سهم 50 درصدی از حوادث ناشی از کار
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با آتیه‌نو با بیان اینکه تقریباً 50 درصد حوادث ناشی از کار ما مربوط به بخش ساختمان و 50 درصد دیگر مربوط به سایر مشاغل کشور است، اظهار کرد: «چه کارگری رسمی باشد، چه غیر‌رسمی، چه کارمند دولت، هر حادثه‌ای رخ بدهد، جزو حوادث ناشی از کار به شمار می‌رود.»
اکبر شوکت، افزود: «از سوی دیگر بخش قابل توجهی از حوادث شغلی مربوط به کارگران اتباع خارجی است.»
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه موضوع حوادث ناشی از کار تک علتی نبوده و چند زنجیره‌ای است، گفت: «لازم است کارفرمایان را با عوامل بازدارنده ملزم به رعایت مسائل ایمنی کنیم که مهمترین عامل در کاهش آسیب‌های ناشی از شغل به شمار می‌رود.»
شوکت ادامه داد: «تا زمانی که اقدامات دیگری انجام شود، اما کارفرما ملزم به رعایت مسائل ایمنی در پروژه‌ها؛ چه در بخش صنعت و ساختمان و چه در بخش خدمات نشود، این حوادث ادامه خواهد داشت و تنها می‌توان درصد کمی از آن را کاهش داد. بنابراین مهمترین راهکار کاهش حوادث شغلی، توجه به عوامل بازدارنده و الزام کارفرما به رعایت مسائل ایمنی است. متأسفانه ضعف‌های ما در این حوزه، بیش از اندازه است.»
وی افزود: «به عنوان مثال عوامل تنبیهی برای کارفرمایانی که کارگران‌شان دچار حادثه، قطع نخاع و یا قطع عضو می‌شوند و حتی فوت می‌کنند کارساز و متناسب با آسیب‌های مذکور نیست، به همین دلیل است که باز هم مسائل ایمنی را رعایت نمی‌کنند و به این معناست که متأسفانه هیچ عامل بازدارنده تنبیهی برای کارفرمایان در کشور ما وجود ندارد. در برخی کشورهای پیشرفته و صاحب سبک، اگر کارفرمایی باعث فوت یک کارگر شود صد درصد آن کارفرما مسئول است و در مرحله اول برای مدتی مجوز فعالیت‌اش را متوقف کرده و یکسری مجازات‌ها برای او در نظر گرفته می‌شود.»
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه این قبیل مجازات در قانون ما هم وجود دارد که شامل حبس هم می‌شود، اما هیچ کارفرمایی برای کشته شدن کارگرش حتی 24 ساعت بازداشت نمی‌شود و می‌تواند فوراً به قید وثیقه آزاد شود و بعد هم که ادعا می‌کند بیمه مسئولیت دارد و خود این بیمه مسئولیت یکی از عوامل مشوق برای کارفرماها محسوب می‌شود، اظهار کرد: «در آن بیمه قید شده که تا پنج کارگر اگر سر ساختمان فوت کردند دیه‌شان را بیمه پرداخت می‌کند.»
شوکت ادامه داد: «همین بیمه مسئولیت به جای اینکه بازدارنده باشد، حتی متأسفانه مشوق است؛ چراکه کارفرما می‌گوید «کل پروژه را بیمه مسئولیت کرده‌ام و هیچ تنبیهی نه بیمه‌ها و نه قانونگذار برای من کارفرما در نظر نگرفته، پس چرا باید مبلغ زیادی را در پروژه خود چه ساختمانی و چه در کارخانه صرف رعایت مسائل ایمنی کنم؟». سهل‌ترین و ارزان‌ترین کار این است که با مبلغ بسیار کمتر، یک بیمه مسئولیت می‌گیرند و اگر هم کسی فوت کرد بیمه، دیه آن را پرداخت می‌کند.»  وی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین موجود و با بیان اینکه اگر قوانین بازدارنده بودند به طورحتم نیمی از حوادث ما کاهش پیدا می‌کرد؛ زیرا کارفرمایان به این موضوع توجه می‌کردند که اگر مسائل ایمنی را رعایت نکنند تنبیهات سفت و سختی در انتظارشان خواهد بود، عنوان کرد: «ما شرکت‌های انبوه‌ساز و مالکان ساختمانی داریم که بعضاً در یک پروژه‌شان فقط سه کارگر در یک بازه دو و سه ماهه فوت کرده‌اند اما کارفرما نه بازداشت شده و نه کارگاهش تعطیل شده است.»
