شروع بحران و اقدامات اولیه
به طور کلی، متوسط دستمزدهای واقعی در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا در سال (2020) 1399-1398‌ افزایش یافت، البته با نرخ کمتری نسبت به سال (2019) 1398-1397 (به عنوان مثال، در کرواسی، استونی، فرانسه، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، لهستان و انگلیس). در مراحل اولیه همه‌گیری، دستمزدهای واقعی در بسیاری از کشورها کاهش یافتند. این کاهش ناشی از عواملی مانند افزایش بیکاری، کاهش اضافه کاری و تمدید طرح‌های کار کوتاه‌مدت بود (مثلاً در آلمان و مالت). با این حال، پویایی دستمزدها در بخش‌های گوناگون بسیار متفاوت بود، به طوری که بخش هتل، رستوران و پذیرایی بیشترین کاهش در میانگین دستمزدها را داشت. تأثیر نامتقارن همه‌گیری کرونا در شغل‌های مختلف بر دستمزدهای گروه‌های خاصی از کارکنان مانند جوانان (مثلاً در لوکزامبورگ)، کارگران مهاجر و زنان (مثلاً در پرتغال) که بیشتر در مشاغل کم‌درآمد کار می‌کنند بیشتر از سایر مشاغل بود.
به‌‌رغم کاهش دستمزدهای واقعی در ماه‌های اول همه‌گیری، برنامه‌های متعددی در حفظ سطح دستمزدها و افزایش دستمزدهای واقعی در اکثر کشورها نقش داشتند. در برخی کشورها، مانند دانمارک و هلند، نرخ‌های دستمزدی که در چانه‌زنی‌های جمعی قبل از شیوع کرونا توافق شده بود باعث شد تا دستمزدها افتی نداشته‌ باشند. دومین عنصری که در افزایش دستمزد واقعی در سال (2020) 1399-1398 نقش داشت، وجود سبدهای معیشتی برای کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف بود.

سیاست‌های حمایتی دولت‌ها
مهمترین عامل حفظ سطح دستمزدها برای بخش بزرگی از نیروی کار در این دوره، روش‌های حمایت از دستمزد است. این روش‌ها به شکل اعتبارات مالیاتی (مثلاً در پرداخت حقوق) یا یارانه دستمزد از طرف دولت‌ها به کار گرفته شده است. برنامه‌های حمایتی دولت‌ها برای جلوگیری از افت دستمزدها عملا به دو صورت انجام می‌گیرد.
شکل اول طرح‌های یارانه‌ای حمایت از دستمزدها است، این شیوه تا زمانی که کسب‌‌وکار شرایط خاصی داشته باشد مثلاً گردش اقتصادی کارگاه یا شرکت به شدت افت کند، درصدی از هزینه‌های دستمزد را پوشش می‌دهد، خواه کارکنان در این دوره مشغول به کار باشند یا نه.
شکل دوم برنامه‌های حمایتی طرح‌های کوتاه‌‌مدت کار است که فقط برای ساعاتی که کارمند کار نمی‌کند پرداخت می‌شود. مثلاً در انگلیس طرحی به نام طرح حفظ شغل در برابر ویروس کرونا وجود دارد که عملاً ۸۰ درصد حقوق کارگر یا کارمندانی که در دوره‌ کرونا به مرخصی می‌روند و اصلاً کار نمی‌کنند را تا میزان ۲ هزار و ۵۰۰ یورو (معادل ۳۰ هزار تومان) پرداخت می‌کند.
بعضی از کشورهایی که این برنامه‌های یارانه‌ حقوقی را اجرا کرده‌اند از قبل همچین طرح‌های حمایتی‌ای نداشتند مثل کانادا، ایرلند و استرالیا و بعضی دیگر مانند فرانسه و آلمان و چند کشور اروپایی دیگر از قبل برنامه‌های حمایتی مشابهی را داشته‌اند. با کاهش همه‌گیری کرونا روند معکوسی در این برنامه‌های یارانه‌ای حمایتی آغاز شد به طوری که بیشتر کشورها این برنامه‌ حمایتی را در پاییز سال (2021) 1400-1399 قطع کردند اما با بازگشت موج جدید کرونای اُمیکرون بعضی کشورها با محدودیت‌های مجدد دوباره دچار افت کسب‌و‌کارها و در نتیجه کاهش حقوق کارکنان بودند. مثلاً در فرانسه در بعضی کسب‌‌و‌کارها تا ۷۰ درصد دریافتی کارکنان کاهش یافت. به همین دلیل برنامه‌های حمایتی دولت‌ها و یارانه‌ها دوباره به کار گرفته شدند.

