به عنوان نخستین سؤال، کمی ‌در مورد تاریخچه تدوین سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی توضیح دهید.
در ابتدا در مرحله تدوین این سیاست‌ها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط حسین مظفر، رییس کمیسیون مجمع از کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای مؤسسات و همچنین تشکلات مردم‌نهاد و صاحبنظران دانشگاهی و مستقل نظرخواهی به عمل آمد. در گام نخست، در تدوین سیاست‌های کلی، یکسری الزامات و همچنین شاخص‌ها تدوین و مشخص شد که به عنوان راهکار عملی در این حوزه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ابلاغ خواهد شد. هرچند طی دو سه سال اخیر از سوی رهبری، الزامات اجرایی سیاست‌های کلی نظام تحت عنوان «سند الزامات اجرایی سیاست‌های کلی نظام» مشخص و ابلاغ شده بود که در این سند مشخص شده که این سیاست‌ها در مرحله تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت چگونه و با چه ترتیباتی می‌بایست به کار گرفته شوند. ناگفته نماند که از چند منظر و دیدگاه می‌توان به سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی پرداخت. ما در کل 53 سیاست کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که بخشی از آنها توسط رهبری تأیید و ابلاغ شده است که به موجب اصل (110) قانون اساسی، به عنوان یک سند بالادستی محسوب می‌شود. در گذشته حوزه سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی فاقد یک سیاست کلی نظام به عنوان سند بالادستی بود و در این زمینه خلاء وجود داشت، اما خوشبختانه اکنون این خلاء با ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی توسط رهبری نظام پر شده است. لازم به یادآوری است که در سیاست‌های ابلاغی توسط رهبری، خط‌مشی کلی و اصلی کاملاً مشخص شده و دستگاه متولی سیاست‌های ابلاغ شده که در این مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، مسئول اجرا و انجام آن تا حصول نتیجه نهایی است؛ لذا طبق سیاست‌های ابلاغی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را تدوین کند. در فرایند رصد این برنامه توسط دبیرخانه مجمع نیز مشخص می‌شود که آیا سیاست‌های کلی در روند اجرا قرار گرفته یا خیر؟ همچنین تکلیف و خط‌مشی کلی دیگر دستگاه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های دست‌اندرکار در این حوزه کاملاً مشخص شده که هرکدام می‌بایست در این روند و ریل اصلی حرکت کنند. 

برنامه جامع تحقق طبق الزامات تعیین شده در حوزه اجرای سیاست‌های کلی شامل چند بخش است؟
برنامه جامع تحقق شامل سه بخش کلی است که عبارتند از:
1- احکام قانونی که کلیه قوانین جدید و یا اصلاحی پیشنهادی دولت و مصوب مجلس را دربر می‌گیرد.
2- احکام مقرراتی که می‌بایست به تصویب هیأت وزیران نیز برسد.
3- اقدامات اجرایی که متولی اصلی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
لازم به یادآوری است بخشی از اقدامات اجرایی نیز در دست برخی مؤسسات و همچنین سایر وزارتخانه‌ها است. البته در این بین یکسری قوانین جدید، وضع و گاه نقض می‌شوند که اینها از جمله مواردی است که دولت می‌بایست آن را در نظر داشته باشد و در برنامه خود ببیند و لحاظ کند؛ مانند مبحث فراگیری بیمه‌های اجتماعی که مبحث بسیار مهمی ‌است و نباید از آن غافل شد.

مبحث فراگیری بیمه‌های اجتماعی به چه مواردی اشاره دارد؟
بحث فراگیری بیمه‌های اجتماعی به گسترش چتر بیمه‌ای بر همه طبقات مختلف جامعه می‌پردازد. به عنوان مثال، همه آحاد جامعه می‌بایست از یک نوع پوشش پایه بیمه‌ای برخوردار باشند؛ مانند بیمه روستاییان که اخیراً انجام شد یا مواردی دیگر از این دست. البته مقدمات این فرایند هم‌اکنون در دست بررسی است. همان‌طور که اطلاع دارید این موضوع نیز در بند ششم ابلاغیه رهبری تحت عنوان «بسط و تعمیم عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین‌اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی» ‌به صراحت آمده است.

