بر اساس گزارش پیش‌بینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا، این اتحادیه و منطقه یورو انتظار دارند اقتصاد آنها در سال جاری ۲.۷ درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که پیش‌بینی‌های قبلی انتظارات را روی رقم چهار درصد متمرکز کرده بود.
پیش‌بینی جدید نشان می‌دهد که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲.۳ درصد خواهد بود.
انتظار می‌رود تورم در منطقه یورو و اتحادیه اروپا امسال به بالای شش درصد برسد و اروپای مرکزی و شرق اروپا احتمالاً افزایش دو رقمی تورم را در سال ۲۰۲۲ شاهد خواهند بود.
تورم در منطقه یورو قرار است در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد کاهش یابد. اما این رقم بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی اروپا است و نشان‌دهنده اقدامات متوازنی است که سیاستگذاران در محیطی با رشد ضعیف و افزایش قیمت‌ها با آن روبه‌رو هستند.
هفته گذشته، کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا گفت که از افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه حمایت خواهد کرد و راه را برای اولین افزایش نرخ بهره در بیش از یک دهه هموار کرد. کمیسیون اروپا پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که تورم در سال آینده به کمتر از هدف بانک مرکزی اروپا کاهش خواهد یافت.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا پنج دور تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کرده‌اند و اکنون مشغول نهایی کردن بسته‌ای هستند که واردات نفتی از روسیه را هدف قرار می‌دهد. با این حال، با توجه به مقاومت کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بشدت به نفت روسیه متکی هستند؛ به‌ویژه مجارستان، این اقدامات هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.
پیش‌بینی نسخه پیش‌نویس گزارش کمیسیون اروپا نشان می‌دهد اگر واردات گاز از روسیه متوقف و قیمت اقلام انرژی بالاتر رود، اقتصاد اتحادیه اروپا حتی با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد.
به غیر از قیمت انرژی که در ماه آوریل در منطقه یورو در مقایسه با سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشت، خانوارها نیز تحت تأثیر هزینه‌های بالاتر مواد غذایی  قرار گرفتند که در مدت مشابه بیش از شش درصد افزایش یافت. تولیدات صنعتی نیز همچنان به دلیل اختلالات زنجیره تامین با مانع مواجه است.
قرنطینه شدید به دلیل کرونا در چین به تجارت جهانی آسیب بیشتری وارد کرده و این در حالی است که چشم‌انداز اوضاع در آمریکا با توجه به نیاز بانک مرکزی این کشور به مهار تورم بدون استفاده از تدابیر شدیدتر نامطمئن است.
پیش‌بینی نسخه پیش‌نویس گزارش اتحادیه اروپا نشان می‌دهد شاخص بیکاری در منطقه یوور در سال ۲۰۲۲ از ۷.۷ درصد در سال گذشته به ۷.۳ درصد می‌رسد. این در حالی است که بیکاری در سال ۲۰۲۳ در این منطقه به هفت درصد کاهش می‌یابد.