شروط توسعه تعاونی‌ها در بستر اشتغال و تولید ملی
جایگاه تعاون در اقتصاد چیست؟
با نگاه به تقسیم‌بندی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور مطرح شده و فعالیتهای مرتبط با آن به شرط حمایت‌های دولتی و تعامل با دیگر بخش‌های اقتصاد، نقش‌آفرینی لازم در توسعه اقتصادی را عهده‌دار خواهد بود. در این مطلب با نگاه به ظرفیت‌های اثبات شده بخش تعاون و گستره اثرگذاری فعالیت تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف تولید و توزیع کالا و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی در راستای تعادل در بازار کار، ضرورت حمایت دولت از بخش تعاون جهت تحقق سهم تعاون از اقتصاد کشور را بررسی می‌کنیم.
احسان احمدی روزنامه‌نگار
بر اساس تعاریف رسمی بخش تعاون مندرج در اصل (44) قانون اساسی، «حوزه تعاون» شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیعی است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل شده و بخش خصوصی شامل آن قسمت از فعالیت های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات شده که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
سهم 25 درصدی مشخص شده بخش تعاون از اقتصاد که در قانون اساسی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته نیز نشانه دیگری از اهمیت و الزام پرداختن به توسعه بسترهای تعاونی در راستای رشد اقتصادی و ضرورت هدفگذاری جهت اثربخشی فعالیت شرکت‌های تعاونی در اقدامات تولیدی و اقتصادی است.
به همین دلیل اهمیت حمایت‌های دولتی از زوایای مختلف شامل قانونگذاری، ارائه تسهیلات و تسریع در توسعه فعالیت تعاونی‌ها و زمینه‌سازی گسترش تعامل این بخش با فعالان بخش‌های دولتی و خصوصی در راستای تحقق سهم اقتصادی اشاره شده تعاون در قانون اساسی ضروری است.
ظرفیت تعاونی‌ها در گستره اقتصاد و تولید
فعالیت بیش از 100 هزار شرکت تعاونی، عضویت بیش از 60 میلیون نفر در این شرکت‌ها و اشتغال حدود یک میلیون و 800 هزار نفر در قالب فعالیت آنها در کشور نشان از ظرفیت بالای این حوزه در نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور داشته و توان اجرایی این بخش در راستای فعالیتهای حوزه تولید را نیز نشان می‌دهد.
بیشترین شرکت‌های تعاونی فعال با بیش از ۲۷ هزار تعاونی در حوزه خدمات و فعالیتهای کشاورزی، صنعت و مسکن به ترتیب دارای بیشترین فعالیت ثبت شده در بخش تعاونی‌ها را شامل شده و حوزه فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت، اعتبار و تأمین نیاز صنفی نیز کمترین تعاونی‌های ثبت شده را بخش تعاون در اختیار دارند.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از شرکت‌های تعاونی در تولید فعالیت داشته و نقش مهمی در راستای رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی را عهده‌دار هستند، الزام گسترش زیرساخت‌های حمایتی از این حوزه و نقش‌پذیری بیشتر تعاونی‌ها در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و مؤلفه‌های بازار کسب‌و‌کار توسط دولت‌ها باید دیده شود.
کاهش سهم دولتی اقتصاد شرط افزایش سهم‌پذیری تعاون
سهم بیش از 10 درصدی اشتغال ایجاد شده در قالب فعالیت بخش تعاون در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نیز بیانگر بستر آماده در چارچوب ماهیت تعاون برای سرمایه‌گذاری و تعیین اهداف بلندمدت گسترده در حوزه‌های اشتغال و اقتصاد است.
در کشور ما نیز زمینه لازم جهت توسعه اقتصادی بر بستر تعاون با خط‌مشی راهبردی قانون اساسی در تعیین بخش تعاون به عنوان یکی از مسیرها و ابزار سه‌گانه اقتصاد مهیا شده که تا به حال به دلایلی از جمله عدم تدوین سیاست‌ها و هدفگذاری متناسب با ظرفیت حوزه تعاون و عدم بهره‌مندی از قابلیت‌های این بخش در حوزه‌هایی مانند تولید و اشتغال کاملاً تحقق نیافته است.
