بازار مسکن ایران دومین سال رکود خود را در شرایطی پشت ‌سر می‌گذارد که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی این رکود کم‌سابقه امسال سنگین‌تر شده و شمار معاملات مسکن شهر تهران در ۸ ماهه نخست امسال 1/16 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. آمار رسمی حاکی از آن است که معاملات املاک در کشور و تهران طی آبان‌ماه امسال به ترتیب 12 و 15 درصد نسبت به مهر 94 کاهش یافته که این مسئله نشان می‌دهد خواب پاییزی بازار مسکن سنگین‌تر شده است.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دولت تلاش کرده است با افزایش میزان تسهیلات مسکن، شمار تقاضا در این بازار را بالا ببرد و سایه رکود سنگین بازار مسکن را برچیند؛ اما آمارها گویای آن است که این تلاش‌ها موفقیت چندانی به دنبال نداشته است و نه خریداران از وام ۸۰‌ میلیون تومانی استقبال چندانی کرده‌اند و نه بانک‌ها تمایلی برای پرداخت این تسهیلات نشان می‌دهند؛ چنانکه به گفته عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، کمبود اعتبار بانکی برای پرداخت تسهیلات شرایط بازار مسکن را پیچیده و دشوار کرده است. این در حالی است که براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، در 8 ماه گذشته خریدوفروش مسکن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی 1/16 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر معامله خانه‌های نوساز نیز کمتر شده و اجاره‌بها افزایش یافته است.

 

  امید به آینده بازار مسکن

هرچند شماری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل عدم رشد بازار مسکن رکود اقتصادی است، احتمال احیای نسبی این بازار پس از برچیده شدن تحریم‌ها وجود دارد.

بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود در این زمینه می‌نویسد: «انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های ایران در نیمه نخست سال 2016، نرخ رشد صنعت ساخت‌وساز در ایران به 2/3  درصد برسد.» بنا بر این گزارش، لغو تحریم‌ها به بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاری خصوصی به ایران منجر می‌شود که درنهایت منافع آن شامل حال بخش زیرساخت‌ها و مسکن می‌شود. این گزارش خاطرنشان می‌کند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های متعددی وجود دارد و در این بین پروژه‌های راه‌آهن توجه ویژه سرمایه‌گذاران را جلب کرده است. بیزینس مانیتور در ادامه می‌نویسد: «چشم‌انداز لغو تحریم‌های ایران سرمایه‌گذاران خارجی را هیجان‌زده کرده است. با این حال ایران برای جذب این سرمایه‌ها باید برخی قوانین داخلی و چارچوب‌های مالی را در نزدیک‌ترین زمان ممکن مورد بازبینی قرار دهد.» کارشناسان بیزینس مانیتور بر این باورند که بازگشت سرمایه‌گذاران خصوصی به بخش زیرساخت‌ها در ایران تدریجی خواهد بود و موفقیت یا شکست قراردادهای نخستین است که سرعت این روند را تعیین می‌کند.

 

