در چند سال گذشته، مسئله هسته‌ای بخش عمده‌ای از اخبار مربوط به ایران را به خود اختصاص داده بود. توافق تاریخی، که اخیرا بین ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد، چارچوبی برای حل این مسئله پدید می‌آورد اما درعین‌حال پرسش‌های زیادی را نیز باقی می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در مورد آینده اقتصادی ایران پس از لغو تحریم‌ها این است که آیا از این پس درهای ایران به روی اقتصاد جهانی باز می‌شود و ظرفیت اقتصادی ایران آزاد خواهد شد؟ یا اینکه تعامل با جهان به‌آسانی پیش نمی‌رود؟ انتخابی که تهران در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و هم‌سو با آن در این مورد می‌کند علاوه بر تاثیر ژئوپولتیک، نقش ایران در جهان را در دهه‌های آینده نیز متاثر می‌سازد. خرد جمعی بر این است که دولت ایران به لطف لغو توقیف دست‌کم 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده، ناگهان به ثروتی کلان دست می‌یابد و با برچیده شدن تحریم‌های دیگر و باز شدن درهای ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی، سود دولت نیز بیشتر و بیشتر می‌شود. اما واقعیت این است که منافع ناشی از آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران آن اندازه که انتظار می‌رود، گسترده نیست. تعهدات مالی که از قبل وجود داشته‌اند، میزان اموال نقد ناشی از آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را به 50 میلیارد دلار کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، ایران باید بخش قابل‌توجهی از این منابع مالی را به صورت ارز نگهداری کند و به این ترتیب پول نقدی که فورا به دست دولت می‌رسد نزدیک به 25 میلیارد دلار خواهد بود. مبلغی که بسیار پایین‌تر از سطح سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در زیرساخت‌هاست. پیش‌بینی می‌شود احیای اقتصادی ایران در دهه آینده به یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

 

 اهمیت جذب سرمایه‌های خارجی

هرچند لغو تحریم‌ها یکی از موانع اساسی پیش روی احیای اقتصادی را از میان برمی‌دارد، به طور خودکار چارچوب قانونی لازمه سرمایه‌گذاری بادوام را ایجاد نمی‌کند. برای ایران که آخرین اقتصاد بزرگی است که سال‌ها در اقتصاد جهانی فعال نبوده، سرمایه‌گذاری خارجی امری حیاتی به شمار می‌رود. درواقع، ایران برای تغییر و تحول اقتصادی بیش‌ازحد بالغ شده است. ایران برخلاف اغلب کشورهای غنی از منابع طبیعی مزیت‌های مضاعفی شامل اقتصاد متنوع، مازاد تجاری و جمعیت تحصیل‌کرده شهری دارد. سرمایه‌گذاری خارجی به ایران اجازه می‌دهد روی این نقاط قوت سرمایه‌گذاری کند. اما پایان تحریم‌ها به‌تنهایی برای جذب سرمایه‌گذاران کافی نخواهد بود. تلاش ناکافی در آزادسازی بازار و سابقه در موضوعاتی مانند مبارزه با فساد و حق مالکیت همچنان سرمایه‌گذاران خارجی را به تفکر دوباره وامی‌دارد. از سوی دیگر، برخی نیز نگاه بدبینانه‌ای نسبت به خارجی‌ها دارند و حتی با جذب سرمایه‌های خارجی و تعامل با جهان مخالفت می‌کنند. اگر ایران به‌راستی به دنبال جذب سرمایه‌گذاری است، باید مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده شامل تقویت قوانین مربوط به‌حق مالکیت، واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی و افزایش استقلال بانک مرکزی را اجرا کند و در چنین شرایطی است که می‌تواند به طور کامل از منافع اقتصادی لغو تحریم‌ها بهره‌مند شود.

