واگذاری ساخت...
...او بخش خصوصی و تعاونی را دارای نقش بسزایی در مردمی کردن اقتصاد توصیف کرده و ادامه می‌دهد: «یکی از شعارهای دولت این است که معیشت مردم را به تحریم‌ها گره نزنیم. این مسأله زمانی مقدور است که شما حوزه دخالت دولت در اقتصاد را کم کنید.» وفایی‌یگانه اضافه می‌کند: «کاهش حضور دولت در اقتصاد باعث می‌شود منازعات سیاسی بین دولت‌ها، به بخش اقتصاد راه نیابد. مثلاً کشور چین و آمریکا درگیری سیاسی دارند، اما این مناقشات در فعالیت‌های اقتصادی آنها ورود پیدا نمی‌کند؛ زیرا دخالت دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته در اقتصاد کمتر است.»
بخش تعاون یادگار شهید بهشتی
ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون نیز در گفت‌وگو با آتیه‌نو، بخش تعاون را یادگار شهید بهشتی معرفی می‌کند.
او می‌گوید: «بخش تعاون بر اساس مذاکرات مجلس خبرگان با هدف حرکت به سمت و سوی اقتصاد اسلامی در قانون اساسی گنجانده شد.» قاسمی اضافه می‌کند: «بر این اساس قرار بود بخش تعاون سرمایه‌های خرد را برای کسانی که می‌توانند کار کنند، اما سرمایه ندارند (مانند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها) جمع کند.» او عنوان می‌کند: «در عرض این چهل‌واندی سال، تعاون فقط زینت‌المجالس بوده و عده‌ای هر موقعی که لازم داشتند از آن به عنوان ابزاری استفاده کردند. نمونه واضح آن در دوران دفاع مقدس بود که توزیع کالا توسط شبکه تعاون بدون هیچگونه تنش و چالش انجام شد؛ آن‌هم با وجود مسائل دوران جنگ که خیلی‌ها آن سوی آب نشسته بودند و منتظر بودند که در ایران قحطی بیاید.» رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ادامه می‌دهد: «در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری، اگر حمایت‌های مقام معظم رهبری از بخش تعاون نبود تاکنون تعاونی را جمع کرده بودند. ما معتقدیم تنها حامی و حافظ بخش تعاون رهبر انقلاب است.»
امنیت غذایی کشور مرهون بخش تعاون
قاسمی با اشاره به آمار وزارت جهادکشاورزی سهم بخش تعاون در تولید محصولات کشاورزی را 85 درصد اعلام می‌کند. او اضافه می‌کند: «به عبارت سادهتر امنیت غذایی کشور مرهون بخش تعاون است اما هیچ جا اسمی از آن نیست.» رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون به دیگر مشکلات بخش تعاون اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «ما در بخش تعاون دوگانگی قانون داریم. یک قانون تعاون متعلق به سال 50 داریم و قانون تعاون دیگر متعلق به قانون اقتصاد جمهوری اسلامی است.» او اضافه می‌کند: «قانون سال 1350 هنوز نقض نشده است. این قانون محل اشکال، تولید رانت و فساد از یک سو و دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها از سوی دیگر است.»
قاسمی تأکید می‌کند: «تکلیف قانون سال 1350 را باید مجلس، شورای نگهبان و نهاد دولت روشن کنند. در حال حاضر سازمان تعاون روستایی به دستگاهی تبدیل شده که تشکل‌ها و اتحادیه‌های دولت ساخته و آلت‌دست دولت‌ها را شکل می‌دهد، در حالی که در قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه مربوط به بخش مردمی بوده و قانون نیز دخالت‌های دولت در بخش تعاون را رد کرده است.»
بخش تعاون یادگار شهید بهشتی
ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون نیز در گفت‌وگو با آتیه‌نو، بخش تعاون را یادگار شهید بهشتی معرفی می‌کند.
او می‌گوید: «بخش تعاون بر اساس مذاکرات مجلس خبرگان با هدف حرکت به سمت و سوی اقتصاد اسلامی در قانون اساسی گنجانده شد.» قاسمی اضافه می‌کند: «بر این اساس قرار بود بخش تعاون سرمایه‌های خرد را برای کسانی که می‌توانند کار کنند، اما سرمایه ندارند (مانند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها) جمع کند.» او عنوان می‌کند: «در عرض این چهل‌واندی سال، تعاون فقط زینت‌المجالس بوده و عده‌ای هر موقعی که لازم داشتند از آن به عنوان ابزاری استفاده کردند. نمونه واضح آن در دوران دفاع مقدس بود که توزیع کالا توسط شبکه تعاون بدون هیچگونه تنش و چالش انجام شد؛ آن‌هم با وجود مسائل دوران جنگ که خیلی‌ها آن سوی آب نشسته بودند و منتظر بودند که در ایران قحطی بیاید.» رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ادامه می‌دهد: «در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری، اگر حمایت‌های مقام معظم رهبری از بخش تعاون نبود تاکنون تعاونی را جمع کرده بودند. ما معتقدیم تنها حامی و حافظ بخش تعاون رهبر انقلاب است.»
امنیت غذایی کشور مرهون بخش تعاون
قاسمی با اشاره به آمار وزارت جهادکشاورزی سهم بخش تعاون در تولید محصولات کشاورزی را 85 درصد اعلام می‌کند. او اضافه می‌کند: «به عبارت سادهتر امنیت غذایی کشور مرهون بخش تعاون است اما هیچ جا اسمی از آن نیست.» رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون به دیگر مشکلات بخش تعاون اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «ما در بخش تعاون دوگانگی قانون داریم. یک قانون تعاون متعلق به سال 50 داریم و قانون تعاون دیگر متعلق به قانون اقتصاد جمهوری اسلامی است.» او اضافه می‌کند: «قانون سال 1350 هنوز نقض نشده است. این قانون محل اشکال، تولید رانت و فساد از یک سو و دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها از سوی دیگر است.»
قاسمی تأکید می‌کند: «تکلیف قانون سال 1350 را باید مجلس، شورای نگهبان و نهاد دولت روشن کنند. در حال حاضر سازمان تعاون روستایی به دستگاهی تبدیل شده که تشکل‌ها و اتحادیه‌های دولت ساخته و آلت‌دست دولت‌ها را شکل می‌دهد، در حالی که در قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه مربوط به بخش مردمی بوده و قانون نیز دخالت‌های دولت در بخش تعاون را رد کرده است.»
ارسال دیدگاه
