بانک جهانی در تازه‌ترین برآورد خود متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران را، در فاصله سال‌های 2016 تا 2018، 5/4 درصد پیش‌بینی کرده است.

این بانک در گزارش خود، مربوط به مانیتور اقتصاد ایران خود می‌نویسد: «در صورتی که قراردادهای در حال مذاکره اجرایی شود و روابط بانک‌های ایران با بانک‌های بزرگ بین‌المللی برقرار شود، احتمال می‌رود در دوره‌ای میان‌مدت (2018-2017)، نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی ایران پررنگ‌تر شود. انتظار می‌رود به دنبال افزایش 9/7 درصدی سرمایه‌گذاری‌ها، متوسط نرخ رشد در سال 2018-2017 به 7/4 درصد برسد.

از سوی دیگر احیای اعتماد و اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار و نرخ کاهش‌یافته تورم نیز موجب می‌شود متوسط نرخ رشد مصرف در سال‌های 2016 تا 2018 به 5/3 درصد برسد.»

این در حالی است که نرخ تورم برای نخستین بار از سال 1990 تک‌رقمی شده است و تورم قیمت مصرف‌کننده در سال گذشته میلادی 6/8 درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با نرخ 7/34 درصدی سال 2013 افت چشمگیری داشته است. حسن روحانی در سال 2013 به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران آغاز به کار کرد و توانست با به‌کارگیری سیاست‌های مالی جدی نرخ تورم را کاهش دهد، قیمت مصرف‌کننده را پایین‌تر نگه دارد و هزینه‌های واردات را کاهش دهد. چنین فضایی احتمالا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی امکان می‌دهد سیاست‌های پولی خود را از طریق کاهش نرخ سود با هدف کاهش نرخ بهره و تقویت رشد، تعدیل کند. البته در حال حاضر فشار مضاعفی بر روند ضد تورمی و سیاست‌های مالی و پولی سختگیرانه وارد می‌شود و توجه به تورم اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر انتظار می‌رود درآمدهای غیرنفتی درنتیجه  احیای فعالیت‌های اقتصادی، گسترش پوشش ارزش مالیات افزوده و رفع توقیف 3 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، افزایش یابد.

تراز مالی و حساب‌جاری

در بخش هزینه‌ها، تصمیم مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه‌های اقشار پردرآمد می‌تواند به ایجاد توازن کمک کند. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود تراز مالی به رکود مازاد 5/0 درصدی در سال جاری میلادی و 1/1 درصدی در سال جاری میلادی برسد. این رشد در میان‌مدت با در نظر گرفتن بهره‌وری بیشتر در جمع‌آوری مالیات و افزایش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است.

طبق گزارش بانک جهانی، تراز حساب‌جاری ایران در سه سال آینده در مسیر صعودی قرار می‌گیرد. تحلیلگران بر این باورند که افزایش صادرات انرژی و درآمد بخش توریسم نقش مهمی در  این زمینه ایفا می‌کند.

البته در صورتی که روند جذب سرمایه‌های خارجی با موفقیت پیش نرود و بهای نفت در میان‌مدت افزایش نیابد، پیش‌بینی چشم‌انداز رشد نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

نیاز به اصلاح

دستیابی به نرخ رشد 5/4 تا 5 درصدی در سال یا هدف دولت برای نرخ رشد 8 درصدی به اجرای اصلاحات اقتصادی، ادغام با اقتصاد و تجارت جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی بستگی دارد.

وابستگی ایران به بخش انرژی موجب شده اقتصاد ایران در برابر افت و خیرهای بهای انرژی آسیب‌پذیر باشد. به‌خصوص هرگونه کاهش در بهای جهانی نفت درنتیجه افزایش منابع و کاهش تقاضای جهانی به طور مستقیم تراز حساب‌جاری و تراز مالی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بانک جهانی در ادامه گزارش خود در مورد سناریوی وارد نشدن سرمایه‌های خارجی به ایران و  عدم بازبرقراری روابط بانک‌های ایران با بانک‌های بزرگ بین‌المللی هشدار می‌دهد و آن را تهدیدی برای رشد می‌خواند.

این بانک همچنین روند کند اصلاحات اقتصادی یا متوقف شدن آن را تهدید دیگری برای رشد اقتصادی ایران می‌داند.

به گفته کارشناسان بانک جهانی ناموفق بودن روند اصلاحات اقتصادی و ناتوانی در ایجاد فضای امن برای جذب سرمایه‌های خارجی هم به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه می‌زند هم مانع جذب سرمایه‌های خارجی در بلندمدت خواهد شد. به بیان دیگر پتانسیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با اصلاحاتی حمایت می‌شود که فضای سرمایه‌گذاری شامل بازارهای تولیدی را ارتقا می‌دهد و در عین حال نقش دولت در اقتصاد را کاهش داده و قدرت مانور بیشتری برای بخش خصوصی فراهم می‌کند.

افزایش نرخ بیکاری

به موازات گزارش نسبتا امیدوارکننده بانک جهانی در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران، صندوق بین‌المللی پول با اشاره به صعودی بودن وضعیت بیکاری در ایران طی ۲ سال گذشته اعلام کرد این کشور طی ۲ سال ۸ پله در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان بالا رفته است. با وجود دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت ازجمله کاهش نرخ تورم، اغلب کارشناسان بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که وضعیت اشتغال در کشور بهبود نیافته است. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری در ایران که در سال 2014  بالغ بر 6/10 درصد بوده است در سال 2015 به 8/10 درصد و در سال 2016 به 28/11 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با سایر کشورها نیز وضعیت اشتغال در ایران بهتر نشده است و این کشور طی دو سال 8 پله در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان بالا رفته است. در سال 2014 ایران از نظر رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس بیکاری در رتبه 31 قرار داشته اما در سال 2015 در جایگاه 25 و طی سال 2016 در جایگاه 23 قرار گرفته است. بر این اساس در سال گذشته میلادی 22 کشور از نظر اشتغال وضعیت بدتری نسبت به ایران داشته‌اند ازجمله آفریقای جنوبی، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین، یونان، سودان، اسپانیا، صربستان، ونزوئلا، ارمنستان، آلبانی، کرواسی، باهاماس، تونس، قبرس، جامائیکا، مصر، نیجریه، پورتوریکو و ایتالیا. کشورهایی که نرخ بیکاری کمتری نسبت به ایران دارند عبارت‌اند از ترکیه با بیکاری 17/10 درصدی، مراکش با بیکاری 15/10 درصدی، ساحل عاج با بیکاری 9 درصدی، سن‌مارینو با بیکاری 33/7 درصدی، شیلی با بیکاری 6/7 درصدی، پرو با بیکاری 6 درصدی، سریلانکا با بیکاری 05/4 درصدی و ترینیداد و توباگو با بیکاری 4 درصدی. حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی برای راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ ازجمله عواملی است که به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کند.