موضوع تجمیع منابع درمان صندوق‌ها در یک صندوق واحد و صرف آن با هدف راهبری کامل بیمه سلامت تحت محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز بحث جدی متولیان امر و مجریان آن و اقشار مختلف خدمت‌گیرنده از خدمات درمانی است. امید است نتیجه حاصل از آن منجر به اتخاذ تصمیم مناسب در جهت رفع نارسایی‌های موجود و به‌طور کلی منجر به اصلاح نظام سلامت در کشور و جلب رضامندی جامعه بهره‌بر شود. اما آنچه حائز اهمیت و درخور توجه جدی مسئولان محترم تصمیم‌گیر است تعمق در نگرش‌های متفاوت و بعضا متضاد متصدیان و اقشار مختلف برخوردار از درمان است که اگر چاره‌ای نشود ممکن است دستیابی به یک نظام سلامت پیش‌برنده با مشکل مواجه شود. تا زمانی که هریک از مدعیان سعی می‌کند دیدگاه خود را برتر نشان دهد و آن را به هر نحو ممکن به طرف‌های تعامل غالب سازد، بدون آنکه به عمق نظر خود در بهبود و یا شکست نظام درمان توجه وافی و کافی کند و فی‌البداهه و بدون کار کارشناسی عمیق بخواهد به مقصود خود برسد، نمی‌توان گفت نتیجه کار حتما با موفقیت همراه خواهد بود. به لحاظ نظری و در بادی امر، تجمیع بیمه درمان در یک نظام متمرکز و تحت مسئولیت متولی درمان کشور ایده‌ای مفید به نظر می‌رسد. درواقع اگر این امر برای نخستین‌بار در دستور کار بود، با توجه به مزایای مترتب بر آن، شاید استقبال عموم را به دنبال داشت، اما متاسفانه مشکل و نگرانی این است که یکبار درگذشته این دیدگاه جامه عمل پوشیده و با شکست مواجه شده است. بنابراین تصمیم‌گیری در این باره مستلزم کارشناسی همه‌جانبه و رجوع به سابقه است.

بحث دیگری که درخور توجه بیشتر است عنایت به میزان واقعی سهم درمان است. متاسفانه در افواه و بعضا از زبان مسئولان شنیده می‌شود که سهم درمان به میزان نه بیست‌وهفتم حق‌بیمه است، حال آنکه این تلقی نادرست است زیرا به موجب ماده 29 قانون تامین‌اجتماعی 9 درصد از ماخذ محاسبه حق‌بیمه برای تامین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 قانون یعنی خدمات درمانی است و همین بند الف ماده 7 قانون به‌صراحت میزان حق‌بیمه را از نظر تعهدات سازمان در رابطه با درمان و سایر تعهدات تفکیک کرده که به موجب آن نرخ حق‌بیمه 30 درصد (20 درصد سهم کارفرما، 70 درصد سهم بیمه‌شده و 3 درصد سهم دولت) است که از سهم کارفرما 6 درصد و از سهم بیمه‌شده 2 درصد و از سهم دولت یک درصد و مجموعا 9 درصد به امر درمان اختصاص دارد. یعنی میزان درمان نه سی‌ام است نه، نه بیست‌وهفتم (یک‌سوم). این ارزیابی گویای این حقیقت است که سازمان زمانی می‌تواند حق‌بیمه سهم درمان را به طور کامل و به ماخذ نه سی‌ام پرداخت کند که سهم دولت از بابت درمان را وصول کرده باشد. حال آنکه دولت سهم خود را مرتبا و سالانه پرداخت نکرده، اما سازمان سهم دولت را از محل منابع حق‌بیمه تامین و به درمان تخصیص داده و پرداخت کرده است. به طور واضح باید گفت از 27 درصد حق‌بیمه دریافتی از کارگاه‌ها، 8 درصد آن در رابطه با بندهای الف و ب ماده 3، و 19 درصد در رابطه با سایر بندها (ج. د. هـ. م) موضوع قانون است. اما سازمان با هدف توسعه درمان و عملی ساختن تعهدات خود سال‌هاست یک درصد سهم متعلق به تعهدات غیردرمانی را به امور درمان اختصاص داده است. اگرچه سازمان با افزایش قابل‌توجه تعداد مستمری‌بگیران و رشد مستمر آن در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه است، اما به درمان اهمیت بیشتری می‌دهد، زیرا موضوع بندهای الف و ب در قانون مقدم بر سایر تعهدات ذکر شده است و باید گفت خدمات درمانی دروازه ورود بیمه‌شدگان برای شمول پوشش بیمه‌ای است. بنابراین افراد مشمول بالقوه، شمول خود را در درمان می‌بینند و اگر آن را ناکافی بدانند حتما توسعه بیمه به سایر اقشار جامعه با مشکل مواجه خواهد شد. برای آنکه اهمیت موضوع بیشتر روشن شود باید گفت سهم درمان اختصاصی در بودجه سال 1394 بالغ بر 114 هزار و 375 میلیارد ریال و در حدود یک‌سوم حق‌بیمه پیش‌بینی‌شده در بودجه است، حال آنکه میزان واقعی سهم درمان از حق‌بیمه بالغ بر 101 هزار و 667 میلیارد ریال است و مابه‌التفاوت آن به مبلغ 12 هزار و 708 میلیارد ریال بر عهده دولت است که هر زمان آن را پرداخت کند باید به امر درمان اختصاص یابد. اما سازمان به لحاظ نیاز مبرم به تاسیس منابع مالی در بخش درمان و تقویت آن، سال‌هاست نگذاشته سهم درمان در دیون دولت باقی بماند و آن را از منابع خود تامین کرده است. این سیاست نشان‌دهنده اهمیتی است که سازمان برای مقوله درمان بیمه‌شدگان قائل است و جا دارد در ادامه مباحث کارشناسی در این زمینه مورد عنایت قرار بگیرد.