راهکار رفاهي جمعيت در متن تأميناجتماعي
زادوولد با هدف توسعه ملی
در نظریههای کلاسیک اقتصاد که به این دانش اجتماعی سروشکل دادند، «جمعیت» عاملی برای جهتدهی به فرایندهای تولید محسوب میشد. امروز هم اقتصاددانانی که به افزایش جمعیت به عنوان عامل مصرف در شرایطی ثابت ماندن نرخ تولید و سرمایه و افزایش مصرف، نگاه منفی دارند نیز جمعیت را در شرایط مساعد عامل تحقق رشد ميخوانند. پس از ظهور کرونا و تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی کشورها هم نگاه نظریهپردازان حوزه جمعیت، به تأثیر این عامل بر رشد، منفی نشد؛ چه اینکه با کاهش آثار کرونا و گسترش تأمین واکسن در کشورهای در حال توسعه، مجدد بر گسترش جمعیت به منظور تقویت چرخه جایگزینی نسلها تأکید شد.
پیام عابدی روزنامهنگار
نگراني جهاني از کاهش زادوولد
هرچند تأثیر سویههای آینده کرونا بر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه مشخص نیست، اما به نظر نمیرسد سیاستگذاری در حوزه جمعیت متأثر از این عامل تغییر کند؛ چراکه مطابق بررسی نشریه معتبر پزشکی (The Lancet) که از سال 1823 میلادی منتشر میشود، جمعیت، ابرچالش آینده است.
گزارش این نشریه نشان میدهد سقوط نرخ زادوولد در تمام کشورهای جهان به بحران تبدیل شده است. بر این اساس دنیا تا پایان قرن 21 میلادی با کاهش شدید جمعیت مواجه میشود. این وضعیت کشورهای پیشرويي مانند چین را هم که فعلاً با رشد جمعیت مواجه هستند، با تهدید روبهرو کرده است.
لنست گزارش داد که جمعیت چین تا سال 2024 به فراتر از 1.4 میلیارد نفر میرسد اما به دلیل پایین آمدن نرخ زادوولد تا پایان سال 2100 به طرز اسفناکی سقوط میکند و به حدود 732 میلیون نفر میرسد. جمعیت کشور ژاپن هم از حدود 127 میلیون نفر در سال جاری در پایان قرن به 53 میلیون نفر میرسد. جدا از وضعیتی که برای کشور پیر ژاپن به وجود میآید، کم رمق شدن نیروی کار جوان چین و افزایش تعداد بازنشستگان آن، اقتصاد جهان را به حال اغما فرو میبرد.
آثار کاهش رشد اقتصادي چين
همین امروز که صحبت از کاهش نرخ زادوولد در چین و گسترش پیری در جمعیت آن در کنار کاهش رشد اقتصادی جهان و تورم بالای پس از دوران کرونا، میشود، بزرگترین نهاد مالی آمریکا یعنی بانک مرکزی این کشور یا همان (Federal Reserve System) پیشبینی کرده رشد اقتصادی چین از 4.5 درصد در سال جاری میلادی به چهار درصد کاهش یابد.
ایالات متحده در حالی که تلاش دارد گوی سبقت را در رقابتهای ژئوپلیتیک از چین برباید اما با توجه به حجم اقتصاد چین که تولید ناخالص داخلی آن را در سال 2021 به بیش از 17 هزار میلیارد دلار رسانده، نگران آثار جهانی کاهش رشد اقتصادی این کشور است. برخی اقتصاددانها تخمین میزنند که یک درصد کاهش رشد اقتصادی چین برابر دو درصد کاهش رشد اقتصاد جهانی است؛ مسألهای که به افزایش سرعت گسترش فقر در سطح جهانی میانجامد.
تهديد حوزه جمعيت براي ايران
به همین دلیل کاهش رشد جمعیت و نرخ زادوولد در چین به طور خاص و در سطح جهان به طور عام، لنگر اقتصاد جهان را به گل مینشاند. ایران هم متأثر از سیاست کاهش جمعیت دولتهای گذشته و کاهش سرمایهگذاری در زمینه افزایش نرخ زادوولد با بحران پیری جمعیت به صورت جدیتری روبهروست. بر اساس آمار سازمان ملل، تا سال 1430 قریب به 30 درصد جمعیت ایران سالمند میشوند.
به همین دلیل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش تعداد سالمندان نسبت به تعداد جوانان اظهار نگرانی کرده است. به گفته حجتالله عبدالملکی، پیشگیری از بسته شدن پنجره و سالمندی جمعیت و مراقبت از سالمندان جامعه باید دو راهبرد اصلی در کشور باشد. با توجه به اینکه ارزیابیها نشان میدهند که پنجره جمعیتی ایران بین 25 تا 30 سال آینده یعنی در حدود سالهای 1425 تا 1430 بسته میشود، این یادآوری نشان میدهد که ایران هم مانند چین و ژاپن با کاهش تعداد نیروی کار و پیش گرفتن تعداد سالمندان بر جوانان مواجه است.
مؤلفه چند وجهي رشد جمعيت
با چنين وصفي، در سالهای آینده چشمانداز اقتصادی ایران روشن نخواهد بود و در پایان قرن هم نمیتوان هیچ تصور خاصی از وضعیت این کشور داشت. بنابر این وضعیت، رشد جمعیت را نمیتوان به عنوان یک مؤلفه هزینهای و تکوجهی در نظر گرفت؛ بلکه با یک مؤلفه چند وجهی مواجه هستیم. این جعیت همانطور که به تأمین غذای خود از ناحیه سرمایهگذاری، بهبود فرایندهای تولید، افزایش بهرهوری زمین از طریق ارتقاء فناوری کشت و... نیاز دارد میتواند در خدمت تمام فرایندهای تولید و افزایش بهرهوری کل باشد.
به این ترتیب تقاضایی که برای مصرف به وجود میآید، با فرض ثابت نماندن میزان تولید و نرخ تشکیل سرمایه و افزایش بهرهوری از ناحیه سرمایهگذاری در فناوریهای زودبازه، پاسخ میگیرد؛ به نحوی که افزایش جمعیت به مؤلفهای برای تأمین امنیت غذایی تبدیل میشود. در کل به محاق رفتن امنیت غذایی و افزایش سطح نگرانیهای جهانی در مورد آن، محصول نگاه سنتی به جمعیت است.
در این نگاه، جمعیت، مصرفکننده منفعلی است که توان تطابق خود با رشد فناوری را ندارد. این نگاه، میل جمعیت به تأمین معاش و ارتقاء زندگی معیشت پایه به زندگی مرفه و زیستن در جامعه شاد را تقبیح و دستاورهای بشر برای تأمین زندگی خود از طریق ارتقاء فناوری و ایجاد ارزش افزوده بر روی منابعی که از طبیعت در قالب مواد خام برداشته شدهاند، نادیده میگیرد؛ به همین دلیل نمیتوان به رشد و توسعه اقتصادی چشم داشت.
چرخه نسلي و سياست دولت
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گفتمان مرسوم در زمینه جمعیت تغییر کرد؛ به این معنا که سیاست کنترل جمعیت به سیاست تشویق به فرزندآوری متحول شد. به نظر نمیرسد که در پس این تغییر گفتمان، افزایش جمعیت هدف نهایی باشد بلکه میتوان از آن به عنوان وسیله برای تأمین رشد اقتصادی یاد کرد. تحقق این هدف نیازمند تغییر در عوامل سرمايه و جمعيت است.
«عليرضا حيدري» کارشناس رفاه اجتماعي در مورد نسبت اين عوامل به آتيهنو، گفت:«در اقتصاد جمعيت به مثابه تودههاي بيشکل و فاقد قدرت توليد در نظر گرفته نميشوند بلکه عاملي است که از آن قدرت توليد و بهرهوري بيرون ميزند؛ منتها جمعيت نياز به آموزش و سواد دارد. از اين ناحيه نيروي کار تربيت ميشود. با اين حال نيروي کار به تنهايي در اقتصاد فاقد ارزش است؛ مگر اينکه عامل سرمايه در کنار آن قرار گيرند.»
وي افزود: «نيروي کار به صرف اينکه آموزش ديده نميتواند نماينده خوبي براي جمعيت باشد. بايد توجه داشت که در اقتصاد مفهومي به نام (life Cycle) يا چرخه زندگاني را داريم. بر پايه اين مفهوم هر انسانی در طول زندگی تا زمان ورود به بازار کار، یک مصرفکننده است. پس از آن همان در دوران بازنشستگي به مصرفکننده تبديل ميشود.»
