دولت‌های مدرن در عصر حاضر بنا به کارکردهایی که در راستای ایفای حقوق شهروندی برعهده گرفته‌اند و مسئولیتی که از سویی در پاسداشت حقوق سیاسی و مدنی و از سویی دیگر در تامین‌اجتماعی شهروندان پذیرفته‌اند، دولت‌های رفاهی نام گرفته‌اند.

به عبارتی با توجه به مسئولیتی که دولت‌ها در برقراری تامین‌اجتماعی به معنای عام آن دارند امروزه دولت‌ها نوعا فارغ از نظام سیاسی که از آن برخوردارند دولت‌های رفاهی هستند و عموما براساس میثاق‌های بین‌المللی و قوانین اساسی، ملزم به تامین حقوق اجتماعی شهروندان هستند. در این میان دولت‌ها نظامات مختلفی را در جهت برقراری حقوق اجتماعی شهروندان و برقراری تامین‌اجتماعی اختیار کرده‌اند. یکی از نظامات تامین‌اجتماعی نظام مبتنی بر مشارکت سه‌جانبه کارگر، کارفرما و دولت است که در آن دولت‌ها بخشی از هزینه‌های تامین‌اجتماعی را در قالب بیمه‌های اجتماعی بر عهده دارند و جامعه مدنی متشکل از اقشار و نهادهای کارگری و کارفرمایی بخش اعظم تامین منابع را عهده‌دار است.

نظام بیمه‌های اجتماعی در ایران نیز بر همین اساس، طبق اصل 29 قانون اساسی، و با مشارکت اساسی کارگر و کارفرما در تامین مالی صندوق‌های تامین‌اجتماعی اداره می‌شود و دولت سهم کمی را برعهده دارد، اما پشتیبانی حقوقی و سیاسی برقراری تامین‌اجتماعی برعهده اوست. دولت‌ها علاوه بر وظیفه‌ای که در تامین حقوق اجتماعی شهروندی دارند، با توجه به کارکردهای کلان نظامات تامین‌اجتماعی، به برقراری و استوارسازی این نهادها نیز مبادرت می‌ورزند.

نظامات تامین‌اجتماعی در میان نظامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش متعادل‌کننده و آشتی‌دهنده این نظامات را برعهده دارند و از تسری کژکارکردهای احتمالی این نظامات به یکدیگر جلوگیری می‌کنند. به عبارتی ساده و به طور مثال، اگر نظام اقتصادی منجر به کاهش توان و بروز مسائل اجتماعی در قالب فقر شود، این نظامات تامین‌اجتماعی هستند که با مداخله به افزایش توان سیستم اجتماعی در مقابل این مسئله اجتماعی و کاهش آن و درنتیجه پیشگیری از انتقال مسائل به عرصه سیاسی کمک می‌کنند. از سوی دیگر اگر استواری جامعه را بر پایه حضور مردم و نقش فعال شهروندان بدانیم، در جامعه‌ای که حقوق اجتماعی برقرار نباشد مردم به ایفای نقش اقتصادی و سیاسی خود قادر نخواهند بود و به عبارتی به شهروندانی غیرفعال و غیرمستقل تبدیل خواهند شد و این به مفهوم سست شدن بنیان‌های اجتماعی مدرن به معنای عام آن خواهد بود و در سطحی بالاتر هرگونه بحران در این عرصه به بحرانی فراگیر در عرصه‌های دیگر خواهد انجامید. یکی از نهادهای بسیار اثرگذار در ایفای کارکردهای یادشده در جهت تحکیم اجتماعی و برقراری ارتباط متوازن و هماهنگ و بهبودبخشنده نظامات سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی است؛ سازمانی با ماموریت صیانت از بیش از نیمی از جمعیت کشور در مقابل گسست‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان.

با وجود اثرگذاری بسیار گسترده سازمان تامین‌اجتماعی در عرصه‌های یادشده در یک دوره طولانی و نقشی که بخش‌های کارگری و کارفرمایی در این حوزه برعهده گرفته‌اند، به نظر می‌رسد سویه دولت آنگونه که می‌باید نتوانسته نقش و مسئولیت خویش را در این چرخه ایفا کند و درنتیجه سازمان تامین‌اجتماعی در برابر مسائل اجتماعی،‌ تغییرات جمعیتی و به‌خصوص مسائل اقتصادی (چالش‌های دو نظام اجتماعی و اقتصادی) در تنگنا قرار گرفته است. درواقع انتظار می‌رود نهاد دولت به وظایف خود در مقابل شهروندان و کارکردهای اساسی خود در برقراری امنیت، ثبات و توسعه در عرصه‌های مختلف همه‌جانبه‌تر بیندیشد و سهم اندک خود را در تامین مالی نظام بیمه‌های اجتماعی به‌موقع بپردازد. این سهم به دلایل تاریخی طی دهه‌ها و به‌تدریج اکنون بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان شده است که نشان از کم‌توجهی طولانی دولت‌ها در سالیان گذشته دارد. اکنون سازمان تامین‌اجتماعی در تنگنایی گرفتار است که بدون مشارکت موثر نهاد دولت در ایفای نقش خود و پرداخت بدهی‌ها، کارکردهای اساسی‌اش با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود. امید است در آستانه گشایش‌های اقتصادی در کشور و باز شدن تدریجی دست دولت یازدهم در حل‌وفصل مشکلات عدیده به‌جامانده از گذشته،‌ موضوع حمایت از سازمان تامین‌اجتماعی و بازپرداخت تعهدات تاریخی نهاد دولت به آن در اولویت قرار بگیرد.

کارشناس تامین‌اجتماعی