عمر وزارت محمدرضا نعمت‌زاده در دولت حسن روحانی به انتها رسید. رئیس‌جمهور این‌بار محمد شریعتمداری را برگزیده است، فردی که مورد اعتماد جریان‌های سیاسی مختلف و همچنین معتمد فعالان اقتصادی است. فردی که تقریبا مخالف جدی در داخل و بیرون بهارستان ندارد. شریعتمداری اما با چه میراثی روبه‌رو است؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت گام‌هایی جدی برای خروج از رکود برداشته اما نتوانسته آنچنان که بایدوشاید در این مسیر به موفقیت برسد. برخی محدودیت‌ها درخصوص برجام همچنان پابرجا هستند و از سوی دیگر بسیاری از نیروهای اقتصادی کشور از فضای تجارت در اقتصاد ایران راضی نیستند. انتظاراتی که بخشی از آن را در یادداشت‌های این صفحه انعکاس داده‌ایم.

آنچه دولت یازدهم تحویل گرفت

در سال 92 تحریم بزرگ‌ترین سد اوج‌گیری اقتصاد کشور بود. تحریم و اشتباهات مدیریتی فراوان دولت قبل، تورم 34 درصدی در سال 92، ادغام غیرمنطقی وزارتخانه‌های صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ورشکستگی و یا توقف خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌ها، بیکار شدن پی‌درپی کارگران، رشد اقتصادی منفی 6 درصدی در سال 92، و حجم بالای استخدام در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل باعث شده بود تا اینرسی این حوزه برای جهش مجدد بسیار بالاتر از حد انتظار رود.

وزیر دولت یازدهم اما سعی کرد با انتخاب مدیران کهنه‌کار و خوش‌سابقه، راهی برای گریز از وضعیت خموده اقتصاد ایران در سال 92 بیابد. انتصاب مجتبی خسروتاج به‌عنوان قائم‌مقام وزیر و معاون امور اقتصادی و بازرگانی اولین گام در آن مسیر پرسنگلاخ بود. انتصاب محسن صالحی‌نیا به‌عنوان معاون امور صنایع، مهدی کرباسیان به‌عنوان رئیس هیئت عامل ایمیدرو، سیدمحمود نوابی به‌عنوان رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سیدکمال سیدعلی به‌عنوان مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و دیگر چهره‌های قدیمی این حوزه، دیگر اقدامات وزیر کهنه‌کار بود. اما انتقاد فعالان به‌کارگیری مدیران مُسِن بود که نمی‌توانستند آن طراوت لازم را به روح صنعت، معدن و تجارت کشور تزریق کنند.

چالش‌ها و موفقیت‌های یک وزارتخانه

نعمت‌زاده برای سرعت بخشیدن به حوزه‌های پرچالش صنعت، معدن و تجارت، تلاش کرد با تزریق همزمان نقدینگی به بخش‌های عرضه و تقاضا، گام‌های اساسی بردارد. طرح کارت خرید کالای ایرانی و تزریق 19 هزار میلیارد تومان اعتبار به بنگاه‌های کوچک و متوسط از این دست اقدامات بود. اما اولی با شکست کامل مواجه شد. این کار که قاعدتا با همکاری بانک‌ها باید صورت می‌پذیرفت منحرف شد و دوباره شبه‌مصرف جای مصرف واقعی دریافت‌کنندگان کالاهای ایرانی را گرفت. استقبال بانک‌ها نیز بسیار ضعیف بود. لذا طرح اصطلاحا نگرفت. اما اقدام دوم احتمالا از بهترین گام‌های دولت یازدهم در حوزه خروج از رکود به شمار می‌آید. رقم 19 هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست که بالاخره با همکاری مثلث وزارت صنعت، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه محقق شد و از مرحله طراحی و تصویب فراتر رفت و تخصیص پیدا کرد. اما دعواهای مداوم وزارت صنعت، نفت و اقتصاد بر سر گشایش نمادهای پتروشیمی و تعیین خوراک پتروشیمی‌ها در بورس، وقت فراوانی گرفت و به سرانجام خوشی هم نرسید.

پایه‌های کرسی وزارت برای محمدرضا نعمت‌زاده از دو سال پیش به لرزش درآمد. از نام‌های زیادی مانند مونسان، مدیرعامل منطقه آزاد کیش و رضا ویسه، معاون اسحاق جهانگیری در دوران وزارت صنایع دولت اصلاحات، نام برده شد تا به وزارت صنعت بروند. اما همه این نام‌ها در جیب رئیس‌جمهور ماند تا دولت تغییر کند. اولین انتظار فعالان اقتصادی تغییر نعمت‌زاده بود. نهاوندیان و شریعتمداری گزینه‌های نهایی وزارت صنعت بودند. اما با وجود کش‌وقوس‌های فراوان، در لحظات آخر محمد شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد تا هم حامیان سیاسی رئیس‌جمهور از این انتخاب راضی باشند و هم فعالان اقتصادی. انتخابی که با وجود سابقه طولانی شریعتمداری در حوزه بازرگانی و صنعت، انتخابی طبیعی بود. او از سال 68 تا 76 قائم‌مقام وزیر بازرگانی در دولت هاشمی و از سال 76 تا 84 وزیر بازرگانی دولت اصلاحات بوده است. سابقه‌ای که با چهار سال معاونت اجرایی رئیس‌جمهور همراه شد تا برای او کارنامه‌ای پروپیمان برای سکان‌داری صنعت، معدن و تجارت کشور بسازد.