دولت سیزدهم در اشتغال فراگیر بانوان تلاش می‌کند
ضرورت سياست های ترميمی در رفع چالش های اشتغال زنان
اشتغال از مقوله‌های چند‌بعدی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) محسوب می‌شود. این ویژگی درونی، موجب شده تا سیاستهای مرتبط با آن نیز پیچیده باشند. پربیراه نیست اگر مدعی شویم حل معضل‌‌های درونی اشتغال، از دیرباز ذهن دولت‌ها را به خود مشغول کرده است. به همین دلیل هر دولتی به یک طریق تلاش کرده تا زنجیره‌ای از اقدام‌ها را برای بازار کار به راه بیندازد؛ برخی بیمه‌های مشاغل را تقویت و برخی نیز زمینه تکمیل زنجیره تأمین خدمات بازار را فراهم کردند. در واقع، بخشی از دولتمردان سیاستهای اجتماعی را تقویت کردند و عده‌ای هم به دنبال متصل ساختن بازارها به یکدیگر رفتند. این روش‌ها به تفاوت دیدگاه دولت‌ها در مورد «سیاست اجتماعی» بازمی‌‌گردد. اینکه کدام روش بهتر پاسخ داده و در مورد کدام قشر از متقاضیان بازار کار بهتر عمل کرده، تا حد زیادی بستگی به شرایط اقتصادی، ظرف زمان و سطح اثرگذاری مداخلات دارد. با این حال، نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که سطحی از مداخله برای تنظیم اشتغال در بازار کار نیاز است و دولت‌ها نه می‌توانند و نه می‌خواهند که اشتغال را به حال خود رها کنند. تهیه سیاست و سند برای تنظیم اشتغال، یکی از برنامه‌هایی است که پس از انقلاب به دلایلی با قوت بیشتری دنبال شد؛ دلایلی چون نیاز به بازسازی کشور (پس از دوران ستمشاهی و پس از جنگ)، حمایت از اقتصاد و بازار در برابر تحریم، جبران اثرات تورم دورقمی دهه 90 و آثار گسترده کرونا بر کسبوکارها.
پیام عابدی روزنامه‌نگار
توزیع الگوهای ایجاد شغل
تمامی دولت‌ها تلاش کرده‌اند با تهیه یک یا چند سری الگوی مداخلاتی، زمینه تسهیل یافتن شغل را از طریق کاهش دیوانسالاری اداری، افزایش سطح تقاضا از طریق پرداخت تسهیلات ارزانقیمت (کم‌بهره) خرید کالا یا آنچه که اقتصاددانان از آن با عنوان «تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان» یاد می‌کنند، راه‌اندازی تعاونی‌های محلی، کاهش دخالت در قیمت‌گذاری برخی کالاها برای تشویق کارفرمایان به استخدام نیرو، پرداخت تسهیلات ارزانقیمت حمایت از مشاغل با در نظر گرفتن تنفس‌های چند ساله در بازپرداخت اقساط و... فراهم کنند.
این الگوها نشان‌دهنده سه سطح سیاست برای افزایش تعداد شاغلان است؛ حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف‌کننده و ترکیب این دو. این الگوها زمانی که با مدت اجرا و منابع در نظر گرفته شده ترکیب می‌شوند، ارزیابی بهتری از کیفیت خود ارائه می‌دهند؛ چرا‌که برخی الگوها، هزینه‌های بیشتری برای دولت‌ها بر جا می‌گذارند اما مدت اجرای آنها کوتاه در نظر گرفته می‌شود. این دسته مداخله‌ها محدود اما پرهزینه هستند که با عنوان «شوک‌های کوتاه‌مدت» شناخته می‌شوند. برخی هم کم‌هزینه‌تر هستند اما طول اجرای آنها برای چند سال در نظر گرفته می‌شود تا اثرات مداخله‌‌ای بیشتری را ایجاد کنند.
