
آتیهنو معضل جاماندن سوابق بیمهای را بررسی میکند
اشتباه کارفرما و سرگردانی کارگر
افراد شاغل در دستگاههای اجرایی یا شرکتها مهمترین هدفی که برای بیمهپردازی دارند، استفاده مطلوب آن در زمان بازنشستگی است، اما در این بین برخی از کارفرمایان به دلایل مختلف در مواقعی از پرداخت حق بیمه افراد امتناع میکنند و همین امر موجب بینظمی در پرداخت و بریده شدن یا پر نشدن سوابق بیمهای افراد بیمهپرداز میشود. همچنین این موارد باعث میشود افراد در زمان بازنشستگی نیز با مشکلاتی مواجه شوند. این موضوع ممکن است به دلیل تخلفات برخی کارفرمایان رخ دهد یا بر اساس یکسری قوانین و مقرراتی که هر کارگاهی برای خود در نظر دارد به نوعی بینظمی در پرداخت حق بیمه شاغلان و افراد بیمهشده ایجاد کند که اگر نظم در بیمهپردازی آنها از سوی کارفرمایان رعایت میشد دیگر افراد با سوابق جامانده در زمان بازنشستگی مواجه نمیشدند. به همین منظور در این شماره به این موضوع و اقداماتی که یک بیمهشده میتواند برای اجرای بهتر جمعآوری و یا پرداخت سوابق جامانده خود داشته باشد تا این بریدگی سوابق بیمهای افراد جبران شود، میپردازیم.
مهناز بیرانوند روزنامهنگار
تکلیف قانونی در ماده (148) قانون کار
حسین امیریگنجه جامعهشناس و کارشناس حوزه تأمیناجتماعی در گفتوگو با آتیهنو در این باره اظهار داشت: «بر اساس ماده (148) قانون کار موضوع سوابق بیمهای و ارسال حق بیمه کارگران باید از سوی کارفرمایان به بهترین شکل ممکن انجام شود.» وی گفت: «مطابق با ماده (۱۴۸) قانون کار، همه کارگاهها موظفند تا لیست کارگران خود را به سازمان تأمیناجتماعی ارسال و برای تمام کارکنان خود حق بیمه پرداخت کنند. البته این قانون به این موضوع نیز صراحت دارد که البته برخی اوقات مشاهده میشود در این زمینه کوتاهیهایی از سوی برخی کارفرمایان صورت میگیرد.» وی با بیان اینکه اجرا شدن این ماده قانون به نفع کارگران حتی خود سازمان تأمیناجتماعی خواهد بود، تصریح کرد: «در خصوص سوابق بیمهای بیمهشدگان که سالها نزد سازمان به صورت امانت مانده است، تأمیناجتماعی مکلف است که نگهداری از سوابق این افراد را روزآمد کند.»