بر اساس نظر فعالان و کارشناسان حوزه‌های کسب‌و‌کار و اقتصاد، بخش تعاون امروزه در بهترین حالت، کمتر از هفت درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد که البته این داده‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت و توان واقعی این بخش برآورد می‌شود.
کارشناسان معتقدند ابتدایی‌ترین گام برای افزایش سهم تعاون از اقتصاد، ارتباط مستقیمی با کاهش سهم نهاد دولت از اقتصاد داشته تا بر این اساس بستر گسترش همزمان توسعه و فعالیت بخش‌های تعاونی و خصوصی فراهم شود.
در واقع می‌توان رشد کمی‌وکیفی فعالیت شرکت‌های تعاونی و ارتقاء سهم بخش تعاون از اقتصاد را در گام نخست منوط به واگذاری بخشی از اقتصاد دولتی به تعاونی‌ها و اجرای درست و هدفمند واگذاری‌های اصل (44) قانون اساسی در راستای گسترش سهم‌پذیری تعاون از اقتصاد با حمایت دولت دانست.
ظرفیت تعاون در راهبری اقتصادی
از زوایه‌ای دیگر چرایی عدم تحقق سهم تعاون در اقتصاد و تحلیل شرایط موجود تعاونی‌ها در کشور ابتدا باید مورد توجه دولت قرار گرفته و سپس سیاستگذاری، اولویت‌بخشی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای ظرفیت‌های این بخش راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد. حتی با نگاه به سهم پایین تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، در حال حاضر در برخی حوزه‌ها مانند اشتغال، اتفاقات مهمی در فعالیت تعاونی‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، دانش‌بنیان و بهداشت و درمان شکل گرفته است.
بیش از یک میلیون و 800 هزار فرصت شغلی مستقیم در قالب تعاون ایجاد شده که به تفکیک شامل یک میلیون و ۳۷۳ هزار نفر در قالب تعاونی‌های در حال بهره‌برداری و بیش از ۴۳۲ هزار نفر در قالب تعاونی‌های در دست اجرا است.
نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در اقتصاد
نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با تأکید بر ظرفیت‌های بزرگ بخش تعاون در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اشتغال و تولید، نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور مهم و قابل توجه دانست. هادی ساداتی در گفت‌وگو با آتیه‌نو با اشاره به نقش‌آفرینی بخش تعاون در حوزه‌های اقتصاد، تولید و اشتغال در سطح جهان بخصوص در کشورهای توسعهیافته، اظهار داشت: «در کشور ما، اما به مسأله توسعه از طریق تعاونی‌ها و توانمندی این بخش در حوزه‌های اقتصادی کمتر پرداخته شده است.» وی همچنین تصریح کرد: «بستر تعاون در کشور ما اثرگذاری بالایی دارد، اما به دلایلی در چارچوب‌های عملی مشخص نشده است. یکی از دلایل این مهم به حمایت‌های دولت در حوزه فعالیت تعاونی‌ها بازمی‌گردد و همچنین گستره فعالیت آنها به صورت اسمی، نه رسمی که به ثبت رسیده است.»
آسیب‌های حمایت اسمی از فعالیت تعاونی‌ها
این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: «در این بستر از فعالیت بخش تعاون، مردم به حضور و فعالیت در این حوزه تشویق شده، اما در زمان مورد نیاز برای حمایت‌ها خلاء پشتیبانی دولت از تعاونگران احساس شده که توقف توسعه تعاونی‌ها و تأثیرگذاری آنها بر اقتصاد را موجب می‌شود.» وی در ادامه افزود: «یکی از نمونه‌های ناموفق و طولانی‌مدت در حوزه اقدامات بخش تعاون به دوره فعالیت دولت دهم مرتبط است که در آن اقدامات مربوط به ساخت گسترده مسکن در قالب طرح مسکن مهر با حضور تعاونی‌ها آغاز و پیگیری شد.» ساداتی با تأکید بر اینکه البته طرح تدوین شده با توجه به زوایای مختلف در واقع می‌توانست به عنوان یک طرح موفق در حوزه ساخت انبوه مسکن مطرح باشد، گفت: «در مرحله عمل تعاونی‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم حمایت‌های لازم از طرف دولت وقت، موفق به انجام کامل و مستمر امورات مربوطه نشدند.»
وی عنوان کرد: «امروز با گذشت بیش از 16 سال از آغاز و اجرای پروژه‌های ساخت مسکن مهر و فعالیت تعاونی‌های خانه‌سازی در این حوزه همچنان این طرح‌ها در قالب دولت‌های مختلف ناتمام مانده که تعاونگران، انبوه‌سازان مسکن و مالکان را درگیر کرده است.»
سوابق تعاونی‌ها در واگذاری طرح‌های اقتصادی
نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: «در حوزه فعالیت شرکت‌های تعاونی باید کار به افراد و گروه‌های توانمند و دارای سوابق مفید سپرده شود تا با بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی با عدم گسترش و تعمیم آن به اقشار غیرمتخصص، زمینه اقدامات مثبت و عمل‌گرایانه تعاونی‌ها فراهم آید.» وی خاطرنشان کرد: «با توجه به سوابق تخصصی منجر به نتیجه در شرکت‌های تعاونی باید با استفاده از حمایت‌های دولتی، طرح‌ها و پروژه‌های دیگر به آنها سپرده شود و از این طریق می‌توان توسعه فعالیت تعاونی‌ها در کشور را تضمین کرد.» به گفته ساداتی، باید توجه داشت که فراگیر کردن تعاونی‌ها در همه بخش‌ها به ضرر اقتصاد و تولید است. البته این به معنای انحصار در بخش تعاون نیست. این فعال بازار کار ادامه داد: «بخشی از فعالیتهای اجرا شده توسط تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف با توجه به عدم نگاه تخصصی و نبود حمایت لازم از طرف دولت‌ها منجر به عدم اتمام پروژهها و کسب تجربیات ناموفق از فعالیت شرکت‌های تعاونی به خصوص در حوزه ساخت مسکن انبوه شده است.» وی معتقد است: «این روند به معنای توسعه اقدامات و فعالیت تعاونی‌ها بر مبنای کنترل و نظارت دقیق توسط دولت و البته حمایت از تعاونگران بوده و رشد و توسعه اقتصادی را تسریع کرده و در غیر این صورت موفقیت و اثرگذاری بخش تعاون در اقتصاد را تضمین نخواهد کرد.»
شرط اثربخشی تعاونی‌ها در اقتصاد
این فعال و کارشناس حوزه کارگری تصریح کرد: «جدای از اینکه تعاونی‌ها جز با نگاه فعالیتهای اقتصادی و اثرگذاری بر توسعه به دنبال کارهای موازی دیگر نباشند، حضور و توسعه فعالیت تعاونی‌ها در بخش‌های اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود.» وی ادامه داد: «امروزه فعالیت برخی تعاونی‌ها در حوزه‌های صنفی با اساس تعریف شده فعالیت بخش تعاون منافات داشته و این اقدامات موجب ترکیب نامناسب فعالیت اصناف و تعاونی‌ها شده و بر فعالیت یکدیگر اثرگذاری منفی خواهند داشت.»
به گفته وی، تعاونی با قرارگیری در کنار یک مجموعه صنفی، تکمیل‌کننده فعالیت آنها بوده و در واقع خدمات از طریق این مجموعه و اقدامات و فعالیتهای بنیادی از طریق تعاونی‌ها به افراد قابل ارائه است.