 

 ظرفیت‌های کشف‌نشده

ایران تنها کشور در جهان است که هم منابع عظیم گازی در اختیار دارد و هم ذخیره بزرگی از نفت. به همین دلیل شماری از تحلیل‌های مربوط به ظرفیت اقتصادی ایران تنها روی انرژی متمرکز است. اما مزیت‌های اقتصادی ایران متنوع و بزرگ است. ایران با تولید ناخالص داخلی 4/1 تریلیون دلاری خود هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود و جایی بین ترکیه و استرالیا ایستاده است. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 17 هزار دلار است که جایگاه ایران را در فهرست جهانی سرانه تولید ناخالص داخلی بالاتر از برزیل و چین قرار می‌دهد. میزان بدهی به نرخ تولید ناخالص داخلی نیز حدود 12 درصد است که در زمره کمترین بدهی‌ها در جهان است. افزون بر این، با وجود وسعت منابع انرژی ایران، این کشور اقتصادی متنوع دارد که 50 درصد آن را خدمات، 41 درصد را صنایع و 9 درصد را کشاورزی تشکیل می‌دهد. نفت و گاز نیز کمتر از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شوند. در سال 2011، یعنی پیش از اعمال تحریم‌های سنگین، ایران سیزدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بود و سالیانه 65/1 میلیون خودرو تولید می‌کرد که بیش از تولید خودرو در بریتانیا بود. تا سال 2013، ایران از تولید بخش‌های خودروسازی، پتروشیمی، معادن، ارتباطات و صنایع همگانی مازاد تجاری 35 میلیارد دلاری داشت. اما امیدوارکننده‌ترین بخش ظرفیت اقتصادی ایران سرمایه انسانی آن است. ایران 80 میلیون نفر جمعیت دارد که با آلمان و ترکیه قابل‌مقایسه است. حدود 64 درصد ایرانیان زیر 35 سال هستند و 73 درصد از جمعیت شهرنشین‌اند که مشابه بسیاری از کشورهای صنعتی است. جمعیت شهری تحصیل‌کرده است و به طور کلی 87 درصد از جمعیت و 98 درصد افراد بین 15 تا 24 باسوادند. از 4/4 میلیون نفری که وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، 60 درصد زن هستند که تعداد زیادی از آن‌ها در رشته‌هایی مانند علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات تحصیل می‌کنند. ایران پس از روسیه و ایالات‌متحده آمریکا، پنجمین تولیدکننده فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مهندسی است. همچنین 5/7 میلیون نفر از ایرانیان یا 3/13 درصد از جمعیتی که به سن ورود به بازار کار رسیده‌اند، تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان رسانده‌اند. به این ترتیب ایران تحصیل‌کرده‌ترین کشور خاورمیانه است. این در حالی است که بدون جذب سرمایه‌های خارجی بهره‌مندی کامل از این نقاط قوت امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود 43 میلیارد دلار است و ایران جایگاه پنجاه و هشتم را در این زمینه به خود اختصاص داده است. در مقابل کشور همسایه ایران یعنی ترکیه، 209 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب می‌کند.

 نشانه‌های هشدار

اما جذب سرمایه خارجی دشوار است. نگاه تردیدآمیز نسبت به خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری آن‌ها در ترکیب با قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر برای سرمایه‌گذاران خارجی، از شتاب آن‌ها برای ورود به بازار ایران می‌کاهد. هرچند ایران تلاش‌هایی برای گذار به سوی اقتصاد بازاری انجام داده، این کوشش‌ها هنوز موفق نبوده است. پس از انقلاب اسلامی بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران دولتی شد. پس از جنگ تحمیلی 8 ساله، مقاماتی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، چهارمین رئیس‌جمهور ایران، برای احیای اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی اقدام کردند. در سال 2005 نیز طرح خصوصی‌سازی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به‌موجب آن اغلب شرکت‌های دولتی می‌توانستند تا 80 درصد سهام خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. اما در دوره احمدی‌نژاد سهامی که بنا بود خصوصی شود به شرکت‌های دیگری واگذار شد که به‌نوعی تحت نظارت دولت قرار داشتند. به بیان دیگر در دوره او خصوصی‌سازی به انتقال مالکیت سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌هایی تعبیر شد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با دولت در ارتباط بودند و به این ترتیب سطح شفافیت کاهش یافت. خصوصی‌سازی این‌چنینی نه‌تنها مدیریتی ماهرتر پدید نیاورد و به راهبرد شرکتی بهتر منجر نشد، بلکه شرکت‌های خصوصی‌شده به طور شگفت‌آوری سوددهی ندارند.

