به طور قطع کارمندان به عنوان بخشی از جامعه کار و نیروی شاغل و فعال کشور، علاوه بر بهره‌مندی از مزایای اشتغال کارمندی در نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی، چالش‌ها و مسائل متعددی را تجربه کرده و در واقع با مشکلاتی در حوزه‌های استخدامی، درآمدی، خدمات درمان، بازنشستگی، رفاهی و امنیت شغلی مواجه هستند.
نیاز امروز بازار کار و اشتغال کشور و همچنین ضرورت توجه به زیرساخت‌های جذب نیرو و الزام ساماندهی استخدام نیروی کار در قالب‌های کارمندی و کارگری، بررسی زوایای مختلف اشتغال کارمندی و زندگی این بخش از نیروی کار را از دیدگاه‌های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی ضروری کرده است.

اشتغال 2 میلیون و 379 هزارنفری کارمندان
بر اساس آمارهای سازمان اداری استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۰ تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون محاسبه آماری نیروهای نظامی، انتظامی، کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و شرکت‌های وابسته، 2 میلیون و 379 هزار نفر عنوان شد.
آمارها همچنین نشان از اشتغال حدود 960 هزار نفری زنان و بیش از یک میلیون و 419 هزار نفری به مردان کارمند دارد.
بر مبنای این گزارش، بیش از 42 درصد اشتغال کارمندی کشور در اختیار بانوان شاغل در دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به دولت قرار دارد که بر اساس آمار اشتغال در بخش‌های سه‌گانه فعالیت اقتصادی صنعت، کشاورزی و خدمات در بخش خصوصی، آمار قابل توجهی است.
از سوی دیگر، مرکز آمار ایران جمعیت کل کارکنان بخش عمومی را در سال1399 در حدود 3 میلیون و 460 هزار نفر برآورد کرده که شامل ۱۵ درصد کل جمعیت شاغل کشور است.
داده‌های آماری آخرین سرشماری در‌ سال ١٣٩٥ حاکی از سهم ٤٣‌ درصدی کارمندان دولت در آموزش و پرورش و سهم ١٨‌ درصدی در اشتغال کارمندی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
اطلاعات مذکور به معنای اشتغال حدود ٦١‌ درصد کارمندان دولت دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فعالیت ٣٩‌ درصد از جمعیت کارمندان در دیگر دستگاه‌های دولتی است.

نگاهی به سطح تحصیلات کارمندان
بررسی‌های حوزه تحصیلات دانشگاهی در بین جامعه کارمندان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی در ‌سال ١٣٨٠ نشان می‌دهد که ٢٠ درصد این افراد پایین‌تر از دیپلم، ٢٩‌ درصد دیپلم، ٢١‌ درصد فوق‌دیپلم، ٢٧‌ درصد لیسانس، 2 درصد فوق‌لیسانس و ١,٦‌ درصد دارای مدرک دکترا بوده‌اند.
همچنین در‌ سال ١٣٩٥ این ارقام به پنج درصد زیر دیپلم، ١٧‌ درصد دیپلم، ١٥‌ درصد فوق‌دیپلم، ٥٠‌ درصد لیسانس، حدود ١٠‌ درصد فوق‌لیسانس و 4 درصد دکترا تغییر یافته است.

هزینه پرداخت حقوق کارمندان
بر اساس اطلاع صندوق جهانی پول، یک‌چهارم هزینه‌های بودجه‌ای ایران صرف پرداخت حقوق و مزایا به اقشار کارمند می‌شود.
بر اساس این گزارش، ایرانی‌ها بیشتر از کشورهای در حال ‌توسعه، پول‌شان را صرف حقوق و دستمزد کارمندان دولت می‌کنند، در حالی که ایران در خاورمیانه نسبت به کشورهای عربی در این خصوص وضعیت بهتری را تجربه می‌کند.
بر مبنای این گزارش در خاورمیانه؛ عربستان، بحرین، کویت و عراق به ترتیب بیشترین بودجه را صرف دستمزد و مزایای کارمندان دولتی کرده و پس از این کشورها عمان و قطر و سپس ایران قرار دارد.

فاصله کار مفید با استانداردهای قانون کار 
بر اساس اطلاع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کار مفید کارمندان ایرانی (بخصوص در بخش دولتی) ٢٢ دقیقه اعلام شده که البته در بخش خصوصی از کارمندان در روز یک ساعت بیشتر کار گرفته می‌شود.
در ماده (٥١) قانون کار میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور هشت ساعت اعلام شده که البته کارگر و کارفرما می‌توانند با توافق ساعات کار، برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر در نظر گیرند؛ اما به صورت کلی نمی‌تواند از ٤٤ ساعت بیشتر باشد.
بر مبنای محاسبات ساده، هر کارمند ایرانی در خوشبینانه‌ترین شرایط در هفته کمتر از شش ساعت مشغول به کار است، در حالی که ساعت کار مفید هفتگی در کشور ژاپن ٤٠ تا ٦٠ ساعت و در کره‌جنوبی نیز ٥٤ تا ٧٢ ساعت برآورد می‌شود.
با استناد به اطلاعات موجود در مرکز داده‌های سازمان جهانی کار، در ۱۰۰ کشور جهان سهم جمعیت حقوق‌بگیران بخش عمومی از کل اشتغال بیشتر از ایران است.
نکته جالب اینجا است که بر اساس اطلاعات آماری موجود، سهم جمعیتی اشتغال کارمندان و به عبارتی حقوق بگیران بخش عمومی در کشورمان نسبت به میانگین جهانی بالا نیست.

