در این مراسم، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «به عنوان یک اولویت و با استفاده از تمام ظرفیت‌های در اختیار مانند قانون و مقررات، منابع انسانی تشکل‌های صنفی و مردم‌نهاد، سلامت نیروی کار را پیگیری می‌کنیم تا با تأمین سلامت نیروی کار به بهره‌وری و اقتصاد کشور کمک کنیم.»
حاتم شاکرمی‌ افزود: «با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها و از آنجا که منابع انسانی محور تولید و اشتغال است، ایمنی و سلامت محیط کار باید در اولویت همگانی قرار گیرد.»
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ‌‌‌‌تأکید بر اینکه بازرسان کار هم هویت شغلی دارند و هم ضابط دادگستری هستند، گفت: «در مقیاس بین‌المللی تعداد بازرسان به نسبت تعداد کارگران اندک است، به همین دلیل باید در کنار بازرسان کار از ظرفیت‌های دیگر نیز استفاده کنیم.» شاکرمی، ‌یکی از این ظرفیت‌ها را تشکیل 20 هزار کمیته حفاظت فنی در کارخانجات دانست که به عنوان بازوهای بازرسان کار عمل خواهند کرد.
وی افزود: «این کمیته‌ها در شناسایی نواقص ایمنی و بخش سلامت نیروی کار می‌توانند کمک کنند و اثرگذاری داشته باشند، اما لازم است آموزش‌های لازم را ببینند.»
شاکرمی‌ تصریح کرد: «علاوه بر استفاده از ظرفیت کمیته‌های حفاظت فنی باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز استفاده شود که البته کارفرمایان در بحث آموزش ورود پیدا کرده‌اند.»
معاون روابط کار افزود: «در بخش شناسایی نواقص، اطلاع‌رسانی به بازرسان و ادارات کار و شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم که خوشبختانه خانه کارگر پیشقدم و آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است.»
وی تصریح کرد: «پس از مذاکرات و نشست‌های کارشناسی از اعضای خانه کارگر تحت عنوان همیاران ایمنی استفاده خواهد شد.»
شاکرمی ‌افزود: «البته این همیاران ایمنی تنها به خانه کارگر و این تفاهمنامه اختصاص ندارد و سایر تشکل‌ها و مراکز علمی ‌و دانشگاهی نیز می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند.»
وی گفت: «خوشبختانه زمینه و بستر استفاده از خدمات الکترونیک فراهم شده و می‌توان از سامانه‌های در اختیار یا یک زیرسامانه تحت عنوان همیاران ایمنی استفاده کرد، قطعاً از این طریق سرعت کار نیز افزایش می‌یابد و اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن به بازرسان کار منتقل خواهد شد.»
وی با قدردانی از علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، اظهار امیدواری کرد؛ با امضای این تفاهمنامه سایر تشکل‌های صنفی، کارفرمایی و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز به این حرکت بپیوندند.

توسعه ایمنی و ارتقاء فرهنگ ایمنی شغلی 
در ادامه این نشست، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: «به موجب ماده (96) قانون کار، بحث صیانت از نیروی کار از وظایف بازرسان کار است.»
علی مظفری تصریح کرد: «با توجه محدودیت منابع انسانی و سخت‌افزاری مورد نیاز برای بازرسی کار، رسیدگی به همه کارگاه‌های کشور در فاصله زمانی کوتاه‌مدت میسر نیست.»  مدیرکل بازرسی کار افزود: «البته این موضوع در همه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار و کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد.» مظفری به برخی از چالش‌های حوزه بازرسی کار پرداخت و گفت: «هم‌اکنون تعداد بازرسان کار بر حسب جمعیت کارگران شاغل با تعداد کارگاه‌های کشور تناسب تعدادی ندارد.»
 وی افزود: «در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر، کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار وجود دارند که در قانون و آیین‌نامه مصوب ‌‌شورایعالی حفاظت فنی به آن ‌‌‌‌تأکید و تصویب شده که طبیعتاً به عنوان یکی از بازوهای اجرایی ناظر درون کارگاه‌ها، مسئولیت بازرسی را برعهده دارند.»
وی افزود: «در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر از جمله کارگاه‌های ساختمانی که ماهیت متغیری در فرایند ساخت و تولید دارند و دارای کارگرانی ماهر و شناسنامه شغلی نیستند ما شاهد بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار هستیم که لازم است نظارت بیشتری صورت گیرد.»
مظفری تصریح کرد: «از چند سال گذشته، برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی معاونت روابط کار و بازرسی کار را در دستور کار قرار داده‌ایم.» وی افزود: «این تفاهمنامه به توسعه ایمنی و ارتقاء فرهنگ ایمنی شغلی منجر شده و منشاء خیر برای سایر تشکل‌ها شود.»

لزوم دقت مضاعف بر مسائل آموزشی
دبیرکل خانه کارگر نیز در این مراسم گفت: «در سال‌های نخست پیروزی انقلاب، مشکلات و موانع زیادی بر سر راه بازرسان کار قرار داشت و مانع بازرسی دوره‌ای کارگاه‌ها می‌شد. در حال حاضر به دلیل کثرت کارگاه‌ها و تعداد اندک بازرسان کار نظارت بر تمامی ‌کارگاه‌ها و بازرسی از آنها محدود است.» علیرضا محجوب افزود: «پیش از دوران کرونا، ظرفیت آموزشی مراکز زیر نظر خانه کارگر، حدود ۳۵ هزار نفر بود اما در روزهای کرونایی این تعداد به ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر رسیده که می‌توان در خصوص ایمنی و بهداشت کار دوره‌های آموزشی را برگزار کنیم.»
وی در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کمیته‌های حفاظت فنی نیز گفت: «اگر موضوعات آموزشی بر اساس این تفاهمنامه در اختیار خانه کارگر قرار گیرد، کار را آغاز خواهیم کرد.»
محجوب افزود: «با توجه به اینکه بیش از ۳ میلیون کارگاه در کشور وجود دارد، بنابراین توجه به بحث ایمنی محیط کار باید در اولویت قرار گیرد.» وی پیشنهاد کرد در مناطق صنعتی برای هر تعداد واحد مشخصی، کمیته حفاظت فنی تشکیل شود.