یادداشتی از علی حیدری؛ عضو و نایب رئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی
قصه پرغصه بانک رفاه کارگران
. قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی: «ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره ۵ - حداکثر سقف سهام سازمان تأمیناجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲ - ۳) بند «الف» سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سیوسه درصد (۳۳ درصد) است. سازمان تأمیناجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا 12 ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سیوسه درصد (۳۳ درصد) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایهگذاری، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد اقدام کنند. آخرین صورتهای مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمیناجتماعی تا شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریورماه سال بعد انتشار عمومی مییابد. سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمیناجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر (۱۰ درصد) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین میشود.»
تضاد قانونی
این مصوبه یک تضاد شدید درونی دارد. یعنی به موجب قانونی که قرار بود تصدیگری و بنگاهداری دولت را کاهش دهد، حکم به سلب مالکیت (غصب) و سلب مدیریت (معامله فضولی) از یک بانک غیردولتی داده و مالکیت و مدیریت بانک رفاه کارگران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده است و در عمل تصدیگری و بنگاهداری دولتی را افزایش داده که این امر خود با سیاستهای کلی اصل (44) و قانون اجرای آن کاملاً مغایراست؟!
اگر بخواهیم آنچه که بر بانک رفاه کارگران گذشته است و قصه پرغصه آن را مرور کنیم، گزارهها و امارههای زیر به خوبی بیانگر این موضوع است:
1- بانک رفاه کارگران که در حکم تأسیس آن یک «بانک تعاونی» بوده و یکی از سهامی عامترین مجموعههای اقتصادی کشور بوده است و به میلیونها نفر بیمهشده و مستمریبگیر تأمیناجتماعی تعلق داشته، سهواً و تسامحاً در سال 1358 در کنار بانکهای خارجی و بانکهای متعلق به سرمایهداران، مصادره و دولتی میشود و با تلاش متولیان وقت، طی دهه 70 این اشتباه، تصحیح و مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن یعنی به سازمان تأمیناجتماعی به صورت سهجانبه (کارگر، کارفرما و دولت) اداره میشد و میشود.
2- بر اساس سیاستهای کلی اصل (44)، نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمیناجتماعی میتوانند تا 80 درصد سهام شرکتهای دولتی را تملک و مدیریت کنند و این نهادها از مصادیق مجاز برای خرید و تملک سهام واگذاری دولت هستند؛ لکن بعدها به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) و اصلاحات چندباره آن، به غلط سازمان تأمیناجتماعی مشمول اصل (44) و مکلف به واگذاری سهام خود شد و سقف تملک سهام به 40 درصد محدود شده است (درمورد بانک رفاه کارگران ابتدا به 10 درصد و سپس به 33 درصد).
3- در حالی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) میبایستی منجر به کاهش تصدیگری دولت میشد، بر اساس تغییراتی که در این قانون طی سالهای اخیر صورت گرفت؛ بهویژه تبصرههای ماده (5) آن، قرار است تصدیگری و بنگاهداری دولت افزایش یابد، اما از محل «مال غصبی» با «معامله فضولی»؟! یعنی اینکه مقرر شده است 63 درصد سهام بانک رفاه کارگران، تحت تملک و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
4- طبق قوانین جاری و ساری فعلی (قانون بانکداری خارجی) یک تبعه کشور آمریکا یا آنگولا میتواند 99 درصد سهام یک بانک را در ایران را تحت تملک و مدیریت خود داشته باشد، اما 45 میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر سازمان تأمیناجتماعی نمیتوانند مالک و مدیر بانکی باشند که از محل اندوختههای بیمهای خودشان شکل دادهاند. شاید بهتر باشد سازمان تأمیناجتماعی برود یکی از کشورهای کوچک و جزیرهای را بخرد و سهام بانک رفاه کارگران را به یکی از اتباع آن کشور خارجی متعلق به خود واگذار کند؟!
5- در حال حاضر بسیاری از بانکهای کشور توسط یک فرد یا یک نهاد، (Take over) شده و میشود (مثلاً بانکهای مربوط به شهرداری) اما ظاهراً فقط و فقط مشکل نظام بانکداری کشور، همین بانک رفاه کارگران متعلق به میلیونها نفر از بیمهشدگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی است.