از این الگوها با عنوان «سیاستهای بلند‌مدت» یاد می‌کنند. البته هر یک از این الگوها در گذشته گاهی جنبه‌های سیاسی و تبلیغاتی هم داشتند که میزان موفقیت آنها را پایین می‌آورد و هزینه‌های سنگینی برای کشور ایجاد می‌کرد. بعضی دولت‌ها در زمان وفور درآمدهای نفتی، چنین هزینه‌هایی را ایجاد و پس از مدتی هم به شکست سیاستهای خود اذعان می‌‌کردند. با توجه به اینکه از میانه دهه 90 درآمدهای نفتی سیر کاهشی پیدا کرد، دولت‌ها تلاش کردند تا سیاستهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را ترکیب کنند و به جای تزریق بی‌حساب و کتاب پول به کسبوکارها و متقاضیان ایجاد شغل و رقم زدن سیاستهای پرهزینه، منابع بانکی را متناسب با آثار سیاست‌ها به صورت مرحله به مرحله به طرحهای اشتغالزا وارد کنند.
مسئولیت اشتغال زنان
در شرایطی که کشور در حال مقابله با تحریم است، این روش در دولت سیزدهم با قوت بیشتری پیگیری شد. برای تحقق بهتر این هدف، زیست‌بوم ملی اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شد؛ به‌ویژه اینکه دولت سیزدهم هدف بزرگ ایجاد سالی یک میلیون شغل را در سر دارد. چارچوب گفتمانی هم به این منظور تهیه شده است؛ از جمله «اشتغال خانواده‌محور» که معاونت زنان ریاست‌جمهوری در آن نقش دارد. در نتیجه شاهد پررنگ شدن نقش این معاونت در سیاستهای اشتغال هستیم؛ موضوعی که حاکی از تمرکز بیشتر دولت بر مقوله «اشتغال زنان» است.
نباید از نظر دور داشت سیاستهای اشتغال زنان در سال 1371 به صورت قانون درآمد اما این قانون لحن کلی داشت و بیشتر در تلاش بود که زمینه پذیرش حضور زنان در بازار کار، با حفظ قداست و جایگاه مادری آنها را فراهم کند تا اینکه یک سند سیاستی، فنی و عملی باشد. البته مواردی همچون پرداخت مزد برابر زن و مرد در کار مساوی، تأمین فنی‌وحرفه‌‌ای برای آموزش نیروی کار زن و پرداخت مزد به ازای کار در خانه برای خانواده در این سند پیش‌بینی شده بود، اما هیچ تضمین قانونی برای اجرای آنها وجود نداشت.
این قانون به دلیل ماهیت متناسب با شرایط زمانه خود، به مرور به دست فراموشی سپرده شد. امروز دیگر جا انداختن حضور زنان در بازار کار، نیاز به چنین قانونی ندارد. قاعدتاً مشارکت زنان در اقتصاد، به اندازه‌ای بدیهی است که بیشتر نیازمند افزایش سطح اشتغال و افزایش کیفیت مشاغل آنها هستیم؛ به نحوی که بتوانیم مجموع مشارکت اقتصادی آنها را افزایش دهیم. به همین منظور دولت توأم با برنامه‌ریزی اشتغال، در پی فراهم کردن کانون تمرکز اشتغال زنان بود؛ از این جمله می‌توان به مشاغل خانگی زنان، شرکت‌های دانش‌بنیان، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از طریق چهار مقوله آموزش، مشاوره، اشتغال و حمایت‌های رفاهی، تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار، شناسایی کارآفرینان برای اشتغال به کار زنان سرپرست خانوار اشاره کرد.
