قانون درباره مقاطعه‌کاران چه می‌گوید؟
در ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی آمده در موارد واگذاری انجام کار به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی، کارفرما باید در قرارداد منعقد شده مقاطعه‌کار را متعهد کرده که کارکنان خود و مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین‌اجتماعی بیمه کرده و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون تأمین‌اجتماعی بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا‌حساب از طرف سازمان بوده و در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه بوده و حق مطالبه و وصول وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت کرده دارد. همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات دولتی و غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه نیز مشمول این ماده قانونی هستند.

حمایت بیمه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان 
با توجه به منویات مقام معظم رهبری در راستای سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در راستای حمایت از اشتغال و تولید، موضوع حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در اولویت قرار داده و در سال‌های اخیر برای این موضوع هدفگذاری‌های خاص داشته است.
ماهیت شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای ایجاد ارزش افزوده در کشور و داشتن سهم زیاد در راستای رونق تولید بوده بنابراین حمایت بیمه‌ای از این شرکت‌ها به طور یقین به توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و تحقق شعار سال کمک شایانی خواهد کرد که تأمین‌اجتماعی در این زمینه برنامه‌ها، ابزارها و بسترهایی را فراهم کرده است.
مرتضی شجاع کارشناس حوزه وصول حق بیمه و نماینده حوزه بیمه‌ای در کارگروه مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو اظهار داشت: «شرکت‌های دانش‌بنیان طی یک فرایند ارزیابی که توسط معاونت علمی ‌و فناوری ریاست‌جمهوری و توسط یک مرجع تخصصی‌تر به نام مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان کنترل شده و در قالب یک سطح دسته‌بندی شده و مجوز دانش‌بنیان داده شده و در قالب شرکت‌های تولیدی، خدماتی و نوپا فعالیت دارند.»
شجاع ادامه داد: «در شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در عرصه تولیدی و خدماتی سطح یک و دو و شرکت‌های نوپا به نوعی گروه سوم تعریف شده و این شرکت‌ها بابت ارائه خدمات دانش‎بنیان‌ها به سایر ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی فعالیت دارند.»
وی تصریح کرد: «بیمه قراردادی این شرکت‌ها می‌تواند در زمان برخورداری از رعایت ماده (38) قانون تأمین‌اجتماعی طبق ضریب محاسبه نشده و مستند به انجام بازرسی اعم از کارگاهی، دفاتر و لیست‌های کارفرما به آنها مفاصا حساب داده شود.»

صدور مفاصاحساب با بازرسی از دفاتر و کارگاه‌ها
نماینده اداره کل وصول حق بیمه در شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «موارد مربوط به این شرکت‌ها به نوعی در بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران در دسته‌بندی قراردادهای مصادیق ماده (47) قانون تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود. به این معنا که قراردادهایی که حق بیمه پیمان یا ضریب پیمان مطالبه نشده و طبق بازرسی دفاتر و کارگاهی و لیست‌های ارسالی در دفتر مرکزی داده و عملاً مفاصاحساب صادر می‌شود.»
وی همچنین در ادامه بیان داشت: «اگر یک شرکت دانش‌بنیان طی دوره قرارداد خود، ارسال لیست دفتر مرکزی یا پرسنلی قراردادی را به صورت متمرکز به شعبه محل استقرار خود ارسال کند، قراردادهای این شرکت طی دوره در مرحله اول مستند می‌شود.»
نماینده اداره کل وصول حق بیمه در شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به وجود یکسری دیگر از قوانین تصریح کرد: «بر اساس این قوانین تحت بازرسی اعم از کارگاهی و دفتری انجام شده که در مورد بازرسی کارگاهی با شرایط خاص توسط شعبه به صورت نظام‌مند انجام می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در جریان این بازرسی‌ها با احراز اینکه کار توسط شرکت انجام شده و قراردادهای در دست اجرا توسط پرسنل آن شرکت انجام می‌شود این تنها یک مرحله احراز محسوب شده و مرحله بعدی بحث بازرسی دفاتر قانونی است.»
شجاع با بیان اینکه بازرسی دفاتر قانونی مستند بخشنامه تلخیص مقاطعه‌کاران عملاً در حوزه درآمد است، اظهار داشت: «در جریان بازرسی طی دوره‌هایی با شروع سال مالی، فرایند رسیدگی و بازرسی از دفاتر انجام شده و برای شرکت‌هایی که برای بازرسی از دفاتر برای دریافت مفاصا‌حساب ‌عجله داشته بر اساس مستندات بند 14.12 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران تعهد داده و با انجام تعهد مفاصاحساب صادر می‌شود.

