مزایای بیمه دانشجویی در تأمین‌اجتماعی فراگیر
شيرينی دوران تحصيل تا بازنشستگی باقی می‌ماند
یکی از چالش‌های همیشگی برای قشر دانشجو در ایران این بود که بیمه‌های دانشگاهی متصل به بخش خصوصی پوشش‌های قوی نداشتند. دوران تحصیل به دلیل مسیرهای طولانی رفت‌و‌آمد دانشجو و ایمنی کلاس‌های درس پرخطر بود؛ به‌ویژه اینکه مانند دوران «سربازی» امکان خرید بیمه و متصل ساختن آن به سوابق بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی وجود نداشت. به همین منظور و از سال گذشته با هدف جذاب ساختن ورود به دانشگاه، این روند تغییر کرد. بر این اساس، با تفاهم سازمان تأمین‌اجتماعی که در حوزه‌های درمان، بازنشستگی و... خدمات می‌دهد با وزارت علوم، این امکان فراهم شد تا دانشجویان نیز بتوانند سوابق بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی را برای خود گردآوری و به سوابق بیمه‌ای گذشته و آینده خود ضمیمه کنند. به موجب این تفاهم، دانشجویانی که در دوره‌‌های مختلف تحصیلی اشتغال به تحصیل دارند و تحصیل آن مربوط به قبل از انعقاد این تفاهم نیست، از این بیمه جدید بهرهمند میشوند.
پیام عابدی روزنامه‌نگار
گسترش پوشش بیمه‌های یکی از تأکیدهای قانونگذار در قانون اساسی است. بر اساس اصل (۲۹) این قانون، برخورداری از تأمین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از‌کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در‌‌راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی «به صورت بیمه و غیره» حقی است همگانی.
بنابراین قانونگذار تفاوتی میان افراد دارای اشتغال به تحصیل با افراد دارای اشتغال به کار قائل نشده است. با این حال، مسئولیت تأمین منابع آن را به دولت سپرده تا از «درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» خدمات بیمه‌ای را برای همه گروه‌ها محقق کند. در اینجا منظور از مشارکت مردم، هم مشارکت خود بیمه‌شده است و هم مشارکت بخش خصوصی، افراد خیر و... است.»
بر همین اساس، دانشجویان هم با پرداخت درصدی از حق بیمه خود، در قالب «بیمه حرف و مشاغل آزاد» که با اصل (۲۹) منطبق است و ما شرکت دولت، بیمه میشوند. جدا از اینکه دانشجویان دارای اشتغال به تحصیل می‌توانند بیمه‌های خود را بر اساس نرخ‌های مختلف حق بیمه انتخاب و در آن مشارکت می‌کنند دولت هم دو درصد از سهم آن را می‌پردازد.
همکاری دولت با سازمان تأمین‌اجتماعی برای گسترش ضریب‌نفوذ بیمه پایه در میان دانشجویان در حالی است که پیش از این هم در قالب بیمه مشاغل آزاد و اختیاری و بیمه اجتماعی اقشار شغلی خاص، هم تفاهمنامه‌هایی منعقد یا بر اساس قوانین مجلس و مصوبات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم‌الاجرا شده بودند.
مزایای بیمه دانشجویی
از جمله مواردی که در قالب بیمه مشاغل آزاد و اختیاری و بیمه اجتماعی اقشار شغلی خاص به اجرا رسیده بود می‌‌توان به بیمه هنرمندان و نویسندگان با نرخ‌های ۱۴ درصد، ۱۶ درصد و ۲۰ درصد اشاره کرد که ۱۰.۲۷ درصد از آن، باید از محل کمک دولت تأمین شود. نرخ بیمه‌های دانشجویی نیز بر مبنای همین سه سطح است که در هر سه سطح امکان الحاق سوابق دوران دانشجویی به مجموع سوابق مبنای بازنشستگی وجود دارد. با این حال در نرخ ۱۴ درصد مستمری بازماندگان تنها پس از بازنشستگی برقرار می‌شود اما در نرخ‌های ۱۶ و ۲۰ درصد این مستمری چه قبل و چه پس از بازنشستگی برای بازماندگان برقرار می‌شود.