حيدري با بيان اينکه در اين چرخه هر انسان بايد فرزندان خود را تأمين کند، افزود:«با اين حال انسان بايد در دوران بازنشستگي با اندوختههاي خود زندگي کند؛ اندوختههايي که در قالب حقوق بازنشستگي يا سپرده بانکي در دوران اشتغال حاصل کرده است. به اين ترتيب تعريف نيروي کار مولد از دل جمعيت روشن ميشود اما بايد عامل سرمايه را هم در کنار جمعيت در نظر داشت.»
اين کارشناس رفاه تصريح کرد:«هرم انساني به گونهاي است که در قالب سه بخش کودکي، جواني و پيري تعريف ميشود. حالا زماني که عامل سرمايه در کنار نيروي کار به نمايندگي از جمعيت قرار ميگيرد حداکثر بازدهي را براي اقتصاد به وجود مي آورد. البته برخي اقتصاددانها اعتقاد دارند با وجود ثابت ماندن عامل سرمايه و رشد جمعيت نیز ميتوان به رشد اقتصادي دست يافت.»
لزوم هماهنگي چرخه نسلي با سرمايه
با اين حال، حيدري تأکيد دارد هرم سني جمعيت بايد به گونهاي باشد که تناوب و تناسب جمعيت آماده به کار و جمعيت کودک و سالمند را پوشش دهد. وي افزود: «چنانچه اين نسبت برهم بريزد بايد عامل سرمايه از طريق ارتقاء تکنولوژي وارد شود، اما چون فناوری نميتواند به طور کامل جايگزين خلاقيت و پشتکار جمعيت و توان و اراده آن براي پيشرفت شود. از طرفي چنانچه عامل جمعيت ثابت بماند و رشد نکند، هزينههاي اجتماعي زيادي به بار ميآيد.»
وي در نهايت اعتقاد دارد در کنار پويايي هرم جمعيت بايد عامل سرمايه هم تقويت شود اما در کشورهاي توسعهيافته فناوری هم در خدمت اين دو قرار ميگيرد تا فرايندها را بهبود ببخشد و رشد اقتصادي را تسريع کند؛ اما در کشورهاي در حال توسعه، تکنولوژي کمرنگ است و جمعيت و سرمايه بايد به موازات يکديگر حرکت کنند.
جايگاه نظام تأميناجتماعي
از گفتههاي حيدري ميتوان اينطور نتيجه گرفت که اقتصاد نيروهاي خود را الزاماً در سبد جمعيت قرار نميدهد و بايد سرمايه را هم به عنوان راهحل در کنار آن قرار داد. با اين حال رشد سرمايه بدون رشد جمعيت امکانپذير نيست. در راه رشد جمعيت نيازمند متصل ساختن چرخه نسل به نظم تأميناجتماعي است. جمعيت بايد بداند که ميتواند از کودکي تا پيري در لواي حمايتهاي پايدار نسلي قرار ميگيرد.
به همين دليل در معماري نظام تأميناجتماعي، سرعت جايگزيني نسل و ويژگيهاي جمعيتي هر کشور مانند سن اميد به زندگي را در نظر ميگيرند و آنها را به مثابه شاخصهاي تأثيرگذار در تعيين وسعت نظام تأميناجتماعي و تعريف لايههاي آن مداخله ميدهند. در واقع عمق و سطح هر نظام تأميناجتماعي به مؤلفههاي اقتصادي و جمعيتي آن وابسته است.
اين کارشناس رفاه با اشاره به همبستگي چرخه جايگزيني نسل و ضرورت تهيه پيوست تأميناجتماعي براي طرحها و برنامههاي کلان اقتصادي، گفت: «سياستهاي کلان اقتصاد در ابلاغيه سياستهاي کلي تأميناجتماعي با همين نگاه از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفتهاند؛ چراکه نميتوانيم در يک حوزه اقتصادي سياستگذاري کنيم بدون اينکه تأثير آن بر تغييرات جمعيت و چرخه نسلي را در نظر نگرفته باشيم.»
وي افزود: «اگر بتوانيم پيوستگي ميان نظام تأميناجتماعي و نيازهاي جمعيتي را در سياستهاي اقتصادي بازتاب دهيم، رشد را متناسب با نيازهاي واقعي محقق کردهايم؛ اينگونه جمعيت را پشتوانه قدرت اقتصادي خود کردهايم، در حالي که اگر نتوانيم پشتوانه حمايتي لازم را براي هرم نسلي فراهم کنيم، جمعيت مقهور ميشود و تمايل خود را به قرار گرفتن در اين هرم از دست ميدهد. پيري جمعيت و بسته شدن پنجره جمعيتي حاصل نگاه فاقد پيوست تأميناجتماعي است.»
پيوست تأميناجتماعي و رشد اقتصادي
به نظر ميرسد برنامهريزي اشتغال به عنوان برنامه کلان در حوزه سياستگذاري جمعيت و رشد اقتصادي، بدون تهيه پيوست تأميناجتماعي راهگشا نخواهد بود. به همين دليل، اقتصادهاي روبه توسعه ناچار بايد اشتغال موجود و ظرفيتهاي آينده اين حوزه را در قلمروي نظام تأميناجتماعي وارد کنند تا مشاغل مستقر از لحاظ ارزشي که براي اقتصاد ايجاد ميکنند داراي حمايتهاي اجتماعي لازم براي نيروي کار هم باشند.
بر همين اساس، اقتصاد و رشد جمعيت در پيوستگي قرار دارند و نه در عدم پيوستگي و نگاه جزيرهاي. اين در شرايطي است که سياستگذاري جمعيت در دولتهاي گذشته جزيرهاي نگه داشته شدند و به هيچ عنوان در متن نظام تأميناجتماعي و سياستهاي کلان ديده نشدند. به دليل همين نگاه تکبعدي رشد هم صرفاً تکبعدي فرض شد؛ در حالي که رشد برايند جمعيت، حمايتهاي اجتماعي، بهرهوري کل، سرمايه، فناوری و... است. شايد جمعيت اولين حلقه به حرکت دراوردن اقتصاد باشد که اما توسعه آن را نميتوان بدون عوامل ديگر محقق کرد. به همين دليل ابتدا بايد اقتصاد و ارتباط آن با سياستهاي رفاه را در جاي خود فهم کرد و از دل آن راهبردهاي مربوط به جمعيت، گردش سرمايه و... را استخراج کرد. به اين واسطه تمام حلقههاي تأمينکننده رشد در جاي درست خود قرار ميگيرند. در اين ميان سياستهاي تأميناجتماعي ميتواند به مثابه روح در تن فرايندهاي منتهي به رشد قرار گيرند.
هرچند تأثیر سویههای آینده کرونا بر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه مشخص نیست، اما به نظر نمیرسد سیاستگذاری در حوزه جمعیت متأثر از این عامل تغییر کند؛ چراکه مطابق بررسی نشریه معتبر پزشکی (The Lancet) که از سال 1823 میلادی منتشر میشود، جمعیت، ابرچالش آینده است.
گزارش این نشریه نشان میدهد سقوط نرخ زادوولد در تمام کشورهای جهان به بحران تبدیل شده است. بر این اساس دنیا تا پایان قرن 21 میلادی با کاهش شدید جمعیت مواجه میشود. این وضعیت کشورهای پیشرويي مانند چین را هم که فعلاً با رشد جمعیت مواجه هستند، با تهدید روبهرو کرده است.
لنست گزارش داد که جمعیت چین تا سال 2024 به فراتر از 1.4 میلیارد نفر میرسد اما به دلیل پایین آمدن نرخ زادوولد تا پایان سال 2100 به طرز اسفناکی سقوط میکند و به حدود 732 میلیون نفر میرسد. جمعیت کشور ژاپن هم از حدود 127 میلیون نفر در سال جاری در پایان قرن به 53 میلیون نفر میرسد. جدا از وضعیتی که برای کشور پیر ژاپن به وجود میآید، کم رمق شدن نیروی کار جوان چین و افزایش تعداد بازنشستگان آن، اقتصاد جهان را به حال اغما فرو میبرد.