  بخش‌های مسکونی و غیرمسکونی

بیزینس مانیتور انتظار دارد که پس از سال‌ها عملکرد نامطلوب بخش ساختمان‌سازی مسکونی و غیرمسکونی، رشد نسبی به این بازار بازگردد. به این ترتیب از سال 2016 به بعد می‌توان انتظار روندی روبه‌رشد را در بازار مسکن داشت، که به موازات توسعه صنعت ساخت‌وساز و اقتصاد کشور پیش می‌رود. در ادامه این گزارش آمده است: «انتظار می‌رود با توجه به کسری بودجه‌ای که در حال حاضر وجود دارد، تقاضا برای دفاتر، زیرساخت‌های اجتماعی و صنعتی و همچنین پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت افزایش یابد.» به طور سنتی، درخواست مسکن در ایران عامل محرکه رشد بخش ساخت‌وساز بوده است، اما تحریم‌ها به این بخش ضربه وارد کرد. در سال‌های پیش از 1384، سرمایه خصوصی اغلب منابع مالی مورد نیاز برای بخش مسکن را فراهم می‌کرد، زیرا این تجارت یکی از تجارت‌های پرسود به شمار می‌رفت. با این حال تحریم‌های بانکی، عدم موفقیت در به سرانجام رساندن برنامه‌های مربوط به بخش مسکن در دولت قبل، اصلاح یارانه‌ها که به گران‌تر شدن محصولات مورد نیاز در بخش مسکن منجر شد، کاهش ارزش ریال و عدم اطمینان در بازار مسکن به یک بحران در این بخش تبدیل شد. درنتیجه در طبقه متوسط شهری کمبود مسکن پدید آمد که افزایش قیمت‌ها و فشار بر این قشر را به دنبال داشت. در سال‌های اخیر فعل‌وانفعال افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش ریال به بالا ماندن نرخ بیکاری کمک کرد. قدرت خرید ایرانیان نیز کاهش یافت و افزایش سرسام‌آور نرخ تورم خرید کالاهای اساسی را برای مردم دشوار کرد. اما انتظار می‌رود با احیای فعالیت‌ها در بازار مسکن و حمایت دولت از بخش مسکن و بهبود شرایط اقتصاد کلان، نرخ بیکاری نیز کاهش یابد. دولت سابق به منظور جبران کمبود مسکن طرح مسکن مهر را اجرا کرد که هدف از آن ساخت 800 هزار واحد مسکونی برای افراد کم‌درآمد بود. اما نتوانست این طرح را به سرانجام برساند و منابع مالی آن تامین نشد. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، توسعه پروژه مسکن مهر (در قالب قبلی) متوقف شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند با این اقدام انگیزه شرکت‌های خصوصی برای ورود به بازار مسکن افزایش می‌یابد و این نکته می‌تواند آغازگر روند تدریجی کاهش هزینه‌های مسکن باشد. کارشناسان بیزینس مانیتور می‌گویند در فصل‌های آینده قیمت مسکن همچنان در سطح بالایی قرار خواهد داشت، زیرا تعداد واحدهای مسکونی در مقایسه با تقاضا کاهش یافته است. با این حال به نظر می‌رسد دولت روحانی در تلاش برای ترغیب شرکت‌های خصوصی به منظور افزایش فعالیت در بخش مسکن موفق شود. اما برای مشاهده آثار واقعی این تغییر رویکرد باید دست‌کم چند سال صبر کرد و به این ترتیب در آینده نزدیک و حتی میان‌مدت نمی‌توان کاهش قیمت‌ها را انتظار داشت.

 

  رونق ساخت‌وساز صنعتی

بیزینس مانیتور در بخش دیگری از گزارش خود به افزایش فعالیت‌ها در بخش ساخت‌وساز صنعتی اشاره می‌کند. برای مثال، دولت اعلام کرده است 8 پالایشگاه در پارس جنوبی احداث می‌کند و بخش خصوصی در اجرای این پروژه سهم بزرگی خواهد داشت. این پالایشگاه‌ها از ظرفیت تولید 24 هزار و 800 بشکه‌ای گاز مایع، ظرفیت 148 هزار بشکه‌ای نفتا، ظرفیت 128 هزار بشکه‌ای نفتای سبک و سوخت دیزل و هواپیما برخوردارند. این در حالی است که توسعه ظرفیت پالایشگاهی از جمله اقدامات ضروری برای رشد درازمدت اقتصاد ایران به شمار می‌رود. علاوه بر این یک شرکت هندی نیز برای ساخت کارخانه فولاد در بندرعباس در حال مذاکره است. این پروژه 62/1 میلیارد دلاری شامل ساخت واحدهای فرآوری، انبار، واحدهای تولیدی و بخش و زیرساخت‌های وابسته است. انتظار می‌رود این پروژه در سال 2019 به پایان برسد. از سوی دیگر شرکت‌های چینی نیز پروژه‌های متعددی را در زمینه ساخت‌وساز صنعتی در دستور کار دارند که نشان‌دهنده رونق ساخت‌وساز صنعتی در ایران در آینده نزدیک است.