1320 واحد راکد صنعتی از شهریورماه سال قبل تاکنون راهاندازی شد
گردش چرخ اشتغال با اصلاح رويهها
واحدهای صنعتی به عنوان یکی از کانونهای مهم ایجاد اشتغال در کشور، تحت فشارهای مختلفی قرار دارند. از یکسو تحریمها هزینههای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات را برای آنها بیشتر کرده است و از سوی دیگر، اختلالات ایجاد شده برای صدور کالاها، بازارهای واحدهای تولیدی را محدودتر کرده است. در این میان راهکار دولت برای حفظ صنایع اشتغالزای کشور و تثبیت و ایجاد شغل در واحدهای تولیدی به عنوان پیشرانهای اشتغالزایی در کشور چه بوده است؟ فعالان بخش صنعت اعلام میکنند چندی است دولت سیاستهایی را در پیش گرفته تا واحدهای صنعتی راکد یا غیرفعال را به چرخه تولید بازگرداند. سیاستهایی نظیر معرفی سرمایهگذار جدید به واحدهای تولیدی، رفع موانع حقوقی، تأمین سرمایه در گردش برای بنگاههای تولیدی و غیره سیاستهایی هستند که با اصلاح اندکی در برخی رویهها، قابلیت اجرایی شدن دارند. آنطور که عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نماز جمعه هفته گذشته اعلام کرد با انجام پارهای اقدامات تاکنون 500 هزار شغل در کشور تثبیت شده است. علی رسولیان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نیز میگوید از شهریورماه سال گذشته تاکنون هزار و 320 واحد صنعتی از مسیر اقدامات انجام شده در بدنه دولت، بار دیگر به چرخه تولید کشور بازگشتهاند.
لیلا مرگن روزنامهنگار
مهمترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی بسیاری از کشورها، توسعه صنعتی آنها بوده است. بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب میشود. در ایران به دلیل شرایط اقلیمی، لزوم توجه به بخش صنعت با هدف ایجاد اشتغال از مسیری غیر از کشاورزی اهمیتی دوچندان یافته است. کشوری که با محدودیت منابع آب مواجه بوده و همچنان کشاورزی سنتی را در دستور کار دارد، با تورم اشتغال در این بخش مواجه شده و راهی ندارد جز آنکه سیاستهای قبلی را اصلاح کند. بنابراین در ایران ناگزیریم به توسعه صنعتی بیندیشیم. در چنین شرایطی، کشور تحت شدیدترین تحریمها واقع شده است. فشارهای ناشی از تحریم، چرخش چرخهای بخش صنعت را با مشکل مواجه کرده اما دولت برنامههایی دارد تا بتواند واحدهای راکد و فعال را به چرخه تولید بازگرداند تا از این مسیر با ایجاد شغل پایدار، شرایط برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
تثبیت 500 هزار شغل در کشور
بر اساس آنچه حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خطبههای نماز جمعه هفته گذشته اعلام کرده، آمار تعدیل نیروی کار در فروردینماه امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کمتر شده است.
او از تدوین چهار کلان پروژه و برنامه اساسی در وزارتخانه تحت امر خود برای بهبود شرایط کارگران خبر داده و میگوید: «عرصه اول کار مردم و کیفیت آن است، عرصه دوم در خصوص نظام بازنشستگی مردم، عرصه سوم رفاه مردم و رفع فقر و در نهایت عرصه چهارم مدیریت سالم و کارآمد شرکتها و کارخانههای در اختیار این وزارتخانه به عنوان امانت مردم است.»
به گفته عبدالملکی، مسأله امنیت شغلی کارگران برای دولت اهمیت دارد؛ به همین دلیل به مشکلات حدود یک هزار و ۶۷ شرکت و کارخانه دارای مشکلات اقتصادی رسیدگی و با حل مشکلات آنان برای ۵۰۰ هزار نفر امنیت شغلی ایجاد شده و این افراد به کار برگشتهاند.
احیای 1320 واحد تولیدی راکد
طبق گفتههای وزیر تعاون، علاوه بر کاهش تعدیل نیرو در فروردینماه سال جاری، با اقدامات انجام شده از سوی دولت حدود 500 هزار شغل برای کارگران نیز تثبیت شده است. علی رسولیان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در رابطه با تعداد واحدهای صنعتی فعال شده از شهریورماه سال گذشته تاکنون به آتیهنو میگوید: «هزار و ٣٢٠ واحد راكد از شهريورماه تا پايان سال راهاندازي مجدد شدهاند. بر آورد ميشود با این اقدام برای حدود ٢٢ هزار و 500 نفر شغل ايجاد شده باشد.»