آثار کاهش رشد اقتصادي چين
همین امروز که صحبت از کاهش نرخ زادوولد در چین و گسترش پیری در جمعیت آن در کنار کاهش رشد اقتصادی جهان و تورم بالای پس از دوران کرونا، میشود، بزرگترین نهاد مالی آمریکا یعنی بانک مرکزی این کشور یا همان (Federal Reserve System) پیشبینی کرده رشد اقتصادی چین از 4.5 درصد در سال جاری میلادی به چهار درصد کاهش یابد.
ایالات متحده در حالی که تلاش دارد گوی سبقت را در رقابتهای ژئوپلیتیک از چین برباید اما با توجه به حجم اقتصاد چین که تولید ناخالص داخلی آن را در سال 2021 به بیش از 17 هزار میلیارد دلار رسانده، نگران آثار جهانی کاهش رشد اقتصادی این کشور است. برخی اقتصاددانها تخمین میزنند که یک درصد کاهش رشد اقتصادی چین برابر دو درصد کاهش رشد اقتصاد جهانی است؛ مسألهای که به افزایش سرعت گسترش فقر در سطح جهانی میانجامد.
تهديد حوزه جمعيت براي ايران
به همین دلیل کاهش رشد جمعیت و نرخ زادوولد در چین به طور خاص و در سطح جهان به طور عام، لنگر اقتصاد جهان را به گل مینشاند. ایران هم متأثر از سیاست کاهش جمعیت دولتهای گذشته و کاهش سرمایهگذاری در زمینه افزایش نرخ زادوولد با بحران پیری جمعیت به صورت جدیتری روبهروست. بر اساس آمار سازمان ملل، تا سال 1430 قریب به 30 درصد جمعیت ایران سالمند میشوند.
به همین دلیل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش تعداد سالمندان نسبت به تعداد جوانان اظهار نگرانی کرده است. به گفته حجتالله عبدالملکی، پیشگیری از بسته شدن پنجره و سالمندی جمعیت و مراقبت از سالمندان جامعه باید دو راهبرد اصلی در کشور باشد. با توجه به اینکه ارزیابیها نشان میدهند که پنجره جمعیتی ایران بین 25 تا 30 سال آینده یعنی در حدود سالهای 1425 تا 1430 بسته میشود، این یادآوری نشان میدهد که ایران هم مانند چین و ژاپن با کاهش تعداد نیروی کار و پیش گرفتن تعداد سالمندان بر جوانان مواجه است.
مؤلفه چند وجهي رشد جمعيت
با چنين وصفي، در سالهای آینده چشمانداز اقتصادی ایران روشن نخواهد بود و در پایان قرن هم نمیتوان هیچ تصور خاصی از وضعیت این کشور داشت. بنابر این وضعیت، رشد جمعیت را نمیتوان به عنوان یک مؤلفه هزینهای و تکوجهی در نظر گرفت؛ بلکه با یک مؤلفه چند وجهی مواجه هستیم. این جعیت همانطور که به تأمین غذای خود از ناحیه سرمایهگذاری، بهبود فرایندهای تولید، افزایش بهرهوری زمین از طریق ارتقاء فناوری کشت و... نیاز دارد میتواند در خدمت تمام فرایندهای تولید و افزایش بهرهوری کل باشد.
به این ترتیب تقاضایی که برای مصرف به وجود میآید، با فرض ثابت نماندن میزان تولید و نرخ تشکیل سرمایه و افزایش بهرهوری از ناحیه سرمایهگذاری در فناوریهای زودبازه، پاسخ میگیرد؛ به نحوی که افزایش جمعیت به مؤلفهای برای تأمین امنیت غذایی تبدیل میشود. در کل به محاق رفتن امنیت غذایی و افزایش سطح نگرانیهای جهانی در مورد آن، محصول نگاه سنتی به جمعیت است.
در این نگاه، جمعیت، مصرفکننده منفعلی است که توان تطابق خود با رشد فناوری را ندارد. این نگاه، میل جمعیت به تأمین معاش و ارتقاء زندگی معیشت پایه به زندگی مرفه و زیستن در جامعه شاد را تقبیح و دستاورهای بشر برای تأمین زندگی خود از طریق ارتقاء فناوری و ایجاد ارزش افزوده بر روی منابعی که از طبیعت در قالب مواد خام برداشته شدهاند، نادیده میگیرد؛ به همین دلیل نمیتوان به رشد و توسعه اقتصادی چشم داشت.