6- این نوشتار در پی تأیید تام و تمام عملکرد مدیران اسبق و سابق بانک رفاه کارگران و سازمان تأمیناجتماعی نبوده و نیست، اما بانک رفاه کارگران از ابتدا تاکنون همواره و حتی بیش از بانکهای دیگر مقید به رعایت قوانین بانکی و اعمال نظارت بانک مرکزی بوده و هست و اطلاعات مربوط به این بانک از مدتها قبل (از زمان دولت ماقبل) در کدال بورس بارگذاری شده و در دسترس است.
7- طرفداران خصوصیسازی بانک رفاه کارگران و بردن آن به بورس بر روی کاغذ فوایدی را برمیشمارند؛ کمااینکه همین فواید را برای بورسی شدن شستا هم مطرح میکردند. اما این افراد پاسخ نمیدهند که ورود به کدام بورس؟! بورسی که هر هفته برای مدیریت آن (سرکوب عرضه و تشویق تقاضای سهام و بالعکس) در وزارت اقتصاد جلسه صبحانه کاری برگزار میشود؟! بورسی که در زیرزمین ساختمان آن تجهیزات ماینری و استخراج رمز ارز و یا تجهیزات مربوط به انجام معاملات الگوریتمی برای نوسانگیری از معاملات انجام میشود؟! بورسی که سهام شرکتهای بورس سهام، بورس کالا و... آن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است؟! بورسی که اعضای قبلی شورایعالی آن همزمان عضو هیأت مدیره چندین شرکت بودند؟! و قس علیهذا.
مخلص کلام اینکه، اگرچه قصه پرغصه بانک رفاه کارگران تمامی ندارد، اما اینکه بانک مزبور که متعلق به کارگران است و قبلاً یکبار دولتی شده بود، مجدداً 67 درصد سهام آن را دولت تملک کند، آنهم به اسم اجرای اصل (44) قانون اساسی و برای کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت، پارادوکس جالب توجه اما بسیار تلخ است که به نظر نمیرسد نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور بتواند برای آن توضیح و یا توجیه مناسبی بیاورد؟! مگر میشود قانونی بنویسیم برای کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت و در آن حکم به تملک مال غیر (سهام غیردولتی) توسط دولت را بدهیم و تصدیگری و بنگاهداری دولت را افزایش دهیم؟!
تبصره ۵ - حداکثر سقف سهام سازمان تأمیناجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲ - ۳) بند «الف» سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سیوسه درصد (۳۳ درصد) است. سازمان تأمیناجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا 12 ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سیوسه درصد (۳۳ درصد) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایهگذاری، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد اقدام کنند. آخرین صورتهای مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمیناجتماعی تا شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریورماه سال بعد انتشار عمومی مییابد. سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمیناجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر (۱۰ درصد) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین میشود.»
تضاد قانونی
این مصوبه یک تضاد شدید درونی دارد. یعنی به موجب قانونی که قرار بود تصدیگری و بنگاهداری دولت را کاهش دهد، حکم به سلب مالکیت (غصب) و سلب مدیریت (معامله فضولی) از یک بانک غیردولتی داده و مالکیت و مدیریت بانک رفاه کارگران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده است و در عمل تصدیگری و بنگاهداری دولتی را افزایش داده که این امر خود با سیاستهای کلی اصل (44) و قانون اجرای آن کاملاً مغایراست؟!
اگر بخواهیم آنچه که بر بانک رفاه کارگران گذشته است و قصه پرغصه آن را مرور کنیم، گزارهها و امارههای زیر به خوبی بیانگر این موضوع است:
1- بانک رفاه کارگران که در حکم تأسیس آن یک «بانک تعاونی» بوده و یکی از سهامی عامترین مجموعههای اقتصادی کشور بوده است و به میلیونها نفر بیمهشده و مستمریبگیر تأمیناجتماعی تعلق داشته، سهواً و تسامحاً در سال 1358 در کنار بانکهای خارجی و بانکهای متعلق به سرمایهداران، مصادره و دولتی میشود و با تلاش متولیان وقت، طی دهه 70 این اشتباه، تصحیح و مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن یعنی به سازمان تأمیناجتماعی به صورت سهجانبه (کارگر، کارفرما و دولت) اداره میشد و میشود.