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی افزود: «این کار باعث می شود که جان انسان را بی‌ارزش جلوه بدهیم که یک کار غیرانسانی و غیراخلاقی است. همین دلایل متأسفانه میزان حوادث کار ما بالا و در بخش کارگران ساختمانی، وحشتناک است. میانگین جهانی حوادث در بخش ساختمان 17 درصد، اما در کشور ما 50 درصد است، یعنی فقط در بخش ساختمان، سه برابر میانگین جهانی حوادث داریم.»  شوکت با اشاره به اینکه اوج حوادث در کشور ما در سال‌های 91-90 رخ داده است، گفت: «در آن زمان پروژه‌های مسکن مهر زیاد شده بود و حدود 2 هزار فوتی داشتیم که نیمی از آن در بخش ساختمان و نیمی در بخش صنعت بودند و تنها به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی اتفاق افتاد. در حال حاضر هم وضعیت چندان خوبی نداریم. ما گمان می کنیم با پنهان کردن آمارها می‌توانیم صورت مسأله را پاک بکنیم در حالی که این مشکل در جامعه وجود دارد.» وی درباره راهکارهای کاهش آسیب‌های ناشی از کار در قشر کارگران ساختمانی توضیح داد و بار دیگر تأکید کرد که زنجیره اول همانطور که پیش‌تر گفته شد الزام قطعی کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی و در نظر گرفتن سازوکارهای تنبیهی مؤثر چون قطع موقت و دائمی مجوز کسب‌وکار است. قرار نیست برای تولید و ایجاد شغل، جان انسان‌ها گرفته بشود. رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی افزود: «راهکار دوم، اصلاح قوانین بیمه‌های مسئولیت است که باید مجلس شورای اسلامی به آن ورود پیدا کند. قوانین بیمه‌ای باید با حضور کارشناسان و نمایندگان سندیکاهای کارگری، کارفرمایی و بیمه‌ها بازنگری شوند؛ چراکه قوانین فعلی ناکارآمد هستند. قوانین باید در جلوگیری از افزایش حوادث مؤثر واقع شده و خروجی آنها کاهش حوادث باشد.»
شوکت راهکار سوم را آگاهی‌بخشی و آموزش کارفرمایان و کارگران در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و گردشگری دانست و گفت: «حتی باید به سمت اجباری و ملزم کردن صاحبان شرکت‌های انبوه‌سازی رفت تا سال به سال در کلاس‌های ایمنی شرکت کنند؛ نه اینکه به اعزام نماینده خود بسنده کنند.»

یک میلیون کارگر بیمه نشده 
علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار نیز با بیان اینکه با توجه به آمارهای موجود، بیشترین حوادث کار ما در صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد و عدم پوشش بیمه‌ای در این قشر بیش از سایر اقشار است، گفت: «متأسفانه تعهداتی که تا به امروز دولت و مجلس در قبال بیمه ‌این افراد داشته‌اند رعایت نشده و خیلی نمی‌توان موضوع را از چشم سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور و یک نهاد عمومی غیردولتی ببینیم.»
وی افزود: «بودجه لازم برای بیمه ‌این افراد در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار داده نشده است. در عمل تکلیفی را برای سازمان تعیین کرده‌اند که منابع آن را ندیده‌اند و در این میان آن چیزی که باید به آن توجه کرد، کشمکش‌های بودجه‌ای میان سازمان تأمین‌اجتماعی و دولت است. در این میان با بی‌تفاوتی مجلس و زمان دادن مجلس به این موضوع برای وضع و یا اصلاح قوانین مرتبط روبه‌رو هستیم.»
نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار با بیان اینکه برآورد و تخمین ما این است که حدود یک میلیون کارگر بیمه نشده در داخل کشور داشته باشیم، گفت: «همچنین مشاغلی داریم که افراد کارفرمای مشخصی ندارند و طبق قانون اساسی وظیفه دولت است که اینها را تحت پوشش بیمه قرار دهد.» خدایی ادامه داد: «در مقابل کارگاه‌های دائمی، کارگاه‌های اصطلاحاً زیرزمینی را شاهد هستیم که در داخل این کارگاه‌ها به دلیل عدم نظارت بر رعایت قواعد ایمنی و نداشتن چترحمایت بیمه‌ای، آسیب‌های جدی کارگران این کارگاه ها را تهدید می‌کند. این مورد هم به بحث قانون و نداشتن امنیت شغلی برای کارگران برمی‌گردد که عملاً اجازه هر نوع اعتراضی را در محیط کار از کارگرها گرفته است و کارگران به هیچ‌ عنوان نمی‌توانند به دلیل ناایمن بودن محیط کار، پایین بودن حقوق و نداشتن بیمه اعتراض کنند. از طرفی ضعف بازرسی نیز به کارگران لطمه وارد می‌کند.»