در همین حال در نرخ ۲۰ درصد امکان بهره‌مندی از پوشش خدمات از کارفتادگی تأمین‌اجتماعی وجود دارد اما در نرخ‌های ۱۴ و ۱۶ درصد این امکان نیست. از طرفی دانشجویانی که در تکفل پدر و مادر خود هستند هم می‌توانند با پرداخت حق بیمه دانشجویی از خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی استفاده کنند. به این ترتیب دو خدمت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی یعنی مستمری (بازنشستگی و بازماندگان) و درمان برای دانشجویان فراهم شده است.
چنانچه در گذشته هم افزایش ضریب‌نفوذ بیمه اجتماعی در میان احاد جامعه با توجه به الزام اصل (۲۹) قانون اساسی مورد توجه قرار می‌گرفت امکان بهره‌مندی افرادی که سابقاً دانشجو بودند هم از این بیمه فراهم می‌شد. این زمینه موجب می‌شد که مهمترین سال‌های جوانی افراد که صرف حضور در بازار کار نمی‌شدند و با اندوختن مباحث فنی و علمی همراه بودند، زیر پوشش بیمه قرار می‌گرفتند. با توجه به اینکه سن عموم دانجشویان در محدوده ۱۸ تا ۲۱ سال در مقطع کارشناسی و ۲۲ تا ۲۸ سال در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۸ به بالا در مقاطع دکترا است، چنانچه از سال‌ها پیش در این حوزه اقدام می‌شد، ۴ تا ۱۰ سال از زندگی هر فرد مهر ضمانت بیمه دریافت می‌کرد.
قاعدتاً افرادی که برای ادامه تحصیل وقت گذاشتند و برای سال‌ها با تمرکز بر جمع‌آوری تخصص دانشگاهی قید ورود به بازار کار را زدند، تا با زمینه علمی قوی‌تر وارد مشارکت در اقتصاد شوند، بیشتر از این فرصت بیمه‌ای بهرهمند می‌شدند و البته می‌توانستند زودتر هم بازنشسته شوند و برخی مزایای بیمه را برای خانواده‌های‌شان هم به جا بگذارند.
تداوم نظام تأمین‌اجتماعی با گسترش بیمه
اساساً فایده اصلی خدمات تأمین‌اجتماعی متصل به بازنشستگی، انتقال تعهدات ناشی از پرداخت حق بیمه به نسل دیگر است. در نتیجه تور امنیت اجتماعی به جای باقی ماندن در یک نسل به نسل دیگر می‌رسد تا نظام تأمین‌اجتماعی پابرجا بماند. اینگونه همه به تناسب حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند، از آن بهرهمند میشوند. مزیت بیمه‌های مشاغل آزاد و اختیاری کمک به تدوام همین نظام است؛ به نحوی که افراد با انگیزه ارتقاء مزیت‌های بیمه‌ای ناشی از پرداخت حق بیمه، پس از تغییر موقعیت خود از دانشجو به شاغل یا... به بیمه‌پردازی خود تدوام می‌بخشند.
بر همین اساس سازمان‌های بیمهگر بزرگ مانند تأمین‌اجتماعی زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده حرکت از سمت دانشگاه به بازار کار میشوند؛ آن هم با نرخ‌های بیمه‌ای پایین‌تر در زمان دانشجویی. با توجه به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در پیوند با اصل (۲۹) قانون اساسی جایگاه تعهدات حاکمیتی را تقویت می‌کند، به نظر می‌رسد که توسعه این تعهدات از طریق بیمه دانشجویی و... صورت می‌گیرد. در نتیجه اگر قرار بر ایجاد یک نظام تأمین‌اجتماعی متمرکز، همگانی و چندلایه باشد، سازمان تأمین‌اجتماعی در آن نقش مهمی دارد.
با این همه، تعهدات دولت‌ها از ناحیه سهم آنها در حق بیمه دانشجویان، هنرمندان و نویسندگان و... باید تقویت شود و بروز باقی بماند تا مورد استقبال این اقشار و در این مورد خاص دانشجویان قرار گیرد. «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس روابط کار، معتقد است که در نظام تأمین‌اجتماعی، باید نقش «منسجم‌تری» را برای حاکمیت تدارک دید تا سازمان‌های بیمه‌ای از جمله تأمین‌اجتماعی، ترغیب به ارائه چنین تعهداتی شوند و آنها را تقویت کنند. وی با اشاره به طرح بیمه دانشجویی تأمین‌اجتماعی به آتیه، گفت که بر اساس این طرح و طرح‌هایی از این دست که سهم حق بیمه برای دولت‌ها تعریف می‌شود، یک سر تعهدات به حاکمیت برمی‌‌گردد و یک سر آنها به سازمان‌های بیمهگر پایه.