برای تبیین سیاست‌های کلی می‌بایست چه مواردی در اولویت قرار گیرد؟
این موضوع مبحثی بسیار گسترده، فراگیر و جامع را شامل می‌شود و در این مجال اندک نمی‌توان به صورت کامل به آن پرداخت و به صورت جزء‌به‌جزء آن را تشریح کرد، اما تیتروار و به عنوان نمونه می‌توان به مواردی از سرفصل‌های آن اشاره کرد. به عنوان مثال، در الزامات اجرایی تحقق سیاست‌های کلی، مبحثی تحت عنوان «گفتمان‌سازی» و تبدیل سیاست‌های کلی به یک گفتمان ملی وجود دارد که در آن به موضوع «بیمه‌های اجتماعی همگانی» و آشنایی اقشار مختلف جامعه با انواع بیمه اشاره دارد که در آن برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها مکلف به اجرای آن شده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به سازمان صداوسیما اشاره کرد که طیف بسیار گسترده‌ای از جامعه از مخاطبان اصلی آن به شمار می‌آیند و جمعیت بی‌شماری را تحت پوشش خود قرار می‌دهد؛ بنابراین در جریان‌سازی رسانه‌ای و گفتمان‌سازی ملی، این سازمان تأثیر فراوان و گسترده‌ای بر مخاطبان خود دارد و می‌تواند در آگاه‌سازی و آشنایی اقشار مختلف جامعه با مبحث بیمه‌های اجتماعی تأثیر فراوانی داشته باشد. یا به عنوان مثال دیگر می‌توان به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد که از همان ابتدا ضمن آموزش ابتدایی، دانش‌آموزان را با مبحث بیمه و فواید آن در طول زندگی آشنا ‌سازد. اینها نکات بسیار مهمی ‌است که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی می‌بایستی به عنوان یک «گفتمان ملی» در کشور مطرح شود و در دستور کار ارگان‌ها، سازمان‌ها و متولیان اصلی آن قرار گیرد؛ همانطور که در کشورهایی که از نظام بیمه و تأمین‌اجتماعی قوی و پرقدرتی برخوردارند نیز افراد جامعه را از همان ابتدا یعنی دوران آموزش ابتدایی با بیمه و مزایای فراوان آن در طول زندگی آشنا می‌سازند. اینها مواردی است که می‌بایست حتماً مورد توجه قرار گیرد و نباید از آن غافل بود؛ هرچند در گذشته از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
همچنین قوای سه‌گانه و شورای نگهبان نیز موظفند سیاست‌های ابلاغی را در فرایند کلی و اجرایی خود لحاظ کنند و به کار گیرند. اما نکته مثبتی که اکنون با ابلاغ سیاست‌های رهبری به وجود آمده این است که تغییر رویکرد مهمی اکنون در مجمع نسبت به گذشته شکل گرفته و آن این است که یک هیأت عالی نظارت تشکیل شده که تمام قوانین و مقرراتی که در مجلس توسط نمایندگان و یا توسط هیأت وزیران وضع می‌شود، یک نسخه از آن می‌بایست به هیأت عالی نظارت مجمع ارسال شود و هیأت مزبور نیز با کار کارشناسی و دقت‌نظر تشخیص می‌دهد که آیا قانون وضع شده مغایر با سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی هست یا خیر؟ در خصوص مصوبات هیأت وزیران مکانیسمی وجود دارد که در مجلس برای تطبیق مصوبات با قوانین توسط مجلس انجام می‌پذیرد و در ادامه نیز نامه‌ای برای شخص رییس‌جمهور ارسال می‌شود که در آن با ادله قید می‌شود که آیا این قانون می‌بایست اجرا شود و یا اصلاح شود و آیا منطبق با قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی‌است یا خیر؟ همین مکانیسم نیز اکنون در هیأت عالی نظارت مجمع لحاظ شده که وظیفه اصلی آن، بررسی دقیق قوانین و مقررات وضع شده از جهت انطباق آنها با سیاست‌های کلی نظام و رصد و کنترل آن است و نسخه‌ای از ایرادات وارده به قوانین و مقررات مصوب را نیز برای شورای نگهبان ارسال می‌کند و شورای نگهبان به استناد اصل (110) قانون اساسی به آن ایراد می‌گیرد.

به نظر شما آیا نقطه ضعفی نیز در این زمینه وجود دارد که قابل ذکر باشد؟
سیاست‌های کلی اجرایی به صورت دائمی تدوین و ابلاغ می‌شود، اما در فرایند بازنگری احتمالی آنها برای یک افق 10 ساله تنظیم و در نظر گرفته می‌شوند. برخی از احکام و اصول مندرج در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی مصوب سال 1383 موجود است. اما قانون مزبور مستثنیات زیادی دارد و نظام چندلایه و لایه‌بندی و سطح‌بندی به صورتی که در تجارب علمی و عملی موفق روز دنیا آمده، در آن لحاظ نشده که طبیعتاً در این شرایط نمی‌تواند پاسخگوی تمامی نیازها و اقتضائات روز کشور باشد. نکته مهم، جامعیت و یکپارچگی و انسجام و انتظام است که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی وجود ندارد و یا به موجب قوانین و مقررات مصوب دولت‌ها و مجالس بعدی نقض شده است. اگر بخش‌ها در این زمینه از هم منفک شوند، بسیاری از مشکلات فعلی نیز مرتفع خواهند شد. متأسفانه وضع موجود باعث شده به نوعی تداخل کاری شکل گیرد. به عنوان مثال، می‌توان به بحث سطح‌بندی خدمات در نظام بیمه‌ای اشاره کرد که در آن مشخص نیست که خدمات پایه کدام است؟ و یا مواردی دیگر از این دست را می‌توان نام برد. به نظر می‌رسد اگر نظام چندلایه شکل گیرد، بسیاری از مشکلات موجود نیز رفع می‌شوند؛ لکن نکته مهم این است که قانون ساختار مصوب مجلس بود و نمایندگان مجلس می‌توانستند و می‌توانند آن را تغییر دهند، اما تغییر سیاست‌های کلی نظام مقدور نیست.

 ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبری، چه تحولاتی را ایجاد می‌کند؟
سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبری را می‌توان به عنوان یک سند بالادستی، جامع، کامل و به نوعی فصل الخطاب همه قوا، دستگاه‌ها و ارگان‌ها و متولیان امر در این زمینه دانست که در آن برای تمام مسائل و چالش‌های مبتلابه، راهکارها و سیاست‌های کلی موردنظر اندیشیده و عنوان شده است. اگر شما به 9 بند کلی و اصلی ابلاغیه رهبری نگاهی بیندازید، ایشان به صورت جامع، کامل و تیتروار به همه مسائل و دغدغه‌ها و مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت، اشاره کرده و دستگاه‌های متولی را ملزم به رعایت و تبعیت از آن کرده‌اند. البته لازم به یادآوری است که از دهه 70 تاکنون کارشناسان و مدیران و سیاستگذاران حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، دغدغه‌ها و چالش‌ها را در حوزه‌های مختلف، شناسایی و احصاء کرده‌اند، اما تفاوتی که اکنون قوانین و مقررات گذشته با ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبری نسبت به گذشته پیدا کرده در این است که اگر نگاهی دقیق به این ابلاغیه بیندازیم برای اکثر مشکلات، راهکارهای لازم نیز اندیشیده شده و دستگاه‌های مرتبط و مسئول در این حوزه مکلف به اجرای دقیق آن شده‌اند. اما موضوعی که از اهمیت زیادی برخوردار است این است که این احکام توسط مجالس و دولت‌ها قابل تغییر نیست و آنها ملزم به رعایت مفاد آن هستند. از جمله این موارد می‌توان به موضوع اندوخته‌گذاری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی اشاره کرد. متأسفانه در گذشته شاهد بودیم به اموال و اندوخته‌های صندوق‌ها در برخی ادوار مختلف بنا به مداخلات و مقتضیاتی دست‌درازی‌هایی صورت می‌گرفت؛ لکن اکنون در بند «3» این سیاست‌ها صراحتاً اعلام شده که این اموال حق‌الناس و متعلق به مردم است و هیچ فرد یا گروهی حق دست‌درازی و تصاحب آن را ندارد. نکته بعدی که نباید از آن غافل شد این است که در گذشته بار مالی و محاسبات بیمه‌ای برای برخی تصمیمات اتخاذ شده، رعایت و در نظر گرفته نمی‌شد. در گذشته نیز ما این موضوعات را به کرار مطرح می‌کردیم. اما اکنون در دو بند «3» و «4» ابلاغیه رهبری به صراحت این موضوع مطرح شده است که هرگونه تصمیمات اتخاذ شده در حوزه بیمه‌ای می‌بایست بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای باشد. نکته آخری نیز که در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است این است که در گذشته در برخی مواقع تصمیماتی اتخاذ می‌شد که بار مالی مضاعفی برای سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان تأمین‌اجتماعی به دنبال داشت، اما متأسفانه بار مالی آن به هیچ عنوان دیده و لحاظ نمی‌شد، در صورتی که در بند «4» سند ابلاغی توسط رهبری این موضوع صراحتاً آمده است «سیاست‌هایی که دارای بار مالی مضاعف هستند و بار مالی آن در نظر گرفته نشده باید لغو و یا بار مالی آن برای اقشار ضعیف و کم‌برخوردار جامعه در نظر گرفته شود». بند «3» ابلاغیه رهبری همچنین صراحتاً به موضوع «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم» اشاره دارد. موضوع دیگری که به نظر من در این بین از اهمیت زیادی برخوردار است این است که سیاست‌های ابلاغی توسط رهبری، جلوی برخی «تصمیمات آنی و فی‌البداهه» را خواهد گرفت که این موضوع نکته بسیار مثبت این سند است. متأسفانه در گذشته در دوره‌هایی و بنا بر مقتضیات کشور، حسب سلیقه و نظر برخی متولیان امور، تصمیماتی اتخاذ می‌شد که با اصول و قواعد حاکم بر حوزه تأمین‌اجتماعی در تضاد بود و مخاطرات و تکانه‌ها (شوک) اقتصادی و اجتماعی برای افراد و خانوارهای ضعیف جامعه ایجاد می‌کرد. این موضوع صراحتاً در بند آخر سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آمده است. باید در نظر داشت که اینگونه مشکلات «ذاتی» نیست بلکه «عرضی» است. درست مانند برخی تصمیماتی که در گذشته بدون کار کارشناسی دقیق اتخاذ می‌شد که به ضرر سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان تأمین‌اجتماعی بود...