بر اساس قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار و مسائل حاکم بر روابط کار، کارفرمایان موظف به تأمین ایمنی محیط کار، خریداری تجهیزات ایمنی و حفاظت فنی و برگزاری دوره‌های مهارتی در خصوص ایمنی کار برای حضور و اشتغال نیروی کار هستند و تخطی از اجرای این موارد می‌تواند توسط بازرسان مورد پیگیری قرار گیرد و این شرایط است که وظایف کارفرمایان را در برابر نیروی کار سنگین می‌کند.

 نگاهی به داده‌های آماری مرتبط با حوادث شغلی نشان می‌دهد در طول سال ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار و ۸۰۰ نفر فوتی ناشی از این حوادث در کشور اتفاق می‌افتد. بر اساس اعلام آمار رسمی مرتبط با حوادث کار، سالانه حدود ۸۰۰ کارگر بر اثر آسیب‌های شغلی در کشور فوت می‌کنند که در این ارتباط، در اوایل استقرار دولت سیزدهم، اقداماتی در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی در سطح ملی شکل گرفته و با همکاری مجلس شورای اسلامی، مقاوله نامه شماره ۱۵۵ با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» به عنوان محور راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شده است که نتایج آن می‌تواند شکل‌گیری یک حرکت ملی در ایجاد فرهنگ ایمنی و بهداشت کار پویا را تضمین کند. همچنین بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO) به صورت روزانه حدود ۶ هزار نفر در اثر حوادث و بیماری شغلی در جهان فوت ‌می‌کنند و سالانه ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر از کارگران در سطح جهان به علت حوادث و بیماری‌های شغلی جان خود را از ‌دست می‌دهند و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر نیز از حوادث شغلی غیرکشنده رنج می‌برند.

کارگران ساختمانی؛ بیشترین آسیب‌دیدگان حوادث کار
س کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه بیشترین آسیب‌های شغلی در حوزه فعالیت کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد، گفت: «بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سطح کشور در قالب کارگران ساختمانی در پروژه‌های مختلف ساخت و ساز مشغول به کار هستند که بیش از ۵۰ درصد جمعیت آنها تحت پوشش هیچ نوع بیمه بازنشستگی نیستند و در زمان مواجه به آسیب‌های شغلی امکان استفاده از خدمات درمانی ندارند.» اکبر شوکت با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی در انتظار تعیین تکلیف طرح بیمه کارگران ساختمانی توسط مجحلس شورای اسلامی هستند، اظهار داشت: «بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار کشور در قالب فعالیت کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد و این افراد به مراتب بیشتر از دیگر اقشار کارگری در معرض آسیب‌ها و خطرات ناشی از فعالیت کاری قرار دارند و باید به همین دلیل بیمه آنها برقرار باشد.» وی در ادامه تصریح کرد: «این ‌نکته قابل تأمل است که ۱۴ میلیون بیمه‌شده، نیمی‌ از حوادث را به خود اختصاص دهند و نیمی ‌دیگر از حوادث در حوزه فعالیت ۲ ‌میلیون کارگر ساختمانی به ثبت برسد.»

فوت ۸ درصدی آسیب‌دیدگان حوادث کار
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی پیش از این در گفت‌وگو با ما با اعلام اینکه طی سال‌های اخیر حوادث ناشی از کار روند نزولی داشته و در سال ۱۴۰۰ از کاهش شش درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است، گفت: «به طور متوسط ۸ درصد از آسیب‌های شغلی کارگاه‌ها منجر به فوت می‌شود.» به گفته علی مظفری، یکی از شاخص‌های مصوب به منظور ارزیابی وضعیت حوادث شغلی از سوی سازمان بین‌المللی کار، شاخص «آسیب شغلی به ازای صد هزار نفر کارگر» است و این شاخص بر اساس تعداد آسیب‌های شغلی و به نسبت تعداد کارگران در صد هزار نفر در هر مقطع زمانی، قابل محاسبه است. وی همچنین گفت: «تحلیل‌های آماری انجام شده، نشان می‌دهد که هر سال در حدود ۴۰ درصد از آسیب‌های شغلی به وقوع پیوسته در کشور، مربوط به بخش ساختمان است و بیشترین آمار آسیب‌های شغلی در بخش ساختمان، مربوط به فعالیت ساخت‌وساز در مرحله احداث ساختمان یا تعمیرات است و این حوادث به طور متوسط حدود ۵۰ درصد از آمار کل حوادث بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است.»
استفاده از ظرفیت سازمان بین‌المللی کار 
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارائه راهکارهای مرتبط با کاهش حوادث کار و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مختلف قانونی در این خصوص گفت: «در راستای کاهش حوادث ناشی از کار در فضای کار و تولید در کشور، راهکارهای متفاوتی می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد که تدوین سیاست‌های مرتبط با این موضوع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست تبیین، تدوین و اقدام است.»
علی‌حسین رعیتی‌فرد همچنین تصریح کرد: «سازمان بین‌المللی کار (ILO) به عنوان نهادی که تدوین‌کننده قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های مرتبط با حقوق کار است، در راستای ایجاد محیط ایمن در فضای کسب‌وکار و بسترسازی جهت حفاظت جسمی ‌و روحی از نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها در سطح جهان مقررات و توصیه‌نامه‌هایی را مصوب کرده است.»
وی ادامه داد: «با توجه به ضرورت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی در جهت هدایت آمار حوادث ناشی از کار به سمت روند کاهشی، استفاده از تمامی ‌راهکارهای عملی ممکن باید در دستور کار باشد و در این راستا بهره‌مندی از ظرفیت‌های سازمان بین‌المللی کار می‌تواند اثرگذاری بالایی در کاهش حوادث محیط کار و حفاظت از نیروی کار داشته باشد.» معاون وزیر کار با اشاره به اینکه بررسی‌های نشان می‌دهد که آمار حوادث کار در کشور ما نسبت به میانگین کشورهای همگن ما پایین‌تر است و با اجرایی کردن مفاد مقاوله‌نامه ۸۱ بازرسی کار امکان کاهش بیشتر حوادث کار و نزدیک شدن به استانداردها را خواهیم داشت، افزود: «مطابق مصوبه شورایعالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می‌کنند باید تأیید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار دریافت کنند.»