به گفته معاون وزیر صمت، این واحدها به دلیل كمبود نقدينگي، مشكل عدم تقاضا و بازار، اختلاف شركا، فرسودگي ماشينآلات و ضعف فناوري، كمبود مواد اوليه، مشكلات حقوقي و مشكلات زيرساختي از مدار تولید خارج شده بودند که با اقدامات دولت، بار دیگر به مسیر اصلی خود بازگشتند.
او درباره اقداماتی که برای راهاندازی این واحدها انجام شده، عنوان میکند: «در برخی موارد با واگذاري كامل توسط مالك اصلي به سرمايهگذار جديد، این واحدها فعال شدهاند.»
رسولیان اضافه میکند: «تأمين مواد اوليه برای واحدهای تولیدی، رفع مشكل بازار، مشاركت با سرمايهگذار جديد و در برخی موارد توليد محصول جديد منجر به راهاندازی مجدد برخی واحدهای تولیدی شده است.»
او بیان میکند: «اخذ تسهيلات، واگذاري توسط بانك به سرمايهگذار جديد، حل مشكل اختلاف شركا، ارتقاء تكنولوژي و بهينه كردن خط توليد، حل مشكلات حقوقي و در پارهای موارد اقاله به مالك اصلي سبب شده بتوانیم تعدادی از واحدهای راکد را به چرخه تولید بازگردانیم.»
ورود ستاد تسهیلات به شکل ویژه
آرمان خالقی قائممقام دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت درباره اقدامات دولت برای فعالسازی واحدهای راکد و نیمهفعال در گفتوگو با آتیهنو عنوان میکند: «دولت از سال قبل اقداماتی را آغاز کرد.»
او اضافه میکند: «ستاد تسهیل به شکل ویژه به این مسأله ورود کرد. یکسری مصوبات آمد و این کار تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی قرار گرفت. خود معاونت امور تولید وزارت صمت هم شرایط را بررسی کرد که چطور میتوانند واحدهای تولیدی را به چرخه صنعت بازگردانندن.»
خالقی میگوید: «یکسری از شرایط و برخی موانع که بیشتر بوروکراتیک بودند، مانع فعالیت واحدهای تولیدی شدهاند. با حل این موانع، واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازگشتند، اما به نظر من این اقدامات کافی نیست زیرا مشکلات واحدها چند دسته هستند.»
به گفته او، باید برای حل مشکل هر یک از واحدهای تولیدی یک برنامه مشخصی داشته باشیم. یکسری واحدها مدتها تعطیل بودهاند و مشکلات پیچیدهای دارند. قائممقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت بیان میکند: «افرادی که مدیریت برخی واحدهای تولیدی را به عهده داشتند، انگیزه کافی برای راهاندازی واحد خود ندارند و مشکلاتشان متعدد شده است. بنابراین باید به آنها کمک کرد تا یا واحد را به افراد جدیدی واگذار کنند که توان احیای آن را دارند یا برنامه دیگری برای آنها در نظر گرفته شود.»
او ادامه میدهد: «قاعدتاً اجرای برنامههای حمایتی برای این قبیل واحدها، نیازمند آن است که اطلاعات واحدها استخراج شود. باید پیشنهاد سرمایهگذاری به سرمایهگذاران جدید ارائه شود تا آنها هر واحدی را که متناسبتر با کاری است که میخواهند، انتخاب کنند و کار را شروع کنند.»
به گفته خالقی، یکسری واحدها مشکلات داخلی دارند. مثلاً اختلاف شرکا و مشکلاتی نظیر فرسودگی خطوط یا فناوری تاریخ مصرف گذشته منجر به بروز مشکل برای آنها شده است. در چنین واحدهایی نیار به فناوری جدید داریم.
او تأکید میکند: «بنابراین برای هر کدام از واحدها بسته به موضوع خودش باید بررسی انجام شود که آیا امکان دارد مشکل این واحد حل شود؟ موضوع اختلاف شرکا نیازمند این است که افرادی خارج از مجموعه به مسائل آن ورود کنند. مراجعی هستند که به این مسأله ورود میکنند. قوه قضاییه میتواند مسائل مراجعات قضایی واحدهاث تولیدی را تسهیل کند تا زودتر مسأله چنین واحدهایی حل شود.»