وی از عدم آموزش کافی و نبود ابزارآلات استاندارد نیز به عنوان عوامل خطرآفرین در بروز حوادث شغلی کارگران ساختمانی یاد کرد و گفت: «معتقدم در بُعد آموزش، شاید صرفه اقتصادی وجود داشته باشد که نهادهای مختلف بر روی آموزش کار و سعی کنند بودجه‌هایی را برای آموزش این افراد در حالی که اصلاً ساماندهی نشده‌اند در نظر بگیرند. البته برای اینکه بخواهیم آموزشی به آنها بدهیم در اولین قدم باید ساماندهی و سپس بیمه‌شان را برقرار کنیم تا امنیت شغلی آنها تضمین شود.»
این فعال کارگری راهکار مؤثر دیگر در کاهش حوادث شغلی کارگران را افزایش مهارت و همچنین توجه به نیازمندی‌های جامعه کارگری از جمله بیمه دانست و عنوان کرد: «من تجربه میدانی دارم. تجربه میدانی من می‌گوید که بعضاً کارگران اگر مهارت کافی هم داشته باشند، اما در محیط کار و فشاری که روی این افراد به واسطه نداشتن امنیت شغلی، مسائل مختلف و عدم تهیه ابزار مناسب برای کار وجود دارد منجر به بروز سوانح شغلی می‌شود. زیرا کارگر در شرایطی قرار گرفته است که نمی‌تواند به نبودن موارد ایمنی اعتراض کند.»
خدایی افزود: «در حوزه کار در صنعت ساختمانی بیشترین تعداد فوتی‌ها ناشی از حوادثی است که حین نصب سوله‌ها در شهرک‌های صنعتی اتفاق می‌افتد و این فقط یک بُعد حوادث ساختمانی است که عرض می‌کنم. هیچ کارگری نیست که نداند زمانی که در ارتفاع کار می‌کند باید کمربند ایمنی داشته باشد. همه می دانند که باید از جرثقیل و داربست استفاده کنند، اما متأسفانه به این علت که تهیه این ابزارها و ملزومات برای کارفرما گران و جان کارگر برای او ارزان‌تر است، با یک بیمه مسئولیت پنج نفره بدون نام می‌تواند به راحتی این کار را انجام بدهد و اگر کارگری دچار حادثه شد و فوت کرد بیمه دیه آن کارگر را پرداخت می‌کند. بنابراین کارفرما خودش را درگیر خریداری ابزار ایمنی نمی‌کند.»
وی همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی و تقویت نظارت‌ها تأکید و اظهار کرد که متأسفانه این مشکل، یک مشکل تاریخی و مسبوق به سابقه است. اگر به دنبال راه‌حل هستیم باید به این سمت برویم که به کارگر امنیت شغلی بدهیم و از آن سو جلوی فرار از مسئولیت کارفرمایان را بگیریم. این کار با اصلاح قوانین میسر است. نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار درباره حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای از آسیب دیدگان حوادث شغلی گفت: «آن دسته از کارگرانی که بیمه می‌شوند البته نه کارگران ساختمانی که قرارداد انفرادی با بیمه می‌بندند بلکه آنها که بیمه اجباری می‌شوند از پوشش درمانی و از کارافتادگی نه به اندازه ایده‌آل اما به صورت حداقلی بهره‌مند می‌شوند. درمان اولیه حداقل در مراکز ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود اما تمام اینها مشروط به این است که اول، آن کارگران بیمه باشند.» خدایی افزود: «در حدود 10 حادثه اخیر که امسال گزارش شده و پیگیری کرده‌ام حتی یک نفر از کارگران ساختمانی بیمه نبوده‌اند و این حوادث در نقاطی اتفاق می‌افتد که از حمایت‌های قانونی و نظارت‌های قانونی فرار کرده‌اند.» وی در پاسخ به اینکه «از این آسیب‌دیدگان، چه تعدادشان می‌توانند به شغل‌ سابق خود برگردند؟» گفت: «باز هم باید بگویم که تجربه میدانی‌ام می‌گوید تعداد بسیار زیادی از این افراد با توجه به سنگینی حادثه که عمدتاً پرت شدن از ارتفاع در کارهای ساختمانی است قادر به بازگشت به کار قبلی خود نمی‌شوند. مواردی را می‌شناسیم که متأسفانه یا به مشاغل کاذب روی آورده‌اند و یا زندگی‌شان از هم پاشیده شده است. تجربه کاری به ما می‌گوید یک حادثه کار اگر منجر به قطع نخاع یا عضو شود حداقل می‌تواند سه نسل را درگیر خود و هزینه بسیار زیادی را به جامعه و خانواده‌های این افراد تحمیل کند.»