کارگران با جمعیت بیش از 14 میلیون نفری در سطح کشور که با احتساب خانواده تحت سرپرستی در حدود نیمی ‌از جامعه را تشکیل ‏می‌دهند، با توجه به حضور آنها در چرخه کار و تولید کشور و اثرگذاری بر رونق تولید و اقتصاد، از دولت انتظار دارند که بر اساس ‏چارچوب‌های مندرج در قانون اساسی به عنوان پایه قانونی کشور و نیز بر مبنای قانون کار و تأکیدات آن در خصوص تعیین دستمزد ‏نیروی کار با تمرکز بر تأمین معیشت و شاخص تورم، به گونه‌ای دستمزد دریافت کنند که امکان تأمین معیشت خانوار در طول یکماه ‏برای آنان وجود داشته باشد که البته در این خصوص عوامل بسیاری از جمله شاخص‌های اقتصادی، وضعیت تأمین مالی دولت، ‏تحریم‌های بین‌المللی و بسیاری از متغیرهای دیگر اثرگذار هستند.‏
نگاهی به شرایط اقتصاد خانوار کارگران نشان می‌دهد که این بخش مهم جمعیتی و نیروی فعال در حوزه کار و تولید در دهه‌های ‏گذشته همواره از لحاظ اقتصادی در سطوح پایین جامعه قرار داشته و علاوه بر مشکلاتی مانند اشتغال و مسائل مرتبط با آن، معیشت به ‏عنوان یکی از مشکلات جامعه کارگری در دوره‌های مختلف مطرح بوده و دولت‌ها جز در موارد خاص به موضوع تعیین دستمزد در ‏چارچوب قانون کار و تأکیدات تورمی ‌و معیشتی توجه نداشته‌اند و در بسیاری از سال‌های گذشته مزد نیروی کار پایین‌تر از تورم ‏مشخص شده و به دنبال آن، کارگران شرایط سخت تر اقتصاد خانوار را تجربه کرده‌اند. ‏

سبد معیشت خانوار کارگری ‏
هفته گذشته در جریان نشست رسمی‌ شورایعالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷5 هزار تومان تعیین و مورد توافق ‏نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان طرف‌های سه‌جانبه‌گرایی قرار گرفت تا مبنایی برای تعیین دستمزد نیروی کار در سال ‏‏۱۴۰۱ باشد.‏ سبد معیشت خانوار کارگری هر سال بر اساس قانون کار و با استناد به نرخ تورم، قیمت کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز خانوار ‏کارگری بر مبنای خانوار 3.3 نفره در جریان تشکیل کمیته مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای ارائه به شورایعالی کار و تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد و مزایای کارگران در سال آتی تعیین می‌شود.‏ بر مبنای محاسبات انجام شده در کمیته دستمزد و شورایعالی کار، سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری برای مذاکرات مزدی سال ‏آینده، حداقل هزینه‌ ماهانه تأمین معیشت خانوار 3.3 نفره کارگری در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده که در این خصوص، ‏سهم اقلام خوراکی، 36.6 درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، 64.4 درصد درنظر گرفته شده است.‏

قانون، معیار دستمزد عادلانه است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مجموعه وزارت مردم، نیروی انسانی را مهمترین رکن اقتصاد ‏مقاومتی می‌داند و تمام تلاش‌ها بر بهبود معیشت کارگران متمرکز شده، می‌گوید: «تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ بسیار مهم و ‏ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.‏» حجت‌الله عبدالملکی در جریان «سیصد‌و‌یکمین نشست شورایعالی کار» با اشاره به محوری بودن عدالت گفت: «بر اساس تأکید رییس‌جمهور، ‏همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می‌شود و بر همین مبنا، رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.‏» وزیر کار همچنین با اشاره به تأکیدات دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم‌درآمد و اقشار کارگری، توجه به نیروی کار و تأمین ‏معیشت رفاه آنها را از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌کند.‏

بهبود معیشت کارگران؛ مبنای تعیین مزد سال 1401‏
‏«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی کارگران را معیار و مبنای اصلی ‏وزارت مردم در تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ دانسته و می‌گوید: «حداقل حقوق و دستمزد با توجه به شاخص‌های ‏مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگریی ‌و کارفرمایی تعیین خواهد شد.‏» به گفته رعیتی‌فرد: «امیدواریم براساس کارشناسی صورت گرفته در خصوص سبد معیشت خانوار کارگری و حضور فعالانه نمایندگان ‏کارگری و کارفرمایی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، تأمین‌کننده دغدغه‌ها و معیشت زندگی خانوار کارگران باشد.‏» وی اظهار می‌کند: «تقدیر از تلاش‌های مدیران تولید و کارگران زحتمکش که در وضعیت جنگ اقتصادی همچنان عامل تداوم چرخه ‏تولید در کشور هستند، ضروری است و امیداریم کارخانه‌ها با توسعه کمی‌ و کیفی محصولات بتوانند کشور را در تأمین نیازهای داخلی ‏خودکفا کنند.‏»