عارضهیابی؛ کلید حل مشکلات بنگاهها
به اعتقاد قائممقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت، بخشی از مسائل بنگاهها به محیط کسبوکار بازمیگردد؛ مثلاً مسائلی از قبیل مقررات، تأمین نقدینگی، مشکلات بازار، وضعیت صادرات و واردات و مسائلی از این دست، روی فعالیت بنگاهها اثر گذاشته است. او اضافه میکند: «قاعدتاً دولت باید این مسأله را حل کند. راه صادرات و واردات باز شود. یا تسهیلات و نقدینگی لازم به طرق مختلف در اختیار چنین واحدهایی قرار گیرد. مهم این است که دولت بتواند یک عارضهیابی درست را برای این واحدها ترتیب دهد تا برای هر واحدی، برنامهریزی مناسب انجام شود. به این ترتیب واحدها یا راهاندازی مجدد میشوند و یا افزایش ظرفیت در آنها رخ میدهد.»
خالقی تثبیت 500 هزار شغل را مرتبط با واحدهایی میداند که در معرض بحران قرار داشتهاند. به گفته او با اقدامات دولت، به هر طریقی احتمال تعطیلی و کاهش و تعدیل نیروها در این واحدها از بین رفته است اما این فعال بخش صنعت درباره آمار دقیق مشاغل تثبیت شده، اطلاعاتی در دسترس ندارد.
خالقی میگوید: «دولت در طی این مدت توانسته است با تأمین تسهیلات و حل مشکلاتی که وجود داشته، واحدهای در شرف بحران تعطیلی را مدیریت کند و شرایط آنها را بهبود دهد اما شرایط روزهای آینده کمی نگرانکننده است.»
تأکید بر اقدامات حمایتی پس از تغییر نرخ ارز
قائممقام دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت با اشاره به سیاستهای دولت برای تغییر نرخ ارز بیان میکند: «این روزها بحث آزادسازی قیمتها مطرح است. البته آثار این سیاست را در صنایع مختلف میبینیم مثلاً در صنعت غذا بحث قیمت شکر، روغن و آرد و سایر مواد اولیه که از ارز تأثیر میگیرند، مطرح است. با آزادسازی قیمتها نرخ محصول نهایی افزایش مییابد. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم کاهش مییابد. اگرچه ممکن است قدرت خرید جامعه با اعطای یارانهها کمی جبران شود اما مزیت و قدرت رقابت صادراتی واحدهای تولیدی از تغییر نرخ محصول نهایی تأثیر میگیرد.»
او یادآور میشود: «با تغییر نرخ ارز ممکن است قدرت رقابت واحدهای تولیدی کاهش یابد و خیلی از واحدهایی که صادرات داشتند و به دلیل اعمال سیاست اصلاح نرخ ارز، مزیتهایشان از دست رفته است، امکان صادرات محصولات خود را نداشته باشند. در نتیجه ظرفیت صادراتی این واحدهای تولیدی به بازار داخل باز خواهد گشت و حجم محصولی که در داخل عرضه میشود، افزایش مییابد.»
خالقی میگوید: «در چنین فضایی یک رقابت سخت برای واحدهای کوچک و متوسط و ضعیف در مقابل واحدهایی که توانمندی صادراتی داشتند، شکل میگیرد و واحدهای کوچک تحت تأثیر قرار میگیرند و مقداری شرایط کسبوکارشان سختتر میشود. ما در فولاد هم همین مسأله را شاهد هستیم. با توجه به تغییر تعرفهها و مسائلی از این دست، کار برای صنایع فولادی هم کمی سخت میشود و صنایع دیگر هم به سبب مقتضیات از تغییرات قیمتی که ارز داشته است، تأثیر میگیرند.»