ارتباط جمعیت کم کارمندان و چابکی دولت
تجربه و پیشینه به‌کارگیری نیروی کار در دوایر و دستگاه‌های دولتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان از اثرگذاری میزان اشتغال نیروی کار در این حوزه با چابکی و بهره‌وری نهادهای دولتی دارد.
به عبارتی به هر اندازه آمارهای اشتغال دولتی در چارچوب نهادها و سازمان‌های مرتبط با دولت کمتر باشد، ارتقاء بهره‌وری و شرایط رو به رشد شاخص‌های مثبت آماری حاکم خواهد بود. در نقطه مقابل، داده‌های اشتغال بالا در این بخش بسترساز کندی اجراییات دولت و روند منفی خدمت‌رسانی خواهد شد.
در واقع اشتغال بالا در بخش‌های مربوط به دولت، علاوه بر ایجاد سستی و کاهش بهره‌وری در ارائه خدمات، موجب شکل‌گیری موانع توسعه‌یافتگی در بخش خصوصی و سهم پایین آن در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد، اشتغال و تولید است.

 انواع استخدام‌های دولتی و نبود امنیت شغلی
البته اشتغال کارمندی در کنار مزایایی مانند امنیت شغلی نسبی در مقایسه با اشتغال کارگری از زاویه استخدام در حالت‌های مختلف دارای معایبی است که ساماندهی و حل این چالش را توسط دولت و مجلس ایجاب می‌کند. سبک زندگی کارمندی و درآمد ثابت شاید برای بسیاری به عنوان یک مزیت حداقلی در راستای تأمین معیشت محسوب شده و مانع دیده شدن برخی از معایب اشتغال کارمندی؛ بخصوص در حوزه انواع استخدام‌ها و قراردادها است. در این راستا، دولت سیزدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» شکل‌دهی استخدام‌های یکسان و ایجاد رویه جهت برقراری عدالت استخدامی را در بین کارکنان شاغل در تمامی نهادهای وابسته به دولت آغاز کرده که در همکاری و تعامل با دولت در صورت تصویب، بسترهای اجرای آن مهیا خواهد شد.

آمار دقیق کارکنان و شاغلان دولتی
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه آمار حقوق‌بگیران دولت به علت نبود شفافیت، نامشخص است، گفت: «تعداد افراد در استخدام دولت و کسانی که رابطه استخدامی به صورت رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین دارند مشخص است.» میثم لطیفی می‌گوید: «اما درباره انواع به‌کارگیری‌ها در قالب‌هایی مانند طرحی، حجمی، شرکتی و استیجاری، آمار دقیقی هنوز وجود ندارد.»

مقایسه کارمندی و کارگری در حوزه اشتغال
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه‌نو اظهار داشت: «کارمندان مشغول به کار در بخش‌های مختلف نهادهای وابسته به دستگاه‌های دولتی از زوایای مورد بررسی حوزه‌های کار و اشتغال، نسبت به کارگران وضعیت نسبی بهتری داشته و شرایط مناسب‌تری را تجربه می‌کنند.»
وی افزود: «از بارزترین مزایای قابل تفکیک در حوزه کارمندی که نسبت به شرایط کارگری به عنوان یک برتری محسوب می‌شود، امنیت شغلی بالاتر در این حوزه است.»
این فعال حوزه کار تصریح کرد: «در واقع شرایط بهتری را از لحاظ قراردادها برای نیروهای شاغل بخش کارمندی رقم زده است.»
وی افزود: «وجود یکسری مزایا در حوزه استخدام بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در قالب یکی از برتری‍‌های کارمندی در مقایسه با کارگری مطرح می‌شود.» حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه در این راستا امکانات رفاهی و تسهیلات مالی را می‌توان مشخص‌کننده چارچوب نسبی مناسب شغلی کارمندان به حساب آورد، اضافه کرد: «البته شرایط امروز کارمندان نسبت به دهه‌های گذشته متفاوت شده که البته این تفاوت در حوزه نیروی کار کارگری نیز دیده می‌شود.» وی در ادامه با بیان اینکه کارمندان و کارگران شاغل در بخش‌های مختلف با چالش‌های بسیاری در حوزه‌های کاری، فنی و تخصصی، رفاهی، دستمزدی و قراردادی مواجه هستند، افزود: «یکی از بارزترین چالش‌ها برای جامعه کارمندی و کارگری در طول سال‌های گذشته، وجود تورم بالا و اثرگذاری آن در حوزه‌های معیشتی این اقشار است.» به گفته این کارشناس بازار کار، شرایط اقتصادی حاکم بر زندگی و معیشت کارمندان و جامعه کارگری در طول دهه‌ها عامل فشارهای اقتصادی به بخشی از جمعیت کاری کشور شده که در این راستا جامعه کارمندی به عنوان قشر متوسط به دلیل درآمدهای پایین در دهک‌های پایین‌تر اقتصادی جای گرفته ا‌ند.