لزوم تعهد دولت‌ها به خدمات بیمه‌ای
وی با بیان اینکه در واقع دولت‌ها به نمایندگی از حاکمیت سهمی برای خود از حق بیمه اقشار مختلف تعریف می‌کنند و از این بابت در تعهدات جاری خود هزینه‌هایی را تعریف می‌کنند، گفت: «باید در نظر داشته باشیم که دولت مجری طرح است و سازمان تأمین‌اجتماعی با دریافت حق بیمه از دانشجو و دولت، خدماتی را ارائه می‌کند. به همین دلیل، طرح به گونه‌ای است که سازمان تأمین‌اجتماعی نباید بار مالی این تعهدات را برعهده بگیرد. این در شرایطی است که بخش اعظم بدهی‌هایی که از گذشته تا امروز به تأمین‌اجتماعی به جا مانده مربوط به سهم حق بیمه‌ای است که دولت‌ها متعهد و مکلف به پرداخت آنها بودند. به همین دلیل ضرورت دارد سازمان‌های بیمه‌ای بر اساس منطق محاسبات بیمه‌ای رفتار کنند و پوشش تعهدات دولت‌ها را از آنها مطالبه کنند».
این کارشناسی روابط کار با بیان این مطلب، افزود: «به همین دلیل یک سازمان بیمه‌ای زمانی که خدمتی را ارائه می‌کند، باید منابع و مصارف آن را در کنترل داشته باشد. بیمه دانشجویی هم از جمله طرح‌هایی است که مورد استقبال آموزش عالی کشور و دانشجویان قرار گرفته و تمایل زیادی برای پیوستن به آن وجود دارد. با توجه به اینکه دانشجویان می‌توانند سوابقی که از این ناحیه جمع‌آوری کرده‌اند را در سرجمع سوابق بیمه‌ای خود قرار دهند، انتظار می‌رود که از آن استقبال صورت گیرد اما از این پس باید سهم دولت‌ها از تعهدات جاری این نوع بیمه‌های همگانی مرتب دیده شود.»
وی با بیان اینکه طرحهای اینچنینی اگر از گذشته اجرا می‌شدند سهم بیشتری در استقبال دانشجویان داشتند، گفت: «با این حال زمانی که از یک طرح بیمه‌ای صحبت می‌کنیم باید نقش حاکمیتی که در آن دیده شده را بیشتر مورد تأکید قرار دهیم و این یعنی سهم دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت بسیار مؤثر است تا حمایت از احاد جامعه متوجه دولت‌ها باشد و نه اینکه سازمان‌های بیمه‌ای هزینه‌های آن را پرداخت و در مطالبات خود قرار دهند. مدت‌هاست که این تعهدات برای دولت‌ها تعریف می‌شد اما سهم حاکمیتی آن دیده نمی‌شد؛ این برخلاف منطق محاسبات بیمه‌ای است.»
هماهنگی نرخ‌های بیمه‌ای با سطوح درآمدی
حاج‌اسماعیلی با اشاره به سیاستهای ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی، گفت: «بنا بر بسته سیاستی که جهت‌گیری‌های کلی در آن تبیین، نشانه‌گذاری و سطح‌بندی شده، سازمان‌های بیمه‌ای نباید با تعهداتی که بار مالی و پشتوانه فنی برای آنها دیده نشده محاصره شوند. این یک اصل است و باید در هر حال لحاظ شود و دولت‌ها به آن متعهد باشند تا منابع صندوق‌‌ها صرف تعهدات بدون پشتوانه نشوند. از طرفی در طرحهای بیمه‌ای حتماً باید نرخ‌های مختلف حق بیمه اعمال شوند تا هرکس به اندازه وسع و میزانی که علاقه‌اش به سرمایه‌گذاری، مشارکت کند. این به معنای آن نیست که افرادی که وسع کمتری دارند نباید از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.»
