کارگران به طور اعم و کانون شوراهای اسلامی کار به طور اخص به دلایل چندی مخالف ادغام بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی در دیگر صندوق‌ها هستند. در بند دوم و چهارم ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، به صراحت سازمان تامین‌اجتماعی از ادغام با سایر صندوق‌های بیمه درمان مستثنا شده است. دلیل دوم، مغایرت این ادغام با اصل 44 قانون اساسی است که تاکید بر توسعه و تقویت بخش خصوصی از طریق کوچک‌سازی دولت دارد. بنابراین زمانی که سیاست‌های کلی نظام بر چنین موضوعی تاکید و اصرار دارد، چه دلیلی وجود دارد که بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی که منابع آن از محل حق‌بیمه کارگران تامین می‌شود و دولت کمترین نقش و مشارکت را در تامین منابع این صندوق دارد، به زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دولتی است، ببریم. بنابراین در یک نگاه کلی می‌توان گفت که مغایرت با قوانین، عمده‌ترین دلیل مخالفت تشکل‌های کارگری و بازنشستگان به عنوان شرکای اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی با ادغام منابع، امکانات و تجهیزات بخش درمان این سازمان است. از سوی دیگر سازمان تامین‌اجتماعی براساس نص صریح قانون، سازمانی عمومی و غیردولتی است و منابع آن حاصل دسترنج کارگرانی است که قبل از دریافت حقوق و دستمزد خود، 30 درصد آن را به‌عنوان حق‌بیمه نزد این سازمان به امانت می‌گذارند. یعنی به طور مستقیم درصدی از حقوق آن‌ها، که با مشقت زیاد هم به دست می‌آید، کم می‌شود و بنابراین منابع و داشته‌های این سازمان از نظر شرع مقدس حق‌الناس محسوب می‌شود. ما در آموزه‌های دینی تاکید فراوانی بر موضوع حفظ و صیانت از حق‌الناس داریم. در احادیث قدسی هم آمده است که حق‌الناس موضوعی است که حتی خداوند هم در خصوص آن تعیین تکلیف نمی‌کند و هرگونه تعرضی به آن را گناهی نابخشودنی می‌داند. نهاد دولت باید قدردان جامعه کارگری باشد که صندوقی ایجاد کرده‌ است که بیش از 40 میلیون نفر را از لحاظ درمانی تحت پوشش قرار می‌دهد. تأمین و ارائه خدمات درمانی مورد نیاز آحاد مردم با توجه به تأکید قانون اساسی، حق ملت و وظیفه اساسی دولت است اما جامعه کارگری و بازنشستگی با ابتکار خود صندوقی ایجاد کرده که بدون کمک از محلمنابع  عمومی، خدمات رایگان درمانی را به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌دهد. جای تعجب دارد که با وجود اقدامات ارزشمند این سازمان، برخی می‌خواهند با طرح‌های غیرکارشناسی در انجام این مهم هم مزاحمت ایجاد ‌کنند. با توجه به اینکه سرمایه‌های سازمان تامین‌اجتماعی حاصل دسترنج کارگران است و این اقشار سهام‌داران و مالکان این سازمان در هر دو بخش بیمه‌ای و درمانی هستند و این سازمان یک سازمان غیردولتی است، به شکل منطقی دستگاه‌های دولتی نباید مزاحمتی برای این سازمان در انجام مأموریت‌هایش ایجاد کنند. اصولا ما معتقد هستیم که دخالت‌های گاه‌وبی‌گاه در این سازمان خلاف عدالت اجتماعی است. کدام منطق حکم می‌کند فردی که نه بیست‌وهفتم حقوق خود را در یک صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند با فردی که 4 درصد حقوق خود و فردی که هیچ وجهی را پرداخت نمی‌کند، همگی در استفاده از خدمات درمانی با هم برابر باشند؟ آیا این خلاف عدالت اجتماعی نیست؟ طبیعتا نباید برخورداری از خدمات برای این سه قشر یکسان باشد. لازمه اجرای کامل اصل 29 قانون اساسی، پوشش سراسری بیمه پایه برای همه آحاد جامعه است بدون اینکه از کسی رقمی به‌عنوان حق بیمه درمان کسر شود. اما نکته اینجاست که هنوز چنین شرایطی در کشور ما حاکم نشده است. جامعه کارگری و بازنشستگی کشور به طور نسبی از عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص ارائه خدمات رایگان درمانی رضایت دارند و معتقدند حمایت‌ها همچنان باید ادامه پیدا کند. چراکه این افراد و به‌خصوص بازنشستگان اکثرا از اقشاری هستند که نیاز به حمایت دارند. امروزه خدمات درمانی به صورت رایگان به این افراد عرضه می‌شود و به همین دلیل رضایت نسبی را در بین این اقشار ایجاد کرده است. ادغام بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی با سایر صندوق‌های بیمه درمان برای کارگران و بازنشستگان به منزله کاسته شدن از کمیت و کیفیت خدمات درمانی قابل ارائه به این قشر است. بیایید یکبار از خودمان بپرسیم چرا با وجود اینکه بخش درمان در گذشته از این سازمان منفک شده بود، باز هم به جایگاه سابق خود بازگشت؟ ادغام پای گذاشتن در مسیری است که قبلا از آن عبور کرده‌ایم و پرتگاه‌هایش خطری است جدی برای کارگران و بازنشستگان. ادغام شاید بتواند در کوتاه‌مدت مشکل مالی طرح تحول نظام سلامت را بهداشت حل کند اما مسکنی است که در درازمدت تاثیر خود را از دست می‌دهد. بدون شک در این صورت وقوع چنین اتفاقی خاطره‌ای بد در اذهان کارگران به یادگار خواهد گذاشت.