وی همچنین اضافه کرد: «یکی دیگر از چالش‌ها و مسائل مطرح در حوزه فعالیت بخش تعاون به دوگانه‌کاری‌ها و عدم تعریف و چارچوب‌بندی مناسب در حوزه اقدامات تعاونی‌ها مربوط است که موجب حضور غیرتخصصی آنها در بخش‌های مختلف شده و در واقع این مسأله به عنوان یک انحراف در حوزه فعالیت تعاونی‌ها مطرح است.» ساداتی عنوان کرد: «انحراف مذکور در بخش تعاون باید با نظارت و هدایت از طرف دولت‌ها و تنظیم روابط متناسب با ظرفیت و توانمندی شرکت‌های تعاونی کنترل و برطرف شود.»
هدایت مثبت بخش تعاون با نظارت دولتی
این کارشناس حوزه کار در ادامه افزود: «به شرط رعایت شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار در حوزه اقدامات تعاونی‌ها، اثرگذاری آن بر بسترهای اقتصادی را نیز شاهد خواهیم بود و در صورت نظارت درست بر عملکرد تعاونگران و تدوین سیاست‌ها و هدفگذاری مشخص، تأثیر این اقدامات بر اقتصاد نیز دیده می‌شود.» وی اظهار داشت: «اما عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌های تعاونی و یا تغییر ماهیت سیاستگذاری‌ها در اقدامات تعاونگران موجب سردرگمی اعضاء و عدم حصول نتیجه لازم در این بخش و برآورده نشدن انتظارات اقتصادی از این فعالیت‌ها شده و این مسأله دلیلی برای ایجاد یا گسترش مشکلات و چالش‌های اقتصادی می‌شود.»
تعاونی‌ها ظرفیت اشتغال بالایی دارند
ساداتی در ادامه با اشاره به اینکه به شرط استفاده درست از ظرفیت‌های بخش تعاون، تعاونی‌ها توان اشتغالزایی بالایی دارند، تصریح کرد: «در کشورهای توسعهیافته حمایت از توسعه فعالیت تعاونی‌ها نتایج مثبت اقتصادی را دربر داشته و در زمینه اشتغال گسترده موفقیت‌های لازم را موجب شده و بخش قابل توجهی از اشتغال این کشورها در قالب تعاون شکل می‌گیرد.» وی در پایان از شرکت‌های تعاونی صیادان و زنبورداران به عنوان نمونه‌های موفق و اثرگذار در حوزه فعالیت شرکت‌های تعاونی در کشور نام برد و اضافه کرد: «با استفاده از هدفگذاری‌های اساسی و مبتنی بر ظرفیت‌ها از مزایایی مانند بیمه‌های اجتماعی و منفعت اقتصادی بهره‌مند بوده و به اعضاء تعاونی خدمات گسترده و متنوعی ارائه می‌دهند.»
سهم 25 درصدی مشخص شده بخش تعاون از اقتصاد که در قانون اساسی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته نیز نشانه دیگری از اهمیت و الزام پرداختن به توسعه بسترهای تعاونی در راستای رشد اقتصادی و ضرورت هدفگذاری جهت اثربخشی فعالیت شرکت‌های تعاونی در اقدامات تولیدی و اقتصادی است.
به همین دلیل اهمیت حمایت‌های دولتی از زوایای مختلف شامل قانونگذاری، ارائه تسهیلات و تسریع در توسعه فعالیت تعاونی‌ها و زمینه‌سازی گسترش تعامل این بخش با فعالان بخش‌های دولتی و خصوصی در راستای تحقق سهم اقتصادی اشاره شده تعاون در قانون اساسی ضروری است.
ظرفیت تعاونی‌ها در گستره اقتصاد و تولید
فعالیت بیش از 100 هزار شرکت تعاونی، عضویت بیش از 60 میلیون نفر در این شرکت‌ها و اشتغال حدود یک میلیون و 800 هزار نفر در قالب فعالیت آنها در کشور نشان از ظرفیت بالای این حوزه در نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور داشته و توان اجرایی این بخش در راستای فعالیتهای حوزه تولید را نیز نشان می‌دهد.