وی افزود: «در واقع بیمه باید همگانی و پوشش آن گسترده باشد اما هر فردی که از ناحیه مشارکت حاکمیت در حق بیمه‌اش، از بیمه بهرهمند می‌شود، باید به طیفی از خدمات دسترسی داشته باشد و در هنگام بازنشستگی هم بر اساس حق بیمه‌ای که پرداخت کرده از مستمری بازنشستگی و مزایای دیگر بهرهمند شود. چنانچه خدمات سطح‌بندی نشوند و متصل به منطق محاسبات بیمه‌ای نباشد، بیمه‌ها متضرر میشوند. به همین دلیل برای اجرای سیاستهای ابلاغی تأمین‌اجتماعی باید تمام حساسیت‌های گنجانده شده در آن را در نظر بگیریم و به راهبردهای خرد و کلان پیوست کنیم. طرحهای بیمه‌ای و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای آنها هم باید بر اساس بسته ابلاغی سیاستهای تأمین‌اجتماعی و پیوست‌هایی که برای آنها تهیه میشوند، تنظیم شوند؛ یعنی هر طرح در ارتباط با منطق محاسبات بیمه‌ای‌‌اش پیوست داشته باشد و در راهبردهای سازمان‌های بیمه‌ای بگنجد تا تداوم خدمات دچار مشکل و عدم برنامه‌ریزی نشود».
این کارشناس روابط کار با بیان این مطلب، افزود: «بنابراین هر طرح یک جنبه اجتماعی، یک جنبه محاسبات بیمه‌ای درون سازمانی و یک جنبه پشتوانه مالی و تعهدی دارد که باید در یک پیوست کنار هم دیده شوند.»
حاج‌اسماعیلی گفت: «در مورد طرحهای مختلف بیمه‌ای این انتظار را از دولت‌ها داریم که پیوست‌‌های خود را پس از تهیه و تصویب، به روزرسانی کنند تا هزینه و عایدی این طرح از جنبه‌های مختلف مشخص باشند. تداوم نظام تأمین‌اجتماعی و جلوگیری از لغزش راهبردی صندوق‌های بیمه‌ای در گرو تعیین راهبردهای عملیاتی و قانونی برای نظام تأمین‌اجتماعی همگانی و چندلایه است.»
تأکید بر سیاست فراگیر تأمین‌اجتماعی
در کنار ضرورت‌های فنی و بیمه‌ای باید توجه داشت که طرح‌هایی مانند بیمه دانشجویی تأمین‌اجتماعی و بیمه زنان‌‌خانه‌دار منظومه‌ای از طرحهای جدید در دل بیمه فراگیر هستند. در واقع با مشارکت دولت و با نرخ‌های مختلف خدمات بیمه‌ای تعریف شده‌اند. به گفته مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف شده‌ایم که پوشش بیمه همگانی را برای آحاد جامعه گسترش دهیم. «میرهاشم موسوی» یادآور شد که این سازمان در ابتدای برنامه بیمه فراگیر است و به زودی سایر اقشار هم به آن می‌پیودند.
به نظر می‌رسد سیاست تأمین‌اجتماعی فراگیر با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد، اما توأم با آن، سازمان تأمین‌اجتماعی نیازمند حمایت‌های سازمان یافته‌تری از سوی دولت‌ها است؛ حمایت‌هایی که با نگاه به تأمین‌اجتماعی فراگیر متصل به سیاستهای پایدار و دارای نگاه بلندمدت باشند.
بنابراین قانونگذار تفاوتی میان افراد دارای اشتغال به تحصیل با افراد دارای اشتغال به کار قائل نشده است. با این حال، مسئولیت تأمین منابع آن را به دولت سپرده تا از «درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» خدمات بیمه‌ای را برای همه گروه‌ها محقق کند. در اینجا منظور از مشارکت مردم، هم مشارکت خود بیمه‌شده است و هم مشارکت بخش خصوصی، افراد خیر و... است.»
بر همین اساس، دانشجویان هم با پرداخت درصدی از حق بیمه خود، در قالب «بیمه حرف و مشاغل آزاد» که با اصل (۲۹) منطبق است و ما شرکت دولت، بیمه میشوند. جدا از اینکه دانشجویان دارای اشتغال به تحصیل می‌توانند بیمه‌های خود را بر اساس نرخ‌های مختلف حق بیمه انتخاب و در آن مشارکت می‌کنند دولت هم دو درصد از سهم آن را می‌پردازد.
همکاری دولت با سازمان تأمین‌اجتماعی برای گسترش ضریب‌نفوذ بیمه پایه در میان دانشجویان در حالی است که پیش از این هم در قالب بیمه مشاغل آزاد و اختیاری و بیمه اجتماعی اقشار شغلی خاص، هم تفاهمنامه‌هایی منعقد یا بر اساس قوانین مجلس و مصوبات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم‌الاجرا شده بودند.
