محمد علیپور‌رحمتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با دستمزد منطقه‌ای یا توافقی گفت: «دستمزدی که دولت برای کارگران در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که البته این رقم در کمیسیون تلفیق چکش‌کاری می‌شود.»
وی ادامه داد: «پرداخت حقوق کارگران باید بر اساس قانون کار صورت گیرد، نه اینکه رقم مورد تأیید کارفرما، ملاک باشد که در این صورت حق و حقوق کارگر ضایع می‌شود.»
وی افزود: «یکی از مشکلاتی که در ادارات ما وجود دارد این است که کارمندان با این توضیح وظایف محول شده، پایان ماه یک مبلغ مشخص قانونی را دریافت خواهد کرد، اما این موضوع برای کارگران صدق نمی‌کند و کارگران مجبورند در قبال کاری که انجام می‌دهند دستمزد دریافت کنند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دستمزد توافقی خلاف قانون است، عنوان کرد: «کارفرمایان با این توجیه که هزینه تولید بالاست قصد حمایت از مزد توافقی را دارند که البته در این خصوص نیز کارفرما نیازمند از سوی دولت حمایت است و کارفرما نیز می‌تواند با ابزارهای تشویقی موجب سوددهی کارگاه خود شود، اما باید قوانین مشخصی وجود داشته باشد که حداقل حقوق نیروی کار در آن مشخص شود تا حق هیچ کارگری ضایع نشود.» علیپور بیان کرد: «در قانون، مشوق‌های صادراتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال مشوق‌های صادراتی موجود در قانون، ابزاری برای حمایت کارفرمایان و تولیدکنندگان است و یا در قانون، بنا بود که بخشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها در اختیار تولید قرار گیرد که اینها موارد تشویقی است و نیازی نیست که کارفرما زمانی که به مشکل برخورد، اولین کار این باشد که حقوق کارگر را کم و یا قطع کند.»