راهکار برقراری عدالت اصلاح پرداخت مزد است
‏«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به عزم دولت سیزدهم در ایجاد و برقراری نظام ‏عادلانه و هماهنگ پرداخت در کشور گفت: «اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد در سطح کشور، راهکار برقراری عدالت محسوب می‌شود و ‏این موضوع باید علاوه بر حقوق‌بگیران دولتی شامل حال جامعه کارگری نیز شود.‏»
وی با بیان این نکته که موضوع دستمزد نیروی کار، چالشی جدی است که سال‌ها در ارتباط با جامعه کار و تولید مطرح شده است، ‏افزود: «در این خصوص، موفق به انجام کارهای اساسی در مورد پرداخت دستمزد به نیروی کار در کشور نشده‌ایم که نیازمند بازنگری و ‏یافتن راهکارهای اثرگذار است.‏» این فعال حوزه اقتصاد و بازار کار همچنین خاطرنشان کرد: «اگر بخواهیم یک کار اساسی برای مدیریت هزینه‌ها در خصوص پرداخت ‏حقوق و مزایا و نیز بسترسازی برای تعیین دستمزد نیروی کار در کشور انجام دهیم، ابتدا باید کنترل و مهار تورم در دستور کار دولت ‏باشد و این موضوع باید در قالب سیاست‌های اساسی دولت در پرداخت‌های عادلانه و مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی در ‏کشور قرار گیرد.»‏ حاج‌اسماعیلی در ادامه بیان داشت: «نکته دیگر این است که برآیند اقدامات غیرعادلانه در دهه‌های گذشته در حوزه پرداخت‌های ‏دستمزد نیروی کار در کشور موجب شکل‌گیری شرایط نامناسب اقتصادی برای خانوارهای مختلف شده است که دولت سیزدهم، امروز ‏با مسئولیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه است و دولت به ناچار باید به دنبال پرداخت هزینه این ناکارآمدی پرداخت ‏ها باشد.»‏ این کارشناس و فعال اقتصادی همچنین گفت: «پرداخت عادلانه دستمزدها موضوع بسیار مهمی ‌است که در دهه‌های گذشته مورد ‏غفلت قرار گرفته و نیازمند بازنگری اساسی است که دولت حاضر به دنبال ایجاد رویه درست در این حوزه است و این رسیدگی مجدد ‏و اصلاح، صرفاً نباید در خصوص کارمندان دولت و بازنشستگان صورت گیرد بلکه کارگران نیز به عنوان گردانندگان چرخ تولید باید ‏مشمول این اصلاح قرار گیرند.‏» وی بیان داشت: «باید توجه داشت نزدیک به نیمی ‌از جمعیت کشور متاثر از تعیین دستمزد برای نیروی کار از طریق شورایعالی کار ‏هستند که دولت باید این راهکارها را نیز مورد بازنگری قرار دهد تا در یک سیاست همگن و برابر با آنچه که قانون مدیریت خدمات ‏کشور و نظام هماهنگ پرداخت، بتواند تناسب لازم را داشته باشد.»‏

دستمزد 1401؛ آزمون دولت
دولت سیزدهم به عنوان دولت مردمی‌ که در طول تصدی در امور اجرایی کشور بر اساس سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی در چارچوب ‏تأمین رفاه و رشد اقتصادی در اندیشه دستیابی به اهدافی در خصوص تأمین و ارتقاء سطح معیشتی مردم و توسعه اقتصاد خانوار است، ‏اقدامات اثرگذاری در راستای عدالت در پرداخت‌ها در حوزه حقوق‌بگیران دولتی و نیمه‌دولتی در قالب «قانون نظام هماهنگ پرداخت» ‏تدوین کرده و به دنبال اجرای آن است و در این شرایط اقتصادی، کارگران به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید و بازار کار کشور با توجه ‏به سطوح پایین درآمدی و مشکلات معیشتی و با نگاه به سیاست‌های کلان دولت در توجه به رفاه مردم، انتظار دارند که تعیین ‏دستمزد سال 1401 کارگران بر مبنای قانون و با توجه به شاخص‌های اثرگذار اقتصادی صورت گیرد و در واقع مزد سال آینده نیروی کار ‏به عنوان آزمون دولت در تحقق وعده‌ها مطرح شده است.‏

انتظار دستمزدی کارگران از دولت
نگاهی به شرایط سخت اقتصادی که نشأت گرفته از وضعیت تحریمی، سوء‌مدیریت در سال‌های گذشته و کوتاهی سیاستگذاران در ‏خصوص بسیاری از شاخص‌های مرتبط با اقتصاد است و تجربه تعیین مزد نیروی کار بخصوص در یک دهه اخیر که نشان از بی‌توجهی ‏به قانون کار و شاخص‌های تورم و معیست در تعیین دستمزد کارگران است، این نتیجه را مشخص می‌کند که کارگران شاغل بخصوص ‏در این سال‌ها حتی با دریافت دستمزد، توان اداره معیشت خانوار را در طول یک ماه نداشته و مشکلات بسیاری را تجربه کرده‌اند.‏ طبق نظر کارشناسان اقتصاد و بازار کار، عدم افزایش دستمزد نیروی کار متناسب با تورم سالانه در شرایطی توجیه خواهد داشت که ‏امکان کنترل تورم توسط دولت در سال پیش رو وجود داشته باشد و عدم افزایش قیمت کالا و خدمات بخصوص کالاهای اساسی ‏تضمین شود؛ در غیر این صورت مطابق سنوات گذشته افزایش دستمزد، البته مطابق با شاخص‌های تورمی ‌و معیشتی، راهکار پیش ‏روی دولت و تصمیم‌گیران در خصوص تعیین دستمزد و مزایای نیروی کار است.‏ نگاهی به تورم بیش از ۴۰ درصدی ثبت شده در ماه‌های اخیر منتهی به پایان سال و رسیدن به موعد تعیین دستمزد کارگران و البته ‏تأکید رییس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به در نظر داشتن و توجه به اولویت تأمین معیشت جامعه کار و تولید و همچنین ‏اشاره چندین‌باره «حجت‌الله عبدالملکی» به مبنا قرار دادن قانون کار در تعیین مزد نیروی کار، این انتظار و توقع را در جامعه کارگری ‏به وجود آورده است که نگاه عدالت‌محور دولت سیزدهم بتواند راهگشای حل مشکلات نیروی کار و افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ متناسب ‏با نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار باشد.‏