مزایای بیمه دانشجویی
از جمله مواردی که در قالب بیمه مشاغل آزاد و اختیاری و بیمه اجتماعی اقشار شغلی خاص به اجرا رسیده بود می‌‌توان به بیمه هنرمندان و نویسندگان با نرخ‌های ۱۴ درصد، ۱۶ درصد و ۲۰ درصد اشاره کرد که ۱۰.۲۷ درصد از آن، باید از محل کمک دولت تأمین شود. نرخ بیمه‌های دانشجویی نیز بر مبنای همین سه سطح است که در هر سه سطح امکان الحاق سوابق دوران دانشجویی به مجموع سوابق مبنای بازنشستگی وجود دارد. با این حال در نرخ ۱۴ درصد مستمری بازماندگان تنها پس از بازنشستگی برقرار می‌شود اما در نرخ‌های ۱۶ و ۲۰ درصد این مستمری چه قبل و چه پس از بازنشستگی برای بازماندگان برقرار می‌شود.
در همین حال در نرخ ۲۰ درصد امکان بهره‌مندی از پوشش خدمات از کارفتادگی تأمین‌اجتماعی وجود دارد اما در نرخ‌های ۱۴ و ۱۶ درصد این امکان نیست. از طرفی دانشجویانی که در تکفل پدر و مادر خود هستند هم می‌توانند با پرداخت حق بیمه دانشجویی از خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی استفاده کنند. به این ترتیب دو خدمت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی یعنی مستمری (بازنشستگی و بازماندگان) و درمان برای دانشجویان فراهم شده است.
چنانچه در گذشته هم افزایش ضریب‌نفوذ بیمه اجتماعی در میان احاد جامعه با توجه به الزام اصل (۲۹) قانون اساسی مورد توجه قرار می‌گرفت امکان بهره‌مندی افرادی که سابقاً دانشجو بودند هم از این بیمه فراهم می‌شد. این زمینه موجب می‌شد که مهمترین سال‌های جوانی افراد که صرف حضور در بازار کار نمی‌شدند و با اندوختن مباحث فنی و علمی همراه بودند، زیر پوشش بیمه قرار می‌گرفتند. با توجه به اینکه سن عموم دانجشویان در محدوده ۱۸ تا ۲۱ سال در مقطع کارشناسی و ۲۲ تا ۲۸ سال در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۸ به بالا در مقاطع دکترا است، چنانچه از سال‌ها پیش در این حوزه اقدام می‌شد، ۴ تا ۱۰ سال از زندگی هر فرد مهر ضمانت بیمه دریافت می‌کرد.
قاعدتاً افرادی که برای ادامه تحصیل وقت گذاشتند و برای سال‌ها با تمرکز بر جمع‌آوری تخصص دانشگاهی قید ورود به بازار کار را زدند، تا با زمینه علمی قوی‌تر وارد مشارکت در اقتصاد شوند، بیشتر از این فرصت بیمه‌ای بهرهمند می‌شدند و البته می‌توانستند زودتر هم بازنشسته شوند و برخی مزایای بیمه را برای خانواده‌های‌شان هم به جا بگذارند.
تداوم نظام تأمین‌اجتماعی با گسترش بیمه
اساساً فایده اصلی خدمات تأمین‌اجتماعی متصل به بازنشستگی، انتقال تعهدات ناشی از پرداخت حق بیمه به نسل دیگر است. در نتیجه تور امنیت اجتماعی به جای باقی ماندن در یک نسل به نسل دیگر می‌رسد تا نظام تأمین‌اجتماعی پابرجا بماند. اینگونه همه به تناسب حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند، از آن بهرهمند میشوند. مزیت بیمه‌های مشاغل آزاد و اختیاری کمک به تدوام همین نظام است؛ به نحوی که افراد با انگیزه ارتقاء مزیت‌های بیمه‌ای ناشی از پرداخت حق بیمه، پس از تغییر موقعیت خود از دانشجو به شاغل یا... به بیمه‌پردازی خود تدوام می‌بخشند.
