صندوق‌های بازنشستگی متاسفانه وضعیت مناسبی ندارند و دچار بحران شده‌اند. اگر برخی سوءمدیریت‌ها در مراحل زمانی مختلف را کنار بگذاریم، بخشی از این بحران برمی‌گردد به مصوبات ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی که باعث صدمه دیدن منابع صندوق تامین‌اجتماعی و به عبارتی جیب کارگران شده است. برای مثال مصوبه‌ای که اخیرا و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم در خصوص بازنشستگی زودهنگام زنان با 20 سال سابقه بدون شرط سنی مطرح شد، نه‌تنها بر صندوق‌ها بلکه بر اشتغال زنان تاثیر منفی خواهد گذاشت. این مصوبه می‌تواند مشکلاتی را در بسیاری از نهادها مثل آموزش‌وپرورش ایجاد کند. مجلس شورای اسلامی باید در نظر داشته باشد که هزینه‌هایی که مصوبات ایجاد می‌کنند تا چه حد است و لذا باید نظرات کارشناسان حوزه کار و اشتغال و نیز اقتصاددانان را در طرح‌ها و مصوبات خود لحاظ کنند. این مصوبات هزینه‌زا هم مختص به مجلس فعلی نیست. به هر مجلسی که در طول سال‌های گذشته نگاه کنید، بخشی از مشکلاتی که امروز متوجه صندوق‌های بازنشستگی است درنتیجه تصمیم‌هایی است که براساس آن مجلس نهاد دولت را به یک تعهد غیرکارشناسی مکلف کرده است. ما فاقد سازوکار نظارت جامع بر کل صندوق‌های بازنشستگی هستیم. همه انتظار دارند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همه مسائل ورود پیدا کند و مشکل صندوق‌ها را رفع کند، در حالی که ابزارهای نظارتی کافی در اختیار این وزارت نیست. بی‌شک فقدان چنین ابزارهای نظارتی زمینه‌ساز مشکلات زیادی شده، بنابراین سعی داریم در مجلس شورای اسلامی برای جبران این خلأ قانونی، طرحی آماده و ارائه کنیم.

این خلأ را باید پر کنیم و نظارت جامع وزارت رفاه را بر صندوق‌های بازنشستگی ممکن سازیم. در کنار تلاش صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری درست و اصولی ذخایرشان، کاری که امروز مجلس می‌تواند انجام دهد این است که تعهدات جدیدی را به صندوق‌ها تحمیل نکند. مشخص است که با روندهای گذشته وضعیت تغییر نمی‌کند. تا وضعیت جاری در ابعاد مختلف تغییر نکند همین مشکلات وجود خواهند داشت و حتی به آنها اضافه هم خواهد شد.

موضوع دیگری که درباره صندوق تامین‌اجتماعی مهم است، مسئله بدهی‌های نهاد دولت به این صندوق بیمه‌ای است. مجلس شورای اسلامی اگرچه تصویب کرده که سالی چند هزار میلیارد به این سازمان پرداخت شود و بسیاری از نمایندگان نیز بر انجام آن اصرار دارند، اما معذوریت‌های دولت را هم باید در نظر بگیریم. دولت در حال حاضر با محدودیت‌های مالی مواجه است و این را نمی‌توانیم کتمان کنیم. مجلس یک وظیفه تقنینی دارد و یک وظیفه نظارتی که معمولا مجلس ما به وظیفه تقنینی بیشتر توجه کرده تا نظارتی. فکر می‌کنم با تقویت وضعیت نظارتی مجلس می‌شود بخشی از اجرای این مصوبه را توسط دولت تضمین کرد ولی اجرای کامل آن به وضعیت اقتصادی و مالی دولت منوط است. درخصوص سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها و راهکارهای اقتصادی آن‌ها هم باید به این نکته اشاره کرد که برای مدیریت ذخایر بیمه‌شدگان مدل‌های مختلفی وجود دارد. در ایران برای پشتیبانی از منابع صندوق‌ها و حفظ ثبات و پایداری آنها، مدلی انتخاب کردیم مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی. این اتفاق افتاده اما متاسفانه بر این بخش‌های اقتصادی که قرار بوده سودده باشند و به منابع بیمه‌شده‌ها بیفزایند، درادوار مختلف نوعی مدیریت دولتی حاکم شده که بازدهی اقتصادی لازم را به دنبال نداشته است. درواقع اگر سود سرمایه‌گذاری‌ها از نرخ سود بانکی کمتر باشد باید برای کارآمد کردن این بخش‌ها تجدید نظر اساسی کرد.