معاون اشتغال زنان ریاست جمهوری در این مورد از رشد قابل توجه اعتبارات مشاغل خانگی خبر داده است. انسیه خزعلی وعده داده که دولت در چارچوب اشتغال خانواده‌محور پشتیبانی ویژه‌ای از این مشاغل انجام می‌دهد. وی یادآور شد که دولت در چارچوب توانمندسازی زنان، ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، طی چند ماه برنامه جامعی را تدوین و به هیأت دولت ارائه کرده است. به گفته خزعلی «قرار است کارآفرینان زن تا چهار سال از زنان حمایت کنند. این برنامه جامع با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها است تا این بانوان و فرزندان آنان حمایت شوند.»
حمایت تسهیلاتی از زنان
با توجه به اینکه یکی از مشکلات مشاغل، تأمین وثایق لازم برای دریافت تسهیلات اشتغال است، دولت «صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار» را با ۵۰ میلیارد تومان تودیع به تصویب رساند، اما قرار است این تسهیلات به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد. این اقدامات زمینه تسهیل ارتباط زنان با بازار را فراهم می‌کند اما دولت برنامه اشتغال خانگی را هم دنبال می‌کند تا افراد بیشتری بتوانند با هزینه‌های کمتر برای خود شغل ایجاد کنند. در این راستا دولت اعلام کرد صدور مجوز مشاغل خانگی را نسبت به دولت گذشته 30 برابر کرده است. همچنین به گفته «محمود کریمی بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبارت مشاغل خانگی دوبرابر شده و در زمینه مجوزهای مشاغل خانگی هم اقدامات قابل توجهی انجام گرفته است؛ به طوری که بیش از دو‌سوم از مجوزها به صورت آنی شده و دیگر نیازی به ارجاع کارشناس نداریم.
طبق اطلاعات مندرج در سامانه مشاغل خانگی تعداد 515 رشته برای دریافت مجوز مشاغل خانگی تعریف شده که رشته‌های صنایع دستی، فرهنگی و هنری، تولیدی (صنعت و خدمات) و امور تولیدی دامی، شیلات، کشاورزی و... را دربر می‌گیرد. در نتیجه محدودیتی برای حضور زنان در مشاغل خانگی وجود ندارد و آنها می‌توانند بر اساس امکانات خود برای دریافت مجوزهای مرتبط با این رشته‌ها اقدام کنند. در حال حاضر زنان و مردان، برای دریافت مجوز باید در رشته موردنظر گواهی مهارت ارائه کنند اما با توجه به اینکه دولت به دنبال توانمندسازی زنان از طریق فعالیت‌های کارآفرینان است، در سال‌های آینده تعداد بیشتری از زنان مهارت‌های لازم را به دست می‌آورند و برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند.
در حال حاضر افرادی هم که مهارت‌های لازم را دارند می‌توانند پس از تأیید طرح خود برای مشاوره،
استعداد سنجی، آموزش، ارتقاء محصول و شناخت بازار اقدام کنند که این کار از طریق «جهاد دانشگاهی» صورت می‌گیرد. پس از این مرحله طرح به ادارات استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود تا مجوز لازم برای آن صادر شود. ارائه آموزش، مشاوره، ارتقاء محصول و... یکی از راهبردهای زیست‌بوم ملی اشتغال است. جدا از این مورد که برای زنان و مردان مشترک است، برنامه‌های متعدد دیگری هم وجود دارند که از طریق نهادهای دیگر پیگیری می‌شوند.
اقدامات اشتغالزای نهادهای دولتی
در این زمینه «کمیته امداد امام خمینی (ره)» به مددجویان خواهان شغل، تسهیلات 100 میلیون تومانی پرداخت می‌کند و طرحهای اشتغال آنها را تا پنج سال تحت نظارت می‌گیرد. همچنین مهارت‌آموزی به فرزندان مددجویان، از دیگر راهبردهای اشتغالزایی است که می‌تواند زنان را هم دربر گیرد. همچنین «صندوق کارآفرینی امید» از زنان سرپرست خانوار، طرحهای خرد و کوچک زودبازده و اشتغال‌محور، کسب‌و‌کارهای روستایی و کسب‌و‌کارهای خرد و متوسط بازار‌محور حمایت می‌کند. در این زمینه «نعمت‌الله رضایی» مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از طرحهای اشتغالزا خبر داد و اعلام کرد با سرمایه‌گذاری این صندوق در سال گذشته، نزدیک به ۶۵ هزار شغل ایجاد شده است.