ماده (39) قانون تأمیناجتماعی چه میگوید؟
به گفته وی، در ماده (39) قانون تأمیناجتماعی نیز تکالیفی برای سازمان تأمیناجتماعی و کارفرمایان تعیین شده است. این قانون صراحت دارد وقتی لیست حق بیمه کارگران از سوی کارفرما به تأمیناجتماعی ارسال نشود، این سازمان میبایست ظرف شش ماه این مسأله را بررسی و حق بیمه پرداخت نشده کارگران را دریافت کند. این کارشناس تأمیناجتماعی اضافه کرد: «بر اساس این ماده، وقتی سازمان تأمیناجتماعی از کارفرما اسنادی مبنی بر پرداخت حق بیمه کارگران دریافت میکند این تکلیف را دارد که در مدت شش ماه این پروندههای بیمهای را رسیدگی کند و بیلان مادی و درآمدی ارائه دهد، اما گاهی در چنین مواقعی سوابق به بیمهشدگان اعلام نمیشود. این مشکل در واقع کوتاهی از سوی کارفرما و عدم رسیدگی از سوی کارشناسان است.» وی درباره ماده (39) قانون تأمیناجتماعی نیز اینگونه توضیح داد و گفت: «بر اساس این ماده قانونی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به ترتیبی که در آییننامه نحوه تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند و سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده (۱۰۰) این قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصول میکند.» در ادامه هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابهالتفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
سازمان تأمیناجتماعی دنبال جمعآوری سوابق هم باشد
امیریگنجه معتقد است سازمان تأمیناجتماعی هدفگذاری بزرگی همچون افزایش منابع و درآمد خود را دارد تا تعادلی در منابع و مصارف این سازمان ایجاد کند، به همین دلیل در حال حاضر نیز صرفاً نباید به دنبال منابع درآمدی بود. باید برای جمعآوری سوابق بیمهای افرادی که به نوعی بریدگی سوابق یا سوابق به جا مانده دارند، نیز تلاش شود. وی تصریح کرد: «اگر چنانچه بیمهشدهای برای جمعآوری سوابق به جا مانده خود دسترسی به سیستم ندارد؛ حال چه اقدامی باید انجام دهد. به همین منظور معتقدم باید شرایطی را فراهم کرد تا بیمهشده از همه سوابق خود بهرهمند شود.» این کارشناس تأمیناجتماعی همچنین به موضوع دستورالعمل فرمت ادعای اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: «بر اساس این دستورالعمل، چنانچه بیمهشده کسری در حق بیمه خود داشته باشد میتواند ادعا کند در مورد سوابقی که بریده شده مستنداتی فراهم کند تا در کمیته شش نفرهای که بر اساس این دستورالعمل پیشبینی شده در خصوص مشکل کارگران بیمهشدهای که حق بیمه آنها پرداخت نشده، تصمیمگیری شود.»
وی افزود: «البته بیشترین مسائل بیمهای در این حوزه است؛ چراکه اگر فردی بر اساس این دستورالعمل حائز شرایط بازنشستگی باشد، بازهم به دلیل بالا، آن فرد بازنشسته نمیشود. در صورتی که اگر برای سوابق به جا مانده هر فردی اقدامی از سوی تأمیناجتماعی انجام شود به منابع این سازمان اضافه خواهد شد.» امیریگنجه تصریح کرد: «البته در ماده (۳۶) قانون تأمیناجتماعی نیز آمده که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده به سازمان است. وی همچنین مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمهشده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأمیناجتماعی تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمهشده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشده نخواهد بود.»
بیمهشدگان؛ شرکای اجتماعی تأمیناجتماعی
این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی گفت: «زمانی که بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی را به عنوان شریک و شرکای این سازمان میبینیم، باید این موضوع نیز به خوبی دیده شود؛ پس ما باید امانتدار آنها هم باشیم.» امیریگنجه معتقد است این موضوع به نوعی نگاه چالشی برای تجمیع سوابق بیمهشدگان فراهم میکند؛ بنابراین زمان آن رسیده است که سازمان در بحثهای تجمیع سوابق یا جمعآوری سوابق هدفگذاری گستردهتری داشته باشد.
خوداظهاری برای سوابق به جا مانده
این کارشناس تأمیناجتماعی گفت: «قانون تأمیناجتماعی قانون اشتغال است اما در برخی مواقع صحبتهایی شنیده میشود مبنی بر اینکه به فردی که مشکلاتی در راستای سوابق به جا مانده خود دارد اینگونه میگویند که چون اشتغال نداشته و بیمهپردازی به صورت تدریجی نبوده نمیتوانند آن را بپذیرند، که این مسأله پذیرفتنی نیست.» وی تصریح کرد: «بهتر است سازمان بحث خوداظهاری در این مسأله را فراهم کند تا بیمهشدگانی که سوابق آنها جا مانده یا بریدگی دارند از این خدمت بهره ببرند. به نظر میآید بهترین شیوه این است که سازمان تأمیناجتماعی روش محاسبهای برای این قضیه داشته باشد تا فردی که دارای ۲۶ سال سابقه پرداخت حق بیمه است و چهار سال سوابق به جا مانده داشته با استفاده از فرمولی تعریف شده از سوابق این چهار سال نیز بهرهمند شود.» امیریگنجه افزود: «این قضیه حتی میتواند از نظر اقتصادی و افزایش منابع سازمان تأمیناجتماعی نیز تأثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین سازمان میتواند با نگاه اقتصادی به این موضوع مشکل این افراد را هم حل کند و در افزایش منابع خود نیز قدمی بزرگ بردارد؛ چراکه تأمیناجتماعی سازمانی اقتصادی- اجتماعی است و این مسأله میتواند به ماندگاری سازمان نیز کمک کند.»