حمایت تأمین‌اجتماعی مستند به لیست کارگاه و بازرسی‌ها
شجاع افزود: «بخش عمده حمایت سازمان تأمین‌اجتماعی بابت مطالبه حق بیمه قرارداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستند به لیست کارگاه و بازرسی بود و سایر حمایت‌های سازمان از این شرکت‌ها طبق تفاهمنامه در زمان تصدی مدیرعامل فقید سازمان تأمین‌اجتماعی سیدتقی نوربخش انجام شد.»
وی خاطرنشان کرد: «پس از آن مفاد بخشنامه 14.12 ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان صادر و اکنون بر اساس بند 19 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران فعالیت‌های مربوط به صدور مفاصاحساب انجام می‌شود.»
نماینده حوزه بیمه‌ای در کارگروه مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: «در قالب فرایند این معافیت‌ها، قراردادها و روال اجرایی در ماده (38) قانون تأمین‌اجتماعی مطرح بوده و در واقع قرارداد، پس از خاتمه به مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان زیرمجموعه معاونت علمی ‌و فناروی ریاست‌جمهوری ارائه شده و یک تأییدیه صادر و مستند به آن تأییده و از آن طرف تخصیص ردیف پیمان در شعبه، مفاصاحساب بدون مطالبه حق بیمه طبق ضرایب ارائه می‌شود.»

تخصیص شعب خاص برای شرکت‌های دانش‌بنیان
نماینده حوزه بیمه‌ای در کارگروه مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «برای ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان چهار شعبه در استان تهران دو شعبه در اداره کل شرق شامل شعبه‌های 22 و 19 و دو شعبه شامل شعبه‌های 1 و 13 در اداره کل غرب تأمین‌اجتماعی در نظر گرفته شده است.»
وی با اشاره به وجود کارشناس معین در شعب تأمین‌اجتماعی افزود: «در سایر استان‌ها یکی از شعب مراکز استان‌ها برای این موضوع انتخاب شده و یک کارشناس موظف دانش‌بنیان یا استارت‌آپ فعالیت داشته و یا به نوعی کارشناس معین شرکت‌های دانش‌بنیان یا استارت‌آپ یا خدمات نوین محسوب می‌شوند.»
وی تصریح کرد: «این افراد به عنوان کارشناسان و راهنمای شرکت‌های دانش‌بنیان و پیگیر مسائل و مشکلات این شرکت‌ها بوده تا به صورت یک باجه اختصاصی به شرکت‌های دانش‌بنیان پاسخگویی داشته باشند.»
شجاع ادامه داد: «حدود سه سال انجام فرایند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، کارشناسان و رصد فعالیت‌ها انجام شده تا با مشاهده تغییرات در سطوح مدیریتی، فهرست آنها در اختیار معاونت علمی ‌و فناوری ریاست‌جمهوری قرار گرفته و این معاونت نیز بر اساس اقدامات خود، در سایت مورد نظر به این کارشناسان معین دسترسی داده تا از فرایند صدور تأییدیه دانش‌بنیان خود مطلع شوند.»

تشکیل گروه مجازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان
نماینده حوزه بیمه‌ای در کارگروه مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «یکی از کارها و حمایت‌های ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان پس از برگزاری جلسه‌ای در سال 1398، تشکیل گروه مجازی با حضور نمایندگان صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان، تمام رؤسای وصول ادارات کل تأمین‌اجتماعی، تمام کارشناسان موظف و نماینده معاونت بیمه‌ای به عنوان مسئول این کارگروه مشترک و نماینده اداره وصول است.»
وی افزود: «به همین منظور مطالب و مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان در بستر این گروه طرح شده و در کوتاه‌ترین زمان سعی شده به واحد اجرایی منعکس تا مشکلات آنها پیگیری شود.»
شجاع با بیان اینکه در سال 1400 دو جلسه کارشناسی و دوره‌های آموزشی برای شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شده، تصریح کرد: «در سال‌جاری اقدامات دیگری انجام شده و در ادامه دوره‌های آموزشی ویژه شرکت‌ها و کارفرمایان شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی معاونت علمی ‌و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.»
نماینده اداره کل وصول حق بیمه در شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه کرد: «همچنین در این زمینه، قانون جهش تولید در اردیبهشت‌ماه توسط مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و از سوی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شد و موارد مربوط به سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.»
وی تصریح کرد: «یک بند آن ویژه رصد اطلاعات در اختیار وب‌سرویس‌های اطلاعاتی مشترک بین سازمان تأمین‌اجتماعی و معاونت علمی ‌و فناوری ریاست‌جمهوری است که با حوزه‌های مربوطه مکاتبات آن انجام می‌شود.»
شجاع خاطرنشان کرد: «در حوزه بخشودگی جرائم یکسری پیش‌نویس آماده و به سایر واحدها ارائه شده که نظرات تخصصی خود را ارائه دهند که این اقدامات در راستای اجرای قانون جهش تولید و برای استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان است.»