همچنین این صندوق قصد دارد که 10 هزار صندوق خرد و محلی برای حمایت از اشتغال روستایی زنان و مردان ایجاد کند. این صندوق‌ها، تولید‌کنندگان کوچک و اعضای صندوق‌های خرد را به بازارهای متوسط و بزرگ، متصل می‌کنند تا آنها بتوانند محصول‌های خود را «بازار پسند» تولید و در ضمن بتوانند محصول خود را به قشر وسیع‌تری بفروشند تا از این طریق برای خود اشتغال پایدار ایجاد کنند. افزون بر صندوق‌های خرد، طرحهای اشتغال روستایی هم از محل اعتبار 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی مورد حمایت قرار می‌گیرند. این اعتبارات با اولویت شهرها و روستاهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری توزیع می‌شوند.
جبران نگرانی‌ها با سیاستهای ترمیمی
در مجموع اشتغال زنان با چالش‌هایی هم می‌تواند همراه باشد؛ از جمله تورم و هزینه‌های ایجاد شغل، افزایش اشتغال ناقص زنان، تهدید بازار کار غیررسمی که دستمزدهای کمتری به زنان پرداخت می‌کنند و وجود نگاه نابرابر در جامعه به موقعیت‌های شغلی زن و مرد. با این حال، مرزهای جدیدی که در حال ترسیم هستند، مشارکت زنان در طرحهای اقتصادی و گسترش زمینه‌های ایجاد شغل در دولت (مجوزهای شغلی، حضور در فعالیت‌های خرد محلی و...) بدون در نظر گرفتن جنسیت، موجب می‌شوند که موقعیت‌های برابرتری در بازار کار ایجاد شوند.
در همین حال توسعه تسهیلات ارزانقیمت، تأمین مواد اولیه برای کسبوکارها با افزایش سقف تسهیلات و کاهش میزان وثایق می‌تواند تا حدی آثار تورم را کاهش دهد؛ به نحوی که صاحبان کسب‌و‌کار بتوانند هزینه‌های خود را مدیریت کنند. با این توصیف می‌توان انتظار داشت زنان هم در سال‌های آتی از فرصت‌های تأمین مالی و دریافت مجوز بیشتر استفاده کنند. با توجه به اینکه برنامه‌های اشتغال تا حدی مبتنی بر حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد محلی و خانگی است، به ماندن زنان در روستاها و شکل‌گیری نهاد خانواده در روستا کمک می‌شود و مهاجرت کاهش می‌یابد. در نتیجه می‌توان با سیاستهای اشتغال تنش‌های جمعیتی را کاهش و بهبود را برای تعادل در بازار کار میان شهر و روستا ایجاد کرد.
تمامی دولت‌ها تلاش کرده‌اند با تهیه یک یا چند سری الگوی مداخلاتی، زمینه تسهیل یافتن شغل را از طریق کاهش دیوانسالاری اداری، افزایش سطح تقاضا از طریق پرداخت تسهیلات ارزانقیمت (کم‌بهره) خرید کالا یا آنچه که اقتصاددانان از آن با عنوان «تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان» یاد می‌کنند، راه‌اندازی تعاونی‌های محلی، کاهش دخالت در قیمت‌گذاری برخی کالاها برای تشویق کارفرمایان به استخدام نیرو، پرداخت تسهیلات ارزانقیمت حمایت از مشاغل با در نظر گرفتن تنفس‌های چند ساله در بازپرداخت اقساط و... فراهم کنند.