چرخه نسلي و سياست دولت
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گفتمان مرسوم در زمینه جمعیت تغییر کرد؛ به این معنا که سیاست کنترل جمعیت به سیاست تشویق به فرزندآوری متحول شد. به نظر نمیرسد که در پس این تغییر گفتمان، افزایش جمعیت هدف نهایی باشد بلکه میتوان از آن به عنوان وسیله برای تأمین رشد اقتصادی یاد کرد. تحقق این هدف نیازمند تغییر در عوامل سرمايه و جمعيت است.
«عليرضا حيدري» کارشناس رفاه اجتماعي در مورد نسبت اين عوامل به آتيهنو، گفت:«در اقتصاد جمعيت به مثابه تودههاي بيشکل و فاقد قدرت توليد در نظر گرفته نميشوند بلکه عاملي است که از آن قدرت توليد و بهرهوري بيرون ميزند؛ منتها جمعيت نياز به آموزش و سواد دارد. از اين ناحيه نيروي کار تربيت ميشود. با اين حال نيروي کار به تنهايي در اقتصاد فاقد ارزش است؛ مگر اينکه عامل سرمايه در کنار آن قرار گيرند.»
وي افزود: «نيروي کار به صرف اينکه آموزش ديده نميتواند نماينده خوبي براي جمعيت باشد. بايد توجه داشت که در اقتصاد مفهومي به نام (life Cycle) يا چرخه زندگاني را داريم. بر پايه اين مفهوم هر انسانی در طول زندگی تا زمان ورود به بازار کار، یک مصرفکننده است. پس از آن همان در دوران بازنشستگي به مصرفکننده تبديل ميشود.»
حيدري با بيان اينکه در اين چرخه هر انسان بايد فرزندان خود را تأمين کند، افزود:«با اين حال انسان بايد در دوران بازنشستگي با اندوختههاي خود زندگي کند؛ اندوختههايي که در قالب حقوق بازنشستگي يا سپرده بانکي در دوران اشتغال حاصل کرده است. به اين ترتيب تعريف نيروي کار مولد از دل جمعيت روشن ميشود اما بايد عامل سرمايه را هم در کنار جمعيت در نظر داشت.»
اين کارشناس رفاه تصريح کرد:«هرم انساني به گونهاي است که در قالب سه بخش کودکي، جواني و پيري تعريف ميشود. حالا زماني که عامل سرمايه در کنار نيروي کار به نمايندگي از جمعيت قرار ميگيرد حداکثر بازدهي را براي اقتصاد به وجود مي آورد. البته برخي اقتصاددانها اعتقاد دارند با وجود ثابت ماندن عامل سرمايه و رشد جمعيت نیز ميتوان به رشد اقتصادي دست يافت.»
لزوم هماهنگي چرخه نسلي با سرمايه
با اين حال، حيدري تأکيد دارد هرم سني جمعيت بايد به گونهاي باشد که تناوب و تناسب جمعيت آماده به کار و جمعيت کودک و سالمند را پوشش دهد. وي افزود: «چنانچه اين نسبت برهم بريزد بايد عامل سرمايه از طريق ارتقاء تکنولوژي وارد شود، اما چون فناوری نميتواند به طور کامل جايگزين خلاقيت و پشتکار جمعيت و توان و اراده آن براي پيشرفت شود. از طرفي چنانچه عامل جمعيت ثابت بماند و رشد نکند، هزينههاي اجتماعي زيادي به بار ميآيد.»
وي در نهايت اعتقاد دارد در کنار پويايي هرم جمعيت بايد عامل سرمايه هم تقويت شود اما در کشورهاي توسعهيافته فناوری هم در خدمت اين دو قرار ميگيرد تا فرايندها را بهبود ببخشد و رشد اقتصادي را تسريع کند؛ اما در کشورهاي در حال توسعه، تکنولوژي کمرنگ است و جمعيت و سرمايه بايد به موازات يکديگر حرکت کنند.
