افزایش دستمزد، آمار تعدیل نیرو را کاهش داد
رویکرد دولت سیزدهم در حمایت از کارگران
تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و موجب اظهار نگرانی برخی افراد و مقامات بخش خصوصی نسبت به ریزش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران شد. در مقابل جامعه کارگری و بسیاری از فعالان حوزه کار با دفاع تمام قد از مصوبه شورایعالی کار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد تأکید کرده و معتقدند بودند اگر این اتفاق نمی‌افتاد بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی امسال دچار مشکل می‌شد؛ اما با گذشت چهار ماه از سال، بررسی‌ها نشان داد مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۱ نه‌تنها به زیان بخش‌های تولیدی تمام نشد بلکه از ریزش و تعدیل نیروهای کار در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز جلوگیری کرد.
کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقاء توان و کیفیت تولیدات داخلی شده است.
تأمین نظر شرکاء اجتماعی
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تلاش رییس‌جمهور برای افزایش بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری معتقد است، یکی از اقدامات مطلوب و اساسی در مدت اخیر افزایش حقوق کارگران بود که در شورایعالی کار بدون دخالت دولت و با تأمین نظر شرکاء اجتماعی به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران منجر شد. علی‌حسین رعیتی‌فرد می‌گوید: «برخلاف اظهار‌نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل نیرو و تورم افزایش می‌یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.» از نگاه معاون وزارت کار، افزایش حقوق باعث افزایش قدرت خرید و انگیزه کارگران شده و بسیاری از شهرک‌ها و مراکز صنعتی در شرایط بهتری به سر می‌برند. رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به تأثیر افزایش دستمزد بر تورم داشته و می‌گوید: «در حال حاضر سهم دستمزد در هزینه‌های تولید به طور میانگین کمتر از ۱۰ درصد است. نوسانات حقوق و دستمزد حداکثر پنج درصد اثر تورمی دارد و باید توجه داشت در کنار این موضوع نقدینگی در بازار و معضلات مربوط به قیمت دلار بیش از سایر مسایل بر تورم مؤثر است.»
کاهش آمار تعدیل نیروی کار
بر اساس گزارش‌ها، آمار تعدیل نیروی کار در فروردین‌ماه امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کاهش داشت و تقاضا برای بیمه بیکاری نیز کمتر شده بود. سال گذشته یک میلیون و ۱۴۴ هزار نفر به آمار بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی افزوده شد که از این تعداد ۴۰۰ هزار نفر شاغلان جدید و ۷۰ درصد آمار مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته است. رحمت‌الله پورموسی - فعال حوزه کار- سیاست دولت در بحث افزایش حقوق و دستمزد را موجب رونق تولید و بهبود بازار کار دانسته و می‌گوید: «افزایش آمار بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی به نفع تولید و اقتصاد کشور است و هرچه ورودی‌های تأمین‌اجتماعی افزایش یابد، در بهبود بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی اثرگذار است.» وی معتقد است: «افزایش حقوق و دستمزد از گسترش مشاغل کاذب و غیررسمی‌جلوگیری کرده و باعث می‌شود افراد به جای انجام کارهای غیرمولد، انگیزه کار در واحدهای تولیدی را به دست آورند.» کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، موضوع دستمزد را در انگیزه نیروهای کار و ایجاد تولید رقابتی و با کیفیت مؤثر دانسته و می‌گویند: «کارگری که دغدغه حقوق و دستمزد خود را ندارد و قادر به تأمین هزینه‌های زندگی است، موجب افزایش بهره‌وری بنگاه و تولید با‌کیفیت می‌شود.»
سرمایه انسانی و نیروی کار
رضا وفایی‌یگانه - کارشناس حوزه کار - از سرمایه انسانی و نیروی کار به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تولید نام برده و می‌گوید: «در صورتی که انگیزه کار در افراد به وجود آید به ارتقاء بهره‌وری و کیفیت تولید داخل منجر می‌شود.» وی در ارزیابی تأثیر افزایش دستمزد بر تولید و معیشت می‌گوید: «افزایش دستمزد صرف‌نظر از آنکه در تأمین معیشت خانوار نقش بسزایی دارد و به لحاظ روانی بر هزینه‌های تولید تأثیرگذار است. در حال حاضر هزینه‌های مربوط به دستمزد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود. هزینه دستمزد بر هزینه‌های تولید در بخش‌ها و صنایع مختلف حدود ۵ تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد.» این کارشناس تأکید دارد که پایین بودن دستمزد و عدم افزایش آن متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند؛ در حالی که با افزایش دستمزدها، قدرت خرید افزایش می‌یابد و این مسأله به نفع کارفرما و تولیدکننده است.
بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با ارتقاء دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و کارفرمایان تمایل بیشتری برای حفظ نیرو خواهند داشت. در دو دهه گذشته تئوری‌های اقتصادی بسیاری در بحث کنترل تورم به ویژه کنترل تورم از طریق کنترل حقوق و دستمزد مورد آزمون و خطا قرار گرفت که نتیجه مطلوبی به دنبال نداشت. در نهایت دولت سیزدهم با درک وضعیت اقتصادی کارگران و با تئوری بهبود معیشت از طریق تقویت دستمزدها تلاش کرد تا چرخه اقتصاد را از لایه‌های پایین به گردش درآورد و رونق بخش تولید و اشتغال و اقتصاد کشور در سال‌های آینده باشد.
کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقاء توان و کیفیت تولیدات داخلی شده است.
تأمین نظر شرکاء اجتماعی
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تلاش رییس‌جمهور برای افزایش بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری معتقد است، یکی از اقدامات مطلوب و اساسی در مدت اخیر افزایش حقوق کارگران بود که در شورایعالی کار بدون دخالت دولت و با تأمین نظر شرکاء اجتماعی به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران منجر شد. علی‌حسین رعیتی‌فرد می‌گوید: «برخلاف اظهار‌نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل نیرو و تورم افزایش می‌یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.» از نگاه معاون وزارت کار، افزایش حقوق باعث افزایش قدرت خرید و انگیزه کارگران شده و بسیاری از شهرک‌ها و مراکز صنعتی در شرایط بهتری به سر می‌برند. رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به تأثیر افزایش دستمزد بر تورم داشته و می‌گوید: «در حال حاضر سهم دستمزد در هزینه‌های تولید به طور میانگین کمتر از ۱۰ درصد است. نوسانات حقوق و دستمزد حداکثر پنج درصد اثر تورمی دارد و باید توجه داشت در کنار این موضوع نقدینگی در بازار و معضلات مربوط به قیمت دلار بیش از سایر مسایل بر تورم مؤثر است.»
کاهش آمار تعدیل نیروی کار
بر اساس گزارش‌ها، آمار تعدیل نیروی کار در فروردین‌ماه امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کاهش داشت و تقاضا برای بیمه بیکاری نیز کمتر شده بود. سال گذشته یک میلیون و ۱۴۴ هزار نفر به آمار بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی افزوده شد که از این تعداد ۴۰۰ هزار نفر شاغلان جدید و ۷۰ درصد آمار مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته است. رحمت‌الله پورموسی - فعال حوزه کار- سیاست دولت در بحث افزایش حقوق و دستمزد را موجب رونق تولید و بهبود بازار کار دانسته و می‌گوید: «افزایش آمار بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی به نفع تولید و اقتصاد کشور است و هرچه ورودی‌های تأمین‌اجتماعی افزایش یابد، در بهبود بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی اثرگذار است.» وی معتقد است: «افزایش حقوق و دستمزد از گسترش مشاغل کاذب و غیررسمی‌جلوگیری کرده و باعث می‌شود افراد به جای انجام کارهای غیرمولد، انگیزه کار در واحدهای تولیدی را به دست آورند.» کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، موضوع دستمزد را در انگیزه نیروهای کار و ایجاد تولید رقابتی و با کیفیت مؤثر دانسته و می‌گویند: «کارگری که دغدغه حقوق و دستمزد خود را ندارد و قادر به تأمین هزینه‌های زندگی است، موجب افزایش بهره‌وری بنگاه و تولید با‌کیفیت می‌شود.»
سرمایه انسانی و نیروی کار
رضا وفایی‌یگانه - کارشناس حوزه کار - از سرمایه انسانی و نیروی کار به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تولید نام برده و می‌گوید: «در صورتی که انگیزه کار در افراد به وجود آید به ارتقاء بهره‌وری و کیفیت تولید داخل منجر می‌شود.» وی در ارزیابی تأثیر افزایش دستمزد بر تولید و معیشت می‌گوید: «افزایش دستمزد صرف‌نظر از آنکه در تأمین معیشت خانوار نقش بسزایی دارد و به لحاظ روانی بر هزینه‌های تولید تأثیرگذار است. در حال حاضر هزینه‌های مربوط به دستمزد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود. هزینه دستمزد بر هزینه‌های تولید در بخش‌ها و صنایع مختلف حدود ۵ تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد.» این کارشناس تأکید دارد که پایین بودن دستمزد و عدم افزایش آن متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند؛ در حالی که با افزایش دستمزدها، قدرت خرید افزایش می‌یابد و این مسأله به نفع کارفرما و تولیدکننده است.
بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با ارتقاء دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و کارفرمایان تمایل بیشتری برای حفظ نیرو خواهند داشت. در دو دهه گذشته تئوری‌های اقتصادی بسیاری در بحث کنترل تورم به ویژه کنترل تورم از طریق کنترل حقوق و دستمزد مورد آزمون و خطا قرار گرفت که نتیجه مطلوبی به دنبال نداشت. در نهایت دولت سیزدهم با درک وضعیت اقتصادی کارگران و با تئوری بهبود معیشت از طریق تقویت دستمزدها تلاش کرد تا چرخه اقتصاد را از لایه‌های پایین به گردش درآورد و رونق بخش تولید و اشتغال و اقتصاد کشور در سال‌های آینده باشد.
ارسال دیدگاه