او درباره راهکارهای جلوگیری از بحرانهای پیش رو عنوان میکند: «باید چند مسأله را تفکیک کرد. تسهیل مسیر صادرات خیلی مهم است. چون واحدهای تولیدی در شرایط تحریمی کار میکنند. برای بهتر شدن شرایط این واحدها باید مناسبات اقتصادی و بینالمللی بهبود یابد.» قائممقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ادامه میدهد: «برای اصلاح وضعیت بنگاههای تولیدی باید بهبود محیط کسبوکار به تمام معنا رخ دهد. آنچه در بورورکراسی و مسائل اداری هست باید مرتفع شود و درباره امکاناتی که فراهم میشد، باید بازبینی رخ دهد.» او اضافه میکند: «در بنگاهها باید عارضهیابی در راستای بهبود بهرهوری به عنوان یک پروژه جدی پیگیری شود تا علاوه بر بازبینی در شرایط، ارتقاء بهرهوری در واحدهای تولیدی به شکل جدی رخ دهد. بسیاری از کارها برای فعال کردن واحدهای تولیدی، سریع و دمدستی هستند؛ مانند تأمین منابع مالی واحدها که دولت میتواند به سرعت در این رابطه وارد عمل شود.»
خالقی میگوید: «با توجه به افزایش قیمتها، نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزایش مییابد. باید برای این واحدها سرمایه در گردش تأمین شود. زیرا این واحدها مواد اولیه را نقد میخرند اما بازگشت سرمایه حاصل از فروش محصول نهایی، یک ماه، دو ماه یا سه ماه بعد از فروش کالا رخ میدهد؛ بنابراین نیاز به سرمایه در گردش در این واحدها افزایش مییابد و به هر ترتیب باید این مسأله حل شود.»
تثبیت 500 هزار شغل در کشور
بر اساس آنچه حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خطبههای نماز جمعه هفته گذشته اعلام کرده، آمار تعدیل نیروی کار در فروردینماه امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کمتر شده است.
او از تدوین چهار کلان پروژه و برنامه اساسی در وزارتخانه تحت امر خود برای بهبود شرایط کارگران خبر داده و میگوید: «عرصه اول کار مردم و کیفیت آن است، عرصه دوم در خصوص نظام بازنشستگی مردم، عرصه سوم رفاه مردم و رفع فقر و در نهایت عرصه چهارم مدیریت سالم و کارآمد شرکتها و کارخانههای در اختیار این وزارتخانه به عنوان امانت مردم است.»
به گفته عبدالملکی، مسأله امنیت شغلی کارگران برای دولت اهمیت دارد؛ به همین دلیل به مشکلات حدود یک هزار و ۶۷ شرکت و کارخانه دارای مشکلات اقتصادی رسیدگی و با حل مشکلات آنان برای ۵۰۰ هزار نفر امنیت شغلی ایجاد شده و این افراد به کار برگشتهاند.
احیای 1320 واحد تولیدی راکد
طبق گفتههای وزیر تعاون، علاوه بر کاهش تعدیل نیرو در فروردینماه سال جاری، با اقدامات انجام شده از سوی دولت حدود 500 هزار شغل برای کارگران نیز تثبیت شده است. علی رسولیان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در رابطه با تعداد واحدهای صنعتی فعال شده از شهریورماه سال گذشته تاکنون به آتیهنو میگوید: «هزار و ٣٢٠ واحد راكد از شهريورماه تا پايان سال راهاندازي مجدد شدهاند. بر آورد ميشود با این اقدام برای حدود ٢٢ هزار و 500 نفر شغل ايجاد شده باشد.»
به گفته معاون وزیر صمت، این واحدها به دلیل كمبود نقدينگي، مشكل عدم تقاضا و بازار، اختلاف شركا، فرسودگي ماشينآلات و ضعف فناوري، كمبود مواد اوليه، مشكلات حقوقي و مشكلات زيرساختي از مدار تولید خارج شده بودند که با اقدامات دولت، بار دیگر به مسیر اصلی خود بازگشتند.
او درباره اقداماتی که برای راهاندازی این واحدها انجام شده، عنوان میکند: «در برخی موارد با واگذاري كامل توسط مالك اصلي به سرمايهگذار جديد، این واحدها فعال شدهاند.»
رسولیان اضافه میکند: «تأمين مواد اوليه برای واحدهای تولیدی، رفع مشكل بازار، مشاركت با سرمايهگذار جديد و در برخی موارد توليد محصول جديد منجر به راهاندازی مجدد برخی واحدهای تولیدی شده است.»