بیشترین شرکت‌های تعاونی فعال با بیش از ۲۷ هزار تعاونی در حوزه خدمات و فعالیتهای کشاورزی، صنعت و مسکن به ترتیب دارای بیشترین فعالیت ثبت شده در بخش تعاونی‌ها را شامل شده و حوزه فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت، اعتبار و تأمین نیاز صنفی نیز کمترین تعاونی‌های ثبت شده را بخش تعاون در اختیار دارند.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از شرکت‌های تعاونی در تولید فعالیت داشته و نقش مهمی در راستای رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی را عهده‌دار هستند، الزام گسترش زیرساخت‌های حمایتی از این حوزه و نقش‌پذیری بیشتر تعاونی‌ها در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و مؤلفه‌های بازار کسب‌و‌کار توسط دولت‌ها باید دیده شود.
کاهش سهم دولتی اقتصاد شرط افزایش سهم‌پذیری تعاون
سهم بیش از 10 درصدی اشتغال ایجاد شده در قالب فعالیت بخش تعاون در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نیز بیانگر بستر آماده در چارچوب ماهیت تعاون برای سرمایه‌گذاری و تعیین اهداف بلندمدت گسترده در حوزه‌های اشتغال و اقتصاد است.
در کشور ما نیز زمینه لازم جهت توسعه اقتصادی بر بستر تعاون با خط‌مشی راهبردی قانون اساسی در تعیین بخش تعاون به عنوان یکی از مسیرها و ابزار سه‌گانه اقتصاد مهیا شده که تا به حال به دلایلی از جمله عدم تدوین سیاست‌ها و هدفگذاری متناسب با ظرفیت حوزه تعاون و عدم بهره‌مندی از قابلیت‌های این بخش در حوزه‌هایی مانند تولید و اشتغال کاملاً تحقق نیافته است.
بر اساس نظر فعالان و کارشناسان حوزه‌های کسب‌و‌کار و اقتصاد، بخش تعاون امروزه در بهترین حالت، کمتر از هفت درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد که البته این داده‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت و توان واقعی این بخش برآورد می‌شود.
کارشناسان معتقدند ابتدایی‌ترین گام برای افزایش سهم تعاون از اقتصاد، ارتباط مستقیمی با کاهش سهم نهاد دولت از اقتصاد داشته تا بر این اساس بستر گسترش همزمان توسعه و فعالیت بخش‌های تعاونی و خصوصی فراهم شود.
در واقع می‌توان رشد کمی‌وکیفی فعالیت شرکت‌های تعاونی و ارتقاء سهم بخش تعاون از اقتصاد را در گام نخست منوط به واگذاری بخشی از اقتصاد دولتی به تعاونی‌ها و اجرای درست و هدفمند واگذاری‌های اصل (44) قانون اساسی در راستای گسترش سهم‌پذیری تعاون از اقتصاد با حمایت دولت دانست.
ظرفیت تعاون در راهبری اقتصادی
از زوایه‌ای دیگر چرایی عدم تحقق سهم تعاون در اقتصاد و تحلیل شرایط موجود تعاونی‌ها در کشور ابتدا باید مورد توجه دولت قرار گرفته و سپس سیاستگذاری، اولویت‌بخشی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای ظرفیت‌های این بخش راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد. حتی با نگاه به سهم پایین تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، در حال حاضر در برخی حوزه‌ها مانند اشتغال، اتفاقات مهمی در فعالیت تعاونی‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، دانش‌بنیان و بهداشت و درمان شکل گرفته است.
بیش از یک میلیون و 800 هزار فرصت شغلی مستقیم در قالب تعاون ایجاد شده که به تفکیک شامل یک میلیون و ۳۷۳ هزار نفر در قالب تعاونی‌های در حال بهره‌برداری و بیش از ۴۳۲ هزار نفر در قالب تعاونی‌های در دست اجرا است.
نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در اقتصاد
نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با تأکید بر ظرفیت‌های بزرگ بخش تعاون در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اشتغال و تولید، نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور مهم و قابل توجه دانست. هادی ساداتی در گفت‌وگو با آتیه‌نو با اشاره به نقش‌آفرینی بخش تعاون در حوزه‌های اقتصاد، تولید و اشتغال در سطح جهان بخصوص در کشورهای توسعهیافته، اظهار داشت: «در کشور ما، اما به مسأله توسعه از طریق تعاونی‌ها و توانمندی این بخش در حوزه‌های اقتصادی کمتر پرداخته شده است.» وی همچنین تصریح کرد: «بستر تعاون در کشور ما اثرگذاری بالایی دارد، اما به دلایلی در چارچوب‌های عملی مشخص نشده است. یکی از دلایل این مهم به حمایت‌های دولت در حوزه فعالیت تعاونی‌ها بازمی‌گردد و همچنین گستره فعالیت آنها به صورت اسمی، نه رسمی که به ثبت رسیده است.»
آسیب‌های حمایت اسمی از فعالیت تعاونی‌ها
این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: «در این بستر از فعالیت بخش تعاون، مردم به حضور و فعالیت در این حوزه تشویق شده، اما در زمان مورد نیاز برای حمایت‌ها خلاء پشتیبانی دولت از تعاونگران احساس شده که توقف توسعه تعاونی‌ها و تأثیرگذاری آنها بر اقتصاد را موجب می‌شود.» وی در ادامه افزود: «یکی از نمونه‌های ناموفق و طولانی‌مدت در حوزه اقدامات بخش تعاون به دوره فعالیت دولت دهم مرتبط است که در آن اقدامات مربوط به ساخت گسترده مسکن در قالب طرح مسکن مهر با حضور تعاونی‌ها آغاز و پیگیری شد.» ساداتی با تأکید بر اینکه البته طرح تدوین شده با توجه به زوایای مختلف در واقع می‌توانست به عنوان یک طرح موفق در حوزه ساخت انبوه مسکن مطرح باشد، گفت: «در مرحله عمل تعاونی‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم حمایت‌های لازم از طرف دولت وقت، موفق به انجام کامل و مستمر امورات مربوطه نشدند.»
وی عنوان کرد: «امروز با گذشت بیش از 16 سال از آغاز و اجرای پروژه‌های ساخت مسکن مهر و فعالیت تعاونی‌های خانه‌سازی در این حوزه همچنان این طرح‌ها در قالب دولت‌های مختلف ناتمام مانده که تعاونگران، انبوه‌سازان مسکن و مالکان را درگیر کرده است.»
سوابق تعاونی‌ها در واگذاری طرح‌های اقتصادی
نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: «در حوزه فعالیت شرکت‌های تعاونی باید کار به افراد و گروه‌های توانمند و دارای سوابق مفید سپرده شود تا با بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی با عدم گسترش و تعمیم آن به اقشار غیرمتخصص، زمینه اقدامات مثبت و عمل‌گرایانه تعاونی‌ها فراهم آید.» وی خاطرنشان کرد: «با توجه به سوابق تخصصی منجر به نتیجه در شرکت‌های تعاونی باید با استفاده از حمایت‌های دولتی، طرح‌ها و پروژه‌های دیگر به آنها سپرده شود و از این طریق می‌توان توسعه فعالیت تعاونی‌ها در کشور را تضمین کرد.» به گفته ساداتی، باید توجه داشت که فراگیر کردن تعاونی‌ها در همه بخش‌ها به ضرر اقتصاد و تولید است. البته این به معنای انحصار در بخش تعاون نیست. این فعال بازار کار ادامه داد: «بخشی از فعالیتهای اجرا شده توسط تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف با توجه به عدم نگاه تخصصی و نبود حمایت لازم از طرف دولت‌ها منجر به عدم اتمام پروژهها و کسب تجربیات ناموفق از فعالیت شرکت‌های تعاونی به خصوص در حوزه ساخت مسکن انبوه شده است.» وی معتقد است: «این روند به معنای توسعه اقدامات و فعالیت تعاونی‌ها بر مبنای کنترل و نظارت دقیق توسط دولت و البته حمایت از تعاونگران بوده و رشد و توسعه اقتصادی را تسریع کرده و در غیر این صورت موفقیت و اثرگذاری بخش تعاون در اقتصاد را تضمین نخواهد کرد.»
