی که افزایش هزینه‌ها را بدون مشخص ساختن نحوه تأمین بار مالی آن منع می‌کند و قانون توسعه برنامه ششم نیز تحمیل بار مالی مازاد در بودجه سنواتی را ممنوع کرده، گفت: «این مسائل موجب شده یک سه ضلعی ایجاد شده که یک ضلع آن بیمه‌شده، یک ضلع آن سازمان تأمین‌اجتماعی و ضلع دیگر دیوان است و دولت‌ها که مسئول اصلی بخش عمده این مشکلات هستند، هیچ مسئولیت قانونی در این میان ندارند. در قوانین آمده که محکومیت‌های مالی علیه سازمان، جزء مطالبات سازمان از دولت است و باید پرداخت شود یا در بودجه سنواتی لحاظ گردد.
ما در این خصوص خلا قانون هم داریم. سازمان انتظار دارد که دیوان در احکام صادره دخالت کند، اما قانون می‌گوید آراء هیأت تشخیص حل اختلاف برای سازمان تأمین‌اجتماعی لازم‌الاجرا است.»
کثرت دعاوی
ولی رستمی، استاد حقوق دانشگاه تهران و دبیر علمی این همایش نیز گفت: «این همایش می‌تواند در شناسایی مسائل و مشکلاتی که باعث می‌شود علیه سازمان تأمین‌اجتماعی در دیوان طرح دعوی شود کمک کند؛ چراکه امروز یکی از مشکلات بزرگ دیوان عدالت اداری و تأمین‌اجتماعی کثرت دعاوی است.» وی افزود: «یکی از دستاوردهای چنین همایش‌هایی می‌تواند یافتن راهکارهایی برای کاهش دعاوی علیه تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت اداری باشد. در عین حال سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به مشکلات احتمالی در مقررات و بخشنامه‌ها آگاهی می‌یابد و می‌تواند اقدام به اصلاح آنها کند.»
کورش استوار سنگری، رییس انجمن ایرانی حقوق اداری نیز در این همایش گفت: «مباحث حوزه حقوق اداری نباید فقط تئوریک باشد و آنهایی که در عمل با حقوق اداری سر و کار دارند باید نظرات خود را مطرح کنند تا منجر به اصلاح امور شود.» وی با انتقاد از برخی آراء دیوان عدالت اداری در حوزه تأمین‌اجتماعی گفت: «آراء دیوان در حوزه تأمین‌اجتماعی به طور کلی دو دسته است. آرایی که منشاء شمول قانون تأمین‌اجتماعی را قرارداد می‌داند و دسته‌ای دیگر از آراء که منشاء شمول را قانون دانسته‌اند.
دیوان باید مشخص کند که بالاخره منشاء را قانون می‌داند یا قرارداد.» وی در ادامه تأکید کرد: «البته مشکل اصلی از نظام آموزشی ماست. درباره پدیده‌ای که نصف جمعیت کشور با آن درگیر است فقط یک واحد اختیاری در دانشگاه و در رشته حقوق تعریف شده است و ما حتی یک درس الزامی در هیچ مقطعی به طور تخصصی درباره تأمین‌اجتماعی نداریم».
ارسال دیدگاه