او بیان میکند: «اخذ تسهيلات، واگذاري توسط بانك به سرمايهگذار جديد، حل مشكل اختلاف شركا، ارتقاء تكنولوژي و بهينه كردن خط توليد، حل مشكلات حقوقي و در پارهای موارد اقاله به مالك اصلي سبب شده بتوانیم تعدادی از واحدهای راکد را به چرخه تولید بازگردانیم.»
ورود ستاد تسهیلات به شکل ویژه
آرمان خالقی قائممقام دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت درباره اقدامات دولت برای فعالسازی واحدهای راکد و نیمهفعال در گفتوگو با آتیهنو عنوان میکند: «دولت از سال قبل اقداماتی را آغاز کرد.»
او اضافه میکند: «ستاد تسهیل به شکل ویژه به این مسأله ورود کرد. یکسری مصوبات آمد و این کار تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی قرار گرفت. خود معاونت امور تولید وزارت صمت هم شرایط را بررسی کرد که چطور میتوانند واحدهای تولیدی را به چرخه صنعت بازگردانندن.»
خالقی میگوید: «یکسری از شرایط و برخی موانع که بیشتر بوروکراتیک بودند، مانع فعالیت واحدهای تولیدی شدهاند. با حل این موانع، واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازگشتند، اما به نظر من این اقدامات کافی نیست زیرا مشکلات واحدها چند دسته هستند.»
به گفته او، باید برای حل مشکل هر یک از واحدهای تولیدی یک برنامه مشخصی داشته باشیم. یکسری واحدها مدتها تعطیل بودهاند و مشکلات پیچیدهای دارند. قائممقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت بیان میکند: «افرادی که مدیریت برخی واحدهای تولیدی را به عهده داشتند، انگیزه کافی برای راهاندازی واحد خود ندارند و مشکلاتشان متعدد شده است. بنابراین باید به آنها کمک کرد تا یا واحد را به افراد جدیدی واگذار کنند که توان احیای آن را دارند یا برنامه دیگری برای آنها در نظر گرفته شود.»
او ادامه میدهد: «قاعدتاً اجرای برنامههای حمایتی برای این قبیل واحدها، نیازمند آن است که اطلاعات واحدها استخراج شود. باید پیشنهاد سرمایهگذاری به سرمایهگذاران جدید ارائه شود تا آنها هر واحدی را که متناسبتر با کاری است که میخواهند، انتخاب کنند و کار را شروع کنند.»
به گفته خالقی، یکسری واحدها مشکلات داخلی دارند. مثلاً اختلاف شرکا و مشکلاتی نظیر فرسودگی خطوط یا فناوری تاریخ مصرف گذشته منجر به بروز مشکل برای آنها شده است. در چنین واحدهایی نیار به فناوری جدید داریم.
او تأکید میکند: «بنابراین برای هر کدام از واحدها بسته به موضوع خودش باید بررسی انجام شود که آیا امکان دارد مشکل این واحد حل شود؟ موضوع اختلاف شرکا نیازمند این است که افرادی خارج از مجموعه به مسائل آن ورود کنند. مراجعی هستند که به این مسأله ورود میکنند. قوه قضاییه میتواند مسائل مراجعات قضایی واحدهاث تولیدی را تسهیل کند تا زودتر مسأله چنین واحدهایی حل شود.»
عارضهیابی؛ کلید حل مشکلات بنگاهها
به اعتقاد قائممقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت، بخشی از مسائل بنگاهها به محیط کسبوکار بازمیگردد؛ مثلاً مسائلی از قبیل مقررات، تأمین نقدینگی، مشکلات بازار، وضعیت صادرات و واردات و مسائلی از این دست، روی فعالیت بنگاهها اثر گذاشته است. او اضافه میکند: «قاعدتاً دولت باید این مسأله را حل کند. راه صادرات و واردات باز شود. یا تسهیلات و نقدینگی لازم به طرق مختلف در اختیار چنین واحدهایی قرار گیرد. مهم این است که دولت بتواند یک عارضهیابی درست را برای این واحدها ترتیب دهد تا برای هر واحدی، برنامهریزی مناسب انجام شود. به این ترتیب واحدها یا راهاندازی مجدد میشوند و یا افزایش ظرفیت در آنها رخ میدهد.»
