یکی از مهم‌ترین عواملی که بر کیفیت و کمیت خدمات بازنشستگی تاثیر می‌گذارد، صندوق‌های بازنشستگی هستند که دوران پرفرازونشیبی را سپری می‌کنند. این صندوق‌ها در برابر عوامل اقتصادی ازجمله تورم واکنش نشان می‌دهند و از همین رو مدیران اجرایی شماری از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی اروپا معتقدند کنترل تورم به ضرر این صندوق‌هاست. به گفته آنها کاهش هدفمند تورم می‌تواند پس‌انداز میلیون‌ها بازنشسته را به خطر بیندازد.

ریچارد گروتیم، مدیر اجرایی صندوق بازنشستگی سوئد و سیاست‌گذار سابق بانک مرکزی این کشور، می‌گوید: «تورم هدفمند ممکن است بر نرخ‌های بهره اثرگذار باشد؛ بنابراین تمامی صندوق‌های بازنشستگی در سراسر جهان باید برای جلوگیری از این رخداد تلاش کنند.» همتای دانمارکی او نیز در زمینه سیاست‌های پولی به‌شدت اظهار نگرانی کرده است.

نرخ بهره علیه صندوق‌های بازنشستگی

اخیرا بانک مرکزی ژاپن، بانک مرکزی اروپا و چهار بانک مرکزی دیگر در اقصی نقاط جهان، سیاست نرخ بهره منفی را در اولویت قرار داده‌اند و به منظور تقویت رشد اقتصادی و مقابله با خطرات ناشی از کاهش قیمت، نرخ‌های بهره منفی یا نرخ بهره پایین را توصیه کرده‌اند؛ این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان بزرگ دنیا، بر این باورند که پیامدهای استفاده از نرخ بهره منفی بیشتر از مزایای آن خواهد بود.

کارشناسان می‌گویند کاهش نرخ بهره منجر به کاهش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که با توجه به افزایش امید به زندگی، شرایط وخیمی را برای صندوق‌ها به همراه می‌آورد. تاثیر نرخ بهره پایین بر بازده صندوق‌های بازنشستگی تا حدودی به دارایی‌های صندوق‌ها مربوط است. درصورتی‌که نرخ بهره پایین باشد، صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. همچنین تا زمانی که نرخ بهره پایین‌تر نرخ بازده سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، صندوق‌های بازنشستگی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند.

لری فینک، مدیر اجرایی شرکت بلک‌راک که یک شرکت خدمات مالی آمریکایی است، می‌گوید: «تاکنون توجه کافی به اثرات نرخ‌های منفی پس‌اندازهای فردی یا همان بهره‌های منفی نشده است.» گروتیم نیز معتقد است: «همه دولت‌ها با کسری بودجه مواجه هستند و برای آنها دشوار است که اقتصاد خود را در حال تحرک زیاد نگه ‌دارند.»

کارشناسان می‌گویند سیاست تورم هدفمند موجب ایجاد ریسک‌های غیرقابل‌کنترل می‌شود که به موجب آن مشکلات جدی‌تر ناشی از اجرای این سیاست بروز می‌کند. برای مثال ایجاد ۲ درصد تورم هدفمند با افزایش بسیار ناچیز دستمزدها، بسیار جاه‌طلبانه است. از سوی دیگر کشورهایی که تورم پایینی دارند، بسیار مستعد رشد اقتصادی‌اند اما مشکلی که امروز وجود دارد اتخاذ سیاست تورم هدفمند است.

پیامد تورم صفر درصدی

این در حالی است که تورم صفر یا زیر صفر در کشورهایی مانند دانمارک، سوئیس و سوئد در سال‌های اخیر اختلال در سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی را به دنبال داشته است. مدیر اجرایی سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی فرانسه می‌گوید: «اگر سیاست نرخ بهره بانک مرکزی اروپا همچنان ادامه یابد، بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در اروپا طی دو تا سه سال آینده متلاشی خواهند شد.» او می‌افزاید: «گاهی سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا غیرمتعارف است و فشار سنگینی را بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند. گاهی نیز دیده‌شده که سیاست‌گذاران چالش‌های پیش روی بانک‌ها و صنعت بیمه را نادیده می‌گیرند؛ در حالی که خطرات پیش روی صندوق‌های بازنشستگی همچنان روبه‌رشد است.» گفتنی است برای اولین‌بار پس از بحران مالی اروپا، یک بانک انگلیسی در آگوست 2016 پرداخت سود را متوقف کرد و این اقدام به درخواست همه‌پرسی عمومی درباره اعطای تسهیلات برای صندوق‌های بازنشستگی منجر شد.

صندوق‌های ثروتمند

با وجود نگرانی‌هایی که در مورد آینده صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، صندوق‌های بازنشستگی برخی کشورها حتی از نهادهای سرمایه‌گذاری نیز دارایی بیشتری دارند. به گزارش اکونومیست، در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هلند بیشترین دارایی صندوق بازنشستگی را دارد. در این کشور دارایی‌های صندوق بازنشستگی تقریبا نزدیک به دو برابر تولید ناخالص داخلی آن برآورد شده است. با توجه به آخرین آمار به‌دست‌آمده از ذخایر صندوق بازنشستگی در سال ۲۰۱۷ دارایی‌های این صندوق در هلند معادل 4/178 درصد از تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است. آن‌طور که در سایر گزارش‌ها آمده، بودجه بازنشستگی در این کشور توسط صندوق پس‌انداز عمومی تامین می‌شود و برای تامین آن متناسب با چالش‌های جمعیتی آینده برنامه‌ریزی می‌شود. همچنین پیش‌بینی شده بودجه این صندوق تا سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری داشته باشد. ایسلند و سوئیس در این آمار، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. در ایسلند دارایی‌های این صندوق معادل 6/149 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام شده که در سوئیس به رقمی معادل ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد.

در آمریکا نیز براساس طرحی که سال‌های گذشته وزیر خزانه‌داری بریتانیا ارائه کرده بود، مردم به‌طور میانگین نباید بیش از یک‌سوم از زندگی بزرگسالی خود را در دوران بازنشستگی سپری کنند. این طرح درواقع می‌توانست هزینه‌های بازنشستگی را برای این کشور کاهش دهد. پس از آن در سال ۲۰۱۶ خبرهایی حاکی از اصلاح قانون بازنشستگی، چالش‌هایی برای شهروندان بریتانیایی ایجاد کرد. براساس این قانون اصلاحی، ضمن افزایش سنوات لازم برای بازنشستگی به ۳۵ سال، حقوق پرداخت بازنشستگی در انگلیس به صورت واحد درآمده است. در واقع این اصلاحات جدید برای کاهش هزینه‌های بازنشستگی در این کشور صورت گرفت. طبق آخرین گزارش‌های منتشرشده در حال حاضر دارایی صندوق بازنشستگی در بریتانیا معادل 4/97 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور عنوان شده است.

نظام بازنشستگی در ایرلند نیز کم‌وبیش شبیه بریتانیاست. در این کشور سالمندان می‌توانند با اعلام اینکه توان پرداخت هزینه گرمایش در زمستان را ندارند، 20 پوند بیشتر دریافت کنند. براساس این طرح، افراد بالاتر از ۷۰ سال می‌توانند از برق و گاز رایگان استفاده کنند ولی این در صورتی است که شرایط مالی نامساعدی داشته باشند؛ حتی خدمات استفاده از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به طور رایگان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد تا بتوانند دوره سالمندی را با فراغ بال پشت سر بگذارند. دارایی‌های صندوق بازنشستگی در این کشور معادل ۵۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور عنوان شده است.

می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که صندوق‌های بازنشستگی این پنج کشور که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند، بیشترین دارایی را دارند. در مقابل در کشورهایی مانند نروژ، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان ارزش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی کمتر است و به زیر 10 درصد می‌رسد. همین امر موجب می‌شود آینده صندوق‌های بازنشستگی این کشورها نگران‌کننده‌تر از کشورهایی باشد که بیشترین دارایی را دارند.