امکان استفاده از بخشودگی جرائم در 3 مرحله
نماینده اداره کل وصول حق بیمه در شرکت‌های دانش‌بنیان در ادامه اضافه کرد: «همچنین با صدور بخشنامه‌ای در حوزه اجراییات و برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و در صورت داشتن بدهی، اگر از دو مرحله تخفیف آن استفاده کرده، امسال برای بار سوم هم امکان بهره‌مندی از موضوع بخشودگی جرائم را دارند.»
وی درباره حمایت‌های بیمه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای اشتغالزایی نیز اظهار داشت: «عمدتاً شرکت‌های نوپا با پرسنل کم و توسط خود جامعه دانشگاهی ایجاد شده چون بخش تجاری‌سازی و اختراعات را نیز شامل می‌شود.»
شجاع تصریح کرد: «عمدتاً شرکت‌ها به صورت خانوادگی تأسیس شده و خود افراد شاغل به نوعی از شرایط قانون کار خارج هستند.»
وی افزود: «اما این شرکت‌ها به طور کلی برای پرداخت حق بیمه و برخورداری از حق بیمه و شمولیت صندوق موانع اجرایی ندارند.»
شجاع با اشاره به اینکه اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان در گروه شرکت‌های نوپا هستند، بیان داشت: «در دسته‌بندی معاونت علمی ‌ریاست‌جمهوری شرکت‌های نوپا امکان استفاده از معافیت بند «19» را نداشته چون این موضوع مربوط به شرکت‌های تولیدی و خدماتی است.»
وی ادامه داد: «اما سعی شده در این حوزه در قالب ارائه وب‌سرویس‌ها، اگر شرکتی بتواند با توسعه اشتغال و افزایش بیمه‌شدگان و با دادن لیست‌های صحیح و حق بیمه بالا هم در رتبه‌بندی مؤثر بوده و هم امکان بهره‌مندی از حمایت بیمه‌ای در قالب ماده (38) قانون تأمین‌اجتماعی را داشته باشد.»
شجاع تصریح کرد: «اما برای شرکت‌های بزرگ در حوزه اشتغال بر اساس بازرسی کارگاهی حمایت از بیمه‌شدگان وجود دارد. در عین حال دغدغه آنها استفاده از معافیت بیمه‌ای و سهم 20 درصدی است.»
وی گفت: «اما با توجه به بار مالی این موارد برای سازمان تأمین‌اجتماعی و دولت، با کاهش سهم سازمان باید دولت مابه‌التفاوت را پذیرفته که این موضوع باید از سوی حوزه بالادستی و قانونگذار بررسی شود.»
نماینده حوزه بیمه‌ای در کارگروه مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان درباره معافیت بیمه‌ای برای این شرکت‌ها نیز گفت: «اگر شرکتی لیست بیمه را به صورت مرتب ارسال و در بازرسی کارگاهی و دفاتر هم همکاری کند در واقع مطالبه حق بیمه در قراردادها به صورت کامل منتفی است.»
وی تصریح کرد: «اما اگر شرکت‌ها بخواهند از سهم کارفرما یعنی 20 درصد حق بیمه و سهم کارفرما شبیه کارگاه‌های کمک دولتی یا یکسری مشاغلی که تحت پوشش معافیت دولتی بوده، استفاده کنند این در اختیار مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی نبوده چون بار مالی توسط دولت باید تأمین شود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «به عنوان مثال اگر شرکتی بخواهد سهم 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد، این موضوع تبدیل به بیمه‌های اختیاری یا مشاغل آزاد شده که موضوع بحث حمایت‌های حوزه وصول حق بیمه نیست.»