وی افزود: «اعتقاد دارم باید سازمان تأمیناجتماعی بر اساس فرم خوداظهاری فرمولی داشته باشد و شرایطی را در قانون فراهم کند تا فرد بتواند سوابق بیمهای و بریدگی سوابق خود را تکمیل کند. این موضوع کمکی به سازمان و فرد بیمهشده محسوب میشود.»
21 میلیون نفر سوابق به جا مانده دارند
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی سازمان تأمیناجتماعی باید مبنای محاسبات بیمهای داشته باشد، تصریح کرد: «بر اساس آمار و اطلاعات موجود مرکز آمار سازمان تأمیناجتماعی در حال حاضر 21 میلیون بیمهشده، سوابق بیمهای بریده شده یا به جا مانده دارند که از یک تا پنج سال را شامل میشود.» امیریگنجه با بیان اینکه جمعآوری این سوابق افراد بیمهشده میتواند برای سازمان درآمدزادیی ایجاد کند، افزود: «با سازوکاری که تأمیناجتماعی میتواند فراهم کند حتی این موضوع در تأمین منابع سازمان نقش خواهد داشت و می توان بخشی از درآمد سازمان را از همین بریدگی سوابق ایجاد کرد.» وی به اجرای بیمه فراگیر خانواده ایرانی در بخش حرف و مشاغل آزاد برای زنان خانهدار و دانشجویان نیز اشاره کرد و گفت: «اکنون سازمان به دنبال جذب بیمهشده با پرداخت 12 درصد حق بیمه است و متأسفانه از طرفی دیگر بیمهشده 33 درصدی خود را از دست میدهد که معتقدیم اگر نگاه بهتری به این موضوع که دنبال سوابق بیمه به جا مانده باشیم بخشی از مشکلات سازمان حل خواهد شد.» این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی افزود: «اگر بیمهشدهای که سوابق به جا مانده دارند در قالب دستورالعمل و سازوکارهای اساسی با شرایطی خاص دیده شوند میتوان در بازده 3 تا 5 ساله بر اساس فرم خوداظهاری و دستورالعمل خاص منابع درآمدی خوبی از این افراد به دست آورد تا هم افراد بیمهشده از این فرصت خوب استفاده کنند و هم سازمان منابع خود را افزایش دهد.»
درآمدزایی 60 هزار میلیارد تومانی
امیریگنجه در ادامه افزود: «در صورتی که سوابق بیمهای افراد به جا مانده جمعآوری شود و فرد نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کند بر اساس اطلاعات و آمار موجود 60 هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمیناجتماعی درآمدزدایی دارد. این اطلاعات بر اساس اعلام و بررسی مرکز آمار تأمیناجتماعی در سال 97 و 98 به دست آمده است.» وی گفت: «اما چرا تاکنون این کار انجام نشده به این دلیل است که برخی منتقدان این طرح اعتقاد دارند اگر این موضوع ساری و جاری شود، استفاده از بازنشستگی و تعهدات سازمان زودهنگام میشود؛ اما باید این سؤال را پرسید مگر در قانون مشاغل سخت و زیانآور این کار انجام نمیشود؟ مگر اکنون جامعه ما به سمت کهنسالی پیش نمیرود؟ اینها مواردی است که باعث زودهنگامی بازنشستگی و افزایش تعهدات سازمان میشود.»