شرط اثربخشی تعاونی‌ها در اقتصاد
این فعال و کارشناس حوزه کارگری تصریح کرد: «جدای از اینکه تعاونی‌ها جز با نگاه فعالیتهای اقتصادی و اثرگذاری بر توسعه به دنبال کارهای موازی دیگر نباشند، حضور و توسعه فعالیت تعاونی‌ها در بخش‌های اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود.» وی ادامه داد: «امروزه فعالیت برخی تعاونی‌ها در حوزه‌های صنفی با اساس تعریف شده فعالیت بخش تعاون منافات داشته و این اقدامات موجب ترکیب نامناسب فعالیت اصناف و تعاونی‌ها شده و بر فعالیت یکدیگر اثرگذاری منفی خواهند داشت.»
به گفته وی، تعاونی با قرارگیری در کنار یک مجموعه صنفی، تکمیل‌کننده فعالیت آنها بوده و در واقع خدمات از طریق این مجموعه و اقدامات و فعالیتهای بنیادی از طریق تعاونی‌ها به افراد قابل ارائه است.
وی همچنین اضافه کرد: «یکی دیگر از چالش‌ها و مسائل مطرح در حوزه فعالیت بخش تعاون به دوگانه‌کاری‌ها و عدم تعریف و چارچوب‌بندی مناسب در حوزه اقدامات تعاونی‌ها مربوط است که موجب حضور غیرتخصصی آنها در بخش‌های مختلف شده و در واقع این مسأله به عنوان یک انحراف در حوزه فعالیت تعاونی‌ها مطرح است.» ساداتی عنوان کرد: «انحراف مذکور در بخش تعاون باید با نظارت و هدایت از طرف دولت‌ها و تنظیم روابط متناسب با ظرفیت و توانمندی شرکت‌های تعاونی کنترل و برطرف شود.»
هدایت مثبت بخش تعاون با نظارت دولتی
این کارشناس حوزه کار در ادامه افزود: «به شرط رعایت شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار در حوزه اقدامات تعاونی‌ها، اثرگذاری آن بر بسترهای اقتصادی را نیز شاهد خواهیم بود و در صورت نظارت درست بر عملکرد تعاونگران و تدوین سیاست‌ها و هدفگذاری مشخص، تأثیر این اقدامات بر اقتصاد نیز دیده می‌شود.» وی اظهار داشت: «اما عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌های تعاونی و یا تغییر ماهیت سیاستگذاری‌ها در اقدامات تعاونگران موجب سردرگمی اعضاء و عدم حصول نتیجه لازم در این بخش و برآورده نشدن انتظارات اقتصادی از این فعالیت‌ها شده و این مسأله دلیلی برای ایجاد یا گسترش مشکلات و چالش‌های اقتصادی می‌شود.»
تعاونی‌ها ظرفیت اشتغال بالایی دارند
ساداتی در ادامه با اشاره به اینکه به شرط استفاده درست از ظرفیت‌های بخش تعاون، تعاونی‌ها توان اشتغالزایی بالایی دارند، تصریح کرد: «در کشورهای توسعهیافته حمایت از توسعه فعالیت تعاونی‌ها نتایج مثبت اقتصادی را دربر داشته و در زمینه اشتغال گسترده موفقیت‌های لازم را موجب شده و بخش قابل توجهی از اشتغال این کشورها در قالب تعاون شکل می‌گیرد.» وی در پایان از شرکت‌های تعاونی صیادان و زنبورداران به عنوان نمونه‌های موفق و اثرگذار در حوزه فعالیت شرکت‌های تعاونی در کشور نام برد و اضافه کرد: «با استفاده از هدفگذاری‌های اساسی و مبتنی بر ظرفیت‌ها از مزایایی مانند بیمه‌های اجتماعی و منفعت اقتصادی بهره‌مند بوده و به اعضاء تعاونی خدمات گسترده و متنوعی ارائه می‌دهند.»
ارسال دیدگاه