بر همین اساس سازمان‌های بیمهگر بزرگ مانند تأمین‌اجتماعی زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده حرکت از سمت دانشگاه به بازار کار میشوند؛ آن هم با نرخ‌های بیمه‌ای پایین‌تر در زمان دانشجویی. با توجه به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در پیوند با اصل (۲۹) قانون اساسی جایگاه تعهدات حاکمیتی را تقویت می‌کند، به نظر می‌رسد که توسعه این تعهدات از طریق بیمه دانشجویی و... صورت می‌گیرد. در نتیجه اگر قرار بر ایجاد یک نظام تأمین‌اجتماعی متمرکز، همگانی و چندلایه باشد، سازمان تأمین‌اجتماعی در آن نقش مهمی دارد.
با این همه، تعهدات دولت‌ها از ناحیه سهم آنها در حق بیمه دانشجویان، هنرمندان و نویسندگان و... باید تقویت شود و بروز باقی بماند تا مورد استقبال این اقشار و در این مورد خاص دانشجویان قرار گیرد. «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس روابط کار، معتقد است که در نظام تأمین‌اجتماعی، باید نقش «منسجم‌تری» را برای حاکمیت تدارک دید تا سازمان‌های بیمه‌ای از جمله تأمین‌اجتماعی، ترغیب به ارائه چنین تعهداتی شوند و آنها را تقویت کنند. وی با اشاره به طرح بیمه دانشجویی تأمین‌اجتماعی به آتیه، گفت که بر اساس این طرح و طرح‌هایی از این دست که سهم حق بیمه برای دولت‌ها تعریف می‌شود، یک سر تعهدات به حاکمیت برمی‌‌گردد و یک سر آنها به سازمان‌های بیمهگر پایه.
لزوم تعهد دولت‌ها به خدمات بیمه‌ای
وی با بیان اینکه در واقع دولت‌ها به نمایندگی از حاکمیت سهمی برای خود از حق بیمه اقشار مختلف تعریف می‌کنند و از این بابت در تعهدات جاری خود هزینه‌هایی را تعریف می‌کنند، گفت: «باید در نظر داشته باشیم که دولت مجری طرح است و سازمان تأمین‌اجتماعی با دریافت حق بیمه از دانشجو و دولت، خدماتی را ارائه می‌کند. به همین دلیل، طرح به گونه‌ای است که سازمان تأمین‌اجتماعی نباید بار مالی این تعهدات را برعهده بگیرد. این در شرایطی است که بخش اعظم بدهی‌هایی که از گذشته تا امروز به تأمین‌اجتماعی به جا مانده مربوط به سهم حق بیمه‌ای است که دولت‌ها متعهد و مکلف به پرداخت آنها بودند. به همین دلیل ضرورت دارد سازمان‌های بیمه‌ای بر اساس منطق محاسبات بیمه‌ای رفتار کنند و پوشش تعهدات دولت‌ها را از آنها مطالبه کنند».
این کارشناسی روابط کار با بیان این مطلب، افزود: «به همین دلیل یک سازمان بیمه‌ای زمانی که خدمتی را ارائه می‌کند، باید منابع و مصارف آن را در کنترل داشته باشد. بیمه دانشجویی هم از جمله طرح‌هایی است که مورد استقبال آموزش عالی کشور و دانشجویان قرار گرفته و تمایل زیادی برای پیوستن به آن وجود دارد. با توجه به اینکه دانشجویان می‌توانند سوابقی که از این ناحیه جمع‌آوری کرده‌اند را در سرجمع سوابق بیمه‌ای خود قرار دهند، انتظار می‌رود که از آن استقبال صورت گیرد اما از این پس باید سهم دولت‌ها از تعهدات جاری این نوع بیمه‌های همگانی مرتب دیده شود.»
وی با بیان اینکه طرحهای اینچنینی اگر از گذشته اجرا می‌شدند سهم بیشتری در استقبال دانشجویان داشتند، گفت: «با این حال زمانی که از یک طرح بیمه‌ای صحبت می‌کنیم باید نقش حاکمیتی که در آن دیده شده را بیشتر مورد تأکید قرار دهیم و این یعنی سهم دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت بسیار مؤثر است تا حمایت از احاد جامعه متوجه دولت‌ها باشد و نه اینکه سازمان‌های بیمه‌ای هزینه‌های آن را پرداخت و در مطالبات خود قرار دهند. مدت‌هاست که این تعهدات برای دولت‌ها تعریف می‌شد اما سهم حاکمیتی آن دیده نمی‌شد؛ این برخلاف منطق محاسبات بیمه‌ای است.»