2- بر اساس سیاستهای کلی اصل (44)، نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمیناجتماعی میتوانند تا 80 درصد سهام شرکتهای دولتی را تملک و مدیریت کنند و این نهادها از مصادیق مجاز برای خرید و تملک سهام واگذاری دولت هستند؛ لکن بعدها به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) و اصلاحات چندباره آن، به غلط سازمان تأمیناجتماعی مشمول اصل (44) و مکلف به واگذاری سهام خود شد و سقف تملک سهام به 40 درصد محدود شده است (درمورد بانک رفاه کارگران ابتدا به 10 درصد و سپس به 33 درصد).
3- در حالی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) میبایستی منجر به کاهش تصدیگری دولت میشد، بر اساس تغییراتی که در این قانون طی سالهای اخیر صورت گرفت؛ بهویژه تبصرههای ماده (5) آن، قرار است تصدیگری و بنگاهداری دولت افزایش یابد، اما از محل «مال غصبی» با «معامله فضولی»؟! یعنی اینکه مقرر شده است 63 درصد سهام بانک رفاه کارگران، تحت تملک و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
4- طبق قوانین جاری و ساری فعلی (قانون بانکداری خارجی) یک تبعه کشور آمریکا یا آنگولا میتواند 99 درصد سهام یک بانک را در ایران را تحت تملک و مدیریت خود داشته باشد، اما 45 میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر سازمان تأمیناجتماعی نمیتوانند مالک و مدیر بانکی باشند که از محل اندوختههای بیمهای خودشان شکل دادهاند. شاید بهتر باشد سازمان تأمیناجتماعی برود یکی از کشورهای کوچک و جزیرهای را بخرد و سهام بانک رفاه کارگران را به یکی از اتباع آن کشور خارجی متعلق به خود واگذار کند؟!
5- در حال حاضر بسیاری از بانکهای کشور توسط یک فرد یا یک نهاد، (Take over) شده و میشود (مثلاً بانکهای مربوط به شهرداری) اما ظاهراً فقط و فقط مشکل نظام بانکداری کشور، همین بانک رفاه کارگران متعلق به میلیونها نفر از بیمهشدگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی است.
6- این نوشتار در پی تأیید تام و تمام عملکرد مدیران اسبق و سابق بانک رفاه کارگران و سازمان تأمیناجتماعی نبوده و نیست، اما بانک رفاه کارگران از ابتدا تاکنون همواره و حتی بیش از بانکهای دیگر مقید به رعایت قوانین بانکی و اعمال نظارت بانک مرکزی بوده و هست و اطلاعات مربوط به این بانک از مدتها قبل (از زمان دولت ماقبل) در کدال بورس بارگذاری شده و در دسترس است.
7- طرفداران خصوصیسازی بانک رفاه کارگران و بردن آن به بورس بر روی کاغذ فوایدی را برمیشمارند؛ کمااینکه همین فواید را برای بورسی شدن شستا هم مطرح میکردند. اما این افراد پاسخ نمیدهند که ورود به کدام بورس؟! بورسی که هر هفته برای مدیریت آن (سرکوب عرضه و تشویق تقاضای سهام و بالعکس) در وزارت اقتصاد جلسه صبحانه کاری برگزار میشود؟! بورسی که در زیرزمین ساختمان آن تجهیزات ماینری و استخراج رمز ارز و یا تجهیزات مربوط به انجام معاملات الگوریتمی برای نوسانگیری از معاملات انجام میشود؟! بورسی که سهام شرکتهای بورس سهام، بورس کالا و... آن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است؟! بورسی که اعضای قبلی شورایعالی آن همزمان عضو هیأت مدیره چندین شرکت بودند؟! و قس علیهذا.
مخلص کلام اینکه، اگرچه قصه پرغصه بانک رفاه کارگران تمامی ندارد، اما اینکه بانک مزبور که متعلق به کارگران است و قبلاً یکبار دولتی شده بود، مجدداً 67 درصد سهام آن را دولت تملک کند، آنهم به اسم اجرای اصل (44) قانون اساسی و برای کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت، پارادوکس جالب توجه اما بسیار تلخ است که به نظر نمیرسد نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور بتواند برای آن توضیح و یا توجیه مناسبی بیاورد؟! مگر میشود قانونی بنویسیم برای کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت و در آن حکم به تملک مال غیر (سهام غیردولتی) توسط دولت را بدهیم و تصدیگری و بنگاهداری دولت را افزایش دهیم؟!
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