این الگوها نشان‌دهنده سه سطح سیاست برای افزایش تعداد شاغلان است؛ حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف‌کننده و ترکیب این دو. این الگوها زمانی که با مدت اجرا و منابع در نظر گرفته شده ترکیب می‌شوند، ارزیابی بهتری از کیفیت خود ارائه می‌دهند؛ چرا‌که برخی الگوها، هزینه‌های بیشتری برای دولت‌ها بر جا می‌گذارند اما مدت اجرای آنها کوتاه در نظر گرفته می‌شود. این دسته مداخله‌ها محدود اما پرهزینه هستند که با عنوان «شوک‌های کوتاه‌مدت» شناخته می‌شوند. برخی هم کم‌هزینه‌تر هستند اما طول اجرای آنها برای چند سال در نظر گرفته می‌شود تا اثرات مداخله‌‌ای بیشتری را ایجاد کنند.
از این الگوها با عنوان «سیاستهای بلند‌مدت» یاد می‌کنند. البته هر یک از این الگوها در گذشته گاهی جنبه‌های سیاسی و تبلیغاتی هم داشتند که میزان موفقیت آنها را پایین می‌آورد و هزینه‌های سنگینی برای کشور ایجاد می‌کرد. بعضی دولت‌ها در زمان وفور درآمدهای نفتی، چنین هزینه‌هایی را ایجاد و پس از مدتی هم به شکست سیاستهای خود اذعان می‌‌کردند. با توجه به اینکه از میانه دهه 90 درآمدهای نفتی سیر کاهشی پیدا کرد، دولت‌ها تلاش کردند تا سیاستهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را ترکیب کنند و به جای تزریق بی‌حساب و کتاب پول به کسبوکارها و متقاضیان ایجاد شغل و رقم زدن سیاستهای پرهزینه، منابع بانکی را متناسب با آثار سیاست‌ها به صورت مرحله به مرحله به طرحهای اشتغالزا وارد کنند.
مسئولیت اشتغال زنان
در شرایطی که کشور در حال مقابله با تحریم است، این روش در دولت سیزدهم با قوت بیشتری پیگیری شد. برای تحقق بهتر این هدف، زیست‌بوم ملی اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شد؛ به‌ویژه اینکه دولت سیزدهم هدف بزرگ ایجاد سالی یک میلیون شغل را در سر دارد. چارچوب گفتمانی هم به این منظور تهیه شده است؛ از جمله «اشتغال خانواده‌محور» که معاونت زنان ریاست‌جمهوری در آن نقش دارد. در نتیجه شاهد پررنگ شدن نقش این معاونت در سیاستهای اشتغال هستیم؛ موضوعی که حاکی از تمرکز بیشتر دولت بر مقوله «اشتغال زنان» است.
نباید از نظر دور داشت سیاستهای اشتغال زنان در سال 1371 به صورت قانون درآمد اما این قانون لحن کلی داشت و بیشتر در تلاش بود که زمینه پذیرش حضور زنان در بازار کار، با حفظ قداست و جایگاه مادری آنها را فراهم کند تا اینکه یک سند سیاستی، فنی و عملی باشد. البته مواردی همچون پرداخت مزد برابر زن و مرد در کار مساوی، تأمین فنی‌وحرفه‌‌ای برای آموزش نیروی کار زن و پرداخت مزد به ازای کار در خانه برای خانواده در این سند پیش‌بینی شده بود، اما هیچ تضمین قانونی برای اجرای آنها وجود نداشت.