هماهنگی نرخ‌های بیمه‌ای با سطوح درآمدی
حاج‌اسماعیلی با اشاره به سیاستهای ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی، گفت: «بنا بر بسته سیاستی که جهت‌گیری‌های کلی در آن تبیین، نشانه‌گذاری و سطح‌بندی شده، سازمان‌های بیمه‌ای نباید با تعهداتی که بار مالی و پشتوانه فنی برای آنها دیده نشده محاصره شوند. این یک اصل است و باید در هر حال لحاظ شود و دولت‌ها به آن متعهد باشند تا منابع صندوق‌‌ها صرف تعهدات بدون پشتوانه نشوند. از طرفی در طرحهای بیمه‌ای حتماً باید نرخ‌های مختلف حق بیمه اعمال شوند تا هرکس به اندازه وسع و میزانی که علاقه‌اش به سرمایه‌گذاری، مشارکت کند. این به معنای آن نیست که افرادی که وسع کمتری دارند نباید از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.»
وی افزود: «در واقع بیمه باید همگانی و پوشش آن گسترده باشد اما هر فردی که از ناحیه مشارکت حاکمیت در حق بیمه‌اش، از بیمه بهرهمند می‌شود، باید به طیفی از خدمات دسترسی داشته باشد و در هنگام بازنشستگی هم بر اساس حق بیمه‌ای که پرداخت کرده از مستمری بازنشستگی و مزایای دیگر بهرهمند شود. چنانچه خدمات سطح‌بندی نشوند و متصل به منطق محاسبات بیمه‌ای نباشد، بیمه‌ها متضرر میشوند. به همین دلیل برای اجرای سیاستهای ابلاغی تأمین‌اجتماعی باید تمام حساسیت‌های گنجانده شده در آن را در نظر بگیریم و به راهبردهای خرد و کلان پیوست کنیم. طرحهای بیمه‌ای و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای آنها هم باید بر اساس بسته ابلاغی سیاستهای تأمین‌اجتماعی و پیوست‌هایی که برای آنها تهیه میشوند، تنظیم شوند؛ یعنی هر طرح در ارتباط با منطق محاسبات بیمه‌ای‌‌اش پیوست داشته باشد و در راهبردهای سازمان‌های بیمه‌ای بگنجد تا تداوم خدمات دچار مشکل و عدم برنامه‌ریزی نشود».
این کارشناس روابط کار با بیان این مطلب، افزود: «بنابراین هر طرح یک جنبه اجتماعی، یک جنبه محاسبات بیمه‌ای درون سازمانی و یک جنبه پشتوانه مالی و تعهدی دارد که باید در یک پیوست کنار هم دیده شوند.»
حاج‌اسماعیلی گفت: «در مورد طرحهای مختلف بیمه‌ای این انتظار را از دولت‌ها داریم که پیوست‌‌های خود را پس از تهیه و تصویب، به روزرسانی کنند تا هزینه و عایدی این طرح از جنبه‌های مختلف مشخص باشند. تداوم نظام تأمین‌اجتماعی و جلوگیری از لغزش راهبردی صندوق‌های بیمه‌ای در گرو تعیین راهبردهای عملیاتی و قانونی برای نظام تأمین‌اجتماعی همگانی و چندلایه است.»
تأکید بر سیاست فراگیر تأمین‌اجتماعی
در کنار ضرورت‌های فنی و بیمه‌ای باید توجه داشت که طرح‌هایی مانند بیمه دانشجویی تأمین‌اجتماعی و بیمه زنان‌‌خانه‌دار منظومه‌ای از طرحهای جدید در دل بیمه فراگیر هستند. در واقع با مشارکت دولت و با نرخ‌های مختلف خدمات بیمه‌ای تعریف شده‌اند. به گفته مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف شده‌ایم که پوشش بیمه همگانی را برای آحاد جامعه گسترش دهیم. «میرهاشم موسوی» یادآور شد که این سازمان در ابتدای برنامه بیمه فراگیر است و به زودی سایر اقشار هم به آن می‌پیودند.
به نظر می‌رسد سیاست تأمین‌اجتماعی فراگیر با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد، اما توأم با آن، سازمان تأمین‌اجتماعی نیازمند حمایت‌های سازمان یافته‌تری از سوی دولت‌ها است؛ حمایت‌هایی که با نگاه به تأمین‌اجتماعی فراگیر متصل به سیاستهای پایدار و دارای نگاه بلندمدت باشند.
ارسال دیدگاه
