پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید بر تأمین‌اجتماعی از طریق اصول مختلفی از قانون اساسی به منصه ظهور رسید. به عنوان مثال، در بندهای «9» و «12» از اصل سوم بر لزوم به‌کارگیری امکانات برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی ‌برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» جهت تحقق اهداف نظام تأکید شد. همچنین به موجب بندهای «2» و «4» از اصل بیست‌و‌یکم، دولت موظف به «حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست» و «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست» شده است. افزون بر این، اصل بیست‌و‌نهم به طور مستقیم به تأمین‌اجتماعی و خدمات آن اشاره دارد: «برخورداری از تأمین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به ‌صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ‌و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تمام افراد کشور تأمین کند.»
اما با وجود این تأکیدات در قانون اساسی تا پیش از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در سال 1383، نظام مشخص و جامعی برای تأمین‌اجتماعی کشور ترسیم نشده و در واقع تصویب این قانون نقطه عطفی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی ایران بوده است. این قانون نظام جامع تأمین‌اجتماعی را در سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی مدنظر قرار داده و اهداف و وظایف هر حوزه را به تفکیک بیان کرده است. اما به‌رغم گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب این قانون، هنوز راه زیادی تا تحقق نظام جامع تأمین‌اجتماعی در کشور باقی ‌مانده است. بسیاری از مفاد قانون ساختار که انتظار می‌رفت در رفع چالش‌های نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور مؤثر باشند، عملاً اجرا نشد و یا در برخی موارد حتی نقض شد. به ‌عنوان نمونه، با وجود صراحت بند «ج» ماده (7) در اینکه «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و ‌تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای باید منوط به تأمین منابع مالی معادل آن باشد»؛ یا بند «ط» ماده (3) مبنی بر «نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها براساس علم محاسبات بیمه‌ای»؛ و بند «ط» ماده (9) این قانون در خصوص ارائه تعهدات متناسب با محاسبات بیمه‌ای، در عمل بازهم قوانین یا طرح‌هایی بدون در نظر گرفتن اصول بیمه‌ای و منابع مالی مکفی به تصویب رسید و اثرات منفی خود را به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل کرد. 
بسیاری از عوامل قانونی، ساختاری و اجرایی دخیل بود تا در مجموع قانون ساختار که انتظار می‌رفت مبنایی برای ایجاد یک نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی باشد، به اهداف خود در ایجاد انسجام در سیاست‌های رفاهی به‌ منظور توسعه عدالت اجتماعی و‌ حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای ‌آنها نرسد. واقعیت این است هنوز تعداد زیادی از افراد در کشور بدون پوشش حمایت اجتماعی تضمین‌گر حداقل‌ استاندارد زندگی رها شده‌ و بسیاری از مشکلات ساختاری در ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های متعدد حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی در سطح سیاستگذاری و اجرا برطرف نشده است. این مسائل بخصوص در هنگامه بحران کرونا و اثرات ناگوار آن بر معیشت مردم بیشتر نمایان شد؛ زمانی‌ که آسیب‌پذیرترین گروه‌ها پوشش کافی برای مواجهه با اثرات کرونا را نداشتند.
با درک این ضرورت، پس از گفت‌وگوها و مذاکرات کارشناسی متعدد طی چندین سال، سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در بیست‌ویکم فروردین‌ماه سال 1401، با هدف ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا مبنایی برای تمامی‌ قوانینی باشد که از این ‌پس در حوزه تأمین‌اجتماعی تصویب می‌شوند. البته نباید از خاطر دور داشت که موفقیت در «اجرای» این سیاست‌ها تنها از مسیر آسیب‌شناسی دقیق قانون ساختار و شناسایی عوامل دخیل در ناکامی ‌در ‌اجرای آن میسر است؛ چراکه موانع اجرای قانون ساختار به‌ طور قطع در اجرای سیاست‌های کلی هم ایجاد اختلال می‌کنند. خبر بد اینکه این موانع به قدری جدی هستند که اگر از سر راه برداشته نشوند نمی‌توان به اثربخشی سیاست‌ها در اجرا برای تشکیل یک نظام جامع تأمین‌اجتماعی برای آحاد مردم امید چندانی داشت. بر همین اساس گام اول ضروری برای اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی باید احصای چالش‌های اجرایی قانون ساختار و درس‌گرفتن از آنها برای عبور از چالش‌های احتمالی مشابه در اجرای سیاست‌ها باشد.