والتر ریستون، مدیرعامل سابق سیتی‌گروپ، یک جمله مشهور دارد. او می‌گوید سرمایه جایی می‌رود که از آن استقبال شود و جایی می‌ماند که به‌خوبی با آن رفتار شود. در مورد ایران نیز چنین است. اگر از سرمایه‌گذاری استقبال شود، نخست سرمایه‌گذارانی وارد می‌شوند که ریسک‌پذیری بالاتری دارند و درعین‌حال جیب‌های آن‌ها نیز گشادتر است. چنانچه ایران بخواهد از این منافع استفاده کند، باید فضایی پدید آورد که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوب باشد. نخست و مهم‌تر از همه لزوم تدوین قوانینی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران است تا آن‌ها را از ثبات و اعتماد در بازار ایران مطمئن کند. این قوانین دست‌کم باید فضای روانی امن و شفافی ایجاد کند و شرایط مناسبی برای حق مالکیت و اجرای قراردادها پدید آورد. بدون این قوانین، موانع مشکل‌زا به نگرانی سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در خصوصی‌سازی یا بازار سهام ایران مشارکت کنند، دامن می‌زند. این سرمایه‌گذاران نه‌تنها با قوانین پیچیده مالکیت دولتی یا بخشی از مالکیت دولتی در شرکت‌ها مواجه هستند، بلکه قوانین راهبردی نیز آن‌ها را دچار دردسر می‌کند. به این ترتیب آن‌ها برای جبران عدم شفافیت درخواست حق‌ریسک می‌کنند که هزینه مضاعفی را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. فساد نیز یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی ایران به شمار می‌رود. هرچند هیچ اقتصاد درحال‌ظهوری نیست که در آن فساد به‌عنوان یک مسئله مهم مطرح نباشد، و حتی بازارهای رشدیافته نیز به این معضل دچارند. البته کشورهایی که نظام قانونی آن‌ها قوی‌تر است، سطح پایین‌تری از فساد اقتصادی و فضای بهتری برای تجارت دارند. دولت ایران مبارزه با فساد را در اولویت دستور کار خود قرار داده، که شانس سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران را در ایران افزایش می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی به حمایت معتبر و باثبات سیستم بانکی نیاز دارد. در دوره احمدی‌نژاد، برخی بانک‌ها در بخش مسکن و سهام خصوصی فعال شدند و سیستم بانکداری در سایه‌ای خارج از نظارت ایجاد شد. سرمایه‌گذاران سیستم مالی شفاف و باز را می‌پسندند و به همین دلیل بانک‌های ایران باید ضمن حفظ استقلال خود تحت نظارت قانونی دقیقی قرار داشته باشند که در مدیریت ریسک موثر است.جدا از ذخایر نفت و گاز ایران، که به طور حتم تحت کنترل دولت باقی می‌مانند، اغلب سهام و دارایی‌های متعلق به دولت باید به بخش خصوصی انتقال یابد. تحلیل‌گران با اشاره به تجربه کشورهای پس از دوران کمونیسم هشدار می‌دهند که خصوصی‌سازی به معنی انتقال شرکت‌های دولتی به نزدیکان به دولت تحت نام خصوصی‌سازی به پویایی شرکت‌ها و کارآمدی آن‌ها منتهی نمی‌شود. دولت ایران باید از کارشناسان مستقل برای برآورد عملکرد تمامی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی استفاده کند و سپس سهم بیشتر مالکیت آن‌ها را به اشخاص یا گروه‌هایی واگذار کند که ارتباطی با دولت ندارند. پس از اینکه این شرکت‌ها به طور واقعی خصوصی شدند، دولت باید از دخالت در مدیریت این شرکت‌ها خودداری کند. زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد که مداخله دولت نه‌تنها سرمایه‌گذاران را جذب نمی‌کند، بلکه تاثیری بر رشد باثبات نیز ندارد. از سوی دیگر ایران باید به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که سیستم بانکی مستقل و معتبری وجود دارد و روند بازگشت سرمایه آن‌ها تحت تاثیر کاهش ارزش ریال و نرخ تورم قرار نمی‌گیرد. تجربه ترکیه در سال 2001 در زمینه ایجاد استقلال کامل برای بانک مرکزی از جمله اقداماتی بود که ثبات اقتصادی را به این کشور بازگرداند و موجب جذب سرمایه‌های خارجی شد. درنتیجه این تصمیم نرخ تورم از 30 درصد در سال 2002 به 8 درصد در سال 2005 رسید و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز از 6 درصد به 8 درصد افزایش یافت. در صورتی که ایران نیز چنین الگویی را دنبال کند، اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی، الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست