چارچوب هماهنگ تأمیناجتماعی در بند ششم از ابلاغیه رهبری
استقرار عدالت نيازمند نظم است
افرادی که به مطالعه در حوزه «حکمرانی خوب» پرداختهاند، معتقدند صورتبندی سیاستگذاری در حوزه رفاه جمعیت، بدون در نظر گرفتن توان بارگذاری جامعه مورد مطالعه بر روی «زیست جهان» ممکن نیست. زیست جهان، مفهومی است که «ادموند هوسرل» فیلسوف معاصر، در نوشتههایش به کار برد. «جهان تجربه روزمره» نزدیکترین معادل برای این مفهوم است. به زبان ساده، سیاستگذار باید قدرت عمل جامعه در ارتباط با زندگی روزمره را بسنجد و بر همین اساس نسخه مناسبی را برای تغییر رفتار، تغییر جهت زیست جامعه و یا تسهیل آن تجویز یا پیشنهاد کند. در نتیجه حکمرانی خوب، نمیتواند جدا از تنظیمگری الگوهای زیستی جامعه باشد؛ البته قدرت عمل جامعه در پایینترین سطوح متأثر از کنشهای فردی است. بنابراین کارشناسان رفاه باید سیاستها را دو سطحی تعریف کنند؛ سطح فردی و جمعی. در سطح فردی نیازهای افراد، نحوه و میزان مصرف، مهارتها، دانش و... در نظر گرفته میشود. در سطح جمعی، سطح همکاریهای اجتماعی، امکانات اقتصادی، جمعیت، جغرافیا، پراکندگی نرخ جمعیت، میانگین سنی و... مورد سنجش قرار میگیرند. برایند این سطوح، سیاستگذار را قادر به تحلیل حال جامعه و نسخهپیچی میکند.
پیام عابدی روزنامهنگار
اساساً نمیتوان بدون در نظر گرفتن تب جامعه، قدرت عمل و آمادگی آن را برای پذیرش سیاستها درک کرد. یکی از خلاءهای سیاستورزی، پی نبردن دولتهای گذشته به سطوح یاد شده بود؛ موضوعی که به گسترش فقر، بیکاری، تشدید شکاف درآمدی و فقر دسترسی به آمایش سرزمینی انجامید. این فرصتسوزی موجب شد سیاستهای رفاهی کشور در مجموعه جزایر جدا افتاده از یکدیگر و خلاف حال جامعه قرار گیرند.
تشدید نابرابری در دولت گذشته
در این وضعیت، شکاف دهکهای پایین و بالا تشدید شد و سهم بیشتری از مصرف در سبد سه دهک بالا قرار گرفت. برای نمونه «ضریب جینی» شاخصی که معرف شکاف درآمدی است از 39 واحد در سال 98 به بیش از 40 واحد در پایان کار دولت گذشته رسید. این در حالی است که سال 92، شاخص در حدود 36 واحد بود. برابری کامل به معنای صفر بودن این شاخص است.
اساساً شکاف بیش از 40 برابری بین درآمد فقیرترین لایههای جامعه با ثروتمندان، نشانگر ندیدن معیارهای حکمرانی است؛ معیارهایی مانند «سیاستگذاری مسئولانه» و مبتنی بر ساختمان جامعه و زیربنای آن. به همین دلیل، همواره پیشنهاد میشود سیاستهای حوزه رفاه مبتنی بر یک سند جامع باشند تا هدفگذاری آن قابل سنجش و راستآزمایی باشد.
چنانچه سندهای سیاستی، ضمانت اجرایی نداشته و به سبب نداشتن متر و معیار و اهداف قابل تحقق برای سیاستگذار گنگ باشند، ضرر بیشتری را میرسانند تا حالتی که سندی در دست نباشد. در خلاء سیاستورزی جامعه به راه خود میرود؛ به نحوی که هزینههای بازسازی و رهایی از آسیبها بیشتر میشود. اساساً هدف از سیاستگذاری در چارچوب حکمرانی خوب، کاهش فاصله سیاستگذار و جامعه و جلوگیری از ایجاد هزینههای اضافه است.