جايگاه نظام تأميناجتماعي
از گفتههاي حيدري ميتوان اينطور نتيجه گرفت که اقتصاد نيروهاي خود را الزاماً در سبد جمعيت قرار نميدهد و بايد سرمايه را هم به عنوان راهحل در کنار آن قرار داد. با اين حال رشد سرمايه بدون رشد جمعيت امکانپذير نيست. در راه رشد جمعيت نيازمند متصل ساختن چرخه نسل به نظم تأميناجتماعي است. جمعيت بايد بداند که ميتواند از کودکي تا پيري در لواي حمايتهاي پايدار نسلي قرار ميگيرد.
به همين دليل در معماري نظام تأميناجتماعي، سرعت جايگزيني نسل و ويژگيهاي جمعيتي هر کشور مانند سن اميد به زندگي را در نظر ميگيرند و آنها را به مثابه شاخصهاي تأثيرگذار در تعيين وسعت نظام تأميناجتماعي و تعريف لايههاي آن مداخله ميدهند. در واقع عمق و سطح هر نظام تأميناجتماعي به مؤلفههاي اقتصادي و جمعيتي آن وابسته است.
اين کارشناس رفاه با اشاره به همبستگي چرخه جايگزيني نسل و ضرورت تهيه پيوست تأميناجتماعي براي طرحها و برنامههاي کلان اقتصادي، گفت: «سياستهاي کلان اقتصاد در ابلاغيه سياستهاي کلي تأميناجتماعي با همين نگاه از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفتهاند؛ چراکه نميتوانيم در يک حوزه اقتصادي سياستگذاري کنيم بدون اينکه تأثير آن بر تغييرات جمعيت و چرخه نسلي را در نظر نگرفته باشيم.»
وي افزود: «اگر بتوانيم پيوستگي ميان نظام تأميناجتماعي و نيازهاي جمعيتي را در سياستهاي اقتصادي بازتاب دهيم، رشد را متناسب با نيازهاي واقعي محقق کردهايم؛ اينگونه جمعيت را پشتوانه قدرت اقتصادي خود کردهايم، در حالي که اگر نتوانيم پشتوانه حمايتي لازم را براي هرم نسلي فراهم کنيم، جمعيت مقهور ميشود و تمايل خود را به قرار گرفتن در اين هرم از دست ميدهد. پيري جمعيت و بسته شدن پنجره جمعيتي حاصل نگاه فاقد پيوست تأميناجتماعي است.»
پيوست تأميناجتماعي و رشد اقتصادي
به نظر ميرسد برنامهريزي اشتغال به عنوان برنامه کلان در حوزه سياستگذاري جمعيت و رشد اقتصادي، بدون تهيه پيوست تأميناجتماعي راهگشا نخواهد بود. به همين دليل، اقتصادهاي روبه توسعه ناچار بايد اشتغال موجود و ظرفيتهاي آينده اين حوزه را در قلمروي نظام تأميناجتماعي وارد کنند تا مشاغل مستقر از لحاظ ارزشي که براي اقتصاد ايجاد ميکنند داراي حمايتهاي اجتماعي لازم براي نيروي کار هم باشند.
بر همين اساس، اقتصاد و رشد جمعيت در پيوستگي قرار دارند و نه در عدم پيوستگي و نگاه جزيرهاي. اين در شرايطي است که سياستگذاري جمعيت در دولتهاي گذشته جزيرهاي نگه داشته شدند و به هيچ عنوان در متن نظام تأميناجتماعي و سياستهاي کلان ديده نشدند. به دليل همين نگاه تکبعدي رشد هم صرفاً تکبعدي فرض شد؛ در حالي که رشد برايند جمعيت، حمايتهاي اجتماعي، بهرهوري کل، سرمايه، فناوری و... است. شايد جمعيت اولين حلقه به حرکت دراوردن اقتصاد باشد که اما توسعه آن را نميتوان بدون عوامل ديگر محقق کرد. به همين دليل ابتدا بايد اقتصاد و ارتباط آن با سياستهاي رفاه را در جاي خود فهم کرد و از دل آن راهبردهاي مربوط به جمعيت، گردش سرمايه و... را استخراج کرد. به اين واسطه تمام حلقههاي تأمينکننده رشد در جاي درست خود قرار ميگيرند. در اين ميان سياستهاي تأميناجتماعي ميتواند به مثابه روح در تن فرايندهاي منتهي به رشد قرار گيرند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
