واکنش‌ها به طرح تجمیع بیمه‌های درمان همچنان ادامه دارد. در حالی که در پی نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی به همراه مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، امیدها به نزدیک شدن دیدگاه‌های مسئولان در این زمینه بیشتر شده، بسیاری از مسئولان و کارشناسان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی درباره تبعات احتمالی چنین تصمیمی هشدار داده‌اند. در این زمینه یکی از پیشکسوتان بیمه‌پردازان سازمان تامین‌اجتماعی راسا به وزیر محترم بهداشت نامه نوشت و مراتب نگرانی خود را از چنین تصمیمی با دکتر قاضی‌زاده هاشمی در میان گذاشت. ابوتراب فیضی از استدلال‌های خود در این نامه به آتیه‌نو می‌گوید و اشاره می‌کند که حتی حضرت آیت‌الله بهجت هم پیش از رحلت، در پاسخ به استفتایی اموال سازمان تامین‌اجتماعی را حق‌الناس اعلام کردند و با توجه به چنین فتوایی، ادغام از نظر شرعی جایز نیست.

  آقای فیضی، شما به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه نوشته‌اید. چه ضرورتی احساس کردید که چنین نامه‌ای را نوشتید؟

براساس مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و استانداردهای جهانی اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کارگران، استفاده از خدمات رایگان درمانی است که عموما هم در حیطه وظایف و اختیارات سازمان‌های بیمه‌گر است. به همین دلایل بود که در ابتدای شکل‌گیری بیمه‌های اجباری، درمان بیمه‌شدگان بر عهده سازمان تامین‌اجتماعی گذاشته شد. از همان زمان عملیات احداث و بهره‌برداری از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سرپایی سازمان از محل منابع سازمان صورت می‌گیرد. فراموش نباید کرد که سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که در طول سالیان دراز فعالیت آن، ده‌ها قانون حمایتی بدون توجه به ماموریت‌های بیمه‌ای این سازمان به تصویب رسیده که بار مالی فراوانی به این سازمان تحمیل کرده است. بر همین اساس و به دلیل خطری که اقشار کارگری و بازنشستگی احساس می‌کردند به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه نوشتم.

 استدلال‌های شما در این نامه بیشتر معطوف به چه چیزی بوده است؟

من در بخشی از این نامه نوشتم که اجرای عدالت در مورد توزیع درآمد اقشار مختلف جامعه یک اصل پذیرفته شده است. حداقل حقوق برای یک خانواده در ماه 700 هزار تومان است. این در حالی است که درآمد یک پزشک متخصص جراح در یک واحد درمانی گاه چندین و چند برابر حداقل حقوق یک بیمه‌شده است.اما گویا برخی بنا دارند با حق‌بیمه‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت را تامین کنند. اعتقاد داریم بیش از ظرفیتمان در این طرح ملی مشارکت داشته‌ایم. واقعیت این است که هزینه اجرای بیمه سلامت برای افراد بی‌بضاعت و فاقد بیمه بر عهده دولت است. بنابراین درخواست وزارت بهداشت برای ادغام بخش درمانی تامین‌اجتماعی، که برآمده از حقوق کارگران است، درخواستی منطقی به نظر نمی‌رسد.

 به استفتاء از مرحوم حضرت آیت‌الله بهجت اشاره کردید. اشاره این فتوا به طور مشخص به چه مواردی بوده است؟

منابع و سرمایه‌های سازمان تامین‌اجتماعی حق‌الناس است و برای پرداخت حقوق و مستمری‌ها در نظر گرفته شده است. در استفتایی که در زمان حیات آیت‌الله بهجت از ایشان صورت گرفت، اعلام کرده بودیم که حقوق و مستمری بازنشستگان به‌عنوان سهامداران این سازمان متناسب با میزان مشارکت آن‌ها و سنوات بیمه‌پردازی مشخص می‌شود که به معنای حق‌الناس بودن این اموال است. در این استفتاء از ایشان پرسیدیم آیا مطابق شرع است که نهاد دولت سالانه هزاران میلیارد تومان از دارایی و حق‌الناس را نزد خود نگه دارد و از پرداخت آن تحت عناوین مختلف خودداری کند. مرحوم آیت‌الله بهجت هم در پاسخ فرمودند: «اموال سازمان با فرض اینکه به صورت مشروع از کارفرما گرفته شده باشد، محترم است و تعلل در ادای آن یا واگذاری‌اش به دیگری جایز نیست.» روشن است که مرحوم آیت‌الله بهجت با توجه به حق‌الناس بودن اموال سازمان تامین‌اجتماعی چنین حکمی صادر کرده‌اند و به نظر می‌رسد در این صورت ادغام هم نمی‌تواند از نظر شرعی درست باشد.