تأثیر همه‌گیری کرونا بر نابرابری دستمزدها
یکی دیگر از جنبه‌های مهمی که باید در رابطه با تأثیر بحران همه‌گیری کرونا بر دستمزدها مورد توجه قرار گیرد، ایجاد نابرابری دستمزدها است. بحران اقتصادی ناشی از کرونا به گروه‌های آسیب‌پذیر آسیب رسانده و تهدیدی برای افزایش بیشتر نابرابری و سوق دادن بسیاری از خانواده‌ها به سمت فقر است. در این زمینه، حداقل دستمزد مناسب که توسط دولت‌ها تعیین یا از طریق چانه‌زنی جمعی مورد مذاکره قرار می‌گیرد نقش مهمی را ایفا می‌کند.
این نابرابری در دستمزدها به معنای این است که بخش‌هایی از اقتصاد و آن کسب‌و‌کارهایی بیشتر تحت تأثیر فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه قرار گرفته‌اند که معمولاً نیروی کار بیشتری دارند و دستمزدهای‌شان پایین‌تر است، به همین دلیل تأثیر نامتقارن بحران کرونا می‌تواند به افزایش نابرابری دستمزدها تبدیل شود، چون کارگران کم‌درآمدتر بیشتر در معرض خطر دستمزد پایین قرار می‌گیرند. همچنین مواردی در برخی از کشورها گزارش شده است؛ به عنوان مثال، بلغارستان، چک، استونی، یونان، لیتوانی و لوکزامبورگ این وضعیت را تجربه کرده‌اند. این وضع در کنار افزایش دستمزد بالاتری که در بخش دولتی گزارش شده باعث افزایش در نابرابری دستمزدها می‌شود. معمولاً زنان، کارگران جوان (زیر 25 سال)، کارگران با تحصیلات پایین و کارگران روستایی از جمله دریافت‌کنندگان حقوق کمتر از حداقل دستمزد هستند. به صورت تخمینی 327 میلیون کارگر در سراسر جهان حداقل دستمزد کشورشان و یا کمتر از آن حقوق دریافت می‌کنند. این میزان حدود 19 درصد از حقوق‌بگیران جهان را شامل می‌شود و از این تعداد 152 میلیون نفر زن هستند.
این وضعیت به عنوان مثال در ایالات متحده موجب شد تا میانگین درآمد جهش شگفت‌انگیزی در آمار داشته باشد. ممکن است کسی بپرسد چطور کاهش درآمد بخشی از کارکنان به افزایش میانگین درآمد می‌انجامد؟ باید گفت این جهش میانگین درآمد مصنوعی است و منعکس کننده‌ از بین رفتن مشاغل کم‌درآمد در اقتصاد است؛ زمانی که کارگران کم‌دستمزد بیکار می‌شوند، میانگین دستمزد نشان‌‌دهنده‌ حقوق کارگران با دستمزد بالاتر است که همچنان شاغل هستند.

کند شدن رشد دستمزدها
اکنون کشورهای زیادی سعی دارند تا با واکسیناسیون عمومی به دوران قبل از کرونا بازگردند و اقتصاد را دوباره به راه اندازند. به همین دلیل اقتصاد بسیاری از کشور‌ها با افزایش میزان تولید در حال خروج از رکود است، برای مثال در آمریکا قیمت‌های مصرف‌کننده با سریع‌ترین سرعت در 40 سال گذشته در حال افزایش هستند که نتیجه عواملی مانند بازگشایی سریع اقتصادی، جنگ در اوکراین و چالش‌های مرتبط با همه‌گیری است. برای پر کردن جای خالی کسب‌و‌کارها دستمزدها و رونق مجدد، دستمزدها با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است و وزارت کار آمریکا گزارش داده که فرصت‌های شغلی و خروج داوطلبانه (یا ترک کار) توسط کارگران در فروردین‌ماه امسال رکورد زده و تقریباً دو شغل برای هر فرد بیکار وجود دارد. به همین دلیل مؤسسات اقتصادی با هدف کنترل اقتصاد و تورم، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند. این سیاست برای مهار بازار کار داغ این روزها طراحی شده و در تلاش است تا عرضه نیروی کار (کارگران) را با تقاضا (از سوی کارفرمایان) مطابقت دهد و سیاستی که رشد دستمزدها را کند خواهد کرد. به همین دلیل سرعت افزایش دستمزد کارگران درجه یک در اکثر صنایع کاهش یافته است. مثلاً در فروردین‌ماه امسال حقوق کارگران در آمریکا 0.3 درصد افزایش داشته، اما این افزایش حقوقی نسبت به ماه قبل که 0.4 درصد بود کمتر شده است. در نتیجه نشانه‌هایی وجود دارد که احتمالاً در آینده سرعت افزایش حقوق کارگران کمتر خواهد شد.