دکتر رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران است و قریب به دوسال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم بوده است. او از کارشناسان خبره تامین اجتماعی محسوب می‌شود. با او درباره از سرگیری طرح ادغام و تجمیع بیمه‌ها گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

 

   مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تازگی از طرحی رونمایی کرده که آن را راه‌حلی برای بحث‌های این روزها که حول محور ادغام درمان بیمه‌های مختلف مطرح شده؛ می‌داند. اینکه بخش درمان صندوق‌های بیمه‌ای که از منابع دولتی و عمومی استفاده می‌کنند تبدیل به یک صندوق واحد و متمرکز با تولیت وزارت بهداشت شود و بخش درمان تامین اجتماعی که از منابع مردمی استفاده می‌کند به حیات مستقل خود ادامه دهد. چقدر این طرح را راهکار مناسبی برای حفظ بخش درمان سازمان می‌دانید؟

به نظر می‌رسد از 18 صندوق بیمه‌ای که در کشور وجود دارد همه به استثنای سازمان تامین اجتماعی دولتی محسوب می‌شوند. اگر دولت به دنبال جاری ساختن سیاست‌گذاری واحدی برای همه بیمه‌ها باشد و در اصل، تجمیع از منظر سیاست‌گذاری رخ دهد، گامی موثر برداشته شده است. به این معنا که همانطور که بانک مرکزی سیاست‌گذار نظام بانکی کشور هست، یک نهاد یا سازمان مقتدر و قوی در شان سیاستگذاری در حوزه بیمه‌ها به وجود بیاید و همه بیمه‌ها موظف به تبعیت از تصمیم‌گیری‌های این نهاد باشند، اتفاق مبارکی رخ داده است اما اگر تجمیع در امکانات، منابع، وسایل و نیروها باشد، قطعا با شکست روبه‌رو خواهد شد.

 

  تجربه قانون الزام در سال 69 چقدر در واکاوی بحث‌های کنونی می‌تواند راهگشا باشد؛ در آن زمان چه ادله ای از سمت موافقان و مخافان مطرح می شد؟

ما به کسانی که معتقد به انجام این ادغام هستند، توصیه می‌کنیم که اول مشروح مذاکرات آن زمان مجلس را و ادله کسانی که درخواست جدایی و تفکیک را داشتند، مطالعه کنند چراکه فضای کشور و اظهارنظرها با آنچه که آن زمان مطرح می‌شد تفاوت چندانی نکرده است لذا به نظر نمی‌آید دلایل قابل دفاعی برای تجمیع وجود داشته باشد.

 

   چرا با توجه به این سابقه و راهی که پیموده شده باز این بحث جدی شده است؟

به نظر نمی‌آید اتفاق جدیدی افتاده باشد، تنها ادله‌ای که موافقان تجمیع به آن تمسک جسته‌اند، بحث تاخیر بیمه‌ها در پرداخت بدهی‌هاست. به نظر آن‌ها،  وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و تمام طرف‌های قرارداد به خاطر تاخیر در پرداخت‌ها تحت فشار هستند و با ادغام، این مشکل مرتفع خواهد شد. اما به نظر من اگر بهانه این ادغام تاخیر در پرداخت ها باشد، با انجام این ادغام این مشکل حل نخواهد شد.

 

  چرا چنین دلیلی نمی‌تواند درست باشد؟

با توجه به تجربه مدیریت تامین اجتماعی، قاعده کلی در این سازمان این است که به مجرد اینکه منابعی در اختیار سازمان قرار بگیرد بلافاصله این منابع به وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و سایر طرف‌های قرارداد تزریق شود. مشکل اگر تاخیر در پرداخت‌ها باشد، دلیل آن بدهی‌های کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان در حال حاضر مطالبات کلانی از دولت دارد و میزان بدهی سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت کسر بسیار جزئی‌ از آن مطالبات است. دولت اگر بدهی‌های خودش را که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است پرداخت کند مشکل وزارت بهداشت و تمامی مراکز طرف قرارداد درخصوص مطالباتشان از سازمان حل خواهد شد.

 

  آنطور که معلوم است از نظر شما ادغام راه‌حل مناسبی در این وضعیت نخواهد بود. در حال حاضر چطور می‌شود بدون اینکه ادغام صورت گیرد مسائل پیش‌آمده را سامان داد؟

مشکلاتی که وزارت بهداشت در تعامل با بیمه‌ها دارد در سه فاز قابل‌حل است. فاز اول تامین منابع، آن هم با پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از طرف دولت و اگر باز هم وزارت بهداشت با سازمان مشکلی داشت آن موقع برای رفع مسائل باید وارد فاز دوم شد. فاز دوم مجموعه ای از اقدامات برای اصلاح فرایندها است. در نحوه تعامل بین سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت اگر مشکلی هست در این فاز باید این فرایندها اصلاح  شود. اگر این دو مرحله پشت سر گذاشته شد و علیرغم تامین منابع و اصلاح فرایندها باز هم وزارت بهداشت با سازمان های بیمه‌ ای مشکل داشت آن موقع بحث اصلاح ساختارها به میان می آید. اصلاح ساختارها -مانند طرح ادغام صندوق‌های بیمه ای- به عنوان آخرین گزینه و راه‌حل باید مدنظر قرار بگیرد نه اولین آن‌ها. البته اگر دولت بتواند مسائل را در فاز اول های و دوم مرتفع کند، بهتر است چراکه اگر راه‌حل‌ها به فاز سوم و تغییر ساختارها کشانده شود مشکلات از چیزی که هست بیشتر خواهد شد.

 

  به نظر شما دلایل بیشتر شدن مشکلات چه هستند؟

با توجه به سابقه بیست و چندسال فعالیت در نظام سلامت و دو سال فعالیت در سازمان‌های بیمه‌ای اگر بخواهم صنفی و خودخواهانه به موضوع نگاه کنم باید طرفدار انتقال بیمه‌ها به نظام سلامت باشم، اما اگر بخواهیم کارشناسانه بپردازیم چنین ادغامی به صلاح نیست زیرا که این دو، ساختارهایی ناهمگون و نامتجانس هستند و مثل این است که بخواهیم گروه خونی A  را به فردی که گروه خونی O  دارد تزریق کنیم. اصل این ساختارها یکسان نیست. تمام منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم، کارگرها و بازنشسته‌های تحت پوشش آن است و نمی‌توان آن را در منابع مجموعه های دولتی ادغام کرد. دوم اینکه حق بیمه‌ای که سازمان تامین اجتماعی با قدمت 60 ساله طی شش دهه گذشته از بیمه‌شدگان خود گرفته است، با حق بیمه‌ای که دولت برای کارکنان خود در این سال‌ها به سازمان‌های بیمه دولتی مثل بیمه سلامت ایرانیان پرداخت کرده یکسان نبوده است. لذا ادغام باعث بی‌عدالتی و اجحاف در حق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی می‌شود. این‌ موارد مسائلی است که اجازه ادغام را نخواهد داد. سوم اینکه هر نوع تغییری در ماهیت و ساختار منابع و خدمات سازمان تامین اجتماعی، حتما باید با نظر و رضایت ذینفعان و شرکای اجتماعی سازمان صورت بگیرد و حسب اطلاعاتی که دارم این شرکا با انجام این ادغام موافق نیستند.