نکته نگران‌کننده دیگر برای سرمایه‌گذاران رتبه 130 ایران در بین 189 کشور از نظر سهولت تجارت و سرمایه‌گذاری است. شاخص جهانی فساد اقتصادی نیز حاکی از آن است که ایران در بین 174 کشور رتبه 136 را دارد که مشابه رتبه کشورهایی مانند روسیه و نیجریه است. از سوی دیگر در زمینه تجارت فقر فرهنگی وجود دارد و مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید ایران از نظر توسعه بازار مالی، موسسه‌ها و بهره‌وری بازار کار در مقام هشتاد و سوم جهانی قرار دارد.  این نقطه‌ضعف‌ها موجب می‌شود حتی در زمان لغو تحریم‌ها نیز سرمایه‌گذاران خارجی احتیاط به خرج دهند. از سوی دیگر نوعی بدگمانی و سوءظن سنتی در مورد تجارت با خارجی‌ها در ایران وجود دارد.

 پیش از اینکه خیلی دیر شود

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که بدون سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد داخلی ایران نمی‌تواند از ظرفیت‌های متنوع خود استفاده کند. ایران دوره طلایی جهانی‌سازی از سال 1998 تا 2007 را از دست داده است. دوره‌ای که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سوی اقتصادهای درحال‌ظهور سرازیر می‌شد. امروز تمامی این اقتصادهای درحال‌ظهور باید برای سهم خود در دریای سرمایه رقابت کنند. در دهه‌های آینده با سالخورده شدن اقتصادهای پیشرفته، حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. ایران که آن دوره طلایی گذشته را یک‌بار از دست داده، اکنون باید عجله کند، پیش از اینکه خیلی دیر شود. با گشایش ایران، سرمایه‌ها به‌آرامی وارد کشور می‌شوند. سرمایه‌گذاران نخست به برآورد شرایط می‌پردازند. آن‌ها پراگماتیسم را به تعصب، گشایش را به ایزوله و بنیان‌های درازمدت را به نقش و لعاب کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهند. به هر ترتیب ایران برای استفاده از منافع لغو تحریم‌ها، که مهم‌ترین آن‌ها جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای احیای اقتصادی است، به اصلاحات نیاز دارد. این اصلاحات به‌هیچ‌وجه آسان نخواهد بود و مخالفت‌هایی را به همراه خواهد داشت. اما آن‌هایی که به دنبال اصلاح هستند باید مخالفان را مجاب کنند که بازار آزاد و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند یک بازی برد–برد باشد که تولید سرمایه می‌کند. اگر تهران می‌خواهد عضوی از اقتصاد جهانی باشد، باید به این نکته توجه کند که جهان تغییر کرده است و برخی نگرانی‌ها نباید مانع تصمیم‌گیری‌های پراگماتیک در مورد آینده اقتصادی شود. نخبگان ایرانی نیز باید به نگرانی خود در مورد تاثیر آزادی بازار اقتصادی ایران بر دولت غلبه کنند. درواقع یک گذار موفق به سوی بازار آزاد به دولتی قوی نیاز دارد که بتواند حاکمیت قانون و ثبات بازار را که لازمه اصلاحات به شمار می‌روند حفظ کند. در چنین شرایطی نقش دولت از نهادی که اقتصاد را در کنترل خود دارد به ضامن بازارهای آزاد ارتقا می‌یابد.

منبع: المانیتور