این قانون به دلیل ماهیت متناسب با شرایط زمانه خود، به مرور به دست فراموشی سپرده شد. امروز دیگر جا انداختن حضور زنان در بازار کار، نیاز به چنین قانونی ندارد. قاعدتاً مشارکت زنان در اقتصاد، به اندازه‌ای بدیهی است که بیشتر نیازمند افزایش سطح اشتغال و افزایش کیفیت مشاغل آنها هستیم؛ به نحوی که بتوانیم مجموع مشارکت اقتصادی آنها را افزایش دهیم. به همین منظور دولت توأم با برنامه‌ریزی اشتغال، در پی فراهم کردن کانون تمرکز اشتغال زنان بود؛ از این جمله می‌توان به مشاغل خانگی زنان، شرکت‌های دانش‌بنیان، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از طریق چهار مقوله آموزش، مشاوره، اشتغال و حمایت‌های رفاهی، تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار، شناسایی کارآفرینان برای اشتغال به کار زنان سرپرست خانوار اشاره کرد.
معاون اشتغال زنان ریاست جمهوری در این مورد از رشد قابل توجه اعتبارات مشاغل خانگی خبر داده است. انسیه خزعلی وعده داده که دولت در چارچوب اشتغال خانواده‌محور پشتیبانی ویژه‌ای از این مشاغل انجام می‌دهد. وی یادآور شد که دولت در چارچوب توانمندسازی زنان، ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، طی چند ماه برنامه جامعی را تدوین و به هیأت دولت ارائه کرده است. به گفته خزعلی «قرار است کارآفرینان زن تا چهار سال از زنان حمایت کنند. این برنامه جامع با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها است تا این بانوان و فرزندان آنان حمایت شوند.»
حمایت تسهیلاتی از زنان
با توجه به اینکه یکی از مشکلات مشاغل، تأمین وثایق لازم برای دریافت تسهیلات اشتغال است، دولت «صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار» را با ۵۰ میلیارد تومان تودیع به تصویب رساند، اما قرار است این تسهیلات به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد. این اقدامات زمینه تسهیل ارتباط زنان با بازار را فراهم می‌کند اما دولت برنامه اشتغال خانگی را هم دنبال می‌کند تا افراد بیشتری بتوانند با هزینه‌های کمتر برای خود شغل ایجاد کنند. در این راستا دولت اعلام کرد صدور مجوز مشاغل خانگی را نسبت به دولت گذشته 30 برابر کرده است. همچنین به گفته «محمود کریمی بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبارت مشاغل خانگی دوبرابر شده و در زمینه مجوزهای مشاغل خانگی هم اقدامات قابل توجهی انجام گرفته است؛ به طوری که بیش از دو‌سوم از مجوزها به صورت آنی شده و دیگر نیازی به ارجاع کارشناس نداریم.
طبق اطلاعات مندرج در سامانه مشاغل خانگی تعداد 515 رشته برای دریافت مجوز مشاغل خانگی تعریف شده که رشته‌های صنایع دستی، فرهنگی و هنری، تولیدی (صنعت و خدمات) و امور تولیدی دامی، شیلات، کشاورزی و... را دربر می‌گیرد. در نتیجه محدودیتی برای حضور زنان در مشاغل خانگی وجود ندارد و آنها می‌توانند بر اساس امکانات خود برای دریافت مجوزهای مرتبط با این رشته‌ها اقدام کنند. در حال حاضر زنان و مردان، برای دریافت مجوز باید در رشته موردنظر گواهی مهارت ارائه کنند اما با توجه به اینکه دولت به دنبال توانمندسازی زنان از طریق فعالیت‌های کارآفرینان است، در سال‌های آینده تعداد بیشتری از زنان مهارت‌های لازم را به دست می‌آورند و برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند.
در حال حاضر افرادی هم که مهارت‌های لازم را دارند می‌توانند پس از تأیید طرح خود برای مشاوره،
استعداد سنجی، آموزش، ارتقاء محصول و شناخت بازار اقدام کنند که این کار از طریق «جهاد دانشگاهی» صورت می‌گیرد. پس از این مرحله طرح به ادارات استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود تا مجوز لازم برای آن صادر شود. ارائه آموزش، مشاوره، ارتقاء محصول و... یکی از راهبردهای زیست‌بوم ملی اشتغال است. جدا از این مورد که برای زنان و مردان مشترک است، برنامه‌های متعدد دیگری هم وجود دارند که از طریق نهادهای دیگر پیگیری می‌شوند.
اقدامات اشتغالزای نهادهای دولتی
در این زمینه «کمیته امداد امام خمینی (ره)» به مددجویان خواهان شغل، تسهیلات 100 میلیون تومانی پرداخت می‌کند و طرحهای اشتغال آنها را تا پنج سال تحت نظارت می‌گیرد. همچنین مهارت‌آموزی به فرزندان مددجویان، از دیگر راهبردهای اشتغالزایی است که می‌تواند زنان را هم دربر گیرد. همچنین «صندوق کارآفرینی امید» از زنان سرپرست خانوار، طرحهای خرد و کوچک زودبازده و اشتغال‌محور، کسب‌و‌کارهای روستایی و کسب‌و‌کارهای خرد و متوسط بازار‌محور حمایت می‌کند. در این زمینه «نعمت‌الله رضایی» مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از طرحهای اشتغالزا خبر داد و اعلام کرد با سرمایه‌گذاری این صندوق در سال گذشته، نزدیک به ۶۵ هزار شغل ایجاد شده است.
همچنین این صندوق قصد دارد که 10 هزار صندوق خرد و محلی برای حمایت از اشتغال روستایی زنان و مردان ایجاد کند. این صندوق‌ها، تولید‌کنندگان کوچک و اعضای صندوق‌های خرد را به بازارهای متوسط و بزرگ، متصل می‌کنند تا آنها بتوانند محصول‌های خود را «بازار پسند» تولید و در ضمن بتوانند محصول خود را به قشر وسیع‌تری بفروشند تا از این طریق برای خود اشتغال پایدار ایجاد کنند. افزون بر صندوق‌های خرد، طرحهای اشتغال روستایی هم از محل اعتبار 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی مورد حمایت قرار می‌گیرند. این اعتبارات با اولویت شهرها و روستاهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری توزیع می‌شوند.
جبران نگرانی‌ها با سیاستهای ترمیمی
در مجموع اشتغال زنان با چالش‌هایی هم می‌تواند همراه باشد؛ از جمله تورم و هزینه‌های ایجاد شغل، افزایش اشتغال ناقص زنان، تهدید بازار کار غیررسمی که دستمزدهای کمتری به زنان پرداخت می‌کنند و وجود نگاه نابرابر در جامعه به موقعیت‌های شغلی زن و مرد. با این حال، مرزهای جدیدی که در حال ترسیم هستند، مشارکت زنان در طرحهای اقتصادی و گسترش زمینه‌های ایجاد شغل در دولت (مجوزهای شغلی، حضور در فعالیت‌های خرد محلی و...) بدون در نظر گرفتن جنسیت، موجب می‌شوند که موقعیت‌های برابرتری در بازار کار ایجاد شوند.
در همین حال توسعه تسهیلات ارزانقیمت، تأمین مواد اولیه برای کسبوکارها با افزایش سقف تسهیلات و کاهش میزان وثایق می‌تواند تا حدی آثار تورم را کاهش دهد؛ به نحوی که صاحبان کسب‌و‌کار بتوانند هزینه‌های خود را مدیریت کنند. با این توصیف می‌توان انتظار داشت زنان هم در سال‌های آتی از فرصت‌های تأمین مالی و دریافت مجوز بیشتر استفاده کنند. با توجه به اینکه برنامه‌های اشتغال تا حدی مبتنی بر حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد محلی و خانگی است، به ماندن زنان در روستاها و شکل‌گیری نهاد خانواده در روستا کمک می‌شود و مهاجرت کاهش می‌یابد. در نتیجه می‌توان با سیاستهای اشتغال تنش‌های جمعیتی را کاهش و بهبود را برای تعادل در بازار کار میان شهر و روستا ایجاد کرد.
ارسال دیدگاه