خالقی تثبیت 500 هزار شغل را مرتبط با واحدهایی میداند که در معرض بحران قرار داشتهاند. به گفته او با اقدامات دولت، به هر طریقی احتمال تعطیلی و کاهش و تعدیل نیروها در این واحدها از بین رفته است اما این فعال بخش صنعت درباره آمار دقیق مشاغل تثبیت شده، اطلاعاتی در دسترس ندارد.
خالقی میگوید: «دولت در طی این مدت توانسته است با تأمین تسهیلات و حل مشکلاتی که وجود داشته، واحدهای در شرف بحران تعطیلی را مدیریت کند و شرایط آنها را بهبود دهد اما شرایط روزهای آینده کمی نگرانکننده است.»
تأکید بر اقدامات حمایتی پس از تغییر نرخ ارز
قائممقام دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت با اشاره به سیاستهای دولت برای تغییر نرخ ارز بیان میکند: «این روزها بحث آزادسازی قیمتها مطرح است. البته آثار این سیاست را در صنایع مختلف میبینیم مثلاً در صنعت غذا بحث قیمت شکر، روغن و آرد و سایر مواد اولیه که از ارز تأثیر میگیرند، مطرح است. با آزادسازی قیمتها نرخ محصول نهایی افزایش مییابد. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم کاهش مییابد. اگرچه ممکن است قدرت خرید جامعه با اعطای یارانهها کمی جبران شود اما مزیت و قدرت رقابت صادراتی واحدهای تولیدی از تغییر نرخ محصول نهایی تأثیر میگیرد.»
او یادآور میشود: «با تغییر نرخ ارز ممکن است قدرت رقابت واحدهای تولیدی کاهش یابد و خیلی از واحدهایی که صادرات داشتند و به دلیل اعمال سیاست اصلاح نرخ ارز، مزیتهایشان از دست رفته است، امکان صادرات محصولات خود را نداشته باشند. در نتیجه ظرفیت صادراتی این واحدهای تولیدی به بازار داخل باز خواهد گشت و حجم محصولی که در داخل عرضه میشود، افزایش مییابد.»
خالقی میگوید: «در چنین فضایی یک رقابت سخت برای واحدهای کوچک و متوسط و ضعیف در مقابل واحدهایی که توانمندی صادراتی داشتند، شکل میگیرد و واحدهای کوچک تحت تأثیر قرار میگیرند و مقداری شرایط کسبوکارشان سختتر میشود. ما در فولاد هم همین مسأله را شاهد هستیم. با توجه به تغییر تعرفهها و مسائلی از این دست، کار برای صنایع فولادی هم کمی سخت میشود و صنایع دیگر هم به سبب مقتضیات از تغییرات قیمتی که ارز داشته است، تأثیر میگیرند.»
او درباره راهکارهای جلوگیری از بحرانهای پیش رو عنوان میکند: «باید چند مسأله را تفکیک کرد. تسهیل مسیر صادرات خیلی مهم است. چون واحدهای تولیدی در شرایط تحریمی کار میکنند. برای بهتر شدن شرایط این واحدها باید مناسبات اقتصادی و بینالمللی بهبود یابد.» قائممقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ادامه میدهد: «برای اصلاح وضعیت بنگاههای تولیدی باید بهبود محیط کسبوکار به تمام معنا رخ دهد. آنچه در بورورکراسی و مسائل اداری هست باید مرتفع شود و درباره امکاناتی که فراهم میشد، باید بازبینی رخ دهد.» او اضافه میکند: «در بنگاهها باید عارضهیابی در راستای بهبود بهرهوری به عنوان یک پروژه جدی پیگیری شود تا علاوه بر بازبینی در شرایط، ارتقاء بهرهوری در واحدهای تولیدی به شکل جدی رخ دهد. بسیاری از کارها برای فعال کردن واحدهای تولیدی، سریع و دمدستی هستند؛ مانند تأمین منابع مالی واحدها که دولت میتواند به سرعت در این رابطه وارد عمل شود.»
خالقی میگوید: «با توجه به افزایش قیمتها، نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزایش مییابد. باید برای این واحدها سرمایه در گردش تأمین شود. زیرا این واحدها مواد اولیه را نقد میخرند اما بازگشت سرمایه حاصل از فروش محصول نهایی، یک ماه، دو ماه یا سه ماه بعد از فروش کالا رخ میدهد؛ بنابراین نیاز به سرمایه در گردش در این واحدها افزایش مییابد و به هر ترتیب باید این مسأله حل شود.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