محدودیت دایره استخدام دولتی 
حاج‌اسماعیلی گفت: «نکته مطرح دیگر در خصوص کارمندان، محدودیت دایره سخت استخدام در دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به نهاد دولت و جذب نیروی کار توسط آنها با انعقاد قراردادهای موقت و شرکتی است.» وی اضافه کرد: «در واقع امروز کمتر استخدام‌های پیمانی و رسمی در دستور کار قرار داشته و جذب نیروی کار در دوایر دولتی محدود به برخی افراد و اقشار شده و با ادامه این رویه، مردم عادی برای استخدام در دستگاه‌های دولتی با مشکلاتی مواجه شده‌اند.»

ضرورت ایجاد تشکل‌های صنفی کارمندی 
این فعال و کارشناس حوزه کار همچنین در ادامه عنوان کرد: «مطالبات معیشتی و کاری کارمندان نیز در طول سال‌های گذشته روبه گسترش بوده که عمدتاً به دلیل نیازهای اشتغال و زندگی خانوار کارمندی این اتفاق رقم خورده و در کشور نه صرفاً برای جامعه کارگری بلکه برای طرح و تحقق خواست‌های کارمندان نیازمند تشکیل نهادهای صنفی هستیم.» وی معتقد است: «با توجه به گستردگی مطالبات کارمندان و سختی تحقق و پیگیری این مطالبات از طریق دولت، سازمان‌ها و تشکلات مربوطه صنفی باید در این راستا فعالیت داشته باشند.»

اقدام دولت برای افزایش حقوق کارمندان
وی ادامه داد: «در خصوص افزایش حقوق‌های کارگران و کارمندان و بازنشستگان این دو حوزه در سال‌جاری مشاهده شد که شرایط مشابهی برای این اقشار در حوزه‌های حقوق و دستمزد وجود دارد.»
این کارشناس حوزه‌های تخصصی فعالیت‌های اشتغال خاطرنشان کرد: «البته دولت به مانند اعمال افزایش حقوق مبنای شورایعالی کار برای بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی که عمدتاً اقشار کارگری محسوب می‌شوند اعمال رویه افزایشی حقوق برای کارمندان و بازنشستگان را دنبال کرده و در صدد تهیه پیش‌نویس برای متمم بودجه سال 1401 جهت ارائه به مجلس است.»
به گفته وی، دولت با این اقدامات از این طریق به دنبال افزایش حقوق کارمندان و تأمین منابع آن در بودجه در سال جاری و همچنین ارتقاء قدرت خرید کارمندان است.

شباهت وضعیت کارمندان و کارگران
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: «وضعیت کارمندان و کارگران در بسیاری از وجوه به هم شباهت داشته و در واقع این دو گروه در حال حاضر آسیب‌پذیر شده و نیازمند همگرایی و هم‌افزایی برای زندگی بهتر و حرکت در مسیر توسعه کشور جهت تأمین منافع ملی هستند.»
وی با اشاره به اینکه باید در قالب دیدگاه وسیع‌تر و رویکرد کلان‌تر، نیروی کار کشور در حوزه‌های کارگری و کارمندی را به دلیل شرایط مشترک یکسان ببینیم، گفت: «کارمندان و کارگران درحال حاضر عمده شهروندان کشور محسوب شده و در صورت آسیب آنها قطعاً کشور دچار مشکلاتی خواهد شد.»
وی افزود: «هر دوگروه کارمندی و کارگری باید در قالب یک پروسه جدی از نگاه کارشناسان، مؤسسات تحقیقاتی و نهادهای دولتی مورد توجه جدی قرار گیرند.»

زمینه تمایل اشتغال کارجویان در بخش خصوصی 
کارشناسان معتقدند بر اساس استانداردهای روز جهانی در حوزه اشتغال و ضرورت بسترسازی جهت ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و تولید و خدمات و همچنین به دلیل مزایای حضور نیروی کار در بخش خصوصی جهت ایجاد رونق در این بخش، دولت باید زمینه اشتغال بیشتر در بخشهای غیردولتی را فراهم کند. به دنبال این شرایط، کاهش فشار مالی بر دولت به عنوان پرداخت‌کننده حقوق و پررنگ شدن نقش نظارتی دولت و البته رونق تولید با اشتغال گسترده و سرمایه‌گذاری در این بخش را شاهد خواهیم بود. در این صورت نیروی کار جویای اشتغال به جای تمایل به حوزه اشتغال دولتی، مزایای واقعی و گسترده اشتغال را در بخش‌های خصوصی پیدا کرده و به دنبال کسب فرصت شغلی در فعالیت‌های بخش خصوصی یا تعاونی خواهد بود.