سیاستگذاری و اجرا در حوزه تأمیناجتماعی
برای نمونه، اکنون تقنین در حوزه رفاه و برقراری عدالت اجتماعی برای تمام کشورها به یک امر عادی تبدیل شده است؛ در حالی که قانونگذاری به صرف وجود قانون و نداشتن راهبرد اجرایی و سیاستی از جنس دور زدن حکمرانی خوب است. در ایران نیز قوانینی از جمله قانون اساسی به تبیین مسأله عدالت پرداختهاند اما دولتها فاقد سند سیاستی جامع و دارای تعارفی مشخصی از عدالت بودند. این وضعیت اجرای قانون مترقی «ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی» را هم با مشکل مواجه کرده است.
پیوست عدالت و تأمیناجتماعی
در چنین شرایطی دولت سیزدهم کار را به دست گرفت. مهرماه سال گذشته رییسجمهوری از توصیه رهبر انقلاب برای تهیه «پیوست عدالت» برای لوایح و تصمیمهای دولت خبر داد و اعلام کرد ضروری است که این پیوست تهیه شود. در کنار پیوست عدالت که مورد تأکید رهبری قرار گرفت، تهیه پیوست تأمیناجتماعی هم توسط ایشان ابلاغ شد تا مکملی برای اولی باشد. پیوست تأمیناجتماعی منطبق با تأکید سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی است که فروردینماه امسال از سوی رهبری به رؤسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
یکی از نکات مهم این ابلاغیه که در کنار پیوست عدالت و پیوست تأمیناجتماعی معنای اجرایی مییابد، بند ششم آن است. بر این اساس «بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمیناجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی» به عنوان تکلیف، به دستگاهها و بخشهای مسئول تهیه پیوست تأمیناجتماعی ابلاغ شد.
بر اساس ابلاغیه رهبری در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. به این ترتیب دولت مسئول مرکزی اجرای سیاست تأمیناجتماعی است اما دستگاههای دیگر نیز باید به آن کمک کنند.
تکالیف دولت در همراهی با سایر قوا
البته در این ابلاغیه تأکید شده که «تحقق سیاستهای ابلاغی مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است». از آنجا که رهبری در بند 2 این ابلاغیه، بر «ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور» تأکید کردهاند، به نظر میرسد دولت باید به مدیریت این پیوستها و حفظ انسجام آنها در ارتباط با سیاستهای یارانهای و دسترس عادلانه به منابع عمومی، توسعه نظام تأمیناجتماعی، بسط مهارتآموزی و تقویت زیرساختهای خوداشتغال بپردازد.
با این حال از آنجا که مجلس هم قانونگذاری میکند و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نیازسنجی توزیع منافع عمومی و بررسی قوانین حضور دارد، باید هماهنگی و همکاری ویژهای میان آنها شکل گیرد؛ از جمله در مورد مهمترین و مبسوطترین بندهای این ابلاغیه که در حوزه تأمین عدالت و توزیع آن گام میگذارد. با این حال از آنجا که عدالت دامنه وسیعی از تعاریف را در برمیگیرد و سیاستهای مرتبط با بخش نقدی یارانهای هم به تازگی و در دولت جدید متمرکز شده، باید به تبیین دقیقتر جایگاه تأمیناجتماعی و ارتباط آن با عدالت اجتماعی و توزیع منافع عمومی پرداخت.
به بیان دیگر، عدالت مدنظر سیاستهای ابلاغی متصل به نظام تأمیناجتماعی و به طور مشخص تأمیناجتماعی چند لایه فرابخشی است؛ چه اینکه نظام یارانهای کشور هم باید به طور دقیقتری در ارتباط با وضعیت جدید تبیین شود. اینکه تاکنون از عدالت تعریف مشخصی در ارتباط با شرایط محیطی معیشت ایرانیان و امکانات رفاهی آنها ارائه نشده تا رهبری خواهان تهیه قوانین مرتبط با آن از طریق پیوست تأمیناجتماعی شوند، نشان میدهد در گذشته به عدالت و نسبت آن با تأمین رفاه از طریق نظام تأمیناجتماعی فراگیر پرداخته نشده است.
بیمه خانواده ایرانی؛ راهکار تأمیناجتماعی
البته فارغ از در دست تهیه بودن سیاستهای کلان در حوزه تأمیناجتماعی، سازمان تأمیناجتماعی با هدف ایجاد دسترسی عادلانه به تأمیناجتماعی، سال گذشته، «بیمه فراگیر خانواده ایرانی» را بر مبنای طیفی از خدمات گسترش داد. این بیمه تمام افراد بالای 18 سال را دربرمیگیرد. بر اساس اعلام این سازمان، بیمههای مشاغل آزاد برای فرزندان پسر بالای ۱۸ سال، بیمه زنان خانهدار برای دختران بالای ۱۸ سال و بانوان تا ۵۰ سال و بیمه دانشجویان از جمله پوششهای این طرح است. با این حال، کشور برای تأمین سیاستهای فراگیر مبتنی در حوزه تأمیناجتماعی که متناسب با پیوستهای یاده شده باشند، نیازمند تفکیک وظایف میان سازمان تأمیناجتماعی و تکالیف فراگیر و فرادستگاهی هدفگذاری شده در سیاستهای ابلاغی است. یک کارشناس تأمیناجتماعی اعتقاد دارد کشور ابتدا باید مسأله عدالت را در قالب تعاریف مشخص برای خود، لایهبندی و بعد برای تسری آن بر اساس پیوست قوانین اقدام کند.
لزوم تعریف مفاهیم عدالت و تفکیک خدمات
«کامبیز لعل» با اشاره به وجود خلاء تدوین سیاستهای مشخص در حوزه تأمیناجتماعی به آتیهنو گفت: «تعریف عدالت بسیار سهل و ممتنع است. در واقع همه میدانیم عدالت چیست اما زمانی که میخواهیم آن را تعریف کنیم اصلاً کار سادهای در پیش نداریم. شاید هیچ عرصهای مانند رفاه و تأمیناجتماعی اینچنین مفاهیم پیچیده، عمیق و بسیطی ندارد. در بسیاری از حوزهها تعاریف را مشخص کردهایم اما شاید عدالت هیچگاه قابل تعریف نباشد.»
وی افزود: «در نتیجه باید شقوق مرتبط با عدالت را در ارتباط با آنچه که برای وضعیت امروز خود لازم میدانیم، تعریف کنیم. باید توجه داشته باشیم بسیاری از اندیشهها، مکاتب، احزاب و... مرز خود با یکدیگر را به واسطه داشتن تعاریف مختلف از عدالت تعریف میکنند. به همین دلیل حالا که سیاستهای کلی تأمیناجتماعی با توجه به خلاء و عدم هماهنگی فرادستگاهی که مقام معظم رهبری در این حوزه احساس میکردند، ابلاغ شده کلیه دستگاهها باید یکی از بخشها را به عنوان «تنظیمگر بالادستی» تعیین کنند.»
به گفته لعل «در گام اول، این تنظیمگر باید با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاههای مسئول ارتباط عدالت با نظام تأمیناجتماعی و تعاریف مرتبط با عدالت را مشخص کند. پس از آن پیوست تأمیناجتماعی و پیوستهای عدالت مشخص شوند تا مجموعه قوانین و مقررات از فیلتر این پیوستها عبور کنند. من تصور میکنم مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را برعهده گیرد؛ چراکه هم فرادستگاهی است و هم اینکه نظام تأمیناجتماعی چندلایه را به طور ویژه بررسی و نظر مشورتی خود را برای تهیه ابلاغیه رهبر انقلاب، ارائه کرده است.»
این کارشناس تأمیناجتماعی با اشاره به اختلاف جناحهای سیاسی و احزاب بر سر تعریف عدالت، افزود: «کشمکش بر سر تعریف عدالت و عدم نتیجه از آن، ضرورت ورود یک بخش فرادستگاهی با نگاه غیرسیاسی و کارشناسی را به وجود آورده بود. حالا باید چارچوب و قالب عدالت، تأمیناجتماعی، یارانه، توانمندسازی، توزیع عادلانه منابع و... تعیین شود تا خطوط و حدود توسط هیچ دستگاهی نقض نشوند. برای مثال در حوزه یارانههای نقدی ما نیازمند تهیه پیوست تأمیناجتماعی چند لایه مبتنی بر تعاریف خود از عدالت هستیم.»
وی افزود: «در مورد توزیع سایر منابع به شکل یارانههای نقدی یا غیرنقدی، تعریف سطوح دسترسی به خدمات تأمیناجتماعی برای احاد مردم، دسترسی به بیمههای پایه نیز باید بر اساس همین پیوست تأمیناجتماعی که مبتنی بر تعاریف عمومی، مشخص و قشربندی شده از عدالت است، عمل کنیم تا جامعه هدف از بهرهمندی آنچه شایستهاش است، محروم نماند. در این میان کلیدیترین نکته ایجاد تمایز میان تأمیناجتماعی بر اساس بیمههای اجباری و اختیاری با نظام تأمیناجتماعی فراگیر است. اگر تعاریف مشخص نباشند سیاستگذاری موفق نخواهد بود.»
ضرورت هماهنگی یارانهها با نظام تأمیناجتماعی
اجرای سیاستهای نظام تأمیناجتماعی مبتنی بر تفکیک بخشها به این معنا نیست که خدمات بیمههای اجباری و اختیاری سازمان تأمیناجتماعی از دایره این نظام خارج است و بیمه همگانی و پایه غیر اجباری و اختیاری جای آن را میگیرند؛ بلکه سیاست عدالتمحور هم مبتنی بر تأمیناجتماعی برای احاد مردم و هم برای کارگران و افراد خود اشتغال، دانشجویان، زنان، دختران و... است. در واقع منظومهای از تکالیف برای دسترسی همگانی به تأمیناجتماعی باید محیا شود. اتفاقاً نظام یارانهای و حمایتهای نقدی و غیرنقدی باید متصل به کارکردهای نظام تأمیناجتماعی باشند.
امروز کشورهایی که نظام یارانهای و «حمایتهای کوپنی» را بر اساس سطح دسترسی مردم به خدمات تأمیناجتماعی تعریف میکنند، قادر به برنامهریزی بسیار بهتری برای هدایت یارانهها به سمت مخاطبان واقعاً نیازمند هستند. این نظم هماهنگ حمایتی- رفاهی حالا در قالب نظام چند همگانی چندلایه از طریق ابلاغیه سیاستهای کلی از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده است.
تشدید نابرابری در دولت گذشته
در این وضعیت، شکاف دهکهای پایین و بالا تشدید شد و سهم بیشتری از مصرف در سبد سه دهک بالا قرار گرفت. برای نمونه «ضریب جینی» شاخصی که معرف شکاف درآمدی است از 39 واحد در سال 98 به بیش از 40 واحد در پایان کار دولت گذشته رسید. این در حالی است که سال 92، شاخص در حدود 36 واحد بود. برابری کامل به معنای صفر بودن این شاخص است.
اساساً شکاف بیش از 40 برابری بین درآمد فقیرترین لایههای جامعه با ثروتمندان، نشانگر ندیدن معیارهای حکمرانی است؛ معیارهایی مانند «سیاستگذاری مسئولانه» و مبتنی بر ساختمان جامعه و زیربنای آن. به همین دلیل، همواره پیشنهاد میشود سیاستهای حوزه رفاه مبتنی بر یک سند جامع باشند تا هدفگذاری آن قابل سنجش و راستآزمایی باشد.
چنانچه سندهای سیاستی، ضمانت اجرایی نداشته و به سبب نداشتن متر و معیار و اهداف قابل تحقق برای سیاستگذار گنگ باشند، ضرر بیشتری را میرسانند تا حالتی که سندی در دست نباشد. در خلاء سیاستورزی جامعه به راه خود میرود؛ به نحوی که هزینههای بازسازی و رهایی از آسیبها بیشتر میشود. اساساً هدف از سیاستگذاری در چارچوب حکمرانی خوب، کاهش فاصله سیاستگذار و جامعه و جلوگیری از ایجاد هزینههای اضافه است.
سیاستگذاری و اجرا در حوزه تأمیناجتماعی
برای نمونه، اکنون تقنین در حوزه رفاه و برقراری عدالت اجتماعی برای تمام کشورها به یک امر عادی تبدیل شده است؛ در حالی که قانونگذاری به صرف وجود قانون و نداشتن راهبرد اجرایی و سیاستی از جنس دور زدن حکمرانی خوب است. در ایران نیز قوانینی از جمله قانون اساسی به تبیین مسأله عدالت پرداختهاند اما دولتها فاقد سند سیاستی جامع و دارای تعارفی مشخصی از عدالت بودند. این وضعیت اجرای قانون مترقی «ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی» را هم با مشکل مواجه کرده است.
پیوست عدالت و تأمیناجتماعی
در چنین شرایطی دولت سیزدهم کار را به دست گرفت. مهرماه سال گذشته رییسجمهوری از توصیه رهبر انقلاب برای تهیه «پیوست عدالت» برای لوایح و تصمیمهای دولت خبر داد و اعلام کرد ضروری است که این پیوست تهیه شود. در کنار پیوست عدالت که مورد تأکید رهبری قرار گرفت، تهیه پیوست تأمیناجتماعی هم توسط ایشان ابلاغ شد تا مکملی برای اولی باشد. پیوست تأمیناجتماعی منطبق با تأکید سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی است که فروردینماه امسال از سوی رهبری به رؤسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
یکی از نکات مهم این ابلاغیه که در کنار پیوست عدالت و پیوست تأمیناجتماعی معنای اجرایی مییابد، بند ششم آن است. بر این اساس «بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمیناجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی» به عنوان تکلیف، به دستگاهها و بخشهای مسئول تهیه پیوست تأمیناجتماعی ابلاغ شد.
بر اساس ابلاغیه رهبری در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. به این ترتیب دولت مسئول مرکزی اجرای سیاست تأمیناجتماعی است اما دستگاههای دیگر نیز باید به آن کمک کنند.
تکالیف دولت در همراهی با سایر قوا
البته در این ابلاغیه تأکید شده که «تحقق سیاستهای ابلاغی مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است». از آنجا که رهبری در بند 2 این ابلاغیه، بر «ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور» تأکید کردهاند، به نظر میرسد دولت باید به مدیریت این پیوستها و حفظ انسجام آنها در ارتباط با سیاستهای یارانهای و دسترس عادلانه به منابع عمومی، توسعه نظام تأمیناجتماعی، بسط مهارتآموزی و تقویت زیرساختهای خوداشتغال بپردازد.
با این حال از آنجا که مجلس هم قانونگذاری میکند و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نیازسنجی توزیع منافع عمومی و بررسی قوانین حضور دارد، باید هماهنگی و همکاری ویژهای میان آنها شکل گیرد؛ از جمله در مورد مهمترین و مبسوطترین بندهای این ابلاغیه که در حوزه تأمین عدالت و توزیع آن گام میگذارد. با این حال از آنجا که عدالت دامنه وسیعی از تعاریف را در برمیگیرد و سیاستهای مرتبط با بخش نقدی یارانهای هم به تازگی و در دولت جدید متمرکز شده، باید به تبیین دقیقتر جایگاه تأمیناجتماعی و ارتباط آن با عدالت اجتماعی و توزیع منافع عمومی پرداخت.
به بیان دیگر، عدالت مدنظر سیاستهای ابلاغی متصل به نظام تأمیناجتماعی و به طور مشخص تأمیناجتماعی چند لایه فرابخشی است؛ چه اینکه نظام یارانهای کشور هم باید به طور دقیقتری در ارتباط با وضعیت جدید تبیین شود. اینکه تاکنون از عدالت تعریف مشخصی در ارتباط با شرایط محیطی معیشت ایرانیان و امکانات رفاهی آنها ارائه نشده تا رهبری خواهان تهیه قوانین مرتبط با آن از طریق پیوست تأمیناجتماعی شوند، نشان میدهد در گذشته به عدالت و نسبت آن با تأمین رفاه از طریق نظام تأمیناجتماعی فراگیر پرداخته نشده است.
بیمه خانواده ایرانی؛ راهکار تأمیناجتماعی
البته فارغ از در دست تهیه بودن سیاستهای کلان در حوزه تأمیناجتماعی، سازمان تأمیناجتماعی با هدف ایجاد دسترسی عادلانه به تأمیناجتماعی، سال گذشته، «بیمه فراگیر خانواده ایرانی» را بر مبنای طیفی از خدمات گسترش داد. این بیمه تمام افراد بالای 18 سال را دربرمیگیرد. بر اساس اعلام این سازمان، بیمههای مشاغل آزاد برای فرزندان پسر بالای ۱۸ سال، بیمه زنان خانهدار برای دختران بالای ۱۸ سال و بانوان تا ۵۰ سال و بیمه دانشجویان از جمله پوششهای این طرح است. با این حال، کشور برای تأمین سیاستهای فراگیر مبتنی در حوزه تأمیناجتماعی که متناسب با پیوستهای یاده شده باشند، نیازمند تفکیک وظایف میان سازمان تأمیناجتماعی و تکالیف فراگیر و فرادستگاهی هدفگذاری شده در سیاستهای ابلاغی است. یک کارشناس تأمیناجتماعی اعتقاد دارد کشور ابتدا باید مسأله عدالت را در قالب تعاریف مشخص برای خود، لایهبندی و بعد برای تسری آن بر اساس پیوست قوانین اقدام کند.
لزوم تعریف مفاهیم عدالت و تفکیک خدمات
«کامبیز لعل» با اشاره به وجود خلاء تدوین سیاستهای مشخص در حوزه تأمیناجتماعی به آتیهنو گفت: «تعریف عدالت بسیار سهل و ممتنع است. در واقع همه میدانیم عدالت چیست اما زمانی که میخواهیم آن را تعریف کنیم اصلاً کار سادهای در پیش نداریم. شاید هیچ عرصهای مانند رفاه و تأمیناجتماعی اینچنین مفاهیم پیچیده، عمیق و بسیطی ندارد. در بسیاری از حوزهها تعاریف را مشخص کردهایم اما شاید عدالت هیچگاه قابل تعریف نباشد.»
وی افزود: «در نتیجه باید شقوق مرتبط با عدالت را در ارتباط با آنچه که برای وضعیت امروز خود لازم میدانیم، تعریف کنیم. باید توجه داشته باشیم بسیاری از اندیشهها، مکاتب، احزاب و... مرز خود با یکدیگر را به واسطه داشتن تعاریف مختلف از عدالت تعریف میکنند. به همین دلیل حالا که سیاستهای کلی تأمیناجتماعی با توجه به خلاء و عدم هماهنگی فرادستگاهی که مقام معظم رهبری در این حوزه احساس میکردند، ابلاغ شده کلیه دستگاهها باید یکی از بخشها را به عنوان «تنظیمگر بالادستی» تعیین کنند.»
به گفته لعل «در گام اول، این تنظیمگر باید با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاههای مسئول ارتباط عدالت با نظام تأمیناجتماعی و تعاریف مرتبط با عدالت را مشخص کند. پس از آن پیوست تأمیناجتماعی و پیوستهای عدالت مشخص شوند تا مجموعه قوانین و مقررات از فیلتر این پیوستها عبور کنند. من تصور میکنم مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را برعهده گیرد؛ چراکه هم فرادستگاهی است و هم اینکه نظام تأمیناجتماعی چندلایه را به طور ویژه بررسی و نظر مشورتی خود را برای تهیه ابلاغیه رهبر انقلاب، ارائه کرده است.»
این کارشناس تأمیناجتماعی با اشاره به اختلاف جناحهای سیاسی و احزاب بر سر تعریف عدالت، افزود: «کشمکش بر سر تعریف عدالت و عدم نتیجه از آن، ضرورت ورود یک بخش فرادستگاهی با نگاه غیرسیاسی و کارشناسی را به وجود آورده بود. حالا باید چارچوب و قالب عدالت، تأمیناجتماعی، یارانه، توانمندسازی، توزیع عادلانه منابع و... تعیین شود تا خطوط و حدود توسط هیچ دستگاهی نقض نشوند. برای مثال در حوزه یارانههای نقدی ما نیازمند تهیه پیوست تأمیناجتماعی چند لایه مبتنی بر تعاریف خود از عدالت هستیم.»
وی افزود: «در مورد توزیع سایر منابع به شکل یارانههای نقدی یا غیرنقدی، تعریف سطوح دسترسی به خدمات تأمیناجتماعی برای احاد مردم، دسترسی به بیمههای پایه نیز باید بر اساس همین پیوست تأمیناجتماعی که مبتنی بر تعاریف عمومی، مشخص و قشربندی شده از عدالت است، عمل کنیم تا جامعه هدف از بهرهمندی آنچه شایستهاش است، محروم نماند. در این میان کلیدیترین نکته ایجاد تمایز میان تأمیناجتماعی بر اساس بیمههای اجباری و اختیاری با نظام تأمیناجتماعی فراگیر است. اگر تعاریف مشخص نباشند سیاستگذاری موفق نخواهد بود.»
ضرورت هماهنگی یارانهها با نظام تأمیناجتماعی
اجرای سیاستهای نظام تأمیناجتماعی مبتنی بر تفکیک بخشها به این معنا نیست که خدمات بیمههای اجباری و اختیاری سازمان تأمیناجتماعی از دایره این نظام خارج است و بیمه همگانی و پایه غیر اجباری و اختیاری جای آن را میگیرند؛ بلکه سیاست عدالتمحور هم مبتنی بر تأمیناجتماعی برای احاد مردم و هم برای کارگران و افراد خود اشتغال، دانشجویان، زنان، دختران و... است. در واقع منظومهای از تکالیف برای دسترسی همگانی به تأمیناجتماعی باید محیا شود. اتفاقاً نظام یارانهای و حمایتهای نقدی و غیرنقدی باید متصل به کارکردهای نظام تأمیناجتماعی باشند.
امروز کشورهایی که نظام یارانهای و «حمایتهای کوپنی» را بر اساس سطح دسترسی مردم به خدمات تأمیناجتماعی تعریف میکنند، قادر به برنامهریزی بسیار بهتری برای هدایت یارانهها به سمت مخاطبان واقعاً نیازمند هستند. این نظم هماهنگ حمایتی- رفاهی حالا در قالب نظام چند همگانی چندلایه از طریق ابلاغیه